%60 من السعوديين لا يملكون سكناً "الإسكان" يحوز على النصيب الأكبر في مخصصات القرارات الملكية

%60 من السعوديين لا يملكون سكناً
"الإسكان" يحوز على النصيب الأكبر في مخصصات القرارات الملكية
غادة محمد


رأى عدد من الاقتصاديين بأن تخصيص ما يقارب الـخمسة عشر مليار دولار (55 مليار ريال سعودي) من القرارات الملكية، لكل من صندوق التنمية العقارية والهيئة العامة للإسكان سيحد من تفاقم مشكلة السكن التي أحبرت 60% من السعوديين على السكن في المساكن المؤجرة.

جدة: حملت جملة القرارات الملكية التنموية التي أعلنها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل وصوله من رحلته العلاجية الأربعاء إلى الرياض، توجيه أكثر من خمسة عشر مليار دولار لصالح قطاع الإسكان.

وتحدث لـ"إيلاف" عدد من المتخصصين في الاقتصاد والعقار الذين رأوا أن تخصيص الدعم الكبير لقطاع الإيكان سيسهم في حل مشاكله على المدى القصير.

فرأى الأكاديمي الكاتب ثامر السعيد خلال حديثه لـ"إيلاف" بأن المواطن السعودي يواجه عقبات عدة ومؤلمة لأجل الحصول على المسكن، مبررا ذلك لارتفاع الأراضي السكنية من جهة والمباني السكنية من جهة أخرى، معتبرا أن رفع رأس مال كلاً من صندوق التنمية العقاري والهيئة العامة للإسكان يعد أمراً إيجابياً خاصة أنه أعطي الأولوية من قبل العاهل السعودي لانعكاسها الإيجابي على الفرد الراغب بالحصول على منزل وعلى الاقتصاد العام للدولة.

مضيفا السعيد أن هيئة الإسكان منحت من قبل الدولة أراضي لا تقل مساحتها عن مائتين مليون متر مربع في وقت سابق بهدف إيجاد سكن للمواطنين بشكل عملي وميسر، مبديا أنه حال تنفيذ الأمر نفذ الأمر الملكي فسيوفر ما لا يقل عن 150 ألف وحدة سكنية تشمل 150 ألف أسرية سكنية "إن افترضنا أن متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة 4 أفراد فسيحصل حوالي 800 ألف شخص لمقر سكن".

مضيفا أن السياسة السعودية في القرارات الأخيرة تهدف إلى تحسين الدخل المادي نظراً لإسقاط هاجس التكاليف السكنية في الوقت الذي أثبتت فيه الدراسات أن 60% من السعوديين لا يملكون مساكن، مستدركا بأن الجهات المعنية والمختصة الجهات المعنية لن تحل أزمة السكن في السعودية تماما إنما ستحل الجزء الأكبر والأكثر تأثيراً فيها على حد تعليقه.

وأشار الدكتور السعيد بأن المبلغ الذي ضخ في صندوق التنمية العقارية يصب في مصلحة المواطن الأول، مطالباً المقترض الفرد سابقاً بعد تكفل الدولة بتسديد ديونه بأن يضع في حسبانه ضرورة ذلك الإعفاء فلا يجب عليه أن يعيق صرف القروض لآخرين بسبب تأخره بالسداد فالأجدر الالتزام بدفع الأقساط دون أية تأخيرات كون المدة تزيد عن العشر سنوات بسبب ذلك التأخير.

وعن الأراضي الخام والمُخططة من قبل أمانات المناطق في السعودية أجمع كلاً من عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة سابقاً المهندس حسين الزهراني والخبير العقاري وصاحب إحدى المؤسسات العقارية المهندس عبد الإله الموسى خلال حديثهما لـ"إيلاف" بأن وجود الأراضي الخام قد يعيق من سرعة إنشاء المساكن نظراً لبيع أغلبها لشركات أو أفراد بهدف الاستثمار وتوفر الأخرى إن وجد فسيكون بعيد عن المناطق السكنية.

وأجمع الزهراني والموسى على أن هذه الخطوة تحسب للمواطن أكثر من المستثمر والاقتصاد العام مشددين على أن ذلك سيحد من ارتفاع الأسعار على حد وصفهما، مقارنة بالمباني التي تبنى للإستثمار وبهدف البيع والشراء كون الأراضي التي تبنى عليها المساكن هي تابعة للدولة فلا يحاسب على قيمتها المستهدف المحتاج إنما تحسب عليه قيمة البناء وما يشمله.

يشار إلى أن الهيئة العامة للإسكان أوكل إليها خلال الخطة التنموي التاسعة للسعودية فيامها بإنشاء 66 ألف وحدة سكنية خلال سنوات الخطة الخمس القادمة، في وقت يعاني فيه المستأجرون في السعودية من جشع بعض العقاريين، مع شكوى مستمرة من العقاريين ذاتهم من تأخر المستأجرين من سداد مستحقات مساكنهم.

وكانت الهيئة العامة للإسكان في السعودية أعلنت خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر عن توقيع عقود تنفيذ (1813) وحدة سكنية في خمس محافظات بالمملكة وهي بصدد توقيع عقود لتنفيذ (1646) وحدة سكنية بثلاث مدن رئيسية بالمملكة، إضافة إلى مشاريع إسكانية في أربع مدن أخرى تحتوي على (1557) وحدة سكنية تم فتح مظاريفها وهي في إجراءات الترسية حالياً،.