طالباني يقرّ بفساد وبطالة والهاشمي يدعو إلى تلبية مطالب المحتجين المالكي: إطلاق ربع مليون وظيفة وانتخابات محلية مبكرة

طالباني يقرّ بفساد وبطالة والهاشمي يدعو إلى تلبية مطالب المحتجين
المالكي: إطلاق ربع مليون وظيفة وانتخابات محلية مبكرة
أسامة مهدي من لندن


تعهدت الحكومة العراقية جملة إصلاحات تلبية لمطالب المحتجين بينها إجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات وإطلاق 280 الف درجة وظيفية متعهدة التصدي للمشاغبين في الاحتجاجات المقبلة. واعتذر رئيس الوزراء العراقيّ عن الاعتداءات على الصحافيين بينما اقر الرئيس طالباني بتقصير في مكافحة الفساد وتوفير فرص العمل.
نوري المالكي خلال مؤتمره الصحافيّ


بغداد: أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين جملة إصلاحات تلبية لمطالب المحتجين بينها إجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات وإطلاق 280 الف درجة وظيفية وأشار الى ان 143 شرطيا أصيبوا خلال الاحتجاجات الأخيرة مؤكدا انه سيتم التصدي للمشاغبين في احتجاجات الجمعة المقبل معتذرا عن الاعتداءات على الصحافيين بينما اقر الرئيس جلال طالباني بتقصير حكومي في مكافحة الفساد وتوفير فرص العمل فيما دعا نائبه طارق الهاشمي الى تلبية مطالب المحتجين في وقت شكل البرلمان فرقا لمراقبة انتهاك القوات الامنية لحقوق الإنسان خلال التظاهرات التي يشهدها العراق حاليا.

المالكي يعلن اطلاق ربع مليون وظيفة وحزمة إصلاحات

واعلن المالكي دعم حكومته لإجراء انتخابات محلية مبكرة لمجالس المحافظات والمجالس البلدية للاقضية والنواحي واطلاق 280 الف وظيفة وتعديل قوانين الاستثمار الصناعي والزراعي وتسهيل بناء المساكن للمواطنين.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان مرتبات المسؤولين الكبار ستخفض بحيث يصبح مرتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الشهري حوالى عشرة الاف دولار ونوابهم حوالى 8 الاف دولار والوزراء والنواب 7 الاف دولار ووكلاء الوزارات حوالى 5 الاف دولار والمدراء العامون 4 الاف دولار.

واشار الى ان الحكومة عازمة على إجراء إصلاحات شاملة وقررت اجراء مناقلات بين المدراء والمفتشين العامين من اجل تفعيل عمل الوزارات .

واكد انه سيتم تحميل الوزراء عمليات الفساد في وزاراتهم قبل اعلانها من قبل هيئة النزاهة او الرقابة المالية ودعا الوزراء الى متابعة عمليات الفساد والرشوة في وزاراتهم . وطالب محافظ الموصل اثيل النجيفي بالاستقالة استجابة لمطالب المتظاهرين اسوة بمحافظي البصرة وبابل وواسط الذين اعلنوا خلال اليومين الماضيين استقالاتهم.

واعلن عن اطلاق 280 الف وظيفة مدنية وعسكرية وان يكون التعيين عن طريق اعلانها للعموم واجراء مسابقات للحصول عليها داعيا المواطنين الى ضرورة ابلاغ السلطات عمن يطلب رشاوى منهم لتسهيل حصولهم على الوظائف.

وأشار الى زيادة تخصيصات معونات الرعاية الاجتماعية للمحتاجين ومنعها عن الموظفين والمقتدرين .

واوضح انه سيتم تخفيض سن التقاعد من 63 عاما الى 61 عاما لفسح المجال امام الشباب للحصول على وظائف.

واضاف انه سيتم تسهيل عمليات بناء المساكن وتفعيل قوانين الاستثمار الصناعي والزراعي. وأيّد اجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات وللمجالس البلدية في الاقضية والنواحي مع تعديل قانون الانتخابات.

واوضح انه منحه 100 يوم للحكومة يتم بعدها تقويم عمل الوزراء اتخذ من اجل الابقاء على الوزراء الكفوئين وإخراج الفاشلين.

واستبعد رفض الكتل السياسية لاخراج مرشحيها من الوزراء الفاشلين من الحكومة.

وحول الاعتداءات التي حصلت على الاعلاميين الجمعة الماضي شدد المالكي على ضرورة عدم الاعتداء على الصحافيين المهنيين وليس على الصحافيين الذين يشاركون في عمليات الشغب خلال التظاهرت مؤكدا ان الدستور يحمي الحريات والاحتجاجات ويصونها.

وقدم اعتذارا عن عمليات الاعتداء التي تعرض لها عدد من الصحافيين.

ورفض بشدة الهتاف لاسقاط العملية السياسية قائلا ان ذلك يعني الهتاف ضد الشعب ولمح الى امكانية فرض حظر للتجوال الجمعة المقبل.

واكد ضمان حرية الاحتجاج الجمعة المقبل لكنه حذر من انه سيتم التصدي بشدة لجميع المتظاهرين المشاغبين او الذين يعتدون على الممتلكات العامة.

وقال ان تظاهرات الجمعة الماضي اسفرت عن اصابة اكثر من 200 شخص بينهم 143 شرطيا توفي احدهم في مدينة البصرة فيما بعد.

وحذر من وجود أجندات سياسية وراء التظاهرات تحاول استغلالها والسير بها نحو اتجاهات خاطئة.

وفي ما يخص الوزارات الامنية للدفاع والداخلية والامن الوطني الشاغرة ألقى المالكي باللائمة على الكتل السياسية في تأخير تعيين وزرائها لكنه قال انه سيذهب الى مجلس النواب الاسبوع المقبل ليعرض عليه اسماء هو مقتنع بقدرتها على تولي هذه الوزارات.

وأشار الى ان حكومته تبحث عن حوالى 19 مليار دولار من مخلفات النظام السابق في صندوق النفظ والغذاء وحسابات اخرى.

واوضح ان العمل جار لتوفير الكهرباء بعد وصول معدات بذلك من عدد من الدول الأجنبية.

وعن مؤتمر قمة بغداد العربية اشار المالكي الى ان المؤشرات توضح ان الجامعة راغبة في عقدها في موعدها في 29 من الشهر المقبل في بغداد لكنه اوضح امكانية تأجيلها لفترة تتراوح بين شهر وثلاثة اشهر.

طالباني يقر بتقصير في مكافحة الفساد وتوفير الخدمات

واقر طالباني بتقصير حكومي في مكافحة الفساد وتوفير فرص العمل ودعا الى محاسبة المسؤولين عن سقوط ضحايا وجرحى خلال التظاهرات التي يشهدها العراق الجمعة الماضي مؤكدا ضرورة ضمان سلامة الصحافيين وحرية الإعلام.

واضاف طالباني في خطاب الى الشعب العراقي اليوم قائلا "ان الديمقراطية غاية تصبو اليها الشعوب وضرورة لا بد منها لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحريات والحقوق والعدالة للمواطنين كافة، وتبرهن التحولات الجارية في منطقتنا ان السعي الى اقامة المجتمعات الديمقراطية بات قاسما مشتركا لشعوب المنطقة".

واضاف "لقد استبقت بلادنا المسيرة التاريخية الراهنة بعد تخلصها من نير الاستبداد، فاقر الشعب في استفتاء عام دستورا دائما وجرت انتخابات نيابية في ظل رقابة دولية ومحلية واسعة وحظيت بإقرار جماعي بنزاهتها وموضوعيتها وفي ضوء نتائجها شكلت السلطة التنفيذية".

واقر الرئيس العراقي بان مسيرة البلاد لم تخل من معوقات كان من اخطرها الارهاب الممول والمدعوم من اعداء العملية السياسية وبخاصة بقايا النظام الديكتاتوري الذي ينوء البلد بالتركة التي خلفها.

وقال "لا بد من الاقرار ايضا بأن هناك اخطاء ذاتية ومعرقلات من داخل النظام الجديد وتدنيا في الاداء وخاصة في مجال الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص العمل.

وادى تراكم المشاكل الموروثة والمستجدة الى استياء الناس تجسد في لجوء اعداد من المواطنين العراقيين الى ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي والمناداة بمطالبهم المشروعة".

واشار الى ان تظاهرات يوم الجمعة الماضي شهدت اعمال عنف "حاول الدفع اليها اولئك الذين عملوا على استثمار الاحتجاج الشعبي وتوظيفه لزعزعة النظام السياسي ولكن مخططاتهم احبطت بفضل تضافر جهود القوى الامنية وعدد من المتظاهرين الذين ابدوا درجة عالية من الوعي والانضباط".

وقال إن اي تجاوز للقانون مدان بشدة وأي إخلال بالامن هو خروج على القانون الذي يكفل التظاهر السلمي لكنه يشترط عدم انتهاك التشريعات".

واوضح قائلا "اذا كان الاحتجاج حقاً مشروعاً ومكفولاً دستوريا فان محاولات زعزعة النظام الديمقراطي لا يمكن القبول بها اذ ان السلطة في بلادنا يجري تداولها من خلال الارادة الشعبية الممثلة بالانتخابات العامة، عن طريق صناديق الإقتراع".

واضاف انه اذا كانت القوات الامنية ملزمة بتأدية واجباتها في حفظ الامن فإن عليها في الوقت ذاته ان تتحاشى كل ما يمكن ان يؤدي الى تعريض ارواح المواطنين للخطر "ومن المؤسف ان تظاهرات الاونة الاخيرة في عدد من محافظات البلاد شهدت اطلاق نار واعمالا اخرى ادت الى سقوط ضحايا وجرحى ونحن ندعو الى اجراء تحقيق لمعرفة ومحاسبة المقصرين كما لا بد من التأكيد على اهمية ضمان سلامة الصحافيين وحرية الاعلام الذي هو اداة مهمة للتواصل بين السلطة والمجتمع".

وشدد على ضرورة وضع السلطة يدها على نبض الناس وأن تصغي لهم وتلبي مطالبهم المشروعة. وقال "ومن الواضح ان مشكلة الخدمات وخاصة امدادات الكهرباء وتوفير مواد البطاقة التموينية وغيرها تتطلب معالجات جذرية وجدية شأنها شأن الفساد الذي لم يعد فقط معطلا للاقتصاد بل اصبح مسببا لزعزعة ثقة المواطنين بالنظام الديمقراطي".

وايد طالباني دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي الى تحديد فترة مائة يوم للشروع في معالجة المشاكل القائمة ومحاسبة كل مسؤول يثبت تقصيره او سوء ادائه.

لكنه اشار الى انه "قد يكون متعذرا تحقيق تقدم سريع في جميع هذه الملفات ولكن لا بد من الشروع في اجراءات عاجلة ضمن خطة شاملة يوضع جدول لتنفيذها ويعلن على الملأ لكي يكون موضع متابعة من السلطة التنفيذية ورقابة من السلطة التشريعية ورصد من الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين عامة.

وقال ان مثل هذه الاجراءات تتجاوب مع مطالب المواطنين ودعوات المرجعيات الدينية الموقرة التي حذرت من مغبة التسويف في تجاهل اراء الناس.

واشار الى انه الى جانب معالجة المشكلات على صعيد السلطة الاتحادية المركزية لا بد من مراجعة جدية لعمل مجالس المحافظات والمجالس المحلية التي لم يكن اداء العديد منها في مستوى المسؤولية.

واضاف أن السلطة ومستوياتها كافة مسؤولة بالتكافل والتضامن وينبغي أن لا يستثمر اي طرف مشارك في الحكومة الوضع الراهن للكسب السياسي، فالشراكة الفعلية لا يمكن ان تعني الافادة من المنافع والتبجح بالايجابيات، والتنصل من موطن الخلل والسلبيات.

وقال في الختام "إن نظامنا السياسي هو نتيجة كفاح مرير خاضه شعبنا، وثمرة لاختياره الحر ولكن عمل السلطة المنتخبة بحاجة الى تصويب وتقويم دائمين من قبل الشعب وأن الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة هو تكريس لشرعية السلطة وترسيخ للنظام الديمقراطي القائم في بلادنا".

الهاشمي يدعم مطالب المحتجين ويدعو إلى تنفيذها

أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن " التظاهر السلمي حق والقمع باي وسيلة جاء باطلا ومرفوضا، ربما دفعت اليه تقارير امنية مبالغ فيها او انها تفتقر الى الدقة وهذا درس لنا جميعا نحن المسؤولين".

وأوضح الهاشمي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم الاثنين ان توحيد رواتب موظفي الدولة وترشيق رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة وإلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات خطوات إصلاحية مهمة تصب في إطار ترشيد الإنفاق.
وقال " الذي أخرني عن الظهور هو حساسية الظرف الذي نحن فيه وتفاديا للاعتقاد بانها محاولة لتوظيف معاناة المواطن سياسيا او استغلال التظاهرات او استثمار موجتها، لذلك كان من المهم ان نلتزم الصمت جميعا نحن السياسيين لنصغي الى أصوات المواطنين".

واشار الى ان الدولة قد رحبّت خلال قياداتها المختلفة بالتظاهرات السلمية يوم 25 شباط باعتبارها حقا دستوريا مكفولا وظاهرة ديمقراطية حضارية تبنت مطالب عادلة ومشروعة لأنها نابعة من معاناة حقيقية .

وشدد على أن التظاهر السلمي حق والقمع بأي وسيلة اجراء باطل ومرفوض ربما دفعت اليه تقارير امنية مبالغ فيها او انها تفتقر الى الدقة "وهذا درس لنا جميعا نحن المسؤولين" .

وقال انه رغم ذلك حققت التظاهرات اهدافها في ايصال رسالة المطالبة بالاصلاح وعبر الناس عن غضبهم المشروع الذي نتفهمه ونحترمه ونتعاطف معه كمسؤولين في الدولة وجاء دورنا في الاستجابة لدواعي هذا الاصلاح.

وخاطب الهاشمي المسؤولين قائلا "لابد ان تلقى مطالب المواطنين استجابة عاجلة منا وان يتعاطى الجميع معها بقلب مفتوح ومنهجية واضحة وايجابية عالية، فنحن اليوم لسنا بصدد المناكفة او استدعاء الصراع السياسي او اعادة انتاج النزاعات السابقة للتغطية على احتجاج المواطن، بل كلنا اليوم كمسؤولين وساسة مطالبون بتأدية دورنا في تحقيق مطالب المتظاهرين كل في اطار ما هو ميسر له او مخول".

واضاف ان المرحلة السابقة شهدت تركيزا على الملفات السياسية والامنية وحان اليوم وقت التفرغ لمعالجة الهموم التنموية والاعمار والخدمات وحقوق الانسان ولابد في نهاية المطاف من تحسين نوعية الحياة للمواطن العراقي وتوفير الحاجات الاساسية من بطاقة تموينية وخدمات عامة ومكافحة فقر وتوفير فرص عمل وتدوير عجلة الانتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس حق الانسان في الحرية.

واوضح ان المحتجين عرضوا رزمة من مطالب عادلة ومشروعة وصلت الينا كمسؤولين وفرضت نفسها واقر بها السيد رئيس الوزراء قال في خطابه ليلة الخامس والعشرين من الشهر الجاري قال (أود التأكيد هنا لكل مواطنينا الكرام ان ما من شيء اعترضوا او احتجوا لعدم رضاهم عنه يذهب سدى) وهذا كلام بليغ يؤكد ان الرسالة قد وصلت الى السلطة وانها بصدد التفاعل والتعامل مع هذا الموضوع بقلب مفتوح بل ذهب رئيس الوزراء خطوة اخرى عندما تعهد ببرنامج عمل امده 100 يوم تجري بعده مراجعة شاملة لأداء الوزارات في مختلف اختصاصاتها ونحن نفهم انه خلال هذه الفترة لابد ان تتحرك عجلة الاصلاح في مختلف المجالات لكن الاسبقية تبقى في نطاق تطوير أوضاع المحرومين والفقراء دخلا وبطاقة تموينية وفرص عمل وتحسين الخدمات على اختلافها ومحاربة الفساد حيث لا عصمة لفاسد ايا كان موقعه من الدولة وتصفير السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز من الابرياء، والشروع بمراجعة مهنية ومنصفة لملفات من قضى في التوقيف ولم يقدم للمحاكمة رغم تجاوز الفترة التي حددها الدستور والقانون واخلاء سبيل من اطلق سراحه دون تأخير.

وقال ان توحيد رواتب موظفي الدولة وترشيق رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة والغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات خطوات اصلاحية مهمة تصب في اطار ترشيد الانفاق.

واشار الى ان مجالس المحافظات التي كانت قد نالت قسطا وافيا من الاحتجاجات على اداء غير موفق يستدعي التعجيل بالانتخابات، امل ان يكون هذا غيضا من فيض اذ يتطلب الكثير مما يمكن تحقيقه، والعراق بحاجة الى اصلاح جاد وحقيقي وعاجل وامامنا لا شك فرصة علينا ان نتعاون في استثمارها ولا نضيعها هذه المرة . واكد ان عرض مشروع متكامل على مجلس النواب للمصادقة عليه واكسابه الصفة الالزامية يجري متابعته من قبل لجنة وطنية عليا يعتبر ضروريا ولازما.

واشاد بنزول العراقيين الى الشارع لابلاغ المسؤولين رسالة الاصلاح واشاد بالتزامهم بقواعد السلوك الحضاري والتزامهم بحرمة المال العام والخاص ... لكنه قال "وعتبي وألمي للذين انجروا وراء عواطفهم وتركوا خلفهم بصمات مؤلمة ومزعجة في بعض المحافظات والاقضية شكرا لشباب العراق – وانتم منهم - الذين اثبتوا انهم الرقم الصعب والثروة الحقيقية لهذا الوطن .

شكرا لكل صحافي – وانتم منهم - سخّر قلمه لنقل الحقيقة بكل مهنية وحياد وموضوعية.

شكرا لجميع الفعاليات الوطنية التي ساهمت بطريقة او اخرى في التشجيع والحث على الاصلاح".

واكد انه سيتم اتخاذ خطوات جادة في محاسبة المقصرين من عناصر القوات المسلحة من الذين تورطوا دون مبرر بالاعتداء على المتظاهرين وتسببوا بسقوط ضحايا وشدد على ان "هؤلاء لا ينبغي ان يفلتوا من العقاب" .. وعبر عن الاسف "لما ارتكبه بعض المتظاهرين من اخطاء يحاسب عليها القانون وهي غير مقبولة ومدانة رغم تفهمنا بانها نتائج معاناة وضغط نفسي".

واكد ضرورة الاعتذار من العوائل التي فقدت ابناءها ومواساتها وتعويضها بافضل صورة ممكنة .. داعيا الى التسامح واطلاق سراح المعتقلين من الناشطين والاعلاميين وتعويض رجال الصحافة والقنوات الفضائية والاعتذار لهم ".

واضاف "لقد خرج العراق من تجربة الخامس والعشرين من شباط وهو اقوى مما كان عليه في السابق" .

"إيلاف" تنشر اسماء ضحايا تظاهرات الجمعة الماضي

حصلت "إيلاف" على أسماء ضحايا التظاهرات التي شهدها العراق الجمعة الماضي في احتجاجات يوم "الغضب العراقي" وهم 12 قتيلا .. وكما يلي :

1 . ريزوان علي أحمد في السليمانية
2. يوسف محمد مهدي العباسي في سامراء
3. قصي رشيد الحدادي في سامراء
4. عمر راجي في كركوك
5. فلاح علي في الحويجة بكركوك
6. مهند حمزة الحديثي في ساحة التحرير ببغداد
7. سالم فاروق الدوسري في البصرة
8. وسام عناد المرعاوي في الخالدية
9. معتز موفق ويسي في الموصل
10. خضير خليل البدراني في الموصل
11. صلاح ساجد في كبيسة بالانبار
12. فيصل هاشم الكبيسي في كبيسة

وقد اعلن المالكي اليوم انه سيتم دراسة اعتبار هؤلاء الضحايا شهداء ويتم تعويض عائلاتهم.

البرلمان يشكل فرقا لمراقبة انتهاك حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات

شكل مجلس النواب العراقي فرق متابعة في كل المحافظات لرصد حالات الانتهاك لحقوق الإنسان أثناء التظاهرات.

وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي مها الدوري خلال مؤتمر صحافي اليوم ان اللجنة شكلت فرق متابعة في كل المحافظات لرصد حالات الانتهاك التي تحدث بالتظاهرات كما وضعت مجموعة من المعايير التي يتم بموجبها تقييم الأحداث بحيادية ومهنية على الأسس والضوابط التي تحكم حق الإنسان العراقي، بما لا يتنافى مع النظام العام والآداب العامة والحياة الدستورية.

وأوضحت ان من بين تلك المعايير حرية التعبير عن الرأي ومشروعية المطالب وحرية الصحافة والإعلام وحماية أرواح الناس ومهنية وحيادية الأجهزة الأمنية".

وقالت إن "اللجنة ستبادر بإعداد تقرير مفصل يقدم يوم الأحد المقبل إلى مجلس النواب كما ستتقدم بتوصيات عاجلة من بينها تشكيل لجان تحقيقية لمعرفة المسبب الفعلي في سقوط الشهداء والضحايا ومحاسبة المقصرين بالجانب الخدمي.

وطالبت مجلس النواب بـأخذ الدور الرقابي الفاعل وإطلاق سراح من تم اعتقاله أثناء التظاهرة والبدء بتشريع قانون حرية التظاهر والتعبير عن الرأي الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان.