غياب سعد الحريري ساهم في تمادي مدرائها اختلاسات "سعودي أوجيه" تهدد أكبر مشاريع التعليم في السعودية

غياب سعد الحريري ساهم في تمادي مدرائها
اختلاسات "سعودي أوجيه" تهدد أكبر مشاريع التعليم في السعودية
عبدالله آل هيضه

أكدت مصادر خاصة لـ"إيلاف" أن الشركة اللبنانية الكبرى في السعودية "سعودي أوجيه" التي تعود ملكيتها إلى أبناء رفيق الحريري تعاني اختلاسات مالية كان بطلها أحد أقارب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ما يهدد استكمال عدة مشاريع تنشئها المجموعة في عدد من المدن السعودية.

الرياض: لم تكن خسارة رئيس الحكومة اللبنانية المقالة أوتصريف الأعمال كما يسمى حاليا سعد الحريري كبيرة مجاراة بخسارة اقتصادية فادحة؛ نتيجة اختلاسات مالية من أقاربه الذين يديرون أعمال الشركة في السعودية.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ"إيلاف" من شركة "أوجيه" الكبرى في أعمال البناء والمقاولات في السعودية والخليج أن غياب سعد الحريري الذي يعد رئيس الشركة الحالي بعد انسحاب أحد إخوته من الشركة بعد العام 2006 بحصته، جرّ وراءه ستارا ضخما أتاح لعدد كبير من مدراء الشركة باختلاس مبالغ كبرى تتجاوز (500) مليون دولار وفق المصدر.

وعلمت "إيلاف" أن الشركة الآن تحاول أن تعود إلى وضعها الطبيعي والمنافس في سوق البناء في السعودية خصوصا وأن غيابها عن الدخول في منافسات مشروع البنية التحتية لمدينة جدة (غرب السعودية) حمل استغراب العديد من الاقتصاديين والمهتمين بسوق البناء.

وأشار المصدر إلى أن الرئيس الحالي لمجلس الإدارة سعد الحريري كان منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي مكررا لزيارات العمل غير المعلنة إعلاميا للإطلاع والمتابعة عن قرب على سير العمل في عدد من المشاريع التي كلفته ببنائها الحكومة السعودية وعلى رأسها مشروع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وتعد جامعة الأميرة نورة التي حازت شركة "سعودي أوجيه" عقد بنائها تحالفا مع شركتين سعوديتين أخريين صاحبة النسبة الأكبر في عقد المشروع حيث تتجاوز الـ(80%) من إجمالي المشروع وتكلفته.

وعلى الرغم من أن افتتاح الجامعة النسائية الأكبر في السعودية سيكون قريبا إلا أن الافتتاح لن يتجاوز سوى مبان لعدد من الكليات ومبنى المكتبة ومبنى إدارة الجامعة. "سعودي أوجيه" التي تغص بعدد كبير من المدراء والمشرفين اللبنانيين والفرنسيين كانت ولا تزال الاسم الأكبر والأبرز في عالم البناء وتنفيذ المشاريع داخل السعودية، ومع أنها تحمل ثقة المجتمع بصورة كبيرة في تنفيذها لأعمالها إلا أن السوء الإداري وكثرة التعاقدات الخلفية أو ما يسمى تجاريا "بعقود الباطن" مع شركات أقل كفاءة سيحمل تبعات سيئة خصوصا على المدى الطويل في مشاريع الشركة الحالية.