أكد انقطاع علاقته مع المؤسسة منذ ثورة يناير في مصر: الطهطاوي: على الأزهر اتخاذ مواقف واضحة للدفاع عن الحرية

أكد انقطاع علاقته مع المؤسسة منذ ثورة يناير في مصر:
الطهطاوي: على الأزهر اتخاذ مواقف واضحة للدفاع عن الحرية
صبري حسنين من القاهرة

السفير محمد الطهطاوي


قال السفير محمد الطهطاوي إن علاقته انقطعت مع الأزهر منذ إندلاع ثورة يناير داعياً المؤسسة إلى اتخاذ مواقف واضحة بشأن دعم مطالب الشعب المصري. واعتبر الطهطاوي في لقاء مع "إيلاف" أن النموذج التركي في الحكم هو الأنسب للتطبيق في مصر.

قال السفير محمد الطهطاوي إن علاقته انقطعت مع الأزهر منذ إندلاع ثورة يناير داعياً المؤسسة إلى اتخاذ مواقف واضحة بشأن دعم مطالب الشعب المصري. واعتبر الطهطاوي في لقاء مع "إيلاف" أن النموذج التركي في الحكم هو الأنسب للتطبيق في مصر.

أكد السفير محمد رفاعة الطهطاوي إنه لم يعد متحدثاً رسمياً باسم الأزهر منذ إندلاع الثورة وإنضمامه إليها، وقال في مقابلة مع "إيلاف" إن علاقته انقطعت بتلك المؤسسة.

ودعا الطهطاوي الأزهر إلى اتخاذ مواقف واضحة وقاطعة بشأن دعم الحرية والعدالة ومطالب الشعب المصري. ورداً على سؤال حول كيفية استعادة الأزهر لدوره الإصلاحي، قال "إن سكوت أية مؤسسة عن الطغيان والظلم والتعذيب وتزوير الإنتخابات، يسقطها الناس".

ويرى الطهطاوي أن النموذج التركي في الحكم هو الأنسب للتطبيق في مصر، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس عبد الله غول ووزير خارجيته للقاهرة مؤخراً تصب في ذلك الإتجاه.

ولم يبد الطهطاوي أي قلق بشأن قيام أحزاب سياسية ذات مرجعية دينية بعد الإعلان عن إنشاء جماعة الإخوان حزباً سياسياً، وإنشاء المسيحيين حزباً مماثلاً، مشيراً إلى أن هناك 14 دولة أوروبية تحكمها أحزاب مسيحية.

ويعتبر الطهطاوي حفيد أول عالم أزهري يزور فرنسا طلباً للعلم في بداية القرن التاسع عشر هو الشيخ رفاعة الطهطاوي، الذي أرسله والي مصر محمد علي إلى باريس في بعثة دراسية، ولما عاد إلى القاهرة، قاد ثورة إصلاحية في الأزهر والمجتمع. وهنا نص الحوار:

ـ كيف جاء قرارك بالتخلي عن منصبك كمتحدث رسمي باسم الأزهر والإنضمام إلى الثورة، لا سيما أن موقف الأزهر كان مناهضاً لها؟

كانت لدي قناعات بمشروعية مطالب الثوار، كانت لدي قناعة بضرورة الثورة على الظلم والإستبداد والقهر الذي نعاني منه منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ولما كانت قناعاتي تلك تتناقض مع الموقف الرسمي لمؤسسة الأزهر، قررت الإنضمام للثورة وتقديم استقالتي.

وأعلنت موقفي بكل صراحة ووضوح، وسوف أظل في صفوف الثوار حتى تحقق الثورة أهدافها كاملة. كما أنه لم يكن في الإمكان المشاركة في الثورة من دون الكشف عن هويتي أو وظيفتي، فأنا كنت أعمل متحدثاً باسم الأزهر، ولا أتولى منصباً إدارياً مخفياً مثلاً. كان عليّ الإختيار ما بين المنصب أو الثورة، فاخترت الثورة.

ـ هل ما زلت متحدثاً باسم الأزهر، أم انقطعت علاقتك بتلك المؤسسة التي انقلبت على ماضيها في دعم ثورات المصريين؟

لم أعد متحدثاً باسم الأزهر، أنا قدمت إستقالتي منذ إنضمامي إلى الثورة في نهاية شهر يناير الماضي، ولن أعود إلى ذلك المنصب، رغم أن شيخ الأزهر قال إنه رفض الإستقالة. أنا أريد أن أكون حراً في مواقفي السياسية، وأعبر عنها بمنتهى الوضوح والصراحة.

ـ من وجهة نظرك، لماذا إتخذت المؤسستان الدينيتان في مصر الأزهر والكنيسة مواقف مناهضة للثورة في بداية إندلاعها؟

مبدئياً، لن أعلق على موقف الكنيسة، أما في ما يخص الأزهر، فلم يكن موقفه معادياً للثورة، بل كان موقفاً متوازناً، حيث كان يؤيد مطالب الثورة، دون إعلان ذلك صراحة. لكن يجب علينا ألا ننبش في الماضي، وأرجو من الأزهر أن يتخذ موقفاً واضحاً وقاطعاً في الدفاع عن الحرية ومساندة مطالب الشعب.

ـ برأيك، لماذا تراجع دور الأزهر وانقلب على تاريخه في دعم الحرية والنضال؟

لن أتحدث عن تراجع دور الأزهر خصوصاً، لكن سأتكلم عن قاعدة عامة. الأديان عموماً، والإسلام خصوصاً تدعو إلى الحرية والعدالة ورفض الظلم وطلب العلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".

وأي مؤسسة تلتزم بما تدعو إليه الأديان من قيم عليا تهفو إليها الشعوب يعلو شأنها، أما إذا سكتت تلك المؤسسة عن الطغيان والظلم والتعذيب وتزوير الإنتخابات واغتصاب إرادة الأمة والتبعية للعدو الأجنبي، يسقطها الناس. وإستعادة الأزهر لدوره مرهون بمواقفه، فإذا إتخذ مواقف تنطلق من صحيح الدين وما فيه صلاح أحوال المسلمين، عزّ وإعتزّ به الناس.

ـ ما تقويمك لنتائج الثورة منذ سقوط النظام في مصر بتاريخ 11 فبراير الماضي وحتى الآن؟

قامت الثورة من أجل اسقاط النظام الحاكم كاملاً، وتحقيق الحرية للوطن، حيث يكون المواطن حراً كريماً آمناً على نفسه وأهله، وبناء مجتمع ديمقراطي، يكون للمصريين فيه الحق في اختيار الحاكم ورسم السياسات التي تحقق مصالحهم. وما تحقق من أهدافها هو إسقاط رأس النظام فقط، وكان بقاء حكومة الفريق أحمد شفيق دليلاً على عدم إسقاط النظام كاملاً، ولكن رحيل شفيق وتعيين حكومة الدكتور عصام شرف، كان بمثابة انتصار جديد، وخطوة مهمة في طريق إسقاط النظام ككل، وهي إستجابة واجبة من المجلس العسكري، فلم يكن من المتصور أن يظل شفيق الذي يعتبر من أقرب المقربين من الرئيس السابق حسني مبارك، والذي عينه شخصياً على رأس الحكومة بعد الثورة. وأنا متفائل بحكومة شرف، وأتمنى أن تستطيع تحقيق الأمن والتنمية الإقتصادية للبلاد، وأدعوها إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين لا يزالون في السجون، رغم سقوط النظام الذي لفق لهم العديد من التهم إعتماداً على جهاز أمني ثبت فساده، وجرت محاكمتهم أمام محاكم استثنائية، فكيف نقوم بثورة ضد الظلم والإستبداد، وطلباً للحرية، ولا ينعم بها هؤلاء الذين لم يلق بهم في المعتقلات، إلا لأنهم ناضلوا وجاهدوا من أجل ما نحن فيه الآن. إن الثوار عليهم إلتزام أخلاقي حيال المعتقلين، لا بد أن يجاهدوا حتى تتحقق لهم الحرية، كما تحققت للشعب المصري كله.

الثورة لن يكتمل انتصارها إلا بعد محاكمة الفاسدين في شتى المواقع القيادية، و حل جهاز مباحث أمن الدولة تماماً، وإلغاء قانون الطوارئ. إن الثورة ما زالت مستمرة، وعلى الثوار ألا يركنوا أو يستريحوا استراحة المحارب، إلا بعد تطهير البلاد من فلول النظام السابق، حتى لا تحدث ثورة مضادة، ويتم إجهاض تلك الثورة البيضاء العظيمة.

ـ لكن هناك شريحة عريضة من المصريين، تضم العمال البسطاء وأصحاب الدخول المحدودة، بدأوا يشعرون بالضيق، لأن أحوالهم زادت سوءاً، لأنهم فقدوا أعمالهم، ولم تعد لهم أية مصادر للرزق، هؤلاء يعتبرون أن الخبز قبل الحرية؟

نعم، أتفق معهم في أن الخبز قبل الحرية أحياناً، لكن نحن الآن في ثورة قامت من أجلهم بالدرجة الأولى، من أجل تحقيق الحرية لهم وتحسين أحوالهم، لأن استعادة الأموال المنهوبة، والسيطرة على الفساد وتجفيف منابعه، ستحقق إنتعاشة سريعة للإقتصاد، لأن الفساد بمثابة فتحات كبيرة في قربة ماء، فلو تم سد تلك الفتحات سيبقي الماء في القربة، ليشرب منه الشعب المصر كله. أنا على يقين أن هؤلاء البسطاء يشعرون الآن بكثير من الفخر والإعتزاز بالنفس، لأن أحداً لن يستطيع إهانة كرامتهم بعد الآن. ومع ذلك أؤكد أن التباطؤ في النمو الإقتصادي لم يحدث نتيجة اندلاع الثورة، لكن نتيجة الثورة المضادة التي قام بها أذناب النظام السابق والحزب الوطني وجهاز أمن الدولة. لماذا ظلت البنوك مغلقة لمدة 15 يوماً أثناء الثورة؟! لماذا لم يتم تأمينها من قبل الشرطة أو الجيش؟! أنا لدي معلومات مؤكدة أن جهاز مباحث أمن الدولة يقف وراء اشتعال تظاهرات المطالب الفئوية من أجل تعطيل عجلة الإنتاج وتوقف الحياة وإصابتها بالشلل التام. كان ولا يزال هناك مخطط لإجهاض الثورة. لا بد من مواجهته والصبر عليه، لإفشاله. ولدي ثقة في أن حكومة عصام شرف ستقدر على مواجهة تلك التحديات، وسيعود الإقتصاد للنهوض من جديد، بما يعوض خسائره، ويعوض المتضررين من البسطاء. أنا شخصياً أصابني الضرر المادي، حيث فقدت عملي كمتحدث رسمي باسم الأزهر، بعدما تقدمت باستقالتي، وقررت الإنضمام إلى الثوار في ميدان التحرير، لدي زراعات تعرضت للتخريب، لكن لدي أمل في أن المولى سبحانه وتعالى سوف يعوض عليَ، ويعوض على جميع المصريين.

ـ اختلف كثيرون حول التعديلات الدستورية، حيث يرى البعض أنها غير كافية، فيما يؤكد آخرون أنها جيدة وتفي بالمرحلة الإنتقالية، كيف نظرتك إليها؟

إختيار أستاذنا الكبير المستشار طارق البشري لرئاسة اللجنة التي أجرت التعديلات من أهم أسباب ثقتي في أن التعديلات جيدة، وبصفة عامة أؤيد التعديلات، رغم وجود ملاحظات عليها، لكن ليست هناك خيارات كثيرة، فإما أن نعد دستورا جديدا للبلاد ويستغرق الأمر أكثر من عام، ومن ثم تطول الفترة الإنتقالية، وقد تطول معها حالة الإنفلات وتحدث فوضى، وإما أن نزيل التشوهات الموجودة في الدستور التي تعوق الديمقراطية في الفترة الإنتقالية، وبالتالي فضل الغالبية الحل الأخير، حتى نعبر بالبلاد للمرحلة الجديدة، ويتم وضع دستور جديد، وإجراء حوار مجتمعي حوله. كما أن العبرة ليست بالدساتير وإنما باحترامها.

ـ الأزمة الحقيقية في الدستور المصري، أنه يضم مواد تمنح الرئيس سلطات واسعة جداً، تجعل منه إلهاً أو فرعوناً في الأرض، وهذه المواد لم تمسها التعديلات؟

هناك مادة في التعديلات الأخيرة جيدة، تنص على أنه ليس من حق رئيس الجمهورية وحده طلب تعديل الدستور، بل تمنح هذا الحق إلى أعضاء مجلس الشعب، كما أضيفت مادة تلزم الرئيس بتشكيل لجنة لوضع دستور جديد للبلاد، وبالتالي فالدستور الحالي ليس نهاية المطاف، بل هناك دستور جديد سيتم وضعه بعد انتخاب رئيس الجمهورية في سبتمبر المقبل، وأتوقع تقليص تلك الصلاحيات بشكل كبير.

ـ لكن الأجواء الحالية لن تنتج برلماناً يعبر عن الشعب بشكل صحيح، لأن الأحزاب هشة، والحزب الوطني لا يزال موجوداً وبكامل تنظيمه، وسينتهز الفرصة للإنقضاض على البرلمان بالمال والبلطجة، والإنقلاب على الثورة، وسيستفيد الإخوان من تلك الأجواء أيضاً، ما الحل؟

أتفق معك في هذا القول، فالحزب الوطني ينتظر تلك اللحظة بفارغ الصبر، لكنه لن ينالها أبداً، لن تكون له الغلبة مهما كانت الأمور أو الأجواء سيئة. وسوف أسوق الدليل، فعندما أجريت الإنتخابات النيابية في العام 2005، وكان هناك إشراف قضائي، لم يفز الحزب إلا بنحو 30% من المقاعد، رغم أنه الحزب الحاكم، ورغم التزوير، ولم تتحقق له الغالبية إلا بعد ضم المستقلين إليه. وأتوقع تراجع دور البلطجية في الإنتخابات المقبلة، لأنهم لم يكونوا يضربون ويروعون الناخبين وأنصارهم، إلا إعتماداً على الشرطة، التي كانت تحميهم، وتقوي شوكتهم، وتسمح لهم بالفرار من العقاب، إنهم كانوا يضربون ويرهبون بعصا الشرطة، وليس بأيديهم هم. ولن يسمح لهم الناس بذلك، سوف يأكلون بأسنانهم هؤلاء البلطجية. كما أن الشرطة لن تكرر ما كان يحدث في السابق، لا سيما بعد أن شاهد الضباط محاكمة حبيب العادلي بأعينهم.

وأتوقع تراجع دور المال أيضاً، لأن المصريين شعروا بأهمية الحرية، وسوف أضرب لك مثالاً من واقع تجربة شخصية، حيث كنت أمنح رجلاً بسيطاً بعض المال، لكي يساعده على تكاليف الحياة، لكن بعد الثورة، رفض أن يمد يده ليحصل على المساعدة المالية، وقال إن الثورة أعزته عن السؤال. وأعتقد أن هذا هو حال جميع المصريين سيرفضون بيع أصواتهم بالمال، هم الآن يريدون بلداً ديمقراطياً. أما عن الإخوان وجاهزيتهم للعمل السياسي والبرلمان، فأقول إنهم ليسوا وحدهم الجاهزين، الجميع جاهزون، أنا شخصياً جاهز للإنتخابات، رغم إني لا أملك المال أو النفوذ.

ـ هل أفهم من ذلك، أنك سوف تترشح للإنتخابات النيابية المقبلة؟

ليس بالضرورة، لكني لو توافرت لدي الرغبة فأنا جاهز. ومقصدي من كلامي هذا القول إن هناك الكثير من المصريين العاديين غير المنتمين إلى الحزب الوطني أو جماعة الإخوان المسلمين جاهزون لخوض الإنتخابات، وإن كنت أتمنى أن تطول الفترة الإنتقالية لتكون عاماً على الاقل، حتى تستعد جميع القوى السياسية للإنتخابات، ويتاح لها حرية الحركة والعمل وسط الجماهير. وفي كل حال، الشعب يعرف الجيد من الطالح، وسأنشد بيتين من الشعر يؤكدان قولي هذا: الملايين أفاقت من كراها، ما تراها ملأ الأفق صداها، حملت أفؤسها وإنحدرت من روابيها وأغوار قراها.

ـ أعلنت جماعة الإخوان إنشاءها حزبًا سياسيا باسم "الحرية والعدالة"، فيما أعلن أقباط إنشاء حزب قبطي باسم "الإتحاد المصري"، ألا تشعر بالقلق من ظهور أحزاب على أساس ديني؟

لا خوف من تلك الأحزاب ذات المرجعية الدينية، ما دام المجتمع يعيش حرية وديمقراطية حقيقية، فهذه النوعية من الأحزاب موجودة في أوروبا وأميركا، فهناك 14 دولة أوروبية تحكمها أحزاب ديمقرطية مسيحية، وهي أحزاب علمانية ذات مرجعية ثقافية مسيحية. وأعتقد أن الأقباط في مصر لن يتركوا الساحة السياسية بعد الآن، سيمارسون السياسة بكل حرية، ولن يحصروا أنفسهم في حزب واحد، لأن منهم يساريين وإشتراكيين وعلمانيين وليبراليين، وسينشط كل هؤلاء في الأحزاب التي تتوافق مع إتجاهاتهم السياسية. كما أن الإخوان تيار سياسي، والمسلمين الذين يكرهون هذا التيار أكثر من الأقباط الذين يتخوفون منه. يجب على المجتمع عدم الحجر على أية آراء أو إتجاهات فكرية أو سياسية، فليعمل الجميع وسيختار الشعب ما يراه صالحاً. الحرية هي علاج أية مشكلة سواء كانت إقتصادية أو إجتماعية أو سياسية.

ـ كيف ترى زيارة الرئيس التركي عبدالله غول ووزير خارجيته إلى مصر مؤخراً؟

كانت لهذه الزيارة عدة أهداف أولها: تقديم التهنئة بنجاح الثورة المصرية، والثاني: تقديم النصائح إلى القيادات في المجلس العسكري والقوى السياسية وقيادات الثورة. وفي اعتقادي أن النموذج التركي في نظام الحكم هو الأنسب لمصر في المرحلة الحالية، وأعتقد أيضاً أن مناقشات حول هذا الموضوع قد دارت بين الجانبين. ونحن في حاجة إلى جيش قوي يحمي الدستور ويحافظ على حدود الدولة. ورئيس بسلطات محددة ورئيس وزراء بسلطات أكبر ويكون منتخباً من قبل الشعب. أظن أن هناك تفكيرا جديا في تطبيق ذلك النموذج في مصر.