وأخييييرا ، أدركت حركة 20 فبراير مخطط اليساريين والأحزاب الصغرى.

وأخييييرا ، أدركت حركة 20 فبراير مخطط اليساريين والأحزاب الصغرى.


تحول نادي المحامين بالرباط، الذي احتضن أمس الأربعاء ندوة صحفية دعا إليها المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير لتحديد الخطوات التي سيقوم بها المجلس الوطني خلال وقفة الأحد المقبل، إلى حلبة للصراع بين عدد من أعضاء الحركة الشبابية، الذين اختلفوا فيما بينهم حول مضمون البيان الختامي الذي يجب أن يتلوه المجلس الوطني، ورفض أغلب أعضاء الحركة الذين يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل بساحة باب الأحد، تهريب الحركة من طرف أي جهة كيفما كانت، داعين في الوقت نفسه إلى اعتبار الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الأخير أرضية جديدة للنقاش في أفق خلق ملكية برلمانية تستجيب لمطالب شريحة واسعة من الشباب، الذين أكدوا أن الدستور الجديد وفي حال التوافق عليه، سيكون بمثابة بداية مرحلة جديدة من الممارسة الديمقراطية في المغرب، وكادت الأمور أن تأخذ مسارا خطيرا حين تم اتهام جهات سياسية بالرغبة في تهريب حركة 20 فبراير، مؤكدين رفضهم الإملاءات التي تتم وفق أجندة سياسية واضحة، وأشار المحتجون إلى ضرورة احترام المنطلقات التي تأسست عليها حركة 20 فبراير، وعدم الزج بالشباب في متاهات لا تخدم مصالح الشباب المغربي، وانتظاراته. وقال أحد الشباب الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن حركة 20 فبراير انطلقت كحركة احتجاجية، أما خطاب الملك فهو أرضية للمقترحات، داعيا في الوقت نفسه إلى تقديم مقترحات تصب في إطار إغناء النقاش الحالي حول التعديلات الدستورية التي دعا إليها الملك، ورفض المصدر ذاته رفضا قاطعا أي حديث عن دستور شعبي ديمقراطي، خصوصا أنه لم يكن في أي وقت من الأوقات مطروحا للنقاش على مستوى تنسيقية الحركة. وغابت عن الندوة الصحافية التي ترأسها منسق المجلس الوطني محمد العوني، عدة منابر إعلامية، فيما حضرها أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنهج الديمقراطي والإشتراكي الموحد الذين ملؤوا قاعة الندوة التي تأخرت بما يقارب الساعة بسبب إصرار عدد من أعضاء التنسيقية على تضمين البيان الذي تلاه المجلس الوطني، مطالب الشباب المتمثلة في ملكية برلمانية. وتحولت الخلافات التي نشبت حول صياغة بيان المجلس الوطني لدعم الحركة إلى اتهامات متبادلة، حيث أكد أعضاء من التنسيقية أن جهات خارجية تسعى إلى فرض إملاءاتها على الشباب في إشارة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنهج الديمقراطي، اللتان تتحكمان حسب المحتجين في لجنة البيان التي تضم أعضاء من النهج القاعدي والبرنامج المرحلي والطليعة، وهي اللجنة التي دعت إلى اعتماد دستور شعبي دون استشارة باقي مكونات تنسيقية 20 فبراير. وأكد شباب حركة 20 فبراير الموالين في غالبيتهم للشبيبة الاتحادية، على ضرورة إدراج الملكية البرلمانية في البيان كمطلب أساسي من مطالب حركة 20 فبراير، وهو الأمر الذي تمت الاستجابة إليه في نهاية المطاف، وقالت مصادر حضرت الندوة، إن البيان الأول لم يكن يتضمن الملكية البرلمانية، حيث كان هناك توجه إلى عدم إدراجه، متهمة جهات سياسية تنتمي في غالبيتها إلى النهج الديمقراطي وحزب الطليعة، وعدد من قيادات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الإلتفاف حول الحركة، متهمة في السياق نفسه نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد الحميد أمين، بتدبيج البيان الذي أصدرته لجنة البيان التابعة لحركة 20 فبراير والذي دعى صراحة إلى تبني دستور شعبي ديمقراطي كمقدمة نحو إقرار جمهورية في المغرب، وقالت المصادر ذاتها إن أعضاء حركة 20 فبراير الشبابية رفضوا هذا البيان جملة وتفصيلا، كما رفضوا دعوة إلى التظاهر يوم الأحد المقبل داخل الأحياء الشعبية، مشددين على أن الوقفة ستكون في ساحة باب الأحد، متهمين أطرافا من خارج الحركة بالسعي إلى إغراق البلد في حمام دم، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن شباب 20 فبراير لن يسمحوا بتهريب حركتهم من قبل أحزاب وجمعيات راديكالية، مشيرة إلى أن المطالب تم توضيحها بشكل كامل يوم 20 فبراير، داعين في الوقت نفسه إلى رفع شعارات موحدة، تطالب بتفعيل الخطاب الملكي، وتوقعت المصادر ذاتها حدوث حرب شعارات يوم الأحد المقبل، وإن أوضحت أن تنسيقية 20 فبراير ستحافظ على مكوناتها، حتى لا تتعرض للنسف من الداخل. وبادرت تنسيقية الرباط سلا تمارة، إلى إصدار بيان، بعد اجتماع تم عقده بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي بأكدال، وحضره ما يقارب 175 شاب حسب المصادر ذاتها، وشدد البيان على إدانة التدخلات الأمنية في حق الوقفات السلمية بالدارالبيضاء يوم 13 مارس الجاري، والدعوة للتعبئة الشاملة لترسيخ مضامين التغيير الدستوري المؤسس لملكية برلمانية، وتصفية ملفات الاعتقال السياسي ودسترة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، وإبعاد رموز الفساد ووضع حد لاقتصاد الريع وفتح الإعلام العمومي في وجه دينامية الشباب.