إلغاء وزارات السيادة ، أهم مطالب الأحزاب السياسيبة أمام طاولة المنوني.

إلغاء وزارات السيادة ، أهم مطالب الأحزاب السياسيبة أمام طاولة المنوني.

يشكل إلغاء وزارات السيادة أهم مطالب الأحزاب السياسية ، المنتظر مناقشتها مع عبد اللطيف المنوني ، قصد اعتمادها في الدستور القادم .


وتستدل هذه الاصوات على أنه لايمكن للحكومة أن تطبق برنامجها السياسي او الاقتصادي، ووزاراء السيادة لا يخضعون للوزير الأول، بل يشكلون حكومة لوحدهم ضمن الحكومة المعروفة عند الشعب المغربي.

وتستعد أحزاب الكتلة الوطنية المكونة من أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، لتقديم مجموعة من الاقتراحات في مذكرة التعديلات التي ستسلمها للجنة الاشتشارية المكلفة بمراجعة الدستور.

ويركز المنتقدون لوزارات السيادة سهام النقد أكثر على وزارة الداخلية، داعين إلى تقسيمها إلى وزارة لشؤون المجالس المحلية، وأخرى للأمن القومي. ويدللون على هذا التقسيم بأن مقترح الجهوية سيمنح لرؤساء الجهات صلاحيات واسعة، وهو ما يفترض تواجد وزارة مخاطبة للجهات ومكلفة بالتنسيق بينهم.

لكن هناك من ينتقده هذا الرأي، وفي هذا الاتجاه يظهر طرح حزب العمالي المغربي الذي لايرى مانعا في تعيين شخصيات مستقلة ومشهود لها بالكفاءة في وزارات قوية على اعتبار أن هذا لا يمنع من التنسيق الحكومي في حالة وجود حكومة منسجمة. واستدعي الحزب دي التوجه اليساري، تجربة الجمهورية الفرنسية الخامسة الحالية في عهد فرانسوا ميتران الذي عين "ميشيل جوبير" الدوغولي في منصب وزير خارجية فرنسا في حكومة اشتراكية.

تجدر الإشارة ان الحكومات المغربية غالبا ما ضمت أشخاصا " مستقلين " أو "تقنوقراط" في وزارات قوية مثل الداخلية والعدل والأوقاف والخارجية والأمانة العامة للحكومة.