حقوقيون يرصدون بعض الانتهاكات ومناوشات بين الإخوان والرافضين إقبال كبير على مراكز الاقتراع في القاهرة للمشاركة في الاستفتاء

حقوقيون يرصدون بعض الانتهاكات ومناوشات بين الإخوان والرافضين
إقبال كبير على مراكز الاقتراع في القاهرة للمشاركة في الاستفتاء
إيلاف


تدفق الناخبون باعداد كبيرة على مراكز الاقتراع في القاهرة للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في ظاهرة لم تشهدها مصر منذ قرابة ستين عاما. و تشكلت منذ الصباح الباكر طوابير من الناخبين والناخبات امام مكاتب الاقتراع.
قطار انتخابات الرئاسة المصريّة ينتظر الاستفتاء على التعديلات


صبري حسنين من القاهرة، وكالات: تدفق الناخبون باعداد كبيرة على مراكز الاقتراع في القاهرة للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في ظاهرة لم تشهدها مصر طوال 30 عاما من حكم حسني مبارك الذي تميز بارتفاع نسبة الامتناع عن المشاركة، بحسب صحافيين من وكالة فرانس برس.

وامام مدرسة اقيم فيها مركز اقتراع في حي الزمالك الراقي، كان مئات الاشخاص ينتظرون في الشارع حتى يتمكنوا من المشاركة في الاقتراع.

وفي حي امبابة الشعبي في غرب العاصمة المصرية، بدأ عشرات الناخبين يتوافدون على مركز الاقتراع قبل ان يفتح في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (06:00 تغ). واشاد الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، احد ابرز مرشحين للرئاسة مع المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي، بارتفاع نسبة المشاركة.

وقال لدى وصوله للادلاء بصوته في مدرسة قصر الدوبارة في منطقة العيني (القريبة من وسط المدينة) "انني سعيد برؤية هذا العدد الكبير من الناس في مكاتب الاقتراع. واضاف موسى الذي دعا الى التصويت بـ "لا" على هذه التعديلات، "لا يهم ان تقول الناس نعم او لا، المهم هو ان يشارك الناخبون، فنحن بحاجة الى مصر جديدة".

وفي حي الدقي، كان قرابة 500 شخص يقفون في طابورين، احدهما للرجال والاخر للسيدات امام مركز اقتراع في مدرسة الاورمان. وبين هؤلاء رجال ونساء من اعمار مختلفة، وكذلك مسلمون ومسيحيون.

ورغم الإقبال الكثيف على التصويت في الإستفتاء على التعديلات الدستورية إلا أن عملية التصويت قد شابتها بعض المخالفات أو التجاوزات التي رصدتها "إيلاف" ومنظمات المجتمع المدني التي تتولى مراقبة الإستفتاء، ولكنها مخالفات غير مؤثرة بشكل كبير على نزاهة عملية التصويت.

ومنها عدم وجود حبر فسفوري في بعض اللجان، وقيام جماعة الإخوان المسلمون بحشد أنصارها في جماعات للتصويت ب"نعم"، وعدم ختم استمارات التصويت بخاتم اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء.

وكشفت جولة لمراسل "إيلاف" في بعض لجان القاهرة والجيزة أنّ الغالبية العظمى ممن ذهبوا إلى مراكز الاقتراع، كانت المرة الأولى في حياتهم، التي يدلون فيها بأصواتهم في أية عملية انتخابية، وتتراوح أعمار هؤلاء ما بين 20 و 35 عاماً. كما لوحظ غياب البلطجية بشكل تام عن المشهد، رغم أن مثل هذه الأحداث كانت تعتبر موسم عمل بالنسبة لهم في الماضي. بالإضافة إلى وقوع مناوشات بين المؤيدين للتعديلات من الإخوان والإسلاميين والرافضين لها من شباب حركات "6 أبريل" و"كفاية" و"الغد" "إئتلاف ثورة 25 يناير"، وذلك أمام اللجان في وسط القاهرة.

ووضعت منظمة مراقبون بلا حدود مؤشراً على مدى سير عملية التصويت بنزاهة والمخالفات التي شابتها، وجاءت نتائجه كالتالي: انتظام عملية التصويت في اللجان الانتخابية سارت بنسبة 85%، فيما مثلت سرية التصويت 85%، أما التصويت الجماعي في لجان السيدات فبلغ 10%، تأخر فتح اللجان 20%، التصويت بالرقم القومي فقط 80%، التصويت بدون الرقم القومي باستخدام أوراق اخرى لاثبات الشخصية20%، التوقيع في كشوف الناخبين 95%، التأثير على ارادة الناخبين خارج اللجان 40% عن طريق الاخوان المسلمين والتيارات الدينية والأحزاب القديمة، التأثير على ارادة الناخبين داخل اللجان 5%، استخدام الحبر الفسفوري بانتظام 90%، الحبر الفسفوري غير صالح 15%، استمارات مختومة للتصويت 80%، استمارات غير مختومة للتصويت بنسبة 20%، تدخلات ادارية في التصويت 15%، السماح بوجود اخرين غير مصرح لهم داخل اللجان بنسبة 5%، دخول مراقبين داخل اللجان بنسبة 85%.

وحسب التقرير للمنظمة فإن قطاعا عريضا من الشعب المصري و شباب ثورة 25 يناير والمثقفين وخاصة ممن يقيمون بالمحافظات الحضرية صوتوا ب"لا" للتعديلات، ومنها في لجان القاهرة والإسكندرية والسويس.

وفي المقابل، صوت الناخبون في المناطق الريفية و الشعبية والقرى ب"نعم" للتعديلات الدستورية ، بالاضافة الى اهتمام جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين وعدد من الاحزاب السياسية القديمة بصورة كبيرة بدعوة المنتمين اليها و الناخبين بالتصويت بنعم للتعديلات بمحافظات الغربية و المنوفية و الدقهلية و الشرقية والفيوم و سوهاج و اسيوط واستخدموا شعارات امام اللجان للتأكيد على الرغبة في الاستقرار و قاموا بتوزيع بيانات و منشورات على الناخبين أمام اللجان.

واستخدمت مكبرات الصوت بالمساجد في المطرية و الزاوية الحمراء و عين شمس بالقاهرة لدعوة الناخبين للذهاب للتصويت و تخصيص سيارات لنقل كبار السن لمقار اللجان.

وأضاف التقرير أن مراقبوا المنظمة رصدوا تأخر في فتح اللجان في دمياط و البحيرة و شمال و جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح لمدة لا تقل عن ساعة، ووجود استمارات للتصويت غير مختومة في عدد من اللجان بالقليوبية و كفر الشيخ و أسوان و الوادي الجديد، و تدخل بعض موظفي اللجان في توجيه الناخبين للتصويت ب"نعم" في لجان القرى بمحافظات الدلتا و الصعيد ، وقلة الحبر الفسفوري في غالبية اللجان بها و سهولة ازالته في لجنة مدرسة النجوم بالاسماعيلية، وفي محاولة لحل المشكلة الأخيرة، صدرت تعليمات من اللجنة المشرفة على التصويت الى القضاة داخل اللجان للتوقيع على البطاقات غير المختومة لضمان صحتها عن القيام بأعمال الفرز. مشيراً إلى أن عدم وجود حبر فسفوري في نسبة كبيرة من اللجان الانتخابية في محافظة الشرقية، و قلة وجود القضاه في اللجان الانتخابية بمركز كوم حماده بالبحيرة، وتأخر وصول القضاة الي اللجان في محافظتي قنا وسوهاج لأكثر من ساعة في بداية التصويت.

ورصد التحالف المصري لمراقبة الإنتخابات الذي يضم 23 منظمة حقوقية على رأسها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، جملة من التجاوزات منها: عدم وجود أختام على الاستمارات في بعض اللجان.

كما رصد مراقبوا التحالف قيام بعض الأشخاص بتوجيه الناخبين للتصويت ب"نعم" للتعديلات الدستورية وذلك في بعض اللجان ، ومن أمثلة ذلك ، لجنة مدرسة سوزان مبارك، ولجنة مدرسة الشيماء الإعدادية بنات بالمقطم ، ولجنة مدرسة أبو بكر الصديق بإمبابة، ولجنة مدرسة القومية بالعجوزة، ولجنة مدرسة المطران الابتدائية بالمنوفية.

ويعتبر تأخر فتح باب اللجان من أبرز الملاحظات أو التجاوزات التي رصدها التحالف وذلك في عدة لجان منها: لجان مدرسة قرية عبد الصمد الابتدائية بمنشية القناطر بمحافظة 6 أكتوبر، إذ لم يتم فتحها حتى الساعة 11 صباحا، ولجنة مدرسة عبد الله النديم بمدينة نصر، إذ لم يتم فتح اللجان حتى الساعة 10 صباحاً، ولجنة مدرسة أبو بكر الصديق بإمبابة، ولجنة مدرسة القومية بالعجوزة حتى الساعة 11 صباحاً. بالإضافة إلى عدم وجود الحبر الفسفوري في بعض اللجان.

ووفقاً للتحالف فإن مراقبيه رصدوا عدم وجود أقفال على الصناديق في بعض اللجان.

وفي السياق ذاته، قال تقرير التحالف المصري للتوعية الانتخابية إن مراقبيه رصدوا محاولة مجموعة من نشطاء الاخوان المسلمين منع بعض نشطاء حزب الوفد وحركة 6 ابريل من توزيع أوراق على المواطنين تطلب منهم التصويت ب "لا"، فى الوقت الذى يقوم فيه نشطاء الاخوان والجمعية الشرعية واتباع الدعوة السلفية بتوزيع بيانات تطالب المواطنين بالتصويت بـ"نعم". فضلاً على تصويت بعض الموظفين بدلا من الناخبين وحدث ذلك فى محافظة كفر الشيخ وتحديدا لجنة مدرسة النجاح الاعدادية، وعدم وجود ستائر للتصويت فى دائرة عين شمس وتحديدا لجان مدرسة محمود خاطر، الخنساء، محمد عبده.

ويجرى الاستفتاء في مصر وسط انقسام حول توقيته وجدل بين مطالب بتغيير شامل ودعوات إلى الاكتفاء بالتعديلات إلى حين انتخاب رئيس جديد وبرلمان للاضطلاع بمهمة إعداد دستور جديد.

واتخذت اللجنة المشرفة على الاستفتاء بعض الاجراءات للتسهيل على الناخبين عملية التصويت في نحو 54 ألف مركز اقتراح في أنحاء اليلاد كافة. وأقرت حق للمواطن بأن يدلي بصوته باستخدام بطاقة الهوية أو ما يعرف ببطاقة الرقم القومي، وهو ما يعني زيادة كبيرة في أعداد الناخبين.

وأكد المستشار محمد عطية رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء أن عملية الاقتراع هذه المرة ستعبّر بشكل صادق وحقيقي عن إرادة المصريين، خاصة في ظل الاشراف القضائي الكامل.

وسيصوّت المصريون بنعم او لا على تسع تعديلات اعدتها لجنة شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام الأمور في البلاد.

ورأس لجنة إعداد التعديلات المستشار طارق البشري رئيس مجلس الدولة سابقًا، وضمّت في عضويتها 8 أشخاص، من بينهم المحامي والنائب السابق وعضو جماعة الإخوان المسلمين صبحي صالح. ويرى المراقبون أن الجيش المصري يبدو متعجلاً لنقل السلطة إلى المدنيين في مصر.

ففي حالة إقرار التعديلات ستجري الانتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران المقبل، ثم تجري انتخابات الرئاسة في اغسطس/آب المقبل.

ومن أبرز الجهات المؤيدة للتعديلات الدستورية الحزب الوطني الذي قامت الثورة ضد حكمه، وحزب الوسط الذي حصل على ترخيص تأسيسه بعد الثورة وجماعة الإخوان المسلمين التي شهدت هذه انقسامات داخلها، حيث أعلن القيادي عبد المنعم أبو الفتوح عزمه التصويت بـ"لا" على هذه التعديلات.

أما الجهات المعارضة للتعديلات فعلى رأسها "ائتلاف شباب ثورة الغضب 25 يناير"، وكذلك أحزاب المعارضة التقليدية ومنها التجمع التقدمي الوحدوي والوفد والجبهة الديمقراطية والغد والكرامة تحت التأسيس.

ومن أبرز المعارضين أيضًا شخصيات أعلنت عزمها الترشح للرئاسة مثل محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية والمستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض، وحمدين صباحي رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس وأيمن نور رئيس حزب الغد.

ويطالب المعارضون بإجراء انتخابات رئاسية أولاً حتى تتوافر للقوى الجديدة إمكانية لتنظيم وإنشاء أحزاب تعبّر عن مبادئها والاتصال بالجماهير، بحيث يكون هناك تساو في الفرص في خوض الانتخابات البرلمانية مع القوى التي كانت منظمة سابقا كالحزب الوطني والإخوان.

وتشمل التعديلات اختصار مدة رئاسة الجمهورية لدورتين متتاليتين، مدة كل منهما 4 سنوات، وألا يحق للرئيس الترشح مرة أخرى مدى الحياة، وألا يقل سنّ الرئيس عن 40 عامًا من دون حد أقصى.

كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريًا ومن أبوين مصريين، وألا يكون أي من أبويه قد حصل على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية، وألا يكون متزوجًا بأجنبية.

وخففت التعديلات من الشروط الواجب توافرها للترشح لرئاسة الجمهورية، فنصت على أن يؤيد المرشح 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يحصل على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة، أو أن يكون مرشحًا لحزب يمثله عضو واحد على الأقل في مجلس الشعب أو مجلس الشورى.

ونصت التعديلات على تعيين الرئيس نائبًا له خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله، يشترط به ما يشترط برئيس الجمهورية، وإذا خلا المنصب "النائب" يقوم بتعيين نائب آخر على الفور. كما تشمل التعديلات الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج.

بالنسبة إلى المادة "93" جاء في التعديل أن المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بالفصل فى الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء مجلس الشعب بدلاً من محكمة النقض مع إلزام المجلس بتنفيذ الأحكام. أما بالنسبة لحالة الطوارئ فاقترح أن يكون الإعلان عنها بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط، وأن يدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا، وألا تزيد مدة حال الطوارئ عن ستة أشهر، يتم بعدها استفتاء شعبي، ويتقرر من خلاله مدتها". وألغيت المادة 179 الخاصة بقوانين الإرهاب.

هذا وقد تظاهر الالاف الجمعة في ميدان التحرير في القاهرة احتجاجا على التعديلات الدستورية الجديدة، معتبرين انها لا تلبي مطالب "ثورة 25 يناير"، فيما يرى انصارها انها تتيح سرعة العودة الى الحكم المدني.