بعد قصرها على هيئة كبار العلماء فقط مجمع فقهي سعودي يقضي على فوضى الفتاوى

بعد قصرها على هيئة كبار العلماء فقط
مجمع فقهي سعودي يقضي على فوضى الفتاوى
أمل اسماعيل

وجّه العاهل السعودي بدراسة إنشاء مجمع فقهي سعودي مع حزمة القرارات الملكية الصادرة الجمعة. وقال قاضي المحكمة الجزئية عيسى الغيث لـ"إيلاف" إن المجمع سيكون ملتقى علمياً لمناقشة القضايا والمسائل الفقهية، تحت إشراف هيئة كبار العُلماء.


مكة: بعد سبعة أشهر من أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء في السعودية، أتبع الملك عبدالله اليوم ضمن قراراته التنموية عددًا من القرارات التطويرية والداعمة المؤسسات الدينية السعودية.

حيث وجّه الملك السعودي بإنشاء مجمع فقهي سعودي خلال خمسة أشهر فقط، إضافة إلى دعم وتمويل مؤسسات وجمعيات خيرية دينية، ووصف القاضي في المحكمة الجزئية في الرياض الدكتور عيسى الغيث القرار الملكي بإنشاء مجمع فقهي سعودي بـ" الحكيم للغاية ".

وذكر الدكتور الغيث في حديثة لـ"إيلاف" أن مميزات هذا المجمع الفقهي السعودي سيكون ذا صبغة "وطنية" لكون جميع العاملين فيه باحثين سعوديين متفرغين، موضحًا أن هيئة كبار العلماء تضم 20 شخص، إلى جانب الرئيس، ثلثهم في لجنة الإفتاء، في حين أن أربعة عشر منهم موظفون في الدولة، ومنشغلين بأعمالهم، وبالتالي قد لا يكون لديها المتخصصين لهذه الأمور، ولا الوقت الكافي للقيام بهده الأمور.

يأتي ذلك القرار من أجل تخفيف العبء على أعمال هيئة كبار العُلماء لتتفرغ لمهامها بالتصدي للمسائل والقضايا الكبار، وكذلك من أجل تخفيف العبء على أعمال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لتتفرغ لمهامها بالنظر في الفروع الفقهية المتعلقة بأسئلة المستفتين، مشيرًا إلى أنه هناك مجمع فقهي دولي بجده تابع لمنظمه المؤتمر الإسلامي ومجمع فقهي تابع لإدارة العالم الإسلامي، إلا أنها مجامع إسلامية على مستوى جميع المسلمين، وفيها ممثلون من كل الدول الإسلامية.

وأكد على أن المجمع الفقهي سيكون ملتقى علمياً لمناقشة القضايا والمسائل الفقهية، تحت إشراف هيئة كبار العُلماء، بحيث يتم من خلاله استقطاب العديد من كفاءاتنا الشرعية المؤهلة، وإتاحة الفرصة لهم لتقديم أطروحاتهم العلمية ومناقشتها، وإبداء الرأي حيالها، بقرارات علمية رصينة، تراعي ثوابتنا الشرعية، في أفق المبادئ العلمية، والأسس المنهجية لهيئة كبار العُلماء، بما يتيح مستقبلاً اختيار المُبَرِّزين من بينهم لمناصب علمية أعلى.

وأوضح الغيث أن هذا القرار اتخذ من أجل أن لا ترتجل الفتاوى، حيث لا يجوز أن يصدر من الهيئة أو اللجنة أي فتوى إلا بعد دراسات، مضيفًا أن هذه الدارسات لابد لها من إمكانيات وكوادر من العلماء، مؤكدًا أنه لابد من المجمع الفقهي القائم تحت إشراف الهيئة أن يقوم بهذه الأمور، مشيرًا إلى أنه من المعروف أن المجامع لا تصدر أي قرار إلا بعد بحوث تقدم لجميع أعضاء المجمع الذين يتأملونها قبل إصدار أي قرار.

ورأى الغيث "أن هذا دليل على اهتمام الملك والدولة بمزيد من البحوث والدراسات العلمية والشرعية، وأن لا تكون منطلقة من آراء فردية أو مرتجلة، وإنما من آراء جماعية ومبنية على دراسات وأبحاث متأنية من اجل أن تكون حين أذن الأحكام والقرارات الصادرة على مستوى عميق".

كما أوضح الدكتور عيسى الغيث أن أمر العاهل السعودي اعتماد دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمبلغ مائتي مليون ريال لاستكمال بناء مقار لها في مختلف مناطق المملكة سيسهل على من يريد الاستفتاء عن أمر أن يذهب إلى المركز أو يتصل بهم هاتفيًا من دون أن اللجوء إلى أناس غير مؤهلين، مشيرًا إلى وجود فرع للاستفتاء في الرياض، في حين سيتم فتح اثني عشر فرع في مختلف مناطق المملكة.

كما دعم العاهل السعودي في خطابة اليوم عددًا من القطاعات مخصصًا بشكل عاجل مبلغ خمسمائة مليون ريال لترميم المساجد والجوامع في أنحاء المملكة كافة، ومائتي مليون ريال لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وتخصيص ثلاثمائة مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وإنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق المملكة، وإحداث 300 وظيفة لهذا الغرض، واعتماد مبلغ مائتي مليون ريال، وذلك لتلبية احتياجات هذه الفروع.