بدأ يتصدع من الداخل وسقوطه كان أسرع بكثير من المتوقع قيادات وأعضاء الحزب الحاكم اليمني يتسابقون على الاستقالات والتبرؤ من آثامه

بدأ يتصدع من الداخل وسقوطه كان أسرع بكثير من المتوقع
قيادات وأعضاء الحزب الحاكم اليمني يتسابقون على الاستقالات والتبرؤ من آثامه

صنعاء ـ خالد الهروجي
لم يصمد حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن طويلاً، في ظل الاحتجاجات العارمة المطالبة بتنحية زعيمه الرئيس علي عبدالله صالح، فسرعان ما تآكل من داخله، وبدأ بالتصدع قبل انهيار النظام الحاكم، بعكس ما حدث في تونس ومصر، ذلك أن حزب المؤتمر الشعبي الذي تأسس منتصف الثمانينات كمظلة لكل ألوان الطيف السياسي اليمني ، قبل إقرار مبدأ التعددية السياسية في البلاد العام 90، لم يبن بناء مؤسسياً قوياً بعدها حتى يتمكن من مقاومة الصدمات، ولكنه طوال عمره الذي يقترب من الثلاثين عاماً كان يستمد قوته وشرعيته من قوة وشرعية رئيسه علي عبدالله صالح.
حزب المؤتمر، الذي تنبأ له عديد مراقبين بالتفكك، عند ابتعاد الرئيس صالح عنه، لم يصمد عند أول صدمة يتعرض لها رئيسه، بل وأخذ يتآكل من الداخل، من خلال الاستقالات التي يعلنها قياداته أولاً بأول، سعياً لتبرئة ساحتهم من دنسه السياسي، وإدراكاً منهم لحقيقة أنه آيل للسقوط والانهيار مادام الرئيس صالح أصبح قاب قوسين أو أدنى من مغادرة دار الرئاسة، والتخلي عن السلطة طوعاً أو كرهاً.
ومع البدايات الأولى للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، أعلن 11 نائباً برلمانياً استقالتهم من عضوية الحزب الحاكم، وهنا كانت البداية لسلسلة استقالات متلاحقة، فرادى وجماعات، وطالما والبداية كانت برلمانية بحتة، فقد استمر سيل الاستقالات إلى أن وصل عدد أعضاء البرلمان المستقيلين من حزب المؤتمر إلى 25 عضواً، احتجاجاً على العنف الذي تمارسه السلطة بحق المعتصمين سلمياً للمطالبة بإسقاط النظام، وما أن وقعت مذبحة يوم الجمعة الفائت التي سقط خلالها عشرات القتلى ومئات الجرحى، حتى أعلن 30 نائباً استقالتهم الجماعية من حزب المؤتمر الحاكم.
استقالات النواب من عضوية الحزب الحاكم ليست الوحيدة، ولكنه في تأتي في سياق سلسلة استقالات وانشقاقات أخرى أكثر تأثيراً على كيان الحزب، حيث أعلن أكثر من 20 شخصية من أبرز قيادات حزب المؤتمر، انشقاقهم عن لجنته الدائمة، وتأسيس "كتلة التغيير والبناء في المؤتمر الشعبي العام" وأكدوا في بيان صحفي مباركتهم ودعمهم لشباب التغيير في جميع ساحات الاعتصام بالجمهورية اليمنية، وتنديدهم بما وصفوه "جريمة الاعتداء على شباب الثورة وقتلهم عمدا وعدوانا".
ومن أبرز هذه القيادات المنشقة عن الحزب الحاكم رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي يحيى محمد الشامي، وعضو اللجنة العامة والقيادي المؤتمري البارز الشيخ محمد علي ابو لحوم المقرب من دوائر القرار الأميركي، إلى جانب 18 شخصية سياسية وإعلامية، أعلنوا جميعهم الانضمام إلى شباب الثورة، والعمل سويا من اجل تحقيق الأهداف والمطالب الشعبية، ولم يكتف المنشقين بذلك بل دعوا أيضاً وبإلحاح شديد إلى سرعة محاكمة المجرمين (المباشرين والمحرضين) على تلك الجريمة البشعة التي تعرض لها المعتصمين في ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء يوم الجمعة الماضي.
وفي هذه الأثناء أعلن ثمانية من أبرز وأهم القيادات التاريخية المؤسسة لحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، براءتهم من آثام الحزب الحاكم، ودعت هذه القيادات في بيان حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، جميع أعضاء الحزب بمختلف مستوياته التنظيمية في أمانة العاصمة وجميع المحافظات والمديريات للانضمام للثورة الشعبية السلمية في كل ساحات الاعتصام، وبررت القيادات التاريخية هذا الموقف بما تعتبره "الصمت المطبق من قبل من فرضوا على المؤتمر الشعبي العام كقيادات عليا ونتيجة لعدم دعوة الأمانة العامة للمؤتمر إلى أي اجتماع تنظيمي للجنة الدائمة المركزية والمحلية لوضع الجميع في الصورة مما جرى ويجري في بلادنا من أزمات سياسية حادة أوصلت الجميع إلى طريق مسدود".
وقالت القيادات التاريخية المؤسسة، إن تقديم الكثير من أعضاء المؤتمر الشعبي العام استقالاتهم، "تصرف لا نقره"، لأن المؤتمر ليس مسئولاً في الأصل عما حدث و يحدث من ممارسات لا تعبر عن روح الميثاق الوطني ولا عن برنامج العمل السياسي للحزب، "لأنه كان ولا يزال مغيباً والأولى من تلك الاستقالات إعلان التأييد والانضمام للثورة السلمية على أمل أن يتم بعد تحقيق النصر عقد المؤتمر العام لإعادة النظر في كل ما حدث وإعادة هيكلته وإبعاد العناصر المندسة عليه أو التي أساءت بأعمالها وأدت إلى تشويه صورة المؤتمر الشعبي العام".
وناشدت الرئيس صالح الذي يرأس الحزب أيضاً، "بأن يحقن دماء اليمنيين ويعيد السلام والهدوء عن طريق اتخاذه القرار الشجاع الجريء الذي يغلب فيه مصلحة الوطن على المصالح الشخصية"، وقالت أنها تتمنى على الرئيس الذي دخل "التاريخ اليمني من أوسع أبوابه وحقق منجزات عظيمة أن لا يخرج من أضيق أبوابه وأن يشرف على نقل فوري وسلس وسلمي للسلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية استجابة لنداء التغيير".
وترى القيادات المؤسسة للمؤتمر أن ذلك يمكن أن يتم عبر دعوة موجهه من الرئيس "إلى مجلسي الشورى والنواب لعقد اجتماع مشترك يقدم فيه هذه المبادرة التاريخية التي ينتظرها الجميع"، وبحيث يرحب الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى الترحيب بقرار الرئيس التنحي عن رئاسة الجمهورية، واتخاذ الإجراءات المحددة لآلية الانتقال وفي مقدمتها تشكيل حكومة إتلاف وطنية برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، على أن تمثل فيها كل الأطياف السياسية الفاعلة وأن تتضمن الآلية اشتراط أن تشرف الحكومة الجديدة على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد لا يتجاوز الثلاثين يوماً.
واعترفت هذه القيادات بصعوبة الأوضاع الحالية وقالت: "لقد بلغت القلوب الحناجر، وانكشفت سوءات من لم يحسنوا إدارة الأزمات المتلاحقة في قيادة المؤتمر، وأوصلوا البلاد والعباد إلى حالٍ مأساوية، مؤكدين في ذات الوقت وقوفهم إلى صف الثورة، "مع كل شرفا الوطن الذين هبوا لنصرة الشباب مدنيين وعسكريين"، مشيدة بالمواقف الشجاعة لقادة القوات المسلحة والأمن والقيادات السياسية والدبلوماسية والمشائخ ورجال الدين ورجال المال والأعمال الذين أعلنوا انضمامهم إلى ثورة الشباب.
وتضم قائمة القيادات التاريخية المؤسسة للمؤتمر الشعبي العام، كل من الدكتور أحمد محمد الأصبحي، عبد السلام العنسي، عبد الحميد الحدي، صالح عباد الخولاني، الدكتور محمد أحمد الكباب، محمد الخادم الوجيه، محمد عبدالله الجائفي، والشيخ عبد العزيز الحبيشي.
وإلى جانب هذه الأعداد الكبيرة من البرلمانيين والقيادات التاريخية والتنظيمية المستقيلة من حزب المؤتمر الحاكم، أعلن خلال الأربعة الأسابيع الماضية العشرات من قيادات الدولة على مختلف مستوياتها، بدءاً من الوزراء والمحافظين ونوابهم ووكلاء الوزارات والمحافظات وأعضاء مجلس الشورى والمستشارين ورؤساء المؤسسات والمصالح الحكومية ومدراء العموم والسفراء استقالاتهم من الحزب الحاكم احتجاجاً على قمع الاحتجاجات والاعتصامات السلمية المطالبة بسقوط النظام ورحيل الرئيس صالح عن السلطة، فضلاً عن المئات من الأعضاء العاديين الذين استقالوا لذات الأسباب.
ويرى سياسيون ومراقبون أن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، بدأ بالتلاشي مع تزايد أعداد المتبرئين منه، وتوقعوا انهياره بالكامل في غضون أيام قليلة، خاصة إذا ما سقط النظام الحاكم وأبعد الرئيس صالح عن السلطة، ويقولون أن حدوث توافق سياسي على نقل السلطة سلمياً في غضون عدة أشهر، قد يطيل شكلياً من عمر حزب المؤتمر، لأنه أصبح مشلول الحركة وعديم الفاعلية، ولم يعد هناك ما يدل على وجوده السياسي عدا صوت الرئيس صالح وبعض القيادات التي لا تملك من أمرها شيئاً، عدا تنفيذ الأوامر الرئاسية.