الدستور الجديد على صفيح ساخن ، خبايا خلافات جوهرية بين أعضاء لجنة المنوني قد تؤخر ظهوره .
حسن الخباز – هبة بريس
يبدو أن أشغال اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور لن يكتب لها أن تنتهي مع نهاية هذا الشهر ، لتوضع على طاولة ملك البلاد ، والسبب كما ذكرت جريدة "الأسبوع الصحفي" يعود لخلافات حادة بدأت تدب بين أعضائها .
مكمن الإختلاف يتجلى في قضايا حساسة ومصيرية ، أولى نقاط الخلاف ، القضية الأمازيغية ، والتي يرى البعض جعلها وطنية في حين أن آخرين يفضلون أن تكون بمثابة لغة رسمية للبلاد .
ليست الأمازيغية فقط ما اختلف حوله أعضاء لجنة المنوني ، حيث أثير بحدة الجدل جول المواثيق الدولية التي تسمو على قوانين المغرب الداخلية .
في حين أن القضية الثالثة التي لازالت محط نقاش واختلاف المكلفين بإعداد الدستور القادم للبلاد تكمن في حدود استقلالية القضاء في الدستور المراجع .
يذكر أن المستشار الملكي محمد المعتصم لا يلتقي إلا عبد اللطيف المنوني رئيس الهيئة ، لمناقشة آخر مستجدات ما توصلت إليه اللجنة المذكورة .