كانت سبب رفضه قراءة الدستور أمام المغاربة ،هذه أهم بصمات القصر على دستور المنوني .
حسن الخباز – هبة بريس
تكلفت لجنة عبد اللطيف المنوني والمكونة مما يقارب العشرين عضوا بإعداد أرضية أولية فقط للدستور ، أما المسودة الكاملة ، وحسب "أخبار اليوم" فقد تكلف بها مهندسو القصر .
ومن بين أهم بصمات القصر على دستور المنوني هناك تغيير شبه كامل على أبواب وفصول كثيرة ، بحيث تم تقديم ما أخرت اللجنة وتأخير ما قدمت .
فضلا عن هذا التدخل ، أضف مهندسو القصر ما ينيف عن الأربعة عشر فصلا ، همت بالأساس الجمع بين ما كانت لجنة المنوني قد فرقته بخصوص سلطات الملك الدينية والمدنية .
من بين تعديلات القصر أيضا على مشروع المنوني ورفاقه هناك فقرة كانت تتحدث عن سمو الاتفاقيات الدولية ، التي صادق عليها المغرب على التشريعات الداخلية ، وبالتالي عليه ملاءمة تشريعاته معها ، أما في النسخة المعروضة اليوم على الإستفتاء تضمنت عدة تعابير اعتراضية ضيقت من مفهوم تلك الفقرة بشكل كبير ، بل ووضعته في حافة التناقض . وجاءت على هذا المنوال : "جعل الإتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب ، وفي نطاق أحكام الدستور ، وقوانين المملكة وهويتها الراسخة ، تسمو فوق نشرها ، على التشريعات الوطنية ، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة ."
وفي نفس السياق حدف القصر الملكي كلمة "برلمانية" من الفصل الأول وعوضها " بالكلمة الفضفاضة "ديمقراطية" .
https://festival.7olm.org/