مسؤول رفيع يؤكد أن الطنطاوي "بريء" من قرار قطع الاتصالات خلال الثورة

تحدث عن اتصال هاتفي كدليل على ذلك وموسى يصف مبارك بـ"العنيد"
مسؤول رفيع يؤكد أن الطنطاوي "بريء" من قرار قطع الاتصالات خلال الثورة
العرب اليوم

القاهرة ـ أكرم علي
أكد مصدر سيادي مصري عدم وجود أي علاقة لرئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي بقطع الاتصالات خلال ثورة 25 كانون الثاني/يناير، مشيراً إلى اتصال هاتفي يثبت ذلك، فيما أعلن المرشح الرئاسي عمر موسى، أن الرئيس السابق حسني مبارك "ابن بلد" و"عنيد"، مؤكداً أنه لن يعفي عنه إلا بموافقة الرأي العام والبرلمان. وذكر مصدر سيادي رفيع المستوى أن وزير الاتصالات المصري الأسبق طارق كامل قد أجرى، خلال ثورة 25 يناير، محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة محمد حسين طنطاوي، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع أثناء ثورة 25 كانون الثاني/يناير، يستشيره فيها في حينها بشأن عودة الاتصالات مرة أخرى، بعد أن تم قطعها صباح يوم جمعة الغضب 28 كانون الثاني/يناير.
ورد المشير طنطاوي قائلًا "خلي اللي أعطاك الأمر بقطع الخدمة. يعطيك الأمر بإعادة الاتصالات مرة ثانية". وأشار المصدر لصحيفة "الأهرام" المصرية إلى أن هذا المعنى يؤكد عدم وجود صلة على الإطلاق بين المشير وقطع خدمة الاتصالات أثناء الثورة المصرية، بل يؤكد أيضًا أنه استنكر القرار.
وذكرت أنه بتلك المكالمة يتبرأ المشير طنطاوي من الاتهام الذي ألقاه محامي مبارك عليه بأنه صاحب قرار قطع الاتصالات. في غضون ذلك، قال المرشح المحتمل للرئاسة المصرية عمرو موسى إنه لو وضع في موضع رئيس الجمهورية لن يستطع العفو عن مبارك إلا بموافقة الرأي العام والبرلمان أولا، ولن يأخذ القرار إطلاقا على مبدأ التعاطف والشفقة.
وأضاف موسى خلال حوار له مع الإعلامي المصري عمرو أديب على قناة "أوربت" متحدثا عن علاقته بمبارك قائلا "لا شك أن مبارك كان له مميزات معينة، لأنه حكم دولة لها وزنها بحجم مصر ومكانتها 30 سنة، ومن مميزات شخصيته أنه "ابن بلد"، كما أنه يتمسك بوجهة نظره وعنيد، وأرى أن العقد الأخير من عهد مبارك هو الذى كانت به المشاكل، وأرى أنه فى العقد الأول قام بتهدئة البلد من المشاكل، ولكن العشر السنوات الأخيرة كان بها الكثير من الأخطاء التى أدت للخلل، والخمس سنوات الأخيرة ومشروع التوريث أدت للانهيار.
وعن تعليقه بشأن استفتاء المجلس العسكري، قال موسى "كل المؤسسات لم تعط ثقة لهذا الاستفتاء، لأنه لم يطرح على عموم الشعب، والاستفتاء طرح على هذه المجموعة التى تتعامل مع المواقع الاجتماعية "تويتر وفيسبوك"، وأنا يهمنى الشعب كله، والبرادعي تقدم بسبب تويتر وفيسبوك، وردود الأفعال لدى المفكرين والسياسيين استبعدت التأثير الحقيقي لهذا الاستفتاء.
وفي سياق متصل، أقامت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك، برئاسة يسرى عبد الرازق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، تحدد لنظرها جلسة 3 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، يطالب فيها بمنع حضور اللجنة المشكلة من المحامين برئاسة سامح عاشور للدفاع عن أسر الشهداء فى قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق و6 من كبار معاونيه، وذلك لحين الفصل فى الدعوى التى أقاموها، والتي تطالب المجلس العسكري ومجلس الوزراء بتحديد هوية عدد المقتولين منذ ثورة 25 كانون الثاني /يناير حتى 19آذار/ مارس الماضي، للتفريق بين الشهداء منهم، وبين البلطجية الذين لا يستحقون أن يدعوا مدنيًا أمام محكمة الجنايات.
وأشار مقيمو الدعوى إلى أنه ليس من حق المدعين بالحق المدني حضور جلسات محاكمة الرئيس السابق، لعدم وجود دليل أن كل المدعين بالحق المدني قد استشهدوا فى الثورة، فمنهم من قتل إثر اقتحامه الأقسام والسجون، ولا ينطبق عليه لقب "شهيد"، ومن ثمّ لا يحق له أن يدعى مدنيًا. كما طالب مقيمو الدعوى مجلس الوزراء والمجلس العسكري بوقف صرف تعويضات أسر الشهداء لحين التأكد من هويتهم.
وكان عدد من أبناء مبارك قد حاولوا إعادة اسمه مرة أخرى إلى محطة المترو والتي تم تغييرها إلى محطة "الشهداء"، إلا أن عددًا من شباب الثورة تصدوا لهذه المحاولات، ومحوا اسم مبارك الذي كتبوه برش أسود، وقاموا بتنظيف اللوحات. وقام الشباب بإعادة وإبراز اسم "الشهداء" على المحطة من جديد، وتم نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدد من الصور التي يقوم فيها شباب الثورة بالتصدي لهذه المحاولات.
في هذه الأثناء، وعد رئيس الوزراء عصام شرف بأن يناقش في مجلس الوزراء الخميس عصام شرف، يبحث خلاله عددًا من التقارير الداخلية والخارجية، حيث يستعرض المجلس تقريرًا حول الوضع الأمني والجهود التي تبذل لإعادة الهدوء والأمن والاستقرار إلى الشارع المصري. وقال شرف في كلمة عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، "أناقش الخميس في اجتماع مجلس الوزراء خطط وبرامج الحكومة، ومن بينها برنامج التنمية السياسية والتحول الديمقراطي.
كما يستعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول جهود الحكومة لدفع عجلة الإنتاج وتشجيع الاقتصاد ونتائج الجولة الميدانية، التى قام بها رئيس الوزراء لكل من محافظة السويس ومدينة العاشر من رمضان. ويستعرض الاجتماع أيضًا الإجراءات، التي تقوم بها المحافظات لضبط الأسواق والأسعار، وتوفير السلع التموينية خلال شهر رمضان المبارك.