"سعفة القدوة الحسنة" تُمنح للملك عبدالله لجهوده في محاربة الفساد

الترخيص لإنشاء منظمات المجتمع المدني عزز من قيم الشفافية في السعودية
"سعفة القدوة الحسنة" تُمنح للملك عبدالله لجهوده في محاربة الفساد

زايد السريع

أثمرت الإصلاحات المتعددة التي حرص العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إرسائها في المملكة عن نيله جائزة الشفافية التي تقدمها سنويًا مؤسسة سعفة القدوة الحسنة، التي أشادت على نحو خاص بقراره إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.



العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز
الرياض: حصل العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز على جائزة الشفافية لهذا العام، والتي تقدمها سنويًا مؤسسة "سعفة القدوة الحسنة"، التي رأت أنه الأحق بالجائزة، نظرًا إلى جهوده الواضحة في ترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة ومكافحة الفساد، التي كان أبرزها إصداره الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإنشاء هيئة مكافحته.

ورأت المؤسسة في بيان رسمي وصل إلى "إيلاف" نسخة عنه، أن مثل هذه القرارات لها آثار كبيرة جدًا على تحقيق الأهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها، مشيرة إلى أن هذه القرارات تعتبر أرضًا صلبة لبناء وتفعيل إجراءات متجانسة معها، في الطريق الذي لايزال طويلاً في تحقيق الشفافية، من عدالة ونزاهة وغيرها من القيم الفضيلة.

وبحسب بيان المؤسسة، فإن من بين الأسباب التي دعت إلى منح الجائزة للملك عبدالله... مكافحة الفساد والمساءلة والحد من التصرف غير المشروط في المال العام، إضافة إلى تطوير المؤسسة القضائية ونشر ثقافة الحوار الوطني للوصول إلى فهم مشترك لحقوق وواجبات المواطنة، إلى جانب قرار الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

واعتبرت اللجنة أن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد ستهيئ قاعدة انطلاقة حقيقية لتحقيق قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع السعودي، مشددة على أهمية الاستمرار في هذا التوجه الذي انتهجه الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وأكدت مؤسسة السعفة الذهبية أن منح الجائزة للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز لهذا العام سيكون بصفة استثنائية، وذلك نظرًا إلى أهمية وضخامة الأثر الذي يمكن أن تحدثه القرارات الملكية في مكافحة الفساد ونشر النزاهة في المجتمع، وجعل ذلك قدوة حسنة يقتفي أثرها المجتمع، والمؤسسة بدورها تدعو كل المصالح ذات العلاقة وأفراد المجتمع لبناء القاعدة الصلبة التي وفرها خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن، والاهتمام بالتطبيقات السليمة لها ومعالجتها، لأن ذلك سيؤثر كثيرًا على مدى نجاحنا كمجتمع ودولة في نشر الفضيلة ودعم التعاملات الأخلاقية في مجتمعنا.

ومن المعروف أن مؤسسة سعفة القدوة الحسنة هي مؤسسة مجتمع مدني تسعى عبر جائزتها السنوية إلى إبراز الأدوار المضيئة في المملكة العربية السعودية في مجال الشفافية والنزاهة لجعلها قدوة للآخرين في الاستفادة منها والحرص عليها.

كما تسعى جائزة سعفة القدوة الحسنة إلى تعميق وزيادة الوعي حول الشفافية والنزاهة والعدالة وقابلية المساءلة عن طريق تكريم الشركات والمؤسسات التي تظهر وتبدي ممارسات مسؤولة في عالم الأعمال، وتتصرف على نحو يجعلها قدوة حسنة يتبعها الآخرون.

تعليقًا على منح الجائزة للملك عبدالله، قال الدكتور صالح بن حمد الشنيفي الأمين العام لمؤسسة سعفة القدوة الحسنة، إن جهود وإنجازات خادم الحرمين الشريفين في مجال تعزيز النزاهة والشفافية في المجتمع السعودي لا تقف عند إقرار الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والبدء في تفعيلها من خلال إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فحسب، وإنما تتعدى ذلك إلى قراراته بالموافقة على الترخيص لإنشاء منظمات المجتمع المدني، التي تعنى بتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، والتأكيد في خطابه الإعلامي على الحفاظ على تلك المبادئ وضرورة تطبيقها في تعاملاتنا كافة.

وتابع "إن خطاب وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بشأن محاسبة المتسببين في كارثة سيول جدة كان خير مثال على تأكيده على وجوب الالتزام بتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة على المستويات كافة".

بدوره، أكد الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود مؤسس ورئيس مجلس إدارة "سعفة القدوة الحسنة" أن اللجنة قامت بدراسة مستفيضة وتحليلية لمدى الآثار الإيجابية التي ستترتب على قرارها لمنح خادم الحرمين الشريفين الجائزة، ووجدت أن آثار ذلك على القيم التي تسعى إلى تحقيقها المؤسسة ستكون بحول الله كبيرة جدًا وذات أمد بعيد، مشددًا على أن لجنة منح الجائزة مكونة من كفاءات سعودية تتخذ قراراتها بكامل الحيادية والاستقلالية.

وأشار الأمير تركي بن عبدالله إلى أن المؤسسة سوف تعمل لإنجاح مساعي خادم الحرمين الشريفين في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة في المجتمع، قائلاً "من الضروري أن تقتدي كل المؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها بهذه المساعي والالتزام بتوجيهات القيادة وتطبيق قراراتها".

وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمر في مارس/آذار الماضي بإنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، ترتبط بالملك مباشرة، وتعيين محمد بن عبد الله الشريف رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير، وتكليفه مع رئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها.

جاء الأمر الملكي ضمن جملة قرارات جديدة، اعتبرها مراقبون تخدم بشكل كبير تطلعات المواطن السعودي، وقد لقيت ترحيبًا واسعًا وإشادة محلية ودولية، وتشمل مهام الهيئة القطاعات الحكومية كافة، ولا يستثنى من ذلك أحد، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام.

ويدخل في الهيئة متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي، وطالب القرار رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي تزويد الهيئة بكل الأوامر ذات الصلة بمهامها، كما طالب الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها أن ترفع للهيئة كل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها، من دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى.