تتجه وزارة الداخلية إلى الوفاء بوعودها وتسير بخطى سريعة نحو تسوية وضعية أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ.
فبعد أسبوع واحد من لقاء ابراهيم بوفوس الوالي مدير الشؤون الداخلية بالوزارة بممثلي التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة، أفادت مصادر من التنسيقية، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون أساسي يتعلق بأعوان السلطة.
و تستعد لإخراج المشروع إلى حيز الوجود، بعد إحالته على الأمانة العامة للحكومة في غضون الأسبوع الجاري والمصادقة النهائية عليه.
وأوضحت المصادر نفسها أن وزارة الداخلية، وجهت مراسلات تحث مسؤولي الولايات والعمالات ( بني ملال، تطوان ، سلا ) على تسهيل مأمورية أعوان السلطة الراغبين في الحصول على السكن الإجتماعي و تقديم كافة التسهيلات الضرورية لهم.
كما أن بعض العمالات شرعت فعلا في إجراء اتصالات بالمقدمين من أجل تسجيلهم في لوائح المستفيدين من السكن الإجتماعي، على عكس مجموعة من العمالات والولايات الأخرى التي لم تتعامل مع هذا الأمر بالجدية المطلوبة.
حيث لوحظ تحفظ كبير لدى مسؤولي الإدارة مع هذا الموضوع، خاصة في ظل الحركة الإنتقالية المنتظرة في صفوف العمال والولاة.