يجري اعتماد الكثير من القوانين من دون دراستها الحكومة تتعمد جعل سوريا حقل تجارب في المجال الاقتصادي

بهية مارديني

يرى الكثير من السوريين أن البلاد حقل للتجارب في المجال الاقتصادي، حيث يجري اعتماد الكثير من القوانين من دون دراستها، ولعل ذلك ماجرى في قرار منع استيراد بعض السلع والأغذية، الذي ما لبث أن أعلنت الحكومة السورية الثلاثاء الماضي إلغاءه، بعدما تم اعتماده، وقررت إلغاء تعليق بعض الواردات من الكماليات والسيارات، بحسب وكالة الانباء السورية الرسمية سانا.


ارتفاع مفاجئ طرأ على أسعار المواد الغذائية بعد قرار الحكومة بتعليق الاستيراد
بهية مارديني من القاهرة: طرأ ارتفاع مفاجئ على أسعار المواد الغذائية بعد قرار الحكومة بتعليق الاستيراد على المواد التي يزيد رسمها عن 5 %.

وتأثر المواطنون وتجار المفرّق في سوريا بقرارات الحكومة، فيما اعتبرت وزارة الاقتصاد والتجارة أن قرار تعليق الاستيراد لا يشمل المواد الغذائية، وأن وضع السوق مقبول، مع وجود تشديد في المراقبة وتنظيم المخالفات والإغلاق بحق المخالفين.

الخبير الاقتصادي المهندس أيمن عبد النور قال لـ"ايلاف" إن كل القرارات المهمة تتخذ منذ فترة في اللجنة الأمنية العليا التي يرأسها بشار الاسد شخصيًا، وبالتالي لها بعد أمني واستراتيجي، لتصبّ في مصلحة بقاء النظام، وليس اعتمادًا على صحتها اقتصاديًا.

وأضاف بالتالي كان هناك الكثير من القرارات التي تبين لاحقًًا أن نتائجها الاقتصادية أو على مستوى سمعة سوريا أكبر من إيجابياتها على النظام في المدى القصير نظرًا إلى قلة خبرة أعضاء اللجنة الأمنية بالقضايا الاقتصادية وغيرها، اذا لم نكن نريد أن نقول إنهم يفهمون بالقتل والتدمير فقط".

ورأى عبد النور "أنه من هنا كان التراجع عن قرارات عدة أخيرًا، منها ما هو بخصوص رفع الدعم عن المازوت وقرار منع الاستيراد والاستمرار ببيع القطع الاجنبي للمواطنين". وقال "هذه كلها تعبّر عن تخبّط النظام وقرب نهايته من حيث لا يدري".

وكانت الحكومة أصدرت قرارًا في 22 أيلول الماضي يقضي بتعليق استيراد المواد التي تزيد رسومها الجمركية على 5 %، كالسيارات والأجهزة الكهربائية والألبسة، باستثناء المواد الخام الضرورية للصناعات المحلية، إضافة إلى مشتريات القمح والحبوب، الى جانب استثناء اكثر من 50 مادة من هذا القرار، تشمل مواد طبية وأقمشة والخضر الطازجة وغيرها.

وما لبثت ان اعلنت وكالة الانباء السورية الثلاثاء الماضي ان "مجلس الوزراء قرر في جلسته إلغاء قرار تعليق استيراد السلع والبضائع التي يزيد رسمها الجمركي على الخمسة بالمئة".

وكان تجار رفضوا القرار خلال اجتماع الاثنين الماضي لاتحاد غرف التجارة، إذ اعتبروا أنه لا يخدم مصالح التجارة الوطنية، بحسب أحد التجار.

وكانت الحكومة السورية أعلنت في 26 ايلول/سبتمبر أنه "في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية، اعتمد مجلس الوزراء قرارًا يقضي بتعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة ولمدة مؤقتة، وذلك باستثناء بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، ولا تنتجها الصناعة المحلية".

وكان وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد نضال الشعار أعلن حينها أن القرار اتخذ "للحفاظ على مخزون البلد من القطع الأجنبي". وأكد موظفون بارزون في الوزارة "على ضرورة تفعيل الشكاوي واستقبالها ومعالجتها مباشرة وإعادة المبالغ إلى المستهلك في حال ثبتت المخالفة، كما إن دوريات الوزارة ومديريات التجارة تتابع حلقات الوساطة والإعلان عن السعر وتنظم المخالفات".

وأشارت الوزارة لوسائل الاعلام إلى "أن قرار تعليق الاستيراد لم يشمل المواد الغذائية، ولا مبرر لرفع الأسعار، فمخازن المؤسسات العامة والقطاع الخاص مليئة بالمنتجات، وأي توجه للاحتكار ستكون نتيجته انتهاء صلاحية المواد، أو دفع تكلفة تخزينها في البرادات، أو خلل بمواصفاتها نتيجة سوء التخزين، وكل هذه الحالات تؤدي إلى الخسارة".

واعتبرت أن "وضع السوق مقبول في الفترة الحالية، وفي العديد من الأسواق الأسعار مقبولة، وخاصة أسعار الخضر والفواكه واللحوم والفروج، وقالت إن "الأسعار المرتفعة ليست حالة عامة، ومقتصرة على بعض المناطق، والسبب هو عدم موافقة التجارة على قرار تعليق الاستيراد".

لكن الاوضاع الاقتصادية في سوريا تتجه نحو الأسوأ، والغلاء بات لايطاق، بحسب التاجر باسل الذي تحدث لـ"ايلاف"، وقال طال الغلاء كل شيء، رغم كساد الاسواق، وربط الغلاء بإعلان الدول الغربية أخيرًا عقوبات جديدة على نظام الرئيس بشار الاسد بسبب قمعه حركة الاحتجاح المستمرة منذ سبعة اشهر، والتي ذهب ضحيتها آلاف القتلى بحسب الامم المتحدة.

وأضاف "بات لا مكان للفقراء في سوريا بسبب سياسات البعث الاقتصادية". وفرض الاتحاد الاوروبي سلسلة من العقوبات على النظام السوري تشمل حظر الاستثمار في القطاع النفطي او امداد المصرف المركزي بالسيولة.