رغم أن رئيس الحكومة طلبها بشدة ، خبايا حرمان القصر لبنكيران من أهم وزارة .

حسن الخباز – هبة بريس

يبدو أن تطبيق مضامين الدستور الجديد مازال بعيد المنال ، فحكومة بنكيران التي لم تر النور بعد ، تواجه العراقيل تلو العراقيل ، حيث يتخوف أعضاء حزب العدالة والتنمية من إمكانية إلغاء القصر لوزاراتهم .
تخوف مناضلي الحزب الفائز بتشريعيات نونبر 2011 لم يأت عبثا ، فقد سبق للقصر الملكي أن رفض منح حكومتهم منصب الأمانة العامة للحكومة والتي عرفت طيلة فترة حكم الملكين الحسن الثاني ومحمد السادس بكونها مقبرة للمشاريع .
فرغم مطالبة بنكيران بهذه الوزارة الحساسة إلا أن القصر كان له رأي آخر .
فحسب يومية "أخبار اليوم" الصادرة يومه الأربعاء ، فإن أهم سبب وراء عدم تسليم بنكيران لمفاتيح سكرتارية الحكومة هو تحزبه ، والمفروض حسب حكومة الظل أن هذا سبب كافي يجعله في غير محل ثقة ليتمكن من معرفة مخططات الدولة وأسرارها ، لكون الأمانة العامة تعتبر بمثابة علبة أسرار الدولة ، فضلا عن كونها ثلاجة تحتفظ بالمشاريع الحكومية وتخرجها في الظرف الذي يراه القصر مناسبا ، وغالبا ما تقبر المشاريع وتدفنها بالمرة .
ومن الأسباب الرئيسية التي جعلت القصر متمسكا بهذه المؤسسة أنها تتحكم في جدولة أعمال المجلس الوزاري ، ولكونها أيضا تقوت أكثر بفضل الدستور الجديد .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]