الإسلاميون المغاربة خائفون من تكرار السيناريو المصري في 2012

Admin عدد المساهمات : 3461 تاريخ التسجيل : 20/07/2010

حامي الدين: المغرب تجنب ذلك بتأسيسه "حزب الدولة"

أعادت الانتخابات المصرية الأخيرة وما وقع فيها من تحجيم لحضور الإسلاميين داخل البرلمان ، النقاش حول مآل تجربة إدماج الإسلاميين المغاربة في العملية السياسية والانتخابية بين متخوف من تكرار السيناريو المصري مع إسلاميي المؤسسات المغاربة، وبين مستبعد لذلك. الأستاذ الجامعي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، قال إن المقارنة بين التجربتين المغربية والمصرية تتطلب كثيرا من الاحتياط "لأن تجربة المغرب عبارة عن تراكم داخلي وإدماج الإسلامي جاء نتيجة لحوار طويل بينهم وبين السلطة، بينما لعب العامل الدولي دورا أساسيا في مصر، فيما اعتبر الفقيه أحمد الريسوني أن "تزوير" الانتخابات المصرية حققت أهدافا كثيرة للشعب المصري ولصفوف الجماعة ولفائدة المعارضة المصرية "فهي قد عرت التزوير والفساد، وجردت المفسدين المتسلطين من أي مصداقية وشرعية وأظهرت أن انتخاباتهم مزورة وفاسدة من المهد إلى اللحد ". وتزامن هذا النقاش مع صدور كتاب بعنوان "الإدماج السياسي للقوى الإسلامية بالمغرب"، عن مركز الجزيرة للدراسات، تنفرد "الأسبوع" بإطلاع قرائها على أبرز مضامينه، ومن خلالها تتبع مسار عملية إدماج الإسلاميين في المغرب ورصد لحظات التشنج التي خيم فيها شبه إنهاء تجربة إدماج الإسلاميين في نسختها المغربية.

تفرج العالم قبل أيام على ما جرى في الانتخابات التشريعية المصرية، والتي حقق خلالها الحزب الوطني الحاكم، اكتساحا شبه شامل، على حساب المعارضة، لكن أساسا، على حساب الإخوان المسلمين، الذين حققوا في الانتخابات الماضية نتائج باهرة فاجأت نظام الرئيس حسني مبارك، لكن ما فاجأ المتتبعين أكثر هو الموقف الدولي الذي ورغم رفض السلطات المصرية استقبال أي مراقبين دوليين للانتخابات تقبل بسهولة نتائج الانتخابات وتغاظي عن سماع جميع الأصوات التي تقول بتزوير الانتخابات وتحويلها إلى حفلة "بلطجة كبيرة مما جعل أصوات خافتة كثيرة هنا في المغرب تتساءل ما إن كانت ذات الخطة قابلة للاستنساخ والتجريب في إخوان" المغرب، المتمثلين أساسا في حزب العدالة والتنمية.

أحد "مؤسسي" هذا الأخير، الفقيه الدكتور أحمد الريسوني سارع إلى الإدلاء بشهادته وكتب مقالا مقتضبا سجل فيه إجماع أطراف مختلفة على تزوير الانتخابات المصرية، لكنه اعتبر أن تلك الانتخابات ومشاركة الإخوان فيها، حققت أهدافا كثيرة للشعب المصري، ولصفوف الجماعة، ولفائدة المعارضة المصرية. "فهي قد عرت التزوير والفساد، وجردت المفسدين المتسلطين من أي مصداقية أو شرعية وأظهرت أن انتخاباتهم مزورة وفاسدة من المهد إلى اللحد" يقول الريسوني ثم يضيف :"وهي قد رفعت من درجة الوعي والشجاعة لدى المواطن المصري. ورفعت من سقف حرية الحركة والتعبير في مصر، وهي قد مكنت قوى التغيير من سلاح فعال في مقاومة الاستبداد والتدافع معه وفضح حقيقته. وهي قد مكنت الجماعة من رص صفوفها وتنشيط طاقاتها والرفع من خبراتها وفاعليتها. وقد خرج الإخوان من هذه المعركة أكثر تجدرا في المجتمع وأكثر التحاما معه...".

أحد أبناء الدار، الأستاذ الجامعي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، قال إن المقارنة بين التجربتين المغربية والمصرية تتطلب كثيرا من الاحتياط ."لأن تجربة المغرب عبارة عن تراكم داخلي وإدماج الإسلاميين جاء نتيجة لحوار طويل بينهم وبين السلطة، بينما لعب العامل الدولي دورا أساسيا في مصر، مع ظهور ما سمي المشروع الديمقراطي الأمريكي في المنطقة". بينما في المغرب حسب حامي الدين لم يكن للعامل الدولي تأثير كبير، "كما أن الحركة الإسلامية المغربية اعتمدت الضبط الذاتي ومنطق التدرج. ورغم كل الانتقادات التي يمكن أن نوجهها للقوانين الانتخابية، فإننا راكمنا مكتسبات يصعب معها العودة إلى مشاهد التزوير المباشر والبلطجة ومنع المواطنين من التصويت..." يقول القيادي الشاب في حزب المصباح، معتبرا أننا في المغرب دخلنا مرحلة التحكم الانتخابي عن طريق القوانين، "التي رغم أنها لا تعطي بالضرورة انتخابات نزيهة، فإنها تمنع التزوير في صوره قديمة"، ثم سرعان ما يستدرك حامي الدين قائلا :"تفادي السيناريو المصري مطلوب لدى النظام في المغرب ولهذا أخرج على الوجود حزب الدولة، أي حزب الأصالة والمعاصرة، تفاديا لخيار التدخل المباشر، وبالتالي قد تحدث تدخلات لتمكينه من المرتبة الأولى وحرمان باقي الأحزاب من بعض المقاعد".

في خضم هذه التطورات، صدر عن مركز الجزيرة للدراسات، القريب من قناة الجزيرة والمستقل عنها علميا وأكاديميا كتاب بعنوان "الإدماج السياسي للقوى الإسلامية بالمغرب"، ووزع بشكل متزامن مع كتاب "العمق الاستراتيجي"، لوزير الخارجية التركي محمد داوود أوغلو، الكتاب المغربي مستمد من أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة لصاحبها رشيد مقتدر ويشكل سابقة في إصدارات مركز الجزيرة بإدخاله اسما مغربيا ضمنها.

صاحب الكتاب الجديد، الذي لم يدخل السوق المغربي بعد وتنفرد "الأسبوع" بنشر بعض مضامينه اعتبر من جانبه أن النظام المغربي يختلف عن نظيره المصري، فـ"النظام المصري نظام سلطوي وصل درجة من الهيجان لا مثيل لها، عكس النظام المغربي الذي يتميز بوجود مؤسسة ملكية فاعلة ولها دور مركزي في القرار السياسي وتعمل بمنطق التوازن بين الفرقاء السياسيين. وهو ما تكرس مباشرة بعد الاستقلال في مواجهة محاولات حزب الاستقلال لإقامة نظام الحزب الوحيد الذي كان موضة حينها". وخلص مقتدر في تصريح لـ"الأسبوع" إلى استبعاد تكرار التجربة المصرية، "فالملكية في المغرب لها ثلاث مصادر للشرعية: تاريخية ودينية وسياسية وبالتالي فإن المقارنة غير جائزة"، بينما أورد مقتدر في إحدى فقرات كتابه، سيلا من التساؤلات من قبيل إلى أي مدى يمكن الاستمرار في استراتيجية الإدماج التدريجي للإسلاميين داخل الحقل السياسي الذي اشتغله الإسلاميون ببراعة لتوسيع قواعدهم الشعبية واستمالة المتعاطفين معهم دون أن يؤدي ذلك على اكتساح محتمل لهم؟ وكيف يمكن للنظام المحافظة على منطق التوازنات الماكرو سياسية أمام طموح الفاعل الإسلامي لتحقيق المزيد من المكاسب والقوة؟ وكيف يمكن احتواء تجذر الإسلاميين دون أن يضر ذلك بالأحزاب السياسية الكبرى التي يعد وجودها ضرورة أساسية للعمل السياسي واضطلاعها بدور المظلة السياسية الواقية التي تجنب المؤسسة الملكية تحمل المسؤولية المباشرة لإخفاقات السياسة؟ كيف يمكن أن يستفيد الإسلاميون من هذه الإستراتيجية ويضبطوا مستويات امتداداتهم الجماهيرية؟ إلى أي مدى يمكن المحافظة على التوازن السياسي وتوزيع الأدوار فيما بين الإسلاميين وباقي الأحزاب السياسية ، أمام إكراهات الواقع الاجتماعي وتحدياته، الذي يرجع كفة الإسلاميين بحكم مهارتهم في أداء الوظيفة المنبرية، بسبب تأزم الوضع الاجتماعي والسياسي واستعصاء الاقتصادي المتردي، وما يخلفه من مشاكل اجتماعية (ارتفاع مستويات الفقر والبطالة تنامي ظاهرة الإجرام، تفاقم ظواهر الفساد وغيرها...؟

بنكيران: حين نشارك نصبح محصنين بالقانون

أجوبة هذه الأسئلة يبدأها الكتاب الجديد من عقد التسعينيات الذي تميز باتساع عدد القوى الإسلامية المشاركة في العملية السياسية في المغرب، بدءا بحركة التوحيد والإصلاح التي قادت تجربة حزب العدالة والتنمية، وحركة البديل الحضاري التي حصلت على الاعتراف القانوني بتأسيسها لحزب البديل الحضاري الذي تم حظره مؤخرا قم الحركة من أجل الأمة التي أسست حزبا سياسيا أسمته "حزب الأمة" الذي لم يحظ بعد بالاعتراف القانوني، وأخيرا مشاركة حزب النهضة والفضيلة وفي الاتجاه المقابل لا تزال جماعة العدل والإحسان إحدى ابرز القوى الإسلامية في المغرب ترفض الولوج في اللعبة السياسية بشروطها الحالية، وتقترح حلا للخروج من الأزمة الحالية، بوضع ميثاق سياسي إسلامي تتوافق عليه النخب السياسية والسلطة تكون مرجعيته الإسلام، وهو الأمر الذي لم تستجب له السلطة وباقي القوى السياسية.

فإذا كان الإسلاميون الذين يصفهم الكتاب بـ"الإصلاحيين" بمعنى المعتدلين يقرون بمبدأ المشاركة السياسية، ويؤمنون بالعمل في ظل الشرعية القانونية، وفقا لما أرسي في أدبياتهم وتم التعبير عنه عبر مواقفهم، إدراكا منهم لأهمية العامل السياسي في التغيير الاجتماعي وفقا لمنهج سلمي تدرجي، إلى جانب العوامل التربوية والدعوية والثقافية، وهو ما أكده بنكيران من منطلق التجربة التي مر بها الإسلاميون بقوله الذي ينقله الكتاب :" حين نشارك نصبح محصنين بالقانون عوض أن نبقى خارجه ونكون حاضرين في مراكز القرار عوض أن نبقى خارجه، ونكون حاضرين في مراكز القرار عوض أن نبقى بعيدين عنها، وعوض أن تصيح برأيك ولا يكاد يسمعك إلا القليل من الناس، فإن وسائل الإعلام تضطر إلى حمل رأيك إلى كل المجتمع"، وهو وصف للوضعية التي تشتغل في ظلها الحركات الرافضة لمسلسل الاندماج وفقا لشروط النظام"، فإن الإسلاميين يرون أن المشاركة السياسية توسع مجال عملهم من حقل الدعوة إلى معترك السياسة الذي يعد استمرارية لممارسة الدعوة داخل مجال القرار السياسي ، مما يستدعي التأكيد على أولوية هذه المشاركة والمصالح التي يتخولها على أساس الحسم في بعض الصيغ الممكنة، في ظل المعطيات والشروط السياسية الراهنة وحسب الإمكانيات الذاتية للإسلاميين، وبذلك أكدت الجماعة الإسلامية الصيغة الأولية للتيار الإسلامي "الإصلاحي" على مشروعية المشاركة نظرا لما يكتسيه القرار السياسي من أهمية في حياة الناس تاريخيا، وخاصة في المرحلة التاريخية التي نعيشها ، ويشكل هذا القرار دليلا على إدراك الإسلاميين لأهمية العامل السياسي وقوة تأثيراته وهو ما يشكل مرحلة جديدة سعى الإسلاميون
إلى اقتحامها.

ويرى الإسلاميون أن المشاركة السياسية هي إحدى وسائلها السياسية في تحقيق أهدافها، وبذلك فالمشاركة هدف دعوى في حد ذاته حتى لو لم يفض ذلك إلى وصول مناضلي الحركة إلى المجالس المنتخبة وبالتالي فإن ما يرجى من المشاركة هو استثمار الحملة الانتخابية لتوظيفها للاتصال بالجماهير والتعريف بالجماعة وبوجودها داخل المجتمع ومن ثم اكتساب مواقع متقدمة في عملية الصراع بين الصلاح والفساد في المجتمع.

عثرات الخطوات الأولى للإدماج

إدماج الإسلاميين المغاربة في العملية السياسية لم يخل من تناقضات خاصة في المراحل الأولى، وإذا كان موقف الإسلاميين إيجابيا من التعديل الدستوري لسنة 1992 فقد كانوا بعد دخولهم لحزب الدكتور الخطيب متحفظين حول التعديل الدستوري لسنة 1996 ولعب الدكتور الخطيب دور المحتضن وأعطاه ذلك فرصة للعب دور سياسي جديد ليس فقط داخل الساحة الحزبية، بل وسيطا بين الملك والإسلاميين إن سماح الملك الحسن الثاني بالوجود القانوني للإسلاميين يعتبر الأول من نوعه الذي زعزع الأطر التقليدية للحياة السياسية في المناخ المغاربي، هذه الصورة الجديدة تعتبر استثناء.

لقد مرت علاقة الدكتور الخطيب بالإسلاميين بمرحلة حساسة ودقيقة ، حسب كتاب رشيد مقتدر، مباشرة بعد التحاق الإسلاميين بحزبه، وقد شكل متغير الموقف من التعديل الدستوري لسنة 1996 والموقف من الاستحقاقات الجماعية لسنة 1997، منعطفا كاد ينهي مسار تجربة الإسلاميين داخل حزب سياسي قائم إلا أن منطق الواقعية السياسية وإدراك حساسية المرحلة وما شكله من ضغوطات داخلية وخارجية، ، وطبيعة موازين القوى داخل الحزب والتخوف من عدم القدرة على توجيه هذه التجربة كان من أسباب تقديم الإسلاميين لمجموعة من التنازلات السياسية عربونا على حسن النية، واختبارا لمدى قدرتهم على التعامل بمرونة وسلاسة مع فترات الاحتقان والأزمات، والملاحظ آنذاك أن أعضاء حركة التوحيد والإصلاح وقيادتها كانت لديهم رغبة عارمة في المشاركة في الاستحقاقات الجماعية لسنة 1997، فكيف تم تدبير هذه المرحلة التي كانت فيها وجهات النظر متعارضة؟

لقد كانت لدى الإسلاميين رغبة أكيدة وملحة في الدخول إلى الانتخابات الجماعية لسنة 1997 تحت غطاء الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، فكان قرار الخطيب مفاجئا بعدم المشاركة في الانتخابات المحلية دون أن يكلف نفسه عناء مناقشة المسألة مع حلفائه الإسلاميين، مما خلف لديهم استياء عميقا، وحاجزا سياسيا حال دون تحقيق طموحهم على صعيد الغرفة الثانية وشكل عائقا كان من الممكن أن يفضي إلى توقيف مسلسل اندماج الإسلاميين داخل حزبه وداخل الحقل السياسي، في ظل غياب أية بدائل عملية تمكن الإسلاميين من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

فيما كان الدكتور الخطيب قد التمس لقراره بعدم المشاركة السياسية في الانتخابات الجماعية المبررات التالية:"إقصاء الحزب من المشاركة في مناقشة الحكومة والأحزاب، وإقصائه من اللجنة الوطنية للتتبع الانتخابات، واللجان الإقليمية التابعة لها، بالإضافة إلى الاختلاف حول حجم مشاركة الحزب، وإلى تقديم الأمين العام"، غير أن موقف الإسلاميين كان ساعيا للمشاركة السياسية لكن بشكلها المحدود، مادامت إمكانياتهم تستلزم نوعا من التريث إذ لم يكن من الممكن تغطية كافة الدوائر علما أن الحزب كان شبه مجمد، وبذلك فإن الاختلاف حول قرار المشاركة كاد ان يفضي إلى إنهاء تجربة المشاركة السياسية، فاضطر الإسلاميون أمام إصرار الخطيب على موقفه الذي ربطه باستمرار التجربة أو توقيفها إلى تنازل الإسلاميين وخضوعهم لموقف الخطيب والدخول إلى الانتخابات الجماعية مستقلين عبر حركة التوحيد والإصلاح وفازوا بحوالي مائة مقعد، فيما أرجع كتاب "الإدماج السياسي للقوى الإسلامية بالمغرب" رفض الراحل عبد الكريم الخطيب للمشاركة في تلك الانتخابات إلى عدة عوامل منها:
عدم تلقي الدكتور الخطيب للضوء الأخضر من السلطة، من أجل الولوج للانتخابات الجماعية لا سيما وأن جو عدم الثقة المشحون بالتخوف من إدماج الإسلاميين لمعترك الاستحقاقات، وما قد يخلفه من اكتساح قد يدخل البلاد في دوامة من الفتن والنزاعات.

التخوف من عدم قدرة الخطيب على مراقبة الإسلاميين وإدماجهم لا سيما وأن اقترابه من التقاعد السياسي شكل متغيرا لا يمكن تجاهله.
عدم التشويش على مسلسل التوافق السياسي بين المؤسسة الملكية وأحزاب الحركة الوطنية وربما عرقلته، في إطار ما كان يسمى "التناوب التوافقي".

أحداث 16 ماي كادت توقف الإدماج

شكلت أحداث 16 مايو 2003 في الدار البيضاء، أبرز عائق في مسار الإدماج السياسي للإسلاميين وفي كيفية تعامل السلطة السياسية مع الإسلاميين عموما وحزب العدالة والتنمية على وجه التحديد،حيث تطورت العلاقة بينهما لمرحلة من الاحتقان والمواجهة ترتب عنها مجابهة الإسلاميين لأول أزمة سياسية حقيقية في تاريخهم نجمت عنها عدة تداعيات سياسية، " والسؤال المطروح هل الأزمة الناجمة عن تفجيرات 16 مايو 2003 ، برزت نتيجة للتفجيرات أم أنها كانت كامنة تنتظر الظروف السياسية الملائمة لكي تبرز للواجهة، وهو ما أفرز لنا اختلالات كبيرة في عملية الإدماج السياسي ومن أكبر المشكلات التي تواجهه؟" يتساءل صاحب الكتاب الجديد.

فقد تولدت عن اندماج الإسلاميين داخل المجال العام مجموعة من التناقضات السياسية والإيديولوجية في علاقتهم أولا بالمؤسسة الملكية، وفي علاقتهم من جهة ثانية بالقوى السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية خاصة اليسارية منها، التي غدت الغريم الإيديولوجي والسياسي للإسلاميين وواجه الإسلاميون بعد تفجيرات 16 مايو 2003 في الدار البيضاء مجموعة من الضغوط السياسية والإعلامية والنفسية أفضت إلى اجتيازهم لمرحلة سياسية، شكلت مخاضا حرجا سمته الدخول في مواجهة غير مباشرة مع المؤسسة الملكية وصداما مباشرا مع خصومهم السياسيين اليساريين.

وقد احتدم مستوى الضغط والاحتقان السياسي إلى حد رفع مجموعة من القيادات والرموز اليسارية وبعض الفعاليات المدنية المحسوبة على التيار "الحداثي" للدعوة إلى حل الحزب والحركة وتوقيف تجربة إدماج الإسلاميين داخل المجال العمومي، لأنها منيت في نظرها بالفشل وعجزت عن التأقلم مع الشروط السياسية الجاري بها العمل، وهو ما عكس رغبة صريحة في إقصاء الإسلاميين من داخل الحقل السياسي في ظرف سياسي ميزه تشنج العلاقة واحتدام مستويات الجدل والصراع، فكان من تداعيات عملية التصعيد إدخال الحزب في أزمة سياسية كادت تعصف بتماسكه الداخلي وحساباته السياسية ؛ أمام تأثيرات تفجيرات 16 مايو و ما خلفته من ذعر وفزع واندهاش واستشراء حالة من الغليان داخل المجتمع شكل بداية تعرض المغرب للعمليات الإرهابية.

لقد اتهم الإسلاميون وبصفة خاصة حزب العدالة والتنمية من طرف بعض مكونات الطبقة القيادية السياسية، كما طالب أعضاء في الحكومة كمحمد اليازغي ومحمد بوزوبع بحل الحزب وفي هذا الصدد قال إدريس بن علي رئيس جمعية بدائل حينها :"إن حزب العدالة والتنمية شارك في هذه التفجيرات عندما طور خطاب الكراهية والإقصاء وبلوره، واتخذ من هذا الخطاب أداة للعمل" ليضيف " أن اختفاء هذا الحزب من الحقل السياسي قد يساعد على توضيح اللعبة السياسية ودفعها في اتجاه الحداثة".

الضغط والإنهاك بدل الإقصاء

بعدما اجتاز حزب العدالة والتنمية فترة عاصفة أحداث 16 ماي الإرهابية، وافلت من قرار حل الحزب الذي لوح به كثيرون، انتهج الحكم نهج إنهاك الحركة (التوحيد والإصلاح) والحزب (العدالة والتنمية) سياسيا والضغط عليهم اجتماعيا، بعد فترة الاحتقان التي تلت التفجيرات، يقول كتاب " الإدماج السياسي للقوى الإسلامية بالمغرب"، فكانت محاولة إعداد الحركة والحزب نفسيا وسياسيا لإستراتيجية التحجيم الممنهج، عبر التضييق عليهم بالتعريف بموافقتهم على مستوى وسائل الإعلام العمومية لا سيما القنوات التلفزية.

ومن الأهداف المفترضة لهذا التكتيك ترويض قيادة الحركة و الحزب ورموزها على ثوابت اللعبة السياسية، فمن شأن أي اندفاع أو تسرع بروز العديد من العواقب السياسية وهو ما ساهم في إعداد الإسلاميين للقبول المبدئي للتمثيلية التي ستمنح لهم خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2003.

فالمشاركة المكثفة للحزب والحركة بكافة أطرها ورموزها في الانتخابات خلفت الكثير من الترقب والتخوف من إمكانية تحقيق نتائج غير متوقعة قد تفضي إلى الاكتساح أو بلبلة الخارطة السياسية وخلط أورقها، الأمر الذي يتعارض مع ثوابت اللعبة السياسية المغربية، التي ترتكز على لعبة التوازنات السياسية، والعمل على توجيه العملية السياسية وتأطيرها لكي لا تفرز أغلبية عددية تقلب الحسابات السياسية وعبر إقرار نظام الاقتراع الذي يفضي إلى نتائج سياسية متقاربة ومن خلال انتهاج تقطيع انتخابي يخدم إستراتيجية السلطة.

إن التخوف من تحقيق التيار الإسلامي "الإصلاحي" مكاسب انتخابية كبيرة قد يخلف عدة صعوبات أمام النظام في تعامله مع ملف الإسلاميين عبر نهج التخطيط الذي يتوقع ردود الأفعال وأبعاد النتائج لأن فسح المجال للصدفة قد يؤثر في التوجيه الذي يؤطر اللعبة السياسية، وقد يخرق ما يسمى بإستراتيجية الإدماج التدريجي للإسلاميين في المؤسسات القائمة ، فـ42 مقعدا التي حصلوا عليها في الانتخابات التشريعية لـ2002، شكلت استعدادا للحزب لحصد نتائج أكبر من ذلك على مستوى الجماعات.

"والسؤال المطروح هو لماذا لم تتخذ السلطة قرار حل الحزب أو الحركة؟ ورفضت الطروحات الداعية لتوقيف تجربة إدماج الإسلاميين؟ وما مدى تأثيرات ذلك في استقرار البلاد السياسي؟ ما هي مواقف القوى المتصارعة من هذا الإشكال؟ ثم ما هي انعكاسات ذلك على صورة المغرب الخارجية؟" يتساءل الباحث رشيد مقتدر قبل أن يجيب في كتابه: إن السير في نهج إقصاء الإسلاميين من اللعبة السياسية، عبر حظر الوجود القانوني للحزب أو الحركة رغم التلويح بحله، كان غير مضمون العواقب بالنسبة إلى النظام السياسي، كما أن سلبياته كانت أكثر من إيجابياته؛ فالصورة السياسية التي يحاول النظام السياسي المحافظة عليها وتسويقها داخليا وخارجيا هي الاستمرارية في تجربة الانتقال الديمقراطي وتوسيع مساحات الممارسة الديمقراطية وفسح هامش الحرية وتكريس الدستور لدولة الحق والقانون في ظل المفهوم الجديد للسلطة والمشروع الديمقراطي الحداثي، الذي ما فتئ الملك محمد السادس يؤكد عليه في خطاباته خيارا أساسيا لا مناص منه، وهو ما لم يكن النظام السياسي مستعدا للتضحية به، لأنه سيؤدي لخلق أجواء من عدم الاستقرار السياسي غير محمودة العواقب.

لهذا اختار المغرب أسلوب التضييق والمحاصرة عوض التدخل المباشر

تميزت علاقة السلطة السياسية بالإسلاميين بنوع من السكون والمهانة المرفقة بالحذر واليقظة، بعد القبول السياسي بإدماجهم داخل المجال العام، على أساس إقرار الإسلاميين بقواعد اللعبة السياسية المتمثلة في الإسلام والمجال السيادي للملك والوحدة الترابية، إلا ان هذه العلاقة ما فتئت تعرف بعض التغيير من التوافق المعلن إلى مرحلة المواجهة والاحتقان التي برزت جلية بعد تفجيرات 16 مايو 2003.

لقد أصبحت العلاقة بين الطرفين تتميز بالتشنج والاحتقان فإذا كان هدف السلطة السياسية ضبط الحزب الذي يشتغل في إطاره الإسلاميون وتطويعه وفقا لمنطق التوازنات السياسية التي تسعى السلطة للحفاظ عليها، عبر التوجيه السلس للعملية السياسية باعتماد إستراتيجية التضييق والمحاصرة دون اللجوء إلى التدخل المباشر الذي قد يبرز النظام بمظهر التسلطي، وهو ما يميز خطوات النظام السياسي إذ أن استراتيجيات وتكتيكات ممارسة الضغوطات متنوعة، والتلويح باتخاذ إجراءات معينة في حالة المواجهة، تفضي لحل الإشكالات العالقة أكثر من الإقرار الفعلي بتنفيذها، وهذا يخول للنظام السياسي مراقبة المجال السياسي وتوجيهه والتحكم في آلياته القانونية والسياسية.

لقد أذكى هذه الخطوة وساهم في تأجيجها الموقع الذي أضحى الإسلاميون يتبوؤونه، داخل المجال العمومي من خلال تضاعف عدد مقاعدهم في الاستحقاقات التشريعية لسنة 2002 بثلاث مرات (42 مقعدا) بدل (14 مقعدا) وكذلك داخل المجال الاجتماعي إذ ما فتئوا يزدادون قوة على حساب باقي القوى السياسية التقليدية المشاركة في الحكومة، مستغلين الفراغ الذي خلفته هذه الأحزاب التي مارست المعارضة ضد النظام أكثر من أربعين سنة، ثم الضعف والتعثر الذي يعتري عمل باقي الأحزاب، في تأطير المواطنين وتعبئتهم وحثهم على الاهتمام بما هو سياسي وعام.

إن مجموع الطروحات المناوئة لتجربة إدماج الإسلاميين وإن كانت تستمد جزءا من أسسها من عوامل إيديولوجية وفكرية، فهي تبقى مؤطرة إلى حد كبير بالاختلاف الجذري على صعيد المرجعيات الإيديولوجية والمواقف السياسية تم النزاع من جهة ثانية حول المصالح السياسية بقرب آجال الاستحقاقات الجماعية والتنافس على المواقع السياسية والإدارية وما تخوله من مزايا مادية ورمزية يسيل لها لعاب محترفي السياسة.

رشيد مقتدر في كتابه
"الإدماج السياسي للقوى
الإسلامية بالمغرب"

عن الأسبوع