تزايد انتشار تجارة الجنس بسبب الفقر والبطالة الأردن: تفكيك شبكة دعارة تديرها آسيويات في جبل عمان

نساء آسيويات متهمات بممارسة الدعارة
عمان ـ أسامة الرنتيسي
فككت مفرزة الآداب في إدارة البحث الجنائي الاردني، قبل يومين، شبكة لممارسة الدعارة "تديرها فتيات من جنسيات آسيوية" في منطقة جبل عمان، في العاصمة الأردنية، حسب ما نقلت تقارير عن مصدر أمني مسؤول. وقال المصدر، إن معلومات وردت إلى إدارة البحث الجنائي عن هذه الشبكة والتي تقوم باستقطاب السياح العرب ، بالإضافة إلى الباحثين عن ممارسة الدعارة مقابل الأجر، وإرسالهم إلى شقة مفروشة.
وأكد المصدر أنه عند مداهمة الشقة وجد أنها تستخدم كـ"وكر لممارسة الدعارة، حيث تم ضبط أربع فتيات من جنسيات آسيوية، يعتقد أن من بينهن خادمات هاربات من منازل مخدوميهن"، حيث سيصار لإحالتهن إلى القضاء وتسفيرهن إلى بلادهن بعد إنهاء عقوبتهن. كما أشار إلى أنه عند التحقيق مع الفتيات تم استدعاء مترجم، ليتم ضبط أقوالهن بالتحقيق، مؤكداً أن المنطقة التي تم ضبط الشبكة فيها "تعج بالفتيات الآسيويات، وهناك عدد كبير منهن كن خادمات وحاليا هن هاربات من منازل مخدومهن".
ووفق المصدر، في تصريحات أوردتها صحف أردنية، فإن الخادمات الهاربات يعملن إما في الدعارة، أو في المنازل على نظام المياومة، وهناك أشخاص ينظمون لهن هذا العمل.
وفيما تشير توقعات أكاديميين الى تزايد انتشار تجارة الدعارة والفئة المتورطة فيها في السنوات القليلة الأخيرة، مع تزايد معدلات الفقر والبطالة والتردي المعيشي وانسحاق الطبقة الوسطى، فإن الإحصاءات الرسمية حول هذه الظاهرة تبقى غائبة ومتواضعة، ولا تمكن الباحث من قياس حجم الزيادة للظاهرة.
وتشير دراسة علمية مُحكَمة، أجريت على عينة قوامها 96 محكومة بجرم "الدعارة" في سجن الجويدة، وأعدها أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية حسين الخزاعي، إلى أن نسبة "المومسات"، اللواتي يستخدمن العوازل أثناء الممارسة الجنسية، تصل الى 44.6 %،
وأن 80 % منهن يرغبن في التثقيف والتوعية حول مرض الإيدز المعدي.
ووفق الدراسة، فإن ما نسبته 58.6 % من المصابين بالإيدز من أردنيين وأجانب، والبالغ عددهم الإجمالي 437 حالة حتى آذار (مارس) العام الماضي، أصيبوا بالمرض عبر المخالطة الجنسية"
وتشير الدراسة إلى أن عامل الفقر المدقع أسهم بنسبة 33 %، في ممارسة الدعارة على من أجري عليهن المسح الميداني، فيما أسهم الفقر المتوسط بما نسبته 37 %، و10 % بسبب التعرض للاغتصاب في المراحل العمرية الأولى.
ووفق الخزاعي، فإن الأوضاع الاقتصادية "المتردية" تدفع فتيات إلى العمل في الدعارة بصورة متزايدة، وهو ما أدى إلى انتشارها في شوارع مناطق عمان الغربية والشرقية على حد سواء.
فيما يشير أستاذ القانون الجزائي المساعد في الجامعة الأردنية أحمد الهياجنة إلى أن الاتصال الجنسي بين البالغين وبالرضا، "وبما لا يخدش الحياء العام" لا يشكل جريمة، بموجب نص القانون، إلا إذا كان منظما ومدارا على شكل وكر للدعارة والبغاء.
وتعرف الدعارة أو البغاء قانونيا، بأنها فعل استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي كـ"بيع الخدمات الجنسية"، وفق دراسات تشير إلى أن "الدعارة ظاهرة قديمة بقدم الإنسانية"، وتربط دراسات سببها الرئيسي بالفقر.
ويعاقب قانون العقوبات الاردني بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية من خمسة إلى خمسين ديناراً، كل من قاد أو حاول قيادة أنثى لم تتجاوز الـ 20 من عمرها، "ليواقعها شخصاً مواقعة غير مشروعة في المملكة أو الخارج، وكانت تلك الأنثى ليست بغيا، أو غير معروفة بفساد الأخلاق، أو قاد أنثى لتصبح بغيا في المملكة أو الخارج أو أن تقيم في بيت للبغاء"
ويفرض القانون جزاء يتراوح بين الحبس أسبوعا إلى ستة أشهر، أو بغرامة مالية من خمسة إلى مائة دينار، أو بكلتا العقوبتين، على كل من أعد بيتا للبغاء، أو تولى إدارته أو اشتغل فيه، أو ساعد في إدارته، أو كان مستأجرا منزلا وسمح باستخدامه أو قسم منه للبغاء، أو كان مالكا وأجر المنزل لأجل ممارسة البغاء فيه.
ويحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل ذكر يعتاش على ما تكسبه أنثى من البغاء، في حين إن كل امرأة يثبت عليها أنها ابتغاء للكسب، تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر تعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بغرامة من خمسة إلى خمسين دينارا.
ولا تتوافر لدى المحاكم إحصائيات وأرقام مُحددة حول عدد الفتيات المحكومات بجرم الدعارة في سجن الجويدة" الوحيد الذي يخصص لسجن الإناث.