بلير: تغيير صدام كان مطروحا بعد هجمات سبتمبر وعلينا مواجهة إيران بالقوة إن لزم الأمر

بلير: تغيير صدام كان مطروحا بعد هجمات سبتمبر وعلينا مواجهة إيران بالقوة إن لزم الأمر

أقر في شهادته الثانية أمام لجنة التحقيق بأنه تجاهل نصيحة قانونية بعدم شرعية الحرب
توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق يدلي للمرة الثانية بشهادته أمام لجنة التحقيق في حرب العراق بلندن أمس (رويترز)


لندن: «الشرق الأوسط»
مثل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، أمس، للمرة الثانية أمام لجنة التحقيق البريطانية حول حرب العراق، ليواجه أسئلة جديدة عن قراره الانضمام للغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، ولإيضاح ما وصفته اللجنة بـ«ثغرات» في شهادته الأولى في يناير (كانون الثاني) 2010. وقال بلير إنه وعد بدعم الولايات المتحدة في التحرك ضد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين قبل ما يقرب من عام من غزو العراق عام 2003، حسب ما أفادت به وكالة «رويترز». وعلى الرغم من أن بلير لم يصل إلى حد قول إنه وعد الرئيس الأميركي حينها جورج بوش بدعم عسكري غير مشروط في مطلع عام 2002 كما يقول منتقدوه، قال بلير إنه كان دائما متفقا على ضرورة التعامل مع صدام. وأضاف واصفا محادثات جرت بينه وبين بوش في صيف 2002 «أقبل تماما أنني كنت سأصبح مع أميركا في التعامل مع هذا الأمر. ما كنت أقوله للرئيس بوش كان واضحا جدا وبسيطا.. يمكنك الاعتماد علينا.. سنكون معك في التعامل مع هذا. لكن هناك صعوبات».

وكرر بلير ما قاله في مثوله الأول أمام التحقيقات في يناير 2010، حيث قال إن هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 غيرت حسابات الخطر، بما يعني أنهم كان عليهم التعامل مع صدام حسين الذي كان يمثل تهديدا للعالم وكان يرفض الانصياع لقرارات الأمم المتحدة. وقال بلير إن تغيير النظام الحاكم في العراق كان مطروحا بعد هجمات 11 سبتمبر مباشرة، ما لم يغير صدام نهجه. وقال إنه أقنع بوش بالسعي للحصول على موافقة الأمم المتحدة.

كما كشف بيان أعطاه بلير للتحقيق أيضا عن أنه تجاهل نصيحة كبير المستشارين القانونيين للحكومة بيتر غولدسميث، التي قدمها في يناير 2003، وتحذر من عدم قانونية غزو العراق ما لم يتم ذلك بقرار من الأمم المتحدة. وغير غولدسميث رأيه في هذا الشأن قبل وقت قصير من الحرب، وقال بلير إنه اعتبر النصيحة التي قدمها غولدسميث في البداية «مؤقتة» وإنه اعتقد أنها ستتغير عندما يعرف بشأن مفاوضات الأمم المتحدة.

وبينما كان بلير يدلي بشهادته، وزعت لجنة التحقيق سلسلة من الخطابات والوثائق تتضمن تفاصيل المناقشات المكثفة داخل الحكومة البريطانية حول كيفية التعامل مع التهديد المفترض الذي كان يشكله الرئيس الأسبق صدام حسين. وحسب وكالة «أسوشييتد برس» قال بلير في رسالة إلى رئيس موظفيه جوناثان باول، بتاريخ 17 مارس (آذار) 2002 «القضية يجب أن تكون واضحة» بخصوص إطاحة صدام. لكنه اعترف بأنه سيكون من الصعب إقناع المتشككين بالحاجة إلى عمل ضد صدام، وأقر بأن برنامج الأسلحة العراقي لم يكن «يبدو بوضوح أسوأ مما كان عليه قبل 3 سنوات». وأضاف بلير «عملية الإقناع تبدو صعبة جدا.. يعتقد الناس أننا نفعل هذا فقط لمساعدة الولايات المتحدة، وأنها تفعل ذلك فقط لتسوية نزاع قديم».

من ناحية ثانية، شن بلير هجوما شديدا على إيران التي اتهمها بإشاعة «الأذى» وبـ«تشجيع الإرهاب» في الشرق الأوسط، مشيرا إلى عدم تحقيق الرئيس الأميركي باراك أوباما أي نتائج جراء انتهاجه سياسة اليد الممدودة إلى طهران. وقال «أقضي معظم وقتي في المنطقة! وأرى تأثير إيران ونفوذها في كل مكان. إنها مؤذية ومزعزعة للاستقرار وتدعم المجموعات الإرهابية وتفعل كل ما بوسعها لعرقلة التقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط». وتابع «الواقع أنها تتصرف على هذا النحو لأنها على خلاف جوهري مع نمط عيشنا، وستواصل هذا النهج ما لم تصطدم بالتصميم المناسب، وإن لزم الأمر بالقوة»، مختتما «يتوجب علينا في لحظة ما إخراج رؤوسنا من الرمال».