الإمارات تكافح البطالة بتوطين الوظائف

توظيف 2011 يطرح 2500 فرصة عمل
الإمارات تكافح البطالة بتوطين الوظائف
مروة كريدية



تشكل أزمة البطالة بين صفوف المواطنين في الامارات مصدر قلق للمسؤولين بعد ان قاربت نسبتها 15% استنادا الى احصائيات وزارة الاقتصاد في وقت تسعى فيه الجهات الحكومية والاتحادية الى توطين الوظائف والزام الشركات الخاصة به.
دبي: كان مجلس ابوظبي للتوطين قد اطلق خلال معرض التوظيف 2011 الذي افتتح امس 2500 فرصة عمل خصصت لاستقطاب المواهب والكفاءات وحث المواطنين على الالتحاق بسوق العمل لا سيما الخاص منه حيث تم جمع البيانات عن الشواغر الوظيفية لتعريف الراغبين بها ، من جهته قال علي راشد الكتبي رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين ان مجلسه "يتابع عملية الترشح للعمل خلال المعرض والتعيين للمتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط العمل حسب الجهة التي تتوافر لديها الشواغر" مشيرا الى ضرورة حصر :" آليات سوق العمل ومخرجات التعليم وحاجة الجهات الحكومية والخاصة بالإمارة" مطالبا :" بالشفافية في الوظائف المعلنة في القطاع الحكومي والخاص".



وكان ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي، قد اتهم الاسبوع الماضي في كلمته امام مؤتمر الموارد البشرية الذي انعقد في دبي الفساد الإداري في المؤسسات الحكومية بعرقة "التوطين " مطالبا بتفعيل دور وزارة العمل في دعم عملية التوطين، واصفاً اياها بـ"وزارة شؤون أجانب اكثر منها وزارة شؤون مواطنين"، مشيراً إلى ضرورة التخطيط الاستراتيجي لخفض نسبة البطالة إلى أدنى مستوى، وتخصيص ضمان اجتماعي بقيمة 3500 درهم شهريا للخريج العاطل عن العمل، وضرورة استيعاب سوق العمل جميع الخريجين المواطنين. موصيا بوضع خطة استراتيجية وطنية تنفذ على مستوى الدولة لتخفيض نسبة البطالة إلى أدنى مستوى قائلا :" ما نطالب به هو مسؤولية الوزراء وعليهم توصيل هذه المطالب إلى المسؤولين، نحن في دولة زايد وخليفة" من وصول عدد العاطلين عن العمل إلى 100 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة في حال عدم اتخاذ اجراءات جدية للتوطين مشيرا الى ان عدد العاطلين عن العمل هو 43 الف مواطن بما نسبته 14.4٪ من عدد السكان. وتوقعت دراسة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية توفير 300 ألف وظيفة شاغرة في الدولة حتى عام 2015 حيث أن توطين 10٪ من الوظائف المتاحة من شأنه ان يحدّ من بطالة المواطنين في الدولة.

المؤسسات تدفع التهمةعن نفسها بالاعلان عن نسب التوطين
وعلى صعيد آخر متصل تدفع بعض المؤسسات التهمة عن نفسها بالاعلان عن نسب التوطين لديها حيث اعلنت "اتصالات" اول امس ان عدد المواطنين الذين التحقوا بوظائفها العام الماضي بلغ 100 مواطن فيما قامت الشركة بتدريب 4164 منهم وبلغت نسبة التوطين لديها 35 % بواقع 3200 مواطن ، كما خصصت 35 مليون درهم سنويا لبرامج التوطين. من جانبها, اعلنت شركة "سواعد " المتخصصة باستقدام العمالة الاجنبية على لسان رئيسها التنفيذي عبد الرحمن الطنيجي التزامها ودعمها لقرارات وزارة العمل الاماراتية القاضية بتوطين 15 % من نسبة الموظفين في الشركات العاملة بالدولة معربة انها ستقدم 300 شاغر وظيفي للمواطنين خلال معرض التوظيف المنعقد حاليا في ابوظبي ولفت الطنيجي الى:"ان احتفاظ المواطنين في وظائفهم سيكون تحديًّا للقطاع الخاص " .


وفي السياق عينه, اعلنت شركة " ابوظبي للمطارات -اداك" عن رفع نسبة التوطين في اداراتها الى 30% بنهاية 2011 وقال محمد عبيد المري نائب الرئيس لادارة الموارد البشرية ان شركته :" توفر بيئة عمل مثالية للشباب " مشيرا الى ان شركته تطرح وظائف تتماشى مع تطلعات المواطنين الطموحين . من جانبه, اعلن رئيس الموارد البشرية في بنك ابو ظبي التجاري احمد المحمود ان عدد المواطنين العاملين في بنكه بلغ 1123 خلال 2010 مشكلين نحو 36 % من اجمالي موظفي البنك مؤكدا ان 25 % منهم يحتلون الادارات العليا مشيرا الى ان الادارة قامت بتوظيف 400 مواطن متدرب منهم 200 من مدينة العين ورأس الخيمة .