الرئيس السابق يقول إن الوظائف قانونية وعادت بالفائدة على باريس شيراك متهم باستخدام اموال عامة في خدمة طموحاته السياسية

الرئيس السابق يقول إن الوظائف قانونية وعادت بالفائدة على باريس
شيراك متهم باستخدام اموال عامة في خدمة طموحاته السياسية
أ. ف. ب.

تبدأ محاكمة جاك شيراك في السابع من آذار/مارس في قضية وظائف وهمية، لكن الرئيس الفرنسي السابق ينفي هذه التهم ويؤكد أن الوظائف ال21 التي يشملها الشق الباريسي من التحقيق كانت كلها قانونية وتعود بالفائدة على المدينة.


باريس: يتهم الرئيس السابق جاك شيراك الذي ستبدأ محاكمته في السابع من اذار/مارس في قضية وظائف وهمية مفترضة في مدينة باريس، بانه وضع الاموال البلدية في خدمة طموحاته السياسية. ويصف الاتهام الرئيس السابق للجمهورية الفرنسية بانه وضع جهازا في تلك الاونة عندما كان رئيس بلدية باريس (1977-1995) بهدف توسيع نطاق نفوذه وخدمة مصالحه السياسية ومصالح حزبه، التجمع من اجل الجمهورية.

الا ان شيراك لم يكف من جهته عن نفي وجود "جهاز منظم". فالوظائف ال21 التي يشملها الشق الباريسي من القضية كانت كلها "قانونية" وتعود ب"الفائدة على مدينة باريس" على حد قوله.

اما بالنسبة للوظائف السبع التي يشملها ملف التحقيق في نانتير، فراى القضاء في 2004 ان ست وظائف منها شغلها اشخاص تقاضوا رواتب من بلدية العاصمة لكنهم كانوا يعملون لحساب حزب التجمع من اجل الجمهورية، وهذا ما ادى الى ادانة الان جوبيه.

واوضح جاك شيراك امام قاضي التحقيق في 2007 انه لم يكن يتابع في تلك الاونة عمل الاتحاد من اجل الجمهورية بشكل يومي. ولهذه القضية كما يتبين شقان تم جمعهما في قضية واحدة: الاول تم فتحه في نانتير قرب باريس ويتمحور حول سبع وظائف محاباة مفترضة يواجه شيراك فيها بتهم "الاستفادة من منصبه بطريقة غير مشروعة". اما الثاني فقد فتح في باريس ويشمل 21 وظيفة يلاحق الرئيس السابق عليها بتهمة "اختلاس اموال عامة" و"اساءة الامانة".

بالنسبة للشق الباريسي يعتبر المحققون انه تم توظيف عدة اشخاص كلفوا بمهمات بهدف التحضير للانتخابات الرئاسية التي جرت في 1995. وهؤلاء الذين تقاضوا رواتب من بلدية باريس عملوا لتجمع "النجاح في العام 2000" الذي انشىء استعدادا للانتخابات التشريعية في 1993 ولترشيح جاك شيراك للمرة الثالثة لرئاسة الجمهورية. وقد وضع اشخاص اخرون مكلفون بمهمات في تصرف المركز الوطني للمستقلين، وهو حزب صديق دعم شيراك في انتخابات 1995.

واشير الى اخرين على انهم ينتمون الى "خلية كوريز" لانهم عملوا في كوريز مهد عائلة شيراك حيث تم توظيفهم بحكم انتمائهم الى هذه المنطقة. والحق احدهم بمكتب النائب جاك شيراك في اوسيل. وبحسب الاتهام فان هذه الوظائف التي هي موضوع الخلاف سمحت لشيراك ب"ترسيخ نفوذه السياسي" من خلال توفير مراكز وصل في الحياة السياسية والاجتماعية والرياضية والنقابية وغيرها.

وهكذا اخذ عليه بانه وضع في تصرف الامين العام السابق لاتحاد القوى العمالية مارك بلونديل -- احد المتهمين التسعة الاخرين في القضية -- سائقا ومرافقا شخصيا يتولى ايضا امن التظاهرات التي تنظمها هذه النقابة. يضاف الى ذلك وظائف اخرى تتبع منطقا مختلفا اذ تعود بالنفع فقط على شاغليها مثل فرنسوا دوبريه نجل ميشال دوبريه رئيس الوزراء الاسبق في عهد الجنرال شارك ديغول.

وهذا الصحافي والكاتب المعروف بانه يشكو من ضعف صحته وموارده غير منتظمة والذي تناول في روايته التي نشرت في 1998 مسار مدمن على المخدرات، قال اثناء التحقيق ان وراء توظيفه كانت هناك رغبة ل"ارضاء والده".

الا ان شيراك اوضح من ناحيته للمحققين انه رغب في اعطائه "فرصة ثانية" باستخدام خبرته في الوسط الاسيوي في العاصمة وعزا تصريحاته عن طبيعة عمله الوهمية الى "روحه الاستفزازية".

وهناك متهم اخر هو جان ديغول حفيد الجنرال ديغول الذي استفاد في مهامه كنائب بخدمة معاونين تقاضا رواتبهما من بلدية باريس، وهي معاملة تدخل في اطار المحاباة وتمت على اساس انتمائه العائلي.

الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذي تبدأ محاكمته في 7 اذار/مارس الى 4 نيسان/ابريل امام محكمة الجنح في باريس في قضيتي وظائف وهمية مفترضة في بلدية باريس، تم التحقيق فيهما في نانتير وباريس.

- الوظائف التي منحت الى اعضاء في التجمع من اجل الجمهورية:

بعد توجيه تهمة "استغلال النفوذ" في 18 كانون الاول/ديسمبر 2009، احال قاضي تحقيق في نانتير جاك شيراك الى محكمة الجنح في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 فيما اعتبرت النيابة العامة انه لا وجه لاقامة الدعوى.

ويشمل الملف سبع وظائف لاعضاء في حزب التجمع من اجل الجمهورية تقاضى اصحابها رواتب في 1990-1994 من بلدية مدينة باريس عندما كان رئيسا للبلدية (1997-1995).

وتسلم القضاء الملف في 1995 وتمت ادانة رئيس الوزراء الاسبق الان جوبيه في 2004 بصفته المساعد السابق لجاك شيراك مكلفا الشؤون المالية في بلدية باريس وامينا عاما للاتحاد من اجل الجمهورية.

كذلك ادين عدد من الكوادر ومسؤولين ماليين في التجمع من اجل الجمهورية.

وكان قاضي التحقيق فصل قضية شيراك في انتظار انتهاء ولايته الرئاسية.

وعندما سقطت الحصانة التي كانت يتمتع بها بحكم توليه رئاسة الجمهورية في اواخر ايار/مايو 2007 استمع القاضي الى اقواله بعد شهرين من ذلك. ونفى شيراك فكرة وجود "جهاز منظم" واكد انه لم يتابع في تلك الحقبة العمل اليومي للاتحاد من اجل الجمهورية.

وفي نيسان/ابريل 2005 توصل الاتحاد من اجل حركة شعبية الى اتفاق تعويض مع بلدية باريس لتسديد ما يقرب من 890 الف يورو.

- قضية "المكلفين بمهمات":

واحيل جاك شيراك الى محكمة الجنح في 30 تشرين الاول/اكتوبر 2009 من قبل قاضي تحقيق في باريس بتهمة "اختلاس اموال عامة" و"اساءة الامانة"، فيما اعتبرت الامانة العامة في هذا الشق ايضا من القضية انه لا وجه لاقامة الدعوى.

وتشمل هذه القضية التي بدأ التحقيق فيها منذ 1999 اثر شكوى تقدم بها احد دافعي الضرائب، 21 وظيفة وهمية مفترضة منحت عن طريق المحاباة بين 1992 و1995 ووجهت التهمة بشانها الى رئيس الجمهورية في تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

واعلن شيراك في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 انه "لم يفعل شيئا يلام عليه" وان جميع الوظائف كانت قانونية و"ذات فائدة للمدينة ولبلدية باريس".

وخريف 2010 تم توقيع اتفاق بين جاك شيراك والاتحاد من اجل حركة شعبية ومدينة باريس يتم بموجبه تسديد مبلغ 2,2 مليون يورو بكامله الى بلدية باريس مقابل تخليها عن الادعاء بالحق المدني.

سيمثل عشرة اشخاص في عدادهم الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك امام القضاء في اطار قضية وظائف وهمية في بلدية باريس تبدأ المحاكمة بشأنها في 7 اذار/مارس الى 4 نيسان/ابريل امام محكمة الجنح في العاصمة الفرنسية.

-- المنظمون المفترضون --

- جاك شيراك : رئيس بلدية باريس بين العامين 1977 و1995 ورئيس التجمع من اجل الجمهورية (السابق للتجمع من اجل حركة شعبية) من 1976 الى 1994 متهم في الشق الباريسي للقضية بانه "وظف ودفع رواتب من بلدية باريس" بين تشرين الاول/اكتوبر 1992 وايار/مايو 1995، 21 شخصا كمكلفين بمهمات "تم توظيفهم في بنى خارجة عن بلدية باريس" او "بدون اي تعيين" رسمي.

احيل الى القضاء بتهمة "اختلاس اموال عامة" و"اساءة الامانة".

وفي شق نانتير من القضية يتهم شيراك ب"استغلال النفوذ" بشأن سبع وظائف وهمية مفترضة في بلدية باريس منحت الى اعضاء في حزب التجمع من اجل الجمهورية بين تشرين الاول/اكتوبر 1990 وتشرين الثاني/نوفمبر 1994.

+ المتهمون التسعة الاخرون الذين يمثلون في الشق الباريسي من القضية:

- ميشال روسان: مدير مكتب رئيس بلدية باريس من 1989 الى 1993، وهو متهم بالتواطوء في اساءة الامانة. ويتهمه القضاء بانه وقع عقود التوظيف ل11 مكلفا بمهمة بين تشرين الاول/اكتوبر 1992 واذار/مارس 1993.

- ريمي شاردون: مدير مكتب جاك شيراك من 1993 الى 1995، وقد احيل الى القضاء بتهمة التواطوء في اساءة الامانة والتواطوء في اختلال امواس عامة. كما يتهم بتوقيع عقود لاربعة مكلفين بمهمة في خلال سنتين.

-- المكلفون بمهمات --

- فرنسوا دوبريه: احد انجال ميشال دوبريه وهو متهم بتولي وظيفة وهمية خلال خمس سنوات حتى كانون الاول/ديسمبر 1998 وتقاضى لاجلها اكثر من 100 الف يورو.

- بيار بويه: هذا المقرب من بطلة سباق الدراجات جيني لونغو، متهم بتلقي اكثر من 96 الف يورو بين تشرين الاول/اكتوبر 1992 وكانون الاول/ديسمبر 1996.

- جان كلود ميستر: مفتش ضرائب ونائب سابق عن التجمع من اجل الجمهورية ويتهم بانه شغل وظيفة وهمية تقاضى لاجلها اكثر من 131 الف يورو بين تشرين الاول/اكتوبر 1992 الى كانون الاول/ديسمبر 1996.

- ماري تيريز بوجاد: زوجة رئيس بلدية ديجون الذي كان ينتمي الى التجمع من اجل الجمهورية، وتتهم بشغل وظيفة وهمية خلال سنة حتى تشرين الاول/اكتوبر 1993 وتقاضت 33 الف يورو.

وقد احيل الثلاثة الاولون الى القضاء بتهمة التستر على اموال نتيجة اساءة الامانة وباختلاس اموال والاخيرة بتهمة التستر على اساءة الامانة.

-- المستفيدون المفترضون --

- جان ديغول: حفيد الجنرال شارل ديغول، وهو نائب سابق عن التجمع من اجل الجمهورية ويتهم بانه حظي بمعاونين قاما بوظائف مرتبطة بولاياته كنائب وتقاضيا رواتب من بلدية باريس من تشرين الاول/اكتوبر 1992 الى اذار/مارس 1995 بلغت اكثر من 69 الف يورو.

- مارك بلونديل: الامين العام السابق لاتحاد القوى العمالية ويتهم بانه حظي بسائق ومرافق شخصي من تشرين الاول/اكتوبر 1992 الى كانون الاول/ديسمبر 1998، تقاضى رواتب من بلدية باريس تجاوزت ال75 الف يورو.

- فرنسوا موسو: هذا النائب الاوروبي السابق الذي كان ينتمي الى التجمع من اجل الجمهورية يتهم بانه استفاد من خدمات معاونة تقاضت رواتب تجاوزت ال33 الف يورو من بلدية باريس من اب/اغسطس 1994 الى ايار/مايو 1995.

وقد احيل الاولان الى القضاء بتهمة التستر على اموال في اطار اساءة الامانة وباختلاس اموال عامة، والاخير بتهمة التستر على اختلال اموال عامة.