ياسين نعمان لـ (الزمان): النظام لم يعد قادراً علي حل مشاكل اليمن
صالح يتعهد عدم الترشح لولاية جديدة أو توريثه الحكم نجله
حزب الإصلاح لـ (الزمان):مهرجان المعارضة قائم ولا يحتاج لموافقة أحد
لندن ــ نضال الليثي
صنعاء ــ الزمان:
أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح امس التخلي عن تعديلات دستورية تسمح له بالترشح لولاية جديدة واكد رفضه "التمديد" او "توريث" الحكم الي ابنه في اطار سلسلة من التنازلات الي المعارضة التي ناشدها وقف التظاهرات.
واكد صالح ايضا التخلي عن اجراء الانتخابات التشريعية في نيسان المقبل مستجيباً بذلك لمطالب المعارضة البرلمانية التي تنظم تحركات شعبية مناوئة له.
ودعا صالح المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء "اللقاء المشترك" الي العودة الي الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتجميد التظاهرات. من جانبه قال ياسين سعيد نعمان رئيس الوزراء اليمني السابق لـ(الزمان) ان (المعارضة لم تدعو الي تأجيل الانتخابات حتي نقول ان صالح قبل تنفيذ مطالبنا).
وردا علي تعهدات صالح قال نعمان لـ(الزمان) ان (منتج النظام لم يعد قادرا علي حل مشاكل البلاد).
وحول مطالبة صالح للمعارضة بالحوار قال نعمان وهو الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني (ان النظام هو الذي اوقف الحوار).
واشار نعمان (ان اليمن يحتاج الي مناقشة قضايا اكبر من التعهدات وهي الارهاب وتخلف الاقتصاد والفقر اضافة الي الوقوف امام طبيعة النظام السياسي). وشدد نعمان انه لابد من مناقشة جميع ما يعانيه الوطن من مشكلات).
واكد ان من القضايا الهامة الاخري هي (تغيير النظام السياسي).
واوضح نعمان (نطالب بوقفة جادة وحقيقية من النظام الذي استهلك موارد البلد ولم يعد قادرا علي انتاج اي حل) لمشاكله. الحزب الاشتراكي اليمني عضو فعال في اللقاء المشترك وهو تجمع يضم احزاب المعارضة.
وردا علي مطالبة صالح المعارضة تجميد تظاهرتها المقررة اليوم قال عبد الوهاب الآنسي الأمين العام المساعد لتجمع الاصلاح لـ(الزمان) ان (المعارضة لم تتفق علي اقامة تظاهرة وهي تحتاج الي موافقات رسمية من الاجهزة المختصة بل قررت اقامة مهرجان). واوضح ان (المهرجان قائم وسيقام في موعده ومكانه وهو لا يحتاج الي موافقاة السلطات وفق القانون). وردا علي سؤال لـ(الزمان) حول مقاطعة احزاب اللقاء المشتركة لاجتماع مشترك لمجلس الشوري والبرلمان عقد امس بدعوة من صالح قال الآنسي (ان لدينا قراراً بمقاطعة جلسات البرلمان).
وحزب الاصلاح اكبر الاحزاب اليمنية المعارضة وهو ممثل في اللقاء المشترك ايضا. وقال صالح امام مجلس النواب والشوري اللذين استدعاهما بشكل طارئ وقاطعت احزاب المعارضة جلستهما "لا نريد احدا ان يصب الزيت علي النار ولا يجب ان نهدم ما بنيناه في 49 عاما". وتأتي تصريحات صالح بينما تتصاعد التحركات الاحتجاجية المطالبة بسقوط النظام اليمني وتخلي الرئيس عن السلطة التي يمسك بها منذ 32 عاما. وقدم الرئيس اليمني مبادرة قال انها "من اجل مصلحة الوطن"، تشمل استئناف الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة البرلمانية ضمن ما يعرف باللجنة الرباعية. كما اعلن "تجميد التعديلات الدستورية لما تقتضيه المصلحة الوطنية"، وهي تعديلات يريد الحزب الحاكم الذي يتمتع باغلبية مريحة في البرلمان اقرارها.
والتعديلات كانت ستسمح لصالح بالترشح لعدد غير محدد من الولايات واجراء الانتخابات التشريعية في نيسان المقبل، وهي خطوة تعتبرها المعارضة احادية وترفضها.
واكد صالح ضمن مبادرته القبول بفتح سجلات الناخبين امام من بلغوا السن القانونية، وهي خطوة تطالب بها المعارضة ومن شأنها ايضا ان تؤجل الانتخابات التشريعية.
وبعبارات واضحة، قال صالح "لا تمديد ولا توريث"، في اشارة الي عدم السعي الي اي تمديد او تجديد لولايته الحالية التي تنتهي في 2013، او الي توريث الحكم الي نجله احمد الذي يقود الحرس الجمهوري في اليمن.
كما دعا صالح المعارضة البرلمانية الي "تجميد المسيرات"، وذلك عشية "يوم الغضب" الذي دعت اليه.
وجدد صالح دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووعد باجراء اصلاحات في نظام الحكم المحلي لمواجهة "دعاة الفيدرالية" علي حد قوله.
وقال انه "سيتم اجراء اصلاحات شاملة للحكم المحلي"، كما سيتم انتخاب المحافظين بشكل مباشر وذلك "لسحب البساط من تحت اقدام دعاة الفدرالية".
كما اكد فتح قطاع الاسمنت والنفط والاتصالات والبنوك "للاكتتاب وتوفير فرص عمل للشباب" مشيرا الي ان "شبكة الضمان الاجتماعي ستغطي 500 الف حالة" في المرحلة المقبلة.
وطلب صالح من الحكومة توظيف الشباب في القطاع العام ودعا مجموعة اصدقاء اليمن التي يفترض ان تعقد مؤتمرها المقبل في الرياض في اذار المقبل، الي انشاء صندوق لانماء اليمن وان تتولي المجموعة بنفسها مشاريع التنمية في اليمن الذي يعد من افقر دول العالم.
واكد صالح "لن نسمح بالفوضي". ودعا كل مواطن الي الدفاع عن "عرضه وماله" وهي دعوة اثارت تساؤلات حتي في اوساط نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم.
وكانت دعوة الرئيس الي الانتخابات في نيسان المقبل والتعديلات الدستورية التي طرحها الحزب الحاكم، جعلت الحوار مع المعارضة ينهار، ما بدد الامل في انفراج في اليمن الذي يشهد اضطرابات علي عدة مستويات.