نائب الصادق المهدي لـ (الزمان): علي البشير الإصلاح أو مواجهة الطريق المصري أو التونسي

نائب الصادق المهدي لـ (الزمان): علي البشير الإصلاح أو مواجهة الطريق المصري أو التونسي

لندن ــ الخرطوم ــ الزمان:
كشف فضل الله بورما نائب رئس حزب الامة السوداني عن ان رئيس الحزب الصادق المهدي قد ابلغ الرئيس السوداني عمر البشير ان حل القضايا الوطنية العالقة بالتوافق مع قوي المعارضة بالتوافق افضل من تكرار النموذجين التونسي والمصري في السودان. وقال بورما في تصريح لـ(الزمان) في طبعتها الدولية بلندن امس: ان المذكرة التي سلمها الصادق المهدي للبشير تتضمن المطالب الوطنية التي هي موضع اجماع المعارضة.
واضاف ان المذكرة تتضمن عدداً من المطالب منها سن دستور جديد واقامة علاقة قوية مع الجنوب بعد انفصاله. وقال: ان المذكرة طالبت ايضا بحل سلمي لقضية دارفور.
واكد ان (المذكرة تحذر من انفصال دارفور اذا استمر الوضع علي ماهو عليه واستخدام القوة مع الحركات المتمردة). وردا علي سؤال لـ(الزمان) حول رد البشير علي المذكرة قال بورما (تم الاتفاق علي جدول زمني للرد) لكن بورما لم يحدد هذا الجدول الزمني. وردا علي سؤال آخر لـ(الزمان) حول سبب انفراد الصادق المهدي بتقديم المذكرة من دون احزاب المعارضة التي يرتبط معها في تحالف معلن قال بورما ان (المطالب المقدمة هي موضع اجماع وطني من المعارضة وغيرها).
واشار الي (ان المعارضة فوضت الصادق المهدي لاحقا التفاوض باسمها بعد ان وافقت علي ما تضمنته المذكرة). وردا علي سؤال آخر لـ(الزمان) حول اتهام المعارضة للصادق المهدي بالتهدئة مع النظام في حال وجود صعود الشارع مع النظام وانه يصعد مع النظام في حال وجود خفوت قال بورما (ان هذا الكلام غير صحيح ).
واوضح: ان الصادق المهدي قال ان (هناك حلين الاول هو التوافق الوطني والحلول الوطنية والثاني علي الطريقة التونسية).
واشار بورما ان (الطريق الثاني خطر جدا لان جميع السودانيين يحملون السلاح وان هناك ميلشيات قوية ومسلحة بشكل جيد من النظام).
علي صعيد آخر أعلن مساعد وزيرة الخارجية الامريكية جيمس ستاينبورغ امس: ان الولايات المتحدة ستتخذ تدابير ملموسة لتطبيع علاقاتهما مع السودان عندما يتم اقرار نتائج الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان.
وقال ستاينبورغ لصحافيين في الخرطوم بعد لقائه وزير الخارجية السوداني علي كرتي "عندما يتم اقرار النتائج، سنستطيع البدء باتخاذ تدابير تطبيع، خصوصا الاهتمام بلائحة الدول الداعمة (للارهاب) وتوثيق روابطنا الدبلوماسية".
والسودان مدرج علي لائحة البلدان التي تصنفها واشنطن متواطئة في دعم الارهاب.
والاسبوع الماضي، هنأت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون نظيرها السوداني علي ادارة الخرطوم للاستفتاء الذي جري تنظيمه بين 9 و15 كانون الثاني والذي شكل احد ابرز بنود اتفاق السلام الذي وضع حدا لعقدين من الحرب الاهلية عام 2005.
وبحسب النتائج الاولية الكاملة، فان خيار الانفصال نال تأييد 98,83% من الذين ادلوا باصواتهم في الاستفتاء. ومن المتوقع ان تعلن النتائج النهائية في 7 او 14 شباط.
فيما قال كرتي امس: انه يأمل في ان يتم تطبيع العلاقات بين واشنطن والخرطوم "قريبا بعد نتائج الاستفتاء".
واضاف ان "هذا الامر سيحقق فارقا كبيرا في العلاقات الدولية (للسودان) علي المستويين الاقتصادي والسياسي".
وقال ستاينبورغ "نري الحكومة تتخذ تدابير لايفاء التزاماتها في اتفاق السلام واننا ملتزمون مواصلة التزامنا".
واضاف: ان الاتصالات بين البلدين تسمح بتعزيز الثقة وسينتج عنها "تحسينات اكبر".
ومنعت الولايات المتحدة عمليا اي نشاط تجاري مع السودان منذ العام 1997، وثبت الرئيس باراك اوباما هذه التدابير في تشرين الثاني الماضي.
وفي ما يتعلق بالوضع في دارفور، اشار ستاينبورغ الي ان مسالة الامن في هذه المنطقة من غرب السودان التي تشهد حربا اهلية منذ العام 2003، شكلت موصع بحث مع كرتي.
ولفت الرجلان الي ضرورة توفير امكانية وصول الامم المتحدة وهيئات الاغاثة الي هذه المنطقة.
وخلفت الحرب الاهلية في دارفور اكثر من 300 الف قتيل بحسب تقديرات الامم المتحدة و10 الاف وفق الخرطوم، فضلا عن تشريد 2,7 مليون شخص.