جدة مشكلتها "ثلاثية"

جدة مشكلتها "ثلاثية"

المشكلات الثلاث منفصلة من حيث المسؤولية الإدارية وتختلف أسباب تراكمها. وفي ظل "المركزية" البطيئة فإن كل جهة كانت تعمل بمعزل عن الجهات الأخرى. ولكن، في النهاية، تداخلت المشكلات الثلاث وشكلت نتائجها ما تعانيه جدة من مصاعب



قيل كلام كثير عن كارثة جدة ـ كلام عاطفي وكلام عقلاني ـ مشتت ومرتب عالي النبرة وهامس الصوت، قاله الكبير بوقار، وصرخ به الصغير في توتر. لكن الكل يجمع على أن هذه المدينة عانت وتعاني وأنها لا تستحق أن تكون في الحال التي هي عليها. فهي المدينة (الواجهة) بكل ما تعنيه الكلمة. واجهة حضارية تعكس ثقافة التعدد، وواجهة اقتصادية تشهد على ريادة أبنائها وعصاميتهم وتفاعلهم مع المستجدات، وواجهة روحية تستقبل زوار وعمار وحجاج بيت الله، تربطهم بأوطانهم وتشكل المدخل (الباسم) الذي يرحب بالقادم إلى هذه الأرض باقتصادها وثقافتها وضيافتها.
وفي عامين متتالين تعرضت هذه (الواجهة) لكارثتين أفسدتا الصورة الزاهية وراحت ضحيتهما الأرواح والممتلكات وانكشفت الأخطاء الجديدة والقديمة، وتعرت هشاشة البنية التحتية وضعف الجهاز الإداري وانعدام التدريب على مواجهة الكوارث. وعن هاتين الكارثتين كتب الكثيرون وانشغلوا بالأشياء الطارئة ـ وحق لهم ذلك لأنهم يواجهون موت الناس ـ واختلطت المشاكل القديمة المرحلة بالمشاكل الحديثة الطارئة حتى لم يعد الناس يفرقون بين أسباب المشكلة.
الآن بعد أن صدرت التوجيهات الملكية الكريمة بإعطاء الأولوية لهذه المدينة ومواجهة مشاكلها بجدية تليق بسمعة البلد وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو النائب الثاني فإن الأمر يقتضي الحديث بقدر من الهدوء وقدر من الجدية والمصارحة والمكاشفة التي تهدف إلى علاج الواقع والوقاية من أخطار المستقبل دون إغفال تبعات الماضي. وفي هذا السياق يجدر أن نتصارح بأن معالجة آثار السيول وحدها لا تحل المشكلة، فالمشاكل المحيطة بجدة لها ثلاثة أضلاع أو ثلاثة جذور موغلة في التقادم وغائرة في العروق، صاحبتها عوائق وعوالق، ولا تحل إلا من خلال تصور متكامل يحيط بدائرة المشكلة ويفحص أسبابها ومن ثم التعامل مع أساسها وليس مع نتائجها. هناك ثلاث مشاكل تراكمت على جدة: مشكلة أخطاء التخطيط والتنفيذ والإهمال لتصريف السيول ومشكلة التهاون في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار والمشكلة (المتعفنة) التي جعلت (العروس) تتعطر من بحيرة القاذورات وتتزين بطوابير الوايتات. وكل واحدة من هذه المشاكل لها قصة وجذور ومسؤوليات لا يتسع لها المجال لكن نقول باختصار: إن المشكلات الثلاث منفصلة من حيث المسؤولية الإدارية وتختلف أسباب تراكمها. وفي ظل "المركزية" البطيئة فإن كل جهة كانت تعمل بمعزل عن الجهات الأخرى. ولكن، في النهاية، تداخلت المشكلات الثلاث وشكلت نتائجها ما تعانيه جدة من مصاعب.
وبدرجات متفاوتة عانت هذه الخدمات الثلاث من الإهمال والفساد المالي والتقصير الإداري بل وظلم احتياجاتها، فالحقائق والأرقام التي تتحدث عن المبالغ المخصصة لمدينة جدة كانت دائماً دون المطلوب بل، في بعض الأحيان، وعلى سنوات متتالية كان المخصص لا يزيد عن 20% من المقدر. وحتى المخصص ما كان يأتي في الموعد المطلوب ولهذا تتأخر المشاريع. وآخر مثال على ذلك ما حدث في أعقاب كارثة 1431 فقد أمر ولي الأمر بتخصيص مبالغ كبيرة لإصلاح ما فسد وتعويض الناس وإزالة أسباب تكرار الحادثة. وتقول المعلومات إن المبالغ المخصصة لم تصل إلى المسؤولين في الأمانة إلا بعد فترة طويلة لم تمكنها من إنجاز المشاريع حتى جاءت كارثة 1432 لتجدد الآلام. هذه العناصر (فهم أبعاد المشكلة) وإدراك طبيعتها وتتبع جذورها ورصد أماكن الخلل فيها ربما يساعد على معالجة المشكلة. إن تحديد المشكلات، ووضع جداول لمعالجتها ورصد المبالغ اللازمة لإنجاز الأعمال ووصول الأموال إلى الجهات المسؤولة حسب الجدول خطوة أولى لا بد من التأكد منها. وبغيرها ستظل المشكلة تدور في حلقة مفرغة مهما ارتفعت الأصوات ومهما توجهت التهم إلى عناصر الفساد.
وإذا توفرت هذه الشروط الأساسية حينها نحتاج إلى ضوابط إدارية تضمن الإتقان والالتزام والشفافية وصرف الأموال العامة في ما خصصت له.
وهذا يتطلب أن تقوم الأجهزة الرقابية الرسمية بمسؤولياتها لمتابعة التنفيذ والتأكد من توفر شروط الإتقان والالتزام بالمواعيد، فالتجربة أثبتت أن "تباطؤ" الرقابة وعدم فاعليتها وفرت مناخا نمت فيه "الكائنات" الفاسدة التي أغراها ضعف الرقابة وتراخي أدوات العقاب بالتمدد والانتشار حتى استدرجت الكثيرين إلى الوقوع في "الوحل". وحتى تؤدي الرقابة الرسمية دورها بكفاءة فهي تحتاج إلى صحافة واعية تدرك خطر مسؤوليتها وعظم دورها في حماية المال العام وملاحقة العابثين به.
الوطن وصون ثرواته يحتاج إلى الوسائل الإعلامية المهنية الصادقة الأمينة التي لا تزيف الحقائق ولا تضلل الناس ولا تظلمهم، تقول للمسيء أسأت وهذه آثار إساءتك كما تشيد بالمخلصين الذين يقدمون القدوة الحسنة لغيرهم. ومن المبشرات التي يعلق عليها الناس آمالهم إصرار القيادة على مواجهة المشكلة ومحاصرة تفاقمها والحد من أضرارها، فاللجنة العليا التي تشكلت برئاسة سمو النائب الثاني لديها من الصلاحيات ما يعطيها المرونة والقدرة على مواجهة الوقت والناس. وقد بدأت أعمالها بحصر الأضرار وتحديد الأحياء المهددة بمياه السيول، وأعطيت الصلاحية لنزع الملكيات الخاصة إذا اقتضت المعالجة السليمة ذلك. ولديها اتجاه إلى الاستعانة بالخبرات الخارجية لتقديم الحلول. ولعل إعطاءها حق تجاوز نظام المناقصات والمشتريات الحكومية (العقيم في بعض بنوده) سيعطيها مرونة التفاعل مع احتياجات الناس.
خلاصة الكلام (إذا استطعنا أن نجرده من العواطف المشحونة بالغضب والأسى) أن حل مشاكل جدة تحتاج إلى:
1 – فصل الأضلاع الثلاثة عن بعضها: تصريف مياه السيول، تصريف مياه الأمطار وشبكة الصرف الصحي وتحديد أخطاء كل جهة وتحديد المسؤوليات وإعلانها للناس حتى تطمئن النفوس الغاضبة ولكي تعود الثقة إلى أن ما سيتم لن تتكرر فيه أخطاء الماضي.
2 – وضع جدول زمني لحل كل مشكلة وإعلان ذلك الجدول للناس حتى تعرف ماذا ينتظرها وحتى تطمئن إلى أن كل شيء يجري وفق توجيهات القيادة.
3 – رصد المال اللازم لعلاج آثار الماضي (تعويض ونزع ملكيات) ومواجهة احتياجات الحاضر والمستقبل ووضع آلية تضمن وصوله في الوقت المطلوب وعدم إخضاعه لاجتهادات وزارة المالية التي يحملها البعض المشاركة في أخطاء الماضي.
4 – إعطاء الحاكم الإداري الصلاحيات الكاملة للإشراف على تنفيذ المشاريع واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستمرار العمل وفق الجدول الزمني ومعرفة الأسباب المعطلة ومعاقبة المتهاون.
مرة أخرى الأمر يحتاج إلى الوضوح وتتبع الجذور ومواجهة الواقع بلا خوف أو تردد أو غموض.

محمد المختار الفال