قال أن التغيير الاقتصادي إيجابي على المدي الطويل.. الثقفي: الأصول الاستثمارية تحتم على المستثمرين الدخول في أسواق الرؤية فيها واضحة

قال أن التغيير الاقتصادي إيجابي على المدي الطويل.. الثقفي:
الأصول الاستثمارية تحتم على المستثمرين الدخول في أسواق الرؤية فيها واضحة



حبشي الشمري من الرياض وواس وقنا ـ القاهرة

أكدت لـ"الاقتصادية" مصادر مصرفية، أن إقرار فتح البورصة المصرية أمام المتداولين غدا، قد يفتح المجال أمام شهية مستثمرين محليين وأجانب لشراء الأسهم التي فقدت كثيرا من قيمها في الأيام الأخيرة من الأسبوع قبل الماضي.

وكانت الجهات المصرية ذات الاختصاص قد علقت عمل البورصة المصرية حتى غد، وذلك بسبب استمرار الأحداث التي تشهدها مصر حاليا. وقال الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية أمس إن القرار جاء بعد مناقشات جمعت بين البورصة، وهيئة الرقابة المالية، وممثلين عن العاملين في السوق من شركات سمسرة وجمعيات المستثمرين والأوراق المالية والشركات المقيدة.

وهنا يؤكد لـ"الاقتصادية" صالح الثقفي ـــ مستشار مالي وخبير مصرفي ـــ، وجود "فرص مغرية"، قبل أن يستدرك أن "الأصول الاستثمارية تحتم على المستثمر الدخول في أسواق بلدان مستقرة سياسيا، والرؤية فيها واضحة، والقيادة معروفة".

وذهب إلى أن "من يملك السيولة الاستثمارية سيدرك أنه لا تتوافر هذه الشروط في الوقت الراهن.. مع احتمالات تغييرات إيجابية كثيرة".

وزاد الثقفي أنه "من المفيد التغيير لأي اقتصاد ممكن الاستثمار فيه على المدى الطويل، لكنه يلفت إلى أنه "على المدى القصير.. مصر لم تشهد ظروفا مماثلة من قبل، النظام المصري قديم وقوي، والجماهير ليست ذات تجربة سابقة، لذلك غير معروف ماذا يحدث".

وبدا الثقفي متفائلا عندما أكد أنه "على المدى الطويل.. التغيير الاقتصادي في مصر لن يُحدث أمورا سلبية عموما"، وذهب على حد قوله إلى أن "الاقتصاديات ستكون غير مهتزة بما يحدث، فقط بعد الخسائر على المدى القصير. أي شيء يأتي بعد التوافق الشعبي سيكون إيجابيا".

وهنا يلاحظ المستشار المالي أن "الغربيين والأجانب ينظرون للسلبيات.. مثل قطاع السياحة، والعلاقة مع إسرائيل، لذلك سيقلقهم أي تغير في هذه الأمور، بينما ينظر المصريون إلى فوائد أكبر، خصوصا اقتصاديا"، إذ إنه ـــ بحسب الثقفي ـــ "لو أتت قيادة شعبية قوية سيكون الاقتصاد المصري أكثر كفاءة". وبينما يؤكد أن "المخاطرة أعلى" في الوقت الحالي، فإنه يرى أن "الأسعار (أسعار الأسهم في البورصة المصرية) تراجعت كرد فعل على التغيير".

ويرى رئيس البورصة المصرية، أن البورصة ستنتظر ضمان انتظام عمل البنوك لعدد من الأيام حتى يتسنى لها معاودة عملها، إضافة إلى ضمان عمل خدمات الإنترنت بشكل كامل. من جهة أخرى، تستأنف البنوك ووحدات الجهاز المصرفي في مصر نشاطها بدءا من اليوم الأحد. وكان البنك المركزي في مصر قد أصدر بيانا حدد فيه الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد بنحو 50 ألف جنيه مصري أو 15 ألف دولار، وأكد التزامه بالتأمين الكامل لجميع البنوك التي ستزاول نشاطها.