بعدما اعتقلها الاحتلال من منزلها في البيرِة وضع الأسيرة الفلسطينية بشرى الطويل غير إنساني

رام الله ـ نظير طه

كشفت المحامية بثينة دقماق رئيسة مؤسسة مانديلا، النقاب عن أن "الأسيرة بشرى جمال الطويل (18 سنة) من مدينة البيرة، تعرضت لظروف تحقيق قاسية عقب قيام سلطات الاحتلال باعتقالها من منزل والدها رئيس بلدية البيرة، المحرر جمال الطويل في السادس من شهر آب/أغسطس الماضي".
وقالت المحامية إن الأسيرة أبلغتها خلال زيارتها لها في سجن هشارون أنه "تم نقلها فور اعتقالها إلى مركز الإدارة المدنية الإسرائيلية في بيت ايل ومن ثم إلى مركز التحقيق في سجن عسقلان المركزي حيث تعرضت لتعذيب قاس جدًا، وبقيت في الزنازين لوحدها وسط ظروف مأساوية لمدة 11 يومًا".
ونقلت دقماق عن الأسيرة التي رفضت المحكمة الإسرائيلية الإفراج عنها رغم عدم إدانتها بأية تهمة، أن "13 محققًا تناوبوا على التحقيق معها وهي مقيدة اليدين للخلف، وقد انهالوا عليها بالشتائم والألفاظ النابية"، مؤكدة أنها "تعرضت للتهديد بالمساس بأفراد أسرتها، وتصويرها وهي مقيدة، كما تعرضت للصراخ عليها بصوت عال جدًا، مطالبين إياها بالتوبة، وأبلغوها أنها ستبقى في التحقيق أكثر من 180 يومًا، ولن يسمحوا لأحد برؤيتها، وأنهم سيجلبون والديها للتحقيق".
وأضافت المحامية نقلا عن الطويل "أنه وسط أجواء رهيبة، وعزلة وحرمان من كافة حقوقها، اقتادوها في أحد الأيام إلى غرفة خاصة، وعرضوها على جهاز كشف الكذب لمدة ثلاث ساعات، كما أنهم لم يسمحوا لها بأداء الصلاة، وقليلا ما كان يسمح لها باستخدام الحمام".
وأشارت المحامية إلى "احتجاز الأسيرة في أوضاع قاسية وحرمانها من زيارة الصليب الأحمر والمحامين في مراحل التحقيق الأولى".
وأوضحت أن الأسيرة "تم عزلها لمدة 15 يومًا في سجن هشارون، ثم أرسلوها لقسم الأسيرات"، مشيرة إلى أن "الأصعب من التحقيق، هو عملية نقلها لحضور جلسة المحاكمة، حيث قامت إدارة السجن بإرسالها ثلاث مرات متتالية إلى المحكمة دون أن يكون لها جلسة محاكمة، بهدف تعريضها لأسلوب آخر من العقاب والانتقام من خلال عناء الذهاب والإياب في سيارة نقل الأسرى (البوسطة)، وهي عبارة عن سيارة كبيرة مغلقة ومصفحة، لا يدخلها الهواء ولا النور، ويجلس فيها الأسير على مقعد حديدي مكبل اليدين والرجلين لساعات طويلة، ورائحة السيارة نتنة جدًا، وهي باردة شتاء، وحارة صيفًا، وتشعر الأسير بالإغماء وتكسر الضلوع".
ونقلت المحامية عن الطويل "مناشدتها المؤسسات الإنسانية والدولية التحرك وإثارة قضية اعتقالها التعسفي وغير القانوني، لأن المحكمة أصدرت على مدار ثلاثة أيام قرارات متناقضة بالإفراج، ثم تمديد الاعتقال، حيث كانت تتدخل المخابرات وتمنع عملية الإفراج"، مؤكدة أن "أوضاعها صعبة واعتقالها تعسفي وظالم".