مدونون مغاربة يشتكون من تهديدات ومضايقات امنية بسبب دعوتهم للاحتجاج

مدونون مغاربة يشتكون من تهديدات ومضايقات امنية بسبب دعوتهم للاحتجاج


قال مدونون مغاربة يدعون الى اصلاحات سياسية ودستورية انهم يتعرضون الى تهديدات ومتابعات من اجهزة الامن المغربية بعد اعلانهم تنظيم احتجاجات واسعة في كل انجاء البلاد يوم 20 شباط/فبراير الجاري.
وقال المدون المغربي أسامة الخليفي، صاحب شريط فيديو بثه على موقع اليوتيوب دعا الشباب المغاربة للتظاهر ان مسؤول الامن بالعاصمة الرباط استدعى والده الذي يعمل ايضا بالامن الوطني من أجل إرغام ابنه على التراجع عن دعوته.
وقال الخليفي في رسالة عممها وارسل نسخة منها لـ'القدس العربي' أنه تم يوم الجمعة واول امس السبت 'استدعاء والدي عبد اللطيف الخليفي من قبل والي أمن جهة الرباط سلا. وتمت مطالبته من طرف المسؤولين الأمنيين، بأن يثنيني عن مواقفي ومبادئي، وأن يقنعني بالتراجع عن دعوتي للشباب المغاربة للخروج إلى الاحتجاح يوم 20 شباط/ فبراير، وتم أيضا الضغط عليه، لان والدي كما هو معلوم ينتمي إلى جهاز الأمن'. وأكد المدون الخليفي في رسالته رفضه لاقتراح والي الأمن، مضيفا أنه مصمم على السير في طريق النضال حتى تتحقق مطالب حركته السياسية.

تهديدات الوالي

واكد عضو حركة شباب 20 شباط/فبراير رفضه كل المساومات، واتهم الوالي بتهديد والده 'قال والي الأمن لوالدي بالحرف وبصوت شديد اللهجة: ( إن لم تستطع إقناعه بالتراجع فإننا مستعدون لإقناعه بطرقنا الخاصة)'. وناشد الشاب المغربي كافة الفعاليات الحقوقية الوطنية والدولية للتدخل من أجل مساندته في ما أسماه بـ'حقه في حرية الرأي والتعبير بشكل سلمي ومدني'.
وأكد 'أنه ماض في الدفاع عن مواطنته وعن مبادئه'، 'حتى يتمكن من تكريس مطالب مجموعته السياسية في الإصلاح السياسي والاقتصادي، لما وصفه بـ'مغرب حر ينعم فيه الشعب المغربي، بدستور ديمقراطي، ومؤسسات حقيقية وقضاء مستقل، وملكية برلمانية، يسود فيها الملك ولا يحكم'.
وجدد الخليفي دعوته إلى كل الشباب المغاربة على الـ 'فيس بوك' من أجل الاستمرار في التعبئة من أجل التظاهر يوم 20 شباط/فبراير.
واعلن مدونون مغاربة عن تكوين حركة 'الديمقراطية والحرية الان' عن مطالبتهم باصلاحات سياسية ودستورية واقامة دولة الحق والقانون في ظل ملكية تملك ولا تحكم. ودعوا الى التظاهر يوم 20 شباط/فبراير الجري بعد ان كانوا اقترحوا يوم 27 من الشهر نفسه، الا ان مصادفة ذلك الذكرى الـ 34 لاعلان جبهة البوليزاريو 'الجمهورية الصحراوية' من طرف واحد عرضهم لهجمة شرسة من صحف مقربة من السلطة فقرروا تقديم الموعد الى يوم 20.
ويؤكد هؤلاء المدونون دفاعهم عن الوحدة الترابية للبلاد ويرفضون دعوات جبهة البوليزاريو لاقامة دولة مستقلة على المنطقة التي استردتها المغرب من اسبانيا 1976.
كما اعلن على صفحة 'فيس بوك' عن تأسيس حركة محاربة الفساد في البلاد باسم ''شباب مغربي ضد الفساد والاستبداد'' والتي بدأت تنشر تقارير عن الفساد في الادارة والمؤسسات الرسمية المغربية.
وقال محمد ملوك عضو المكتب التنفيذي لجمعية المدونين المغاربة ان أجهزة الأمن تواصل مراقبته من خلال تموقعها في محيط منزله.
واوضح ان خمسة عناصر أمنية تقوم بمراقبة مستمرة لجميع تحركاته، كما حرضت عليه 'عنصرا إجراميا' حاول الاعتداء عليه.
وقال 'اليوم ولأنني أعلنت عن نيتي النزول يوم 20 شباط/فبراير مع الشعب المغربي للمطالبة بتغيير أوضاعنا رافقتني المخابرات المغربية إلى حيث أعمل بل وسلطت علي ـ وأنا المهادن المساكن ـ أحد 'البلطجية' وهي الآن مرابضة بالقرب من منزلي، لذلك أعلن تنديدي بمثل هذه التصرفات المائعة الهابطة، وسأهبط يوم 20 شباط/فبراير إن شاء الله لأنني حر لا أريد إلا تنفس الحرية بشكل سلمي حضاري وراق'. وقال موقع هسبريس أن المدون محمد ملوك سبق وتعرض لضغوط هائلة من أجل التعاون مع أجهزة المخابرات التي قامت بمساع من أجل طرده من عمله وتفتيش بيته بدون مبرر أو إذن قضائي.
وطالبت مجموعة جديدة على الـ 'فيس بوك' الملك محمد السادس بإصلاح جذري للدولة المغربية، بهدف إرساء ملكية برلمانية حقيقية وفعلية وذلك في غضون ستة أشهر.
وقالت المجموعة الجديدة التي اطلقت على نفسها اسم 'الحملة الشعبية من أجل بناء ملكية برلمانية حقيقية'، أن المغاربة من طنجة إلى الكويرة وكباقي الشعوب لهم الحق في تقرير مصيرهم واختيار الأشخاص والمؤسسات القادرة على التطبيق الفعلي لإرادة الشعب، وفيما يشبه التهديد صدّرت المجموعة تعريفها بجملة 'في غضون ما تشهده المنطقة العربية من تطورات وقبل فوات الأوان'، محددة مطالبها في فصل السلط واستقلالية القضاء، ومحاربة الفساد بفاعلية بعيدا عن الزبونية والحسابات الضيقة، ثم إقامة دولة الحق والقانون والمؤسسات بعيدا عن الشخصنة.
وتطالب المجموعة بتعددية حزبية لا علاقة لها بالقصر وتفعيل اللغة العربية كلغة رسمية للدولة وتوظيفها في كل ما يهم الشعب واعتبار اللغة الأمازيغية لغة وطنية رسمية وقررت الهيئات الشبابية للاحزاب الديمقراطية المغربية تأسيس تنسيقية للشباب تحت اسم 'شباب من اجل الوطن' تهدف إلى العمل 'من أجل تعميق البناء الديمقراطي ومواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية'.

البناء المغاربي

كما شكلت هذه المنظمات التنسيقية الشبابية المغربية لدعم ثورة الشباب التونسي بهدف إحياء مشروع بناء الوحدة المغاربية 'على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتكامل الاقتصادي' .
وعبرت التنسيقية عن 'دعمها وتهنئتها للانتفاضة الناجحة التي خاضها الشباب التونسي لتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية' ، داعية الشباب التونسي إلى 'تكتل مغاربي شبابي لتوحيد الجهود من أجل الدفاع عن القضايا ذات الاهتمام المشترك'. وعبرت عن 'رفضها لكل تدخل أجنبي قد يحول الثورة عن أهدافها النبيلة'، داعية الشباب التونسي إلى 'الاستثمار الجيد لهذه الثورة من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي'.
ونقل عن مصطفى بابا الامين الوطني لشبيبة العدالة والتنمية أن الشباب المغربي اهتم بالثورة في تونس ودعمها وهو يدعم ثورة الشباب المصري الذي تمنى أن ينتصر ويحقق تطلعاته للديمقراطية والحرية ولهذا فالهيئات الشبابية المغربية معنية ومطالبة بمدارسة الوضع الشبابي الوطني والتفاعل معه واضاف 'نحن أيضا في المغرب نحتاج إلى ثورة ولكن ليست نسخة للنموذجين المصري والتونسي، إننا نحتاج إلى ثورة مغربية خالصة يقودها الشباب، ثورة يكتب عليها صنع في المغرب'. وقالت حركة 'حرية وديمقراطية الآن' 'إنها ومعها باقي الشباب الحر الديمقراطي على الشبكة، لم ينتظروا الضوء الأخضر من أي أحد، كي يقوموا بمبادرات تلقائية، لأنهم يشعرون عميقا بأنهم لا يختلفون عن نظرائهم في تونس ومصر واليمن والأردن، وغيرها من دول القهر والاستبداد'.
وأعلنوا رفضهم 'جميع الأحزاب الإدارية التي خلقها المخزن'. وطالبوا شبيبات الأحزاب بالالتحاق بـ 'الشباب الحر الذي سيخرج يوم 20 شباط/فبراير إلى الشوارع للمطالبة بإلغاء الدستور واستقلال القضاء وتمييز سلطة الملك السيادية عن سلطة الحكومة التنفيذية. ووقف النهب والفساد، وإعادة توزيع الثروات، وإعطاء الفئات المحرومة حقها من خيرات وطنها'.
واحتشد مئات المغاربة في وسط العاصمة الرباط يمثلون الاحزاب والتيارات السياسية والنقابات والهيئات الحقوقية مساء يوم الجمعة الماضي في وقفة تضامنية مع الشعب المصري وطالبوا بالرحيل الفوري لحسني مبارك، وبضرورة متابعته قضائيا على كل الجرائم التي اقترفها ضد الشعب المصري وضد الشعب الفلسطيني خاصة قطاع غزة.
وهتف المشاركون بشعارات 'مبارك اطلع برا مصر أرض حرة'، و'الشعب يريد إسقاط مبارك'، و 'سحقا سحقا بالأقدام لعملاء الأمريكان' و'يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح'، و'مبارك ارحل'. أكد خالد السفياني منسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، التي دعت إلى الوقفة، أن الشعب المصري كله موحد في مصر تحت كلمة واحدة هي إسقاط مبارك، وأن المصريين 'يكتبون بأرواحهم ودمائهم تاريخا جديدا لأمتنا ويكتبون صفحة جديدة لا يوجد فيها المطبعون والمستسلمون والخانعون، ويكتبون بدمائهم رسالة الحرية والكرامة، فاليوم يكتب التاريخ العربي والعالمي من جديد'، محذرا الحكام العرب مما يجري 'يجب أن يدرك كل الحاكمين في الدول العربية أن النار ما زالت في الهشيم'.
وعرفت الجامعات في فاس واغادير مسيرات تضامن مع الانتفاضة المصرية واسفر تدخل قوات الامن لمنع المسيرة من الخروج من الحرم الجامعي الى جرح العشرات.
وشكلت الثورة التونسية والانتفاضة المصرية المحور الاساسي لاجتماع عقدته الحكومة المغربية يوم الخميس الماضي 'حيث نوقشت سبل الاسراع في اتمام اوراش الاصلاحات التي بدأها المغرب منذ عدة سنوات' حسب مسؤول حكومي.

اختلاف الوضع

وتتمسك السلطات المغربية والاوساط الاعلامية المقربة منها باختلاف الوضع المغربي عن تلك السائدة في دول عربية اخرى خاصة في ميدان الحريات والديمقراطية. واكد مسؤول مغربي ان ظاهرة شباب الـ 'فيس بوك' والدعوة للتظاهر تعبير عن حيوية الشعب المغربي وسيتم التعامل معها بكثير من الاطمئنان، على أساس أن هذا أمر عادي وطبيعي بالنسبة للمغرب'. وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ان 'المغرب عازم قبل أي وقت مضى على جعل الإعلام المغربي فضاء لممارسة خلاقة ومتجددة تأخذ بعين الاعتبار كل الإسهامات والآراء والطموحات'.
وأوضح الناصري، في الجلسة الافتتاحية للندوة الأولى للصحافيين المغاربة بالخارج، أن المغرب يعد بلدا رائدا في مجال حرية التعبير على المستويين الإقليمي والقاري،على اعتبار أن كافة مكونات المجتمع المغربي كانت سباقة إلى الإجماع على ضرورة انفتاح المشهد الإعلامي ومواكبته لمختلف التحولات التي عرفها هذا المجال الحيوي.
وعبر عن رغبته في بناء شراكة حقيقية بين الإعلام والسلطة بمفهومها الواسع،على اعتبار أن كلا الطرفين يعملان على بناء نفس النموذج الحداثي والمنفتح.
وأكدت وزيرة الخارجية الاسبانية ترينيداد خيمينيث أن المغرب حقق 'تقدما كبيرا' في مجال الاصلاحات الديموقراطية والانفتاح.
وأبرزت خيمينيث في تصريحات نشرت امس الاحد أن 'المغرب بلد حقق خطوات كبيرة في مجال الاصلاحات الديموقراطية والانفتاح'، مضيفة أن هذه الاصلاحات 'تمكن من توجيه تطلعات الشعب المغربي من خلال الطرق الديمقراطية'.
وقالت رئيسة الدبلوماسية الاسبانية إنه يتعين 'علينا أن نعترف بالتقدم الذي حققه المغرب' الذي انخرط قبل عدة سنوات في 'مسلسل الإصلاحات والتحديث'، مؤكدة أن الامر يتعلق هنا بـ'اختلاف' مقارنة مع بلدان أخرى في المنطقة حيث توجد في المغرب مجموعة من الأحزاب السياسية تشارك في الانتخابات في إطار 'التناوب'.
ويقول حسن بن ناجح مدير مكتب الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والاحسان شبه المحظورة 'الوضع في المغرب مختلف فعلا لكن في اتجاه الأسوأ، وحتى إذا لم يكن أكثر سوءا في بعض المجالات فهو حتما لا يقل عما يماثله في تونس ومصر.'
وقالت الجماعة ذات المرجعية الاسلامية في صفحتها على الانترنيت 'لا مكان بعد اليوم للتمويه والتخدير والإلقاء ببعض المسكنات وإطلاق الوعود البراقة الخلابة الكاذبة. لقد اتسعت الهوة بين الحاكم والمحكوم وفقدت الثقة وأصبح الحل واحدا من اثنين: تغيير جوهري ديمقراطي عاجل يقطع مع الاستبداد ويستجيب لحاجات ومطالب الشعب، أو يأخذ الشعب المبادرة فيندفع سلميا وبكل التضحيات من أجل كنس الاستبداد.
واكدت الجماعة ان 'للجماهير العريضة من شعبنا مطالب ملحة ومشروعة من أجل حل جذري انتقالي سلمي لمعضلة الاستبداد والظلم' وحددت هذه المطالب بإلغاء الدستور الحالي والدعوة إلى جمعية تأسيسية يمثل فيها الجميع، تصوغ دستورا ديمقراطيا يقطع مع كل أشكال الاستبداد والاستفراد والاستئثار بالسلطة والثروة الوطنية ويحفظ الكرامة الإنسانية للمواطن المغربي والعدالة السياسية والاجتماعية والحقوق والحريات العامة. وينص على فصل واضح وحقيقي للسلط، وعلى استقلال ونزاهة القضاء، وعلى مبادئ وآليات التداول السلمي للسلطة بناء على الاختيارات الحرة والنزيهة للشعب المغربي.' وقالت ان 'الحكم ينبغي أن يبنى على اختيار الشعب. وكل من يتصدى للحكم ينبغي وجوبا أن يكون مسؤولا ومتابعا ومحاسبا أمام الشعب عبر مؤسسات رقابية قوية ذات الصلاحيات الكاملة والتامة وممثلة تمثيلا حقيقيا للأمة انطلاقا من انتخابات نزيهة وحرة.'
وطالبت الجماعة بـ'وضع حد لنهب الثروة الوطنية وهيمنة المؤسسة الملكية ومحيطها الخاص على الموارد الأساسية للاقتصاد الوطني وللمال العام بشكل فاحش ومغرق في الترف. والشروع فورا في حلول حقيقية وجذرية للمشاكل الاجتماعية العويصة و'التراجع عن المسار الخطير الذي يمضي فيه البلد نحو 'بنعلية' الحياة السياسية والاقتصادية الوطنية والكف عن العبث بقواعد العمل السياسي والتلاعب بالهيئات السياسية وشراء الذمم واستغلال كل أشكال النفوذ من أجل ذلك، والعمل على إرساء حياة سياسية تسودها الحرية والمسؤولية والاستقلالية وتكافؤ الفرص