بن حاج: بوتفليقة ينهج سياسة الملوك الطغاة - Hespress
نورالدين لشهب
اعتبر الشيخ علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر أن ما جاء في بيان مجلس الوزراء الجزائري من قرب الإعلان عن رفع حلة الطوارئ وفتح وسائل الإعلام الرسمية للأحزاب السياسية والتكفل بحل المشاكل الاجتماعية "ما هي إلا خدعة سياسية مكشوفة ومناورة خسيسة من طرف النظام السياسي المتعفن الفاقد للشرعية و المشروعية هدفها الالتفاف على مطالب الشعب المشروعة لا سيما بعد انتشار الاحتجاجات التي يقوم بها الشعب الجزائري في طول البلاد وعرضها إضافة إلى تململ الشعوب العربية اتجاه حكامها الطغاة خاصة بعد الثورة التونسية و المصرية".
وأضاف الشيخ بن حاج في تصريح صحفي أمس الأحد أن الرئيس الجزائري "بوتفليقة يتصرف مع مطالب الشعب الجزائري تصرفا يتسم بالغموض وإعطاء الوعود الكاذبة التي لا أثر لها في واقع الناس ميدانيا كما أنه يحاول أن يتخذ ( قرارات ) بعيدا عن ( المجالس المنتخبة ) و(الأحزاب السياسية المعتمدة) والتشريع بالأوامر الرئاسية بين دورتي البرلمان بغرفتيه ليوهم الشعب أنه هو من يمنح الحقوق والمطالب الشعبية وهو الذي يعطي ويمنع،" .
وأوضح بن حاج في ذات التصريح التي نشرته هيئته الإعلامية أن الرئيس الجزائري بوتفليقة ينتهج في تعامله مع الشعب الجزائري "سياسة الملوك والأمراء الطغاة الذين يرون الحقوق المشروعة بأيديهم يمنحونها وقت ما شاءوا لا على أساس أنها حقوق واجبة الأداء".
وانتقد بن حاج بيان مجلس الوزراء الجزائري قائلا: " ما جاء في ذلك البيان لا يعدو أن يكون مجرد إعلان نوايا ووعود إعلامية ترمي إلى امتصاص غضب الشارع والالتفاف على مطالبه متجاهلا أن الشعب الجزائري بحكم ما مر به من تجارب أصبح لا يتق في وعود النظام السياسي الفاسد مهما كانت براقة و روج لها أذنابه وأزلامه وإعلامه الفاشل الذي يساهم في تضليل الرأي العام".
أما الأحزاب التي أبدت تجاوبها مع ما جاء في ذلك البيان، فيرى بن حاج أنها لا تعدو كونها أحزاب الواجهة والديكور والاعتلاف المستفيدة من خدمات النظام الفاسد والتي اعتادت ثتمين وتسمين سائر قرارات النظام المتعفن مهما كانت تلك القرارات تافهة وخادعة وكاذبة و لاتسمن ولا تغني من جوع ، وفق تعبير نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء الجزائري أصدر بيانا الخميس الماضي، بشّر فيه بقرب الإعلان على رفع حالة الطوارئ في البلاد.
كما نصّ ذات البيان على استثناء الجزائر العاصمة من تنظيم المسيرات بدعوى الحفاظ على النظام العام، علما أن النظام الجزائري لم يمنع المسيرات التي تؤيد النظام الحاكم، كما أنه لم يمنع تنظيم المهرجانات المحلية والدولية في قلب العاصمة ولم يمنع مناصري المنتخب الجزائري و سائر الفرق المحلية من تنظيم الاحتفالات الصاخبة التي تشهدها العاصمة الجزائرية بين الفينة والأخرى.