الإتصالات العراقيّة تفرض أجوراً باهظة لمنح ترددات البث إعلاميون: ضغط وتخويف ومحاولة لـ "إغلاق المنابر الحرة"

الإتصالات العراقيّة تفرض أجوراً باهظة لمنح ترددات البث
إعلاميون: ضغط وتخويف ومحاولة لـ "إغلاق المنابر الحرة"
أسامة مهدي من لندن


صحافيون عراقيون في تظاهرات إحتجاج


وصف إعلاميون عراقيون قراراً لهيئة الاتصالات والإعلام بفرض رسوم باهظة تصل قيمتها الى 1.5 مليون دولار أجوراً لاستخدام الإذاعات والتلفزيونات المحلية للطيف الترددي بأنه ضغط وتخويف يهدف إلى إغلاق المنابر الإعلامية الحرة.


رفض إعلاميون عراقيون بشكل قاطع تحميل المؤسسات الإعلامية أية ضرائب أو أجور مالية كبيرة كونها مؤسسات مجتمعية تساعد الدولة على ترسيخ العملية الديمقراطية وطالبوا مجلس النواب بالتدخل لحل الهيئة وإعادة هيكلتها بما يضمن عدم انحيازها او انصياعها لجهة سياسية ولتكون مستقلة عن أي تأثير.

ويأتي هذا الرفض الذي عبر عنه إعلاميون ومؤسسات إذاعية وتلفزيونية اليوم إثر فرض هيئة الإتصالات والإعلام المختصة بتنظيم البث وتراخيصه في العراق مبالغ مالية كبيرة كأجور لاستخدام الطيف الترددي، إستهدفت المؤسسات الإعلامية المستخدمة لهذا الطيف والمتمثلة بالإذاعات و التلفزيونات المحلية.

وتتراوح المبالغ المالية المفروضة في حدها الأعلى بين مليار و600 مليون دينارعراقي أي ما يعادل المليون و نصف المليون دولار كان من حصة قناة الفرات الفضائية فيما كان المبلغ الأقل هو 180 ألف دولار تم فرضه لاستخدام الترددات على إذاعة ديموزي. وتتفاوت هذه الأجور من مؤسسة الى أخرى و بأثر رجعي لكنها شملت جميع وسائل البث المحلية خلافاً للدستور العراقي.

واثر اجتماع لمدراء وممثلي المحطات الإذاعية والتلفزيونية العراقية ومسؤولين عن مرصد الحريات الصحافية لمناقشة قرار هيئة الإتصالات والإعلام وتأثيراته على ديمومة المؤسسات الإعلامية الناشئة في العراق تم اتفاق أكثر من خمسين وسيلة إعلامية على أن قرارات الهيئة الملزمة لجميع المحطات الإذاعية والتلفزيونية المحلية بتسديد أجور ومبالغ طائلة وبأثر رجعي مقابل استخدام الطيف الترددي على أنها "مجحفة بحق وسائل الإعلام وفيها غبن فاحش".

وتأسست هيئة الاتصالات والإعلام عام 2004 من قبل سلطة الائتلاف الموقتة وتعمل وفقاً للأمر رقم 65 الصادر عن الحاكم المدني الاميركي السابق بول بريمر والذي يعد قانوناً لها.

وتعتمد هيئة الاتصالات و الإعلام على الأمر رقم 14 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف الموحدة الذي ما زال ساري المفعول والذي فوض من خلاله "المدير الإداري" بول بريمر حينها تفتيش المؤسسات الإعلامية وحظرها ومصادرة "مواد محظورة" إذا قدرها كذلك. وأعطى المؤسسات المتضررة حق التقدم بالطعن للهيئة نفسها ومن دون الرجوع للقضاء فضلا عن السماح بـ"احتجاز أو إلقاء القبض" على أي مسؤول إعلامي ينشر أو يحاول أن ينشر "مواد محظورة" دون ان يحدد هذا القانون ماهية المحظور ومن يحدده.

وألزمت الهيئة في اوقات سابقة المؤسسات الإعلامية بالتوقيع على لوائح ضمّت ضوابط وصفتها المنظمات الدولية في حينها بالقيود المشددة لأنها منحت الهيئة سلطات غير محدودة في وقف البث الإعلامي وإغلاق المؤسسات الإعلامية ومصادرة معداتها فضلا عن سحب تراخيص العمل وفرض الغرامات المالية على المؤسسات الإعلامية وإحكام السيطرة على تحرك وسائل النقل الخارجي (SNG) وبالتعاون مع السلطات العسكرية في جميع محافظات العراق.

وقال مرصد الحريات الصحافية في العراق في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" إن ممثلي المؤسسات الإعلامية وقعوا وثيقة عهد لتوحيد موقف هذه المؤسسات من قرار الهيئة ومواجهتها كونها تهدف الى إغلاق المنابر الإعلامية الممثلة لمؤسسات مجتمعية ومدنية لا تحمل الطابع التجاري.

مسؤولو مؤسسات إعلامية: هيئة الاتصالات غير شرعية

ووصف مدير اذاعة ديموزي ابراهيم الساعدي قرارات الهيئة بأنها "غير شرعية كون مجلس أمنائها غير مكتمل النصاب لتعيينه ستة اشخاص فقط في حين أن القانون ينص على ان يتكون مجلس الامناء من تسعة اشخاص". واضاف ان "الاغلبية في مجلس الأمناء يتبعون حزبا واحدا وهذا ما يشكل خطراً على المؤسسات الإعلامية في العراق".

ويبدي مدير اذاعة الرشيد عبد الستار الدليمي خشيته "من اغلاق المؤسسات الإعلامية من قبل الهيئة في حال اصرت على دفع تلك المبالغ" وخاصة مؤسسته التي طالبتها هيئة الاتصالات و الإعلام بدفع مبلغ 800 مليون دينارعراقي اي ما يقرب من 700 الف دولار. ومن جهته اعتبر الخبير الإعلامي عماد الخفاجي صاحب امتياز لإذاعة العراق FM المحلية ان الخطوات المتخذة من الهيئة هي "تجاوزات كبيرة تضر بسمعة الدولة العراقية ويتحتم ازالتها".

وأضاف ان "الهدف من إنشاء الهيئة هو لدعم الإعلام لذا من غير المعقول ان تفرض الهيئة نفسها مبالغ طائلة على مؤسسات إعلامية مجتمعية تهدف الى ايصال صوتها الى شرائح متعددة من الشعب العراقي بهدف خلق مجتمع مدني ديمقراطي يعالج الآثار السيئة لحقبة الدكتاتورية الطويلة".

أما المدير الإعلامي لراديو دجلة احمد الركابي والذي دمرت واحرقت مؤسسته بالكامل من قبل مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة في مايو (ايار) عام 2006 في بغداد فقد أكد أن "قرار الهيئة مسألة سياسية وليست مالية وتمثل رسالة للإعلام المنتقد و المستقل لكي يقف عند حدود معينة". ويضيف الركابي الذي كان أول مديرعام لشبكة الإعلام العراقي عام 2003 انها "عملية قتل للديمقراطية و إلغاء للإعلام الحر".

وأبدى كمال جبار الذي يدير راديو المحبة المتخصص بشؤون المرأة تخوفه من هذه التوجهات لهيئة الاتصالات والإعلام واصفا اياها ب" دكتاتوريات جديدة تؤسس الان في العراق".

ومن جانبه قال مدير عام قناة الفرات الفضائية عباس العيساوي ان قناته "ليست ضد دفع اي أجور عن استخدام الطيف الترددي".. مشددا على ان مؤسسته "مع تنظيم استخدامه لكن على شرط ألا تكون المطالبة بدفع هكذا مبالغ مالية باهظة لا قدرة للمؤسسات العراقية على سدادها في حين ان الدستور نص على دعم منظمات المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني". ويضيف العيساوي ان "قنواتنا ليست تجارية و لا تمتلك وسائل ربح مالي".

مرصد الحريات الصحافية يدعو إلى تدخل البرلمان

وقد أكد مرصد الحريات الصحافية رفضه القاطع لتحميل المؤسسات الإعلامية اية ضرائب أو اجور مالية كبيرة كون المؤسسات الإعلامية العراقية هي مؤسسات مجتمعية تساعد الدولة العراقية بترسيخ العملية الديمقراطية.

ورأى المرصد ان حجم الأجور التي فرضتها الهيئة على وسائل الإعلام هي وسيلة ضغط و تخويف تمارسها هيئة الاتصالات والإعلام ضد المؤسسات الإعلامية المستقلة وان يكون مستقبلاً دعماً ملموساً من قبل الهيئة الى المؤسسات الإعلامية مثلما نص قانون الهيئة على ذلك.

ودعا المرصد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى التدخل لحل هيئة الاتصالات والإعلام وإعادة هيكلتها بما يضمن عدم انحيازها او انصياعها لجهة سياسية ولتكون مستقلة بالفعل عن أي تاثير ووفقا لمواد الدستور العراقي التي وفرت الحماية للهيئات المستقلة وضمنت حياديتها.

وكانت هيئة الاتصالات والإعلام قد طلبت من السلطات العسكرية في بغداد إغلاق قناة البغدادية الفضائية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحجة "إخلال القناة بقواعد ونظم البث الإعلامي وخرق النظام العام وتهديده" من دون ان توضح الهيئة الاخفاق المهني أو تفاصيل الخطأ الذي ارتكبته القناة وفقاً لتحليل المضمون والمعايير المهنية. ورافق القوات الأمنية والعسكرية ممثل عن هيئة الاتصالات و الإعلام الذي قام بدوره بإيقاف البث الفضائي عندما كانت القناة تبث برنامجاً عن حرية الإعلام و تستضيف فيه عددا من الإعلاميين.

وشكل مجلس النواب العراقي لجنة لتقصي الحقائق حول قرار إغلاق القناة الذي أثار حفيظة العديد من النواب وتم التصويت على تشكيل اللجنة من قبل 109 نواب من أصل 200 نائب وذلك خلال جلسته التي عقدت في الثالث والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

هيئة الاتصالات والإعلام ترد

وردا على ذلك فقد وعد مسؤول في هيئة الإعلام والاتصالات بدراسة "حزمة حلول" للتخفيف عن محطات التلفزيون والاذاعات المحلية التي تواجه حاليا ضرائب كبيرة متراكمة منذ سنوات نتيجة استخدام الطيف الترددي للبث.

وقال عضو مجلس الامناء في الهيئة علي الاوسي في تصريح صحافي ان فرض تلك المبالغ امر منصوص عليه في الامر 65 الصادر عن سلطة الائتلاف المنحلة الذي يجعلها مسؤولة عن وضع "لائحة لاحتساب الاجور عن منح ترددات البث علما ان جداول الاجور معمول بها في جميع دول العالم". وأشار إلى أنه تم تكليف "لجنة تقنية وضعت الدراسة والمعادلات الخاصة بالاجور كما اعتمدتها مختلف الهيئات الاقليمية وعندما عرضت هذه الجداول على مجلس النواب تم اعادة النظر بها اكثر من مرة وتم تخفيض هذه الاجور اقل من معدلاتها في الدول الاخرى".

وأوضح الاوسي في تصريحه لصحيفة العالم اليومية البغدادية ان الهيئة "تخضع للمحاسبة من قبل الاجهزة الرقابية في الدولة وهي لا تستطيع ان تتخلى عن بند من البنود الادارية وعليه فإن من واجب المعنيين في وسائل الإعلام تفهّم الوضع القانوني للهيئة".

واضاف "لدينا الان دور مهم في التخفيف عن وسائل الإعلام ودعمها وقمنا بمناقشة بعض القضاة حول إمكانية اسقاط هذه المستحقات لكن الجواب كان ان هذه المستحقات هي أموال للدولة وليس من حق مجلس الأمناء اسقاطها". وأشار إلى أن الحل هو مخاطبة مجلس الوزراء "فهو الجهة الوحيدة التي من صلاحيتها إسقاط هذه المستحقات".