أكد أنه لا يسعى للسلطة في مصر وحذر من نتائج كارثية للإضرابات المجلس العسكري يشكل لجنة لتعديل الدستور ويأمل تسليم السلطة خلال 6 أشهر

أكد أنه لا يسعى للسلطة في مصر وحذر من نتائج كارثية للإضرابات
المجلس العسكري يشكل لجنة لتعديل الدستور ويأمل تسليم السلطة خلال 6 أشهر



أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، الثلاثاء 15-2-2011، أنه لا يسعى للسلطة ولا يطلبها وأن الوضع الحالي فُرض عليه.

وأعرب المجلس، في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، عن أمله في تسليم شؤون الدولة إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب. وحذر المجلس كذلك من أن استمرار الإضرابات والاعتصامات سيكون له نتائج "كارثية" على مصر.

ونقلت الوكالة عن مصادر قريبة من القوات المسلحة أن "المجلس يعي تماماً الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع غير أنه لا يمكن حل هذه القضايا قبل إنهاء الإضرابات والاعتصامات". واعتبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن "استمرار الإضرابات والاعتصامات سيكون له نتائج كارثية على مصر".

وبعد أن أكد "الحق في الإضراب والاعتصام"، قال إن "الظروف غير مناسبة حالياً في هذا".

وكان المجلس قد قرر في وقت سابق تشكيل لجنة لتعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري، وتضم اللجنة في عضويتها أساتذة القانون الدستوري عاطف البنا وحسنين عبدالعال من جامعة القاهرة، ومحمد باهي يونس من جامعة الإسكندرية، وصبحي صالح المحامي بالنقض، والمستشار ماهي سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا الذي سيكون مقرراً للجنة.

وأمهل المجلس اللجنة 10 أيام للانتهاء من التعديلات المطلوبة، على أن يتم طرح التعديلات التي تخلص إليها للاستفتاء العام خلال شهرين.

وتختص اللجنة بدارسة إلغاء المادة 179 وتعديل خمس مواد هي: 76 و77 و88 و93 و189 وكافة ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى.

وأبلغ البشري وكالة رويترز في وقت مبكر من اليوم أن "المجلس الأعلى للقوات
المسلحة اختارني لرئاسة لجنة التعديلات الدستورية".

وفي بيان يوم الأحد الماضي قال المجلس الذي تولى إدارة شؤون مصر عندما تنحى مبارك، إنه قرر تشكيل لجنة لتعديل بعض بنود الدستور، وتحديد القواعد لاستفتاء شعبي على التعديلات.

وفي سياق متصل، قال فيليب كراولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن مصر طلبت من الولايات المتحدة تجميد أصول عدد من المسؤولين المصريين في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وأوضح كراولي أن واشنطن لم تتلق أي طلب في ما يتعلق بأصول الرئيس مبارك، إلا أن مسؤولاً في الإدارة الأمريكية لم يكشف عن اسمه قال إنه تم تلقي طلبات تتعلق بمسؤولين آخرين.

وذكرت كل من فرنسا وبريطانيا أنهما تلقتا دعوات من مصر تطالب بتجميد أصول مسؤولين مصريين كبار سابقين، إلا أنه لم يتم طلب تجميد أصول الرئيس السابق حسني مبارك.