قياديان في الحركة يؤكدان لإيلاف إلتزامها بالسياسة الميدانية في غزة الجهاد الإسلامي ترفض الانتخابات وتدعو إلى المصالحة

قياديان في الحركة يؤكدان لإيلاف إلتزامها بالسياسة الميدانية في غزة
الجهاد الإسلامي ترفض الانتخابات وتدعو إلى المصالحة
تغريد عطاالله من غزة

شدد قياديان من حركة الجهاد الإسلامي على رفض المشاركة في الإنتخابات لعدم رضاها عن المرجعية السياسية للسلطة الفلسطينية المبنية على إتفاق أوسلو، وبسبب الإنقسام الذي يحول دون أي عملية إنتخابات سليمة. ولفتا إلى وجود توافق بين الفصائل الفلسطينية على السياسة الميدانية في قطاع غزة، على الرغم من إختلاف وجهات النظر.


غزة: أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام أن هناك توافقًا بين الفصيلين الفلسطينيين "حماس" و"الجهاد الإسلامي" على الرغم من إختلاف وجهات النظر بينهما.

وقال عزّام: "ربما هناك اختلاف في وجهات النظر في بعض الأمور، ولكن في النهاية هناك توافقًا على السياسة الميدانية للفصائل في الفترة الراهنة"، مؤكدًا أنه سيتم التوافق "على السياسة الميدانية في قطاع غزة التي اتفقت عليها كل الفصائل سواء كنا مقتنعين أو لا".

كما أشار عزّام إلى أن حالة الإختراق للهدنة المعلنة من قبل جميع الفصائل التي تمت قبل أكثر من أسبوع بإطلاق سرايا القدس صواريخ ردًّا على تقدم دبابات غرب بيت لاهيا، وتجمع آلات عسكرية إسرائيلية شرق بيت حانون، ردت عليه الطائرات الإسرائيلية بإستهداف مواقع متفرقة من قطاع غزة ليست سوى حالة منفردة لا تذكر. مشيرًا إلى أنه "بشكل عام نحن ملتزمون بتوافق شامل على مستوى الوضع الميداني حسب الاتفاق المجمع عليه في قطاع غزة".

الجهاد يرفض الإنتخابات

من جهة أخرى، وفي ضوء موافقة الجبهة الشعبية وحركة فتح على إجراء الانتخابات التي أعلنت عنها حكومة رام الله، كان موقف حركة الجهاد الإسلامي إلى جانب موقف حكومة حماس رافضًا الإعلان عن موعد إجراء هذه الانتخابات. وحول موقف الجهاد أرجع القيادي في الحركة خالد البطش الرفض "إلى سببين أولهما عدم رضى حركة الجهاد الإسلامي عن المرجعية السياسية للسلطة الفلسطينية المبنية على إتفاق أوسلو، وثانيهما هو الإنقسام الذي يحول دون أي عملية إنتخابات سليمة"، مؤكدًا أنّه "طالما لم تتغير المرجعية السياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية فالجهاد لن يكون شريكًا فيها".

في حين أرجع البطش امتناع حركة الجهاد الإسلامي عن المشاركة في انتخابات 2006 التي شهدت فوز حماس على باقي الفصائل "للأسباب ذاتها التي زادها ألمًا وجود حالة الإنقسام". مطالباً بإنهاء حالة الإنقسام وقال: "إن حصل ذلك، فلتقم انتخابات وليشارك من يشاء فيها"، معتبرًا أن "المطلب الوحيد الآن هو المصالحة فقط ".

وحول دور حركة الجهاد الإسلامي في إنهاء حالة الإنقسام أشار البطش آسفًا إلى أن "كل محاولات الجهاد الإسلامي لم تلاق أي استجابة من الأطراف، وحين تحقيق أي تقدم ستعلن الحركة عن ذلك".

الانقسام سرطان يأكل ثوابتنا الفلسطينية

كما رأى البطش تعليقًا على ما يروّج له التلفزيون الفلسطيني من تقارب وجهات النظر بين الفصيلين المنقسمين "نحن نرحب بكل خطوة تتعلق بتقريب وجهات النظر وتهيئة الأجواء سواء من طرف الأشقاء في حركة حماس أو من طرف الأشقاء في حركة فتح. وتابع "حقيقة نريد تهيئة وتقريب لأجواء المصالحة سواء كان على صعيد الخطاب المسؤول أو إطلاق المعتقلين".

وأضاف البطش "لقد سئمنا الإنقسام وآن الأوان لإنهائه"، معتبرًا أنه "على مدار كل سنوات الصراع مع العدو الإسرائيلي لم نشتك من شيء سوى الإنقسام الداخلي الراهن الذي يعتبر سرطان يأكل ثوابتنا الفلسطينية ويلغي آمالنا وطموحاتنا".

وحول جدوى مطالبات حكومة حماس والفصائل الفلسطينية كافة المجلس العسكري الأعلى المصري بعد سقوط نظام مبارك بفك الحصار وفتح معبر رفح أوضح البطش "وضع قطاع غزة فعلاً لا يحتمل مزيدًا من الإغلاق أمام حركة المرضى والطلاب والحركة الطبيعية للتنقل"، لافتًا إلى أن "الأمر لا يتوقف على الجدوى أو عدم وجودها، سنعطي المجلس الأعلى وقتًا كافيًا ولن نحاول الضغط عليه، وحالة الإنتظار ربما تستمر 6 أشهر حسب ما أورده المجلس العسكري الأعلى في مصر".

الجهاد في حلّ من السلطة

في سياق متصل برؤية حركة الجهاد الإسلامي للوضع الفلسطيني رأى المحلل السياسي ناجي شرّاب أن الجهاد "حركة إسلامية تنطلق من رؤية معينة وسياسة ثابتة، تتمسك بخيار المقاومة المسلّحة ولا تلتزم بالمعاهدات المبرمة مع إسرائيل"، وتابع "كما تنطلق سياسة الحركة من مرونة سياسية بمعنى أنّها تطالب بإصلاح النظام السياسي الفلسطيني بكامله بما فيه منظمة التحرير الفلسطينية".

واعتبر أن مواقف الحركة "تبدو واضحة في إنهاء حالة الانقسام، فيما تستمد شرعيتها الصلبة من شرعية المقاومة". لافتًا إلى أن "الحركة في حل من السلطة، ولذلك تعتبر نفسها خارج الإطار السلطوي سواء في حكومة رام الله أو حكومة غزة، ولذلك هي تعتمد على شرعيّة المقاومة وبناء عليها تتخذ قراراتها الخاصة".