مغاربة أوروبا: "الشعب يريد التغيير.. الشعب يريد إسقاط الفساد"
عبر المنتدى المدني لمغاربة أوروبا عن دعم كل أشكال الاحتجاج والمطالب الشعبية المشروعة في المغرب.
وجاء في إعلان أصدره المنتدى أنه يتابع تأثير ثورتي الياسمين والفل على الشعب المغربي وعلى فئاته المحرومة وعلى نخبه المتشبثة إلى الآن بمطالب الانتقال الحقيقي إلى الديمقراطية، وإنجاز إصلاحات سياسية عميقة والفصل الحقيقي بين السلط ومحاربة الفساد.
وأضاف المنتدى أنه "بقدر الدور الذي كان لمغاربة الخارج في فضح خروقات حقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص ودعم نضالات الشعب المغربي وانتفاضاته ونصرة مناضليه الشرفاء، وبالقدر الذي تجاوب به مغاربة الخارج مع الانفتاح الذي باشره الملك محمد السادس مع مطالب الجالية بموازاة الإصلاحات التي انطلقت داخل المغرب، بالقدر الذي نسجل تراجعات خطيرة ومقلقة في مجال حرية التعبير وفي أغلب الإصلاحات المنتظرة بما فيها المتعلقة بالحقوق السياسية لمغاربة الخارج والتدبير الرديء لمؤسسة مجلس الجالية". وقال المنتدى إن هذه المؤسسة، التي أجمعت الجالية على اعتبارها تجاوبا مع المطالب التاريخية للهجرة المغربية وتم تقديمها رسميا كمؤسسة للحوار والمشاورة مع مغاربة الخارج، أصبحت بعد ثلاث سنوات من تأسيسها مؤسسة تكاد تحقق إجماع الجالية على رداءة تدبيرها وعلى دورها في عودة تشنج علاقة الدولة المغربية بمغاربة الخارج.
واعتبر المنتدى المدني لمغاربة أوروبا أن إنجازات العشر سنوات الفارطة الإيجابية لم تعد كافية، وأن الانتقال الديمقراطي في المغرب تميز بالبطء وببعض التراجعات الخطيرة، "كما نعتبر أن المرحلة الحالية دقيقة وتتطلب من الدولة المغربية الاستماع لنبض الشعب المغربي في الداخل والخارج والإسراع بالإصلاحات السياسية والاعتراف بالحقوق السياسية الكاملة للمغاربة القاطنين بالخارج، والقطع مع كل أشكال الظلم والفساد"، وفق ما جاء في إعلان
المنتدى الذي قال إنه يردد مع المعطلين ومع الشباب ومع المقهورين ومع كل الأصوات الحرة ومع المثقفين الشرفاء: "الشعب يريد التغيير، الشعب يريد إسقاط الفساد".
وقال المنتدى المدني لمغاربة أوروبا إنه يتابع الانتفاضات الديمقراطية في البلدان العربية وفي مقدمتها ثورتا الياسمين والفل باهتمام بالغ، كما يتابع في المنتدى دور الجاليات العربية في دعم هذه الصحوة الشعبية والمساهمة في التعريف بها وتأطيرها.
وأضاف المنتدى أنه يعتبر الأسباب "التي أدت إلى هذه الهبة الشعبية توجد في بنيات الأنظمة الفاسدة، وفي تفشي الفساد وفي غياب الديمقراطية الحقيقية. هذه الأسباب التي تغافلتها الدول الغربية بدعوى حماية الأنظمة الفاسدة للاستقرار والأمن، وبدعوى مواجهتها للتطرف الديني والإرهاب، وتناست أن ضمان أمن الشعوب وحريتها وتمتيعها بديمقراطية حقيقية هو الكفيل بضمان أمن واستقرار المنطقة ومواجهة كل أشكال التطرف".