هناك من يحاول سرقة الثورة المصرية الناشط أحمد صلاح: المطلب الشعبي هو تغيير الدستور وليس تعديله

هناك من يحاول سرقة الثورة المصرية
الناشط أحمد صلاح: المطلب الشعبي هو تغيير الدستور وليس تعديله
بهية مارديني من القاهرة


اعتقلت السلطات المصرية الشاب أحمد صلاح في 25 يناير الماضي، بعد تهشيم أنفه، ثم أطلقت سراحه بعد ثلاثة أيام ليواصل تظاهره مع أقرانه من شباب الثورة بإتجاه التغيير المنشود، كما قال، فمن هو أحمد صلاح؟ ولماذا ما زالت هناك دعوات للتظاهر يوم غد الجمعة في ساحة التحرير رغم إسقاط النظام؟ وغيرها من التساؤلات أجاب عنها أحمد في لقاء مع "إيلاف".

القاهرة: عندما اعتقلت قوات الأمن المصرية أحمد صلاح عند إنطلاق الثورة المصرية في 25 كانون الثاني يناير، هشمت أنفه وبعد أيام أطلق سراحه ليعود إلى رفاقه، ويكمل ثورته. أحمد صلاح تحدث لـ"إيلاف" عن هذه التجربة.

كان أحمد عضو لجنة تنسيقية في حركة كفاية، ثم تسلم منصب منسق شباب من أجل التغيير التي كانت الحركة الشبابية الوحيدة في 2005- 2006، لكنه اليوم كما يقول "مستقل"، مشيراً إلى أنه "نظّم الخطة يوم 25 يناير في إنشاء بؤر ساخنة متعددة في كل مدينة وحي ومنطقة من أنحاء مصر في وقت مبكر عن الوقت المعلن للتظاهرات لبدء مسيرات من المناطق الشعبية إلى المناطق المستهدفة"، وأضاف "الحمد لله نجحت خطتنا كما رأيتم، فهي ما جعلت عدد كبير من الناس تتظاهر في 25 يناير".

ويشير أحمد إلى "أنه عندما نظمنا المسيرات والتظاهرات في الأماكن الشعبية إنضم إلينا الكثيرون، وساعد في ذلك أن التظاهرة كان معلن عنها في الإنترنت وبعض وسائل الاعلام، وفي الواقع انه بعد ما حصل في تونس كانت الإستجابة رائعة وعالية، وما كان مستحيلا، بات ممكنا".

وعن ظروف القبض عليه قال أحمد "ليل الثلاثاء 25 يناير قبض عليّ وتم تهشيم أنفي وبعد 3 أيام تم إطلاق سراحي، وشاركت في تظاهرات يوم السبت 29 يناير، ولا نزال منذ ذلك الوقت في تظاهرات وإجتماعات وتحضيرات وعمليات حشد".

التحركات متواصلة

يواصل الشباب تحركاتهم، ويقول أحمد وزملائه أكملوا تحضيراتهم للأيام المقبلة "نحن الآن نحاول بناء تمثيل جغرافي حقيقي بشكل ديمقراطي بحيث أن كل منطقة وبلدة وحي في مصر تكوّن لجنة أو مجموعة تبدأ بتسجيل بيانات المتظاهرين، وبعد فترة من فتح باب التسجيل نجري إنتخابات لتعيين مندوب لكل لجنة، وهذا المندوب يتحدث بإسم الأعضاء ويقوم بالتنسيق مع باقي المجموعات، ثم في الخطوة التالية سنعتبره برلمان شعبي حقيقي يقوم بالتصويت على القرارات المهمة وعلى مطالبنا وحاجاتنا الاساسية ويقوم بالبت فيها".

لكن أحمد يحذر من استغلال الثورة "نحن نريد التعبير عن الشارع، لأن كل ما يحصل الآن بعيد جداً عن الشارع، فالذين يتفاوضون بإسم الناس لا يمثلون الناس ويحاولون إستغلال الثورة مع أنهم لم يقدموا شيئاً لها، فالناس هم من تظاهروا وهناك شهداء وجرحى منهم".

وأضاف "نحاول ان نخلق آلية ديمقراطية بكل الطرق، وليس بأيدينا أن ننظم إنتخابات بالبطاقة الإنتخابية لأن هذا بيد الدولة، لكن ما نستطيع فعله هو البدء بإعداد لجان في كل المناطق والأحياء لتسجيل الناشطين الحقيقيين المستقلين الذين كانوا في الشارع، لتنعقد انتخابات حقيقية ديمقراطية وهذا ما سنفعله".

وحول رأيه في الأحزاب المصرية ومنظمات المجتمع المدني قال "معظمها لم يكن موجوداً في الفترة الأخيرة وليس لها دور حقيقي ودورها اقتصر على الإعلام، لكن هناك البعض الآخر الذي كان يتولى الدفاع عن المعتقلين وإثبات إنتهاكات حقوق الإنسان وقاموا بمجهود رائع، فهناك من قام بعمل عظيم ومنها لم يكن مرئياً".

وأشار أحمد صلاح إلى أن "بعض الناشطين كان يأتي إلى ساحة التحرير ليتحدث أمام الكاميرا ويمشي، وهناك محمد البرادعي الذي تعرض للإنتقاد بسبب هذا الأمر، لكن رأيي الشخصي ان البرادعي ليس من هذا النوع، لكنه ليس رجل ثورات فهو رجل إداري محترم".

وحول من سيمثله في الفترة القادمة رد صلاح سريعا "الشعب".

مسيرة الجمعة إحتفالاً بالنصر

مع تحقق مطالب الثورة المصرية، يبرز السؤال حول السبب الذي دفع لقيام تظاهرة غداً الجمعة، وعنها يقول أحمد "سيكون هناك تجمع كبير بعد صلاة الجمعة للإحتفال بنجاح الثورة، ثم للدعوة لمطالب الثورة ما عدا المطلب الأول وهو إقصاء الرئيس المخلوع لأنه تحقق".

وأكد أحمد أن "المطلب الشعبي هو تغيير الدستور وليس تعديله حتى تصبح مصر جمهورية برلمانية تتمتع بالحريات العامة، والوضع الديمقراطي حتى تصبح مصر دولة مؤسسات، ورغم حل البرلمان ومجلس الشورى إلا ان المجالس المحلية لا تزال موجودة وهي في منتهى الفساد، وهو ما قال عنه زكريا عزمي وهو من أكثر المقربين للرئيس السابق حسني مبارك "ان فساد المحليات للركب" وهو ما يعني ان الواحد يغرق. وفعلياً لم يتم المساس بالمحليات، كما ان الوزارات لا يزال على رأسها أشخاص غير مقبولين شعبياً والمشكلة أنهم من الممكن أن يدخلوا أشخاصا من المعارضة في الوزارة بمعنى انه سيتم شراء المعارضين بالمناصب حتى ُيقال ان مجلس الوزراء فيه العديد من الأطياف، لكن الأمر ككل غير مقبول ونحن نريد حكومة تكنوقراط يرأسها أحد القضاة المشهود لهم بالأمانة والحسم وحسن الإدارة حتى نتمكن من مقاومة الفساد ونطرح التعديلات المطلوبة ووضعها قيد التنفيذ".

إلغاء قانون الطوارئ

ومن بين الثغرات التي يدعو المصريون لتغييرها وإلغائها يبيّن صلاح "ان قانون الطوارىء لا يزال مستمرا، والمعتقلون لا يزالون معتقلين ويتم تعذيبهم، وحتى في ما يتعلق بالجيش المصري هناك روايات على الإنترنت وشهادات من أشخاص عن قيامهم بعمليات خطف وتعذيب".

ومن وجهة نظر صلاح "الفترة القادمة هي فترة إنتقالية تثير المخاوف، والمسار الذي دخلت فيه مسار مختلف عن المطالب الشعبية، ولا نفهم لملاذا لا يسير الجيش في المسار الصحيح إلا اذا كان لديهم أغراضاً أخرى".

وحول المسار الصحيح الذي يجب ان يبدأ الآن تساءل "لماذا يتم الآن طرح تعديل الدستور بل تغييره، وهذا لن يأخذ وقتاً لأن الدساتير البديلة موجودة، ولا تحتاج إلا الى مراجعة بسيطة ثم يتم طرحها على الإستفتاء العام، وهناك اتفاق على الأساسيات ونؤكد على العدالة والحفاظ على الحريات وهي أمور متفق عليها وبالنسبة للوضع الإقتصادي ليس هناك أي خلاف".