مصدر برلماني ينفي وجود نص دستوري يحدد كيفية التعاطي معها
قوى 14 آذار تلوّح مجدّدًا بالاستقالة النّيابيّة الجماعيّة
إبراهيم عوض
عجوز لبناني يعرض صورة للحريري يعلقها في رقبته
لوحت قوى 14 آذار بالانسحاب من البرلمان بشكل جماعي، والعمل على التوجه نحو انتخابات نيابية مبكرة في حال نجاحها في اسقاط البرلمان، وهو ما يمثل عودة إلى فكرة طرحت سابقًا بهذا الشأن وتم التخلي عنها في وقت لاحق.
يوم فاز نجيب ميقاتي رئيس الوزراء المكلف، على سعد الحريري، رئيس حكومة تصريف الأعمال، في الاستشارات النيابية الملزمة التي اجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الشهر الماضي لتسمية من سيكلف بتشكيل الحكومة الجديدة ، حيث حصل الاول على 68 صوتًا والثاني على 60 صوتًا، طلع مسؤولون في تيار "المستقبل" ومن كتلته النيابية يلوحون باستقالة النواب الستين من البرلمان احتجاجًا على ما اسموه بـ "الانقلاب" الذي قام به فريق 8 آذار على الدستور والميثاق والاعراف . وقد غضّ الطرف عن هذا الموضوع عقب "يوم الغضب" الذي دعا اليه التيار المذكور وما تخلله من أعمال شغب واعتداء على ممتلكات واعلاميين خصوصًا في طرابلس بشمال لبنان ، واعلن ذلك صراحة عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري في تصريح لـ "إيلاف" أكد فيه ان مسألة الاستقالة الجماعية من مجلس النواب لم تعد واردة .
هذا كان في الشهر الماضي، أمّا اليوم فهناك على ما يبدو عودة للحديث عن الاستقالة المذكورة عبر عنها النائب بطرس حرب رغم مواصلته التفاوض مع الرئيس المكلف بشأن انضمام فريق 14 آذار الى الحكومة العتيدة ، إذ قال في حديث إذاعي "ان فكرة الاستقالة الجماعية لنواب قوى14 آذار مطروحة إن كانت تُسقِط المجلس النيابي" ، داعيًا نواب 8 آذار الى "الاستقالة بدورهم والذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة ومن ينتصر فليحكم" ومشيرًا الى "ان المشكلة ليست عند فريقه بل عند الفريق الآخر الذي رشح نجيب ميقاتي أسيرًا له وبهدف تشكيل حكومته" .
كلام حرب الذي طلع به اليوم سبقته معلومات جرى التدوال بها أمس تفيد بأن فريق الرابع عشر من آذار يفكر جديًا بتقديم استقالة جماعية للنواب الستين الذين سموا الحريري في الاستشارات النيابي. الا ان العضو في كتلة "المستقبل" النيابية النائب خالد الضاهر نفى لـ "إيلاف" ان تكون كتلته بحثت في موضوع الاستقالة خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، متسائلاً في الوقت نفسه ما اذا كانت هذه الخطوة دستورية بمعنى ان بامكان ستين نائبًا من اصل 128 اذا ما استقالوا ان يؤدي ذلك الى اسقاط نيابة الباقين ، أي النواب الثمانية والستين ، حيث يصبح لزامًا الدعوة الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة لا انتظار العام 2014 عندما تنتهي ولاية المجلس النيابي الحالي .
وقال الضاهر انه على الرّغم من الخلاف المحتدم بين فريقي 14 آذار و 8 آذار ومأخذ الفريق الاول على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قبوله بمهمة التكليف رغم اخلال هذه العملية بالتوازن والمعايير المعتمدة عند حصول هذا الاستحقاق ، حيث جرى العرف ان تسمي الكتلة الأكبر الممثلة للطائفة السنية الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة ، إلا ان قوى 14 آذار لم تغلق الباب كليًا في وجه ميقاتي إذ ظلت على تواصل معه عبر ممثلين لها خصوصًا بعد موافقته على الثوابت التي طلع بها اللقاء الاسلامي لجهة الالتزام بالمحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومعالجة موضوع السلاح غير الشرعي وتطبيق اتفاق الطائف ، وكذلك الحفاظ على موقع رئاسة الوزراء وصلاحياته ودوره . وأكد الضاهر وقوفه الى جانب الرئيس ميقاتي في حال ممارسته صلاحياته كاملة وتشكيل حكومة متوازنة "لا كما نسمع عن تشكيلات تستبعد فيها حصة رئيس الجمهورية وتمنح الباقين الفتات فيما سيحصل حزب الله والعماد ميشال عون على القسم الأكبر منها" .
وتمنى النائب الضاهر على الفريق "الآخر المزهو بحصوله على اكثرية نيابية يعرف الجميع انه لم يكن ليفز بها لولا استخدامه اسلوب الترهيب ولجؤه الى اصحاب "القمصان السود" والتلويح بالسلاح وباحتلال مراكز عسكرية وقضائية كما سمعنا على لسان النائب السابق ناصر قنديل" ، تمنى عليه بأن "يكف عن هذا التصرف لأن الكل محكوم في نهاية المطاف بالجلوس معاً والبحث عن تسوية" .
وبالعودة الى موضوع استقالة النواب الجماعية ومدى دستوريتها قال مصدر قريب من رئيس البرلمان نبيه بري لـ "إيلاف" انه لا يوجد اي نص دستوري يقول بأنه عند حصول عدد من الاستقالات ، وان بلغ الستين ، يصار الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة بدلاً من الذهاب الى انتخابات فرعية تتعلق بالنواب المستقيلين وبالدوائر والمناطق التي جرى انتخابهم فيها . الا ان المصدر اشار الى وجود اجتهادات لا اكثر تفيد بانه اذا ما استقال ثلث اعضاء المجلس زائد واحدًا يصبح المجلس مستقيلاً برمته ، موضحًا ان "مبتدع" هذا الاجتهاد بنى طرحه على ما يجري في الحكومة عندما يستقيل اكثر من ثلث اعضائها كما حصل في حكومة الرئيس سعد الحريري .