مسيرة مليونية غدًا إحتفالاً بالنّصر وتأكيدًا على المطالب توقّعات بإلغاء قانون الطوارئ في مصر خلال أسابيع قليلة

مسيرة مليونية غدًا إحتفالاً بالنّصر وتأكيدًا على المطالب
توقّعات بإلغاء قانون الطوارئ في مصر خلال أسابيع قليلة
وكالات

يبدو أن مطالب ثورة 25 يناير بدأت تجد طريقها إلى التنفيذ، فقد كشف مصدر في لجنة تعديل الدستور المصري أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أكد أنه سيلغي قانون الطوارئ المعمول به منذ العام 1981، خلال أسابيع قليلة. ويأتي ذلك مع الإعلان عن مسيرة مليونية غدًا الجمعة حتى تحقيق مطالب الشعب الأخرى، وأهمها الإفراج فورًا عن المعتقلين السياسيّين، ووقف العمل بقانون الطوارئ. وسيعلَن يوم الجمعة عن تشكيل مجلس أمناء على الثورة يضم جميع أطياف المجتمع.

القاهرة: تتسارع الخطوات في مصر، لتحقيق المطالب التي دعا إليها شباب ثورة 25 يناير، وفي طليعتها قانون الطوارئ. وكانت قيادات الثورة المصريّة وقوى سياسيّة قد عبرت عن إرتياحها للخطوات الأولى الخاصة بالمجلس العسكري الأعلى، والمتمثلة بحلّ مجلسي الشعب والشورى وتجميد العمل بالدستور.

لكن ما يجمع عليه المصريون هو ضرورة إلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام 1981، كمطلب أساسي للثورة.

وقد كشف أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور المصري لشبكة "سي أن أن" عن تأكيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه سيلغي قانون الطوارئ خلال أسابيع قليلة، بعد هدوء الأوضاع الأمنية في مصر، وذلك عند الانتهاء من التعديلات الدستورية التي تجرى حاليًّا. ولفت المصدر إلى أن إلغاء القانون قد يكون قبل إجراء الإستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، الذي سيجري في حدود شهرين على الأكثر.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول الأربعاء، بمقر وزارة العدل، واتفقت على الخطوط العريضة على طريقة العمل.

ورفض المصدر الإفصاح عن فحوى الاجتماع الأول للجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار طارق البشري.

وأكد المصدر أن التعديلات المطلوبة ستنجز خلال الأيام العشرة المقبلة، بحيث تكون جاهزة يوم 25 شباط/فبراير الجاري، أي بعد شهر واحد من إنطلاق شرارة مظاهرات الغضب على أقصى تقدير.

وأشار المصدر إلى أن هناك إتجاهًا ليكون إدلاء الناخب بصوته الإنتخابي بالبطاقة الشخصية، وليس بالبطاقة الإنتخابية، كما كان موجودًا من قبل، لأن ذلك يسهل كثيرًا العملية الإنتخابية، حيث تحتوي الكشوف الإنتخابية على كثير من العور.

يذكر أن لجنة تعديل الدستور مكلفة بتعديل المواد 76 و77 و88 و93 و189، مع إلغاء المادة 179 من الدستور والخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي تفرض قيودًا على الحريات وحقوق المواطنين.

مجلس أمناء 25 يناير

في المقابل، يؤكد مجلس أمناء ثورة 25 يناير الذي سيعلن عنه رسميًّا يوم غد، على استمرار الثورة إلى حين تحقيق المطالب، ومن ضمنها مطلبان أساسيان في المرحلة الانتقالية هما إلغاء قانون الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، مع ترحيبه بقرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية حل مجلسي الشعب والشورى وتعليق العمل بالدستور.

وتواصل مجموعة من المحتجين اعتصامها في ميدان التحرير داعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحديد سقف زمني لتنفيذ تعهداته، إضافة إلى رفع حالة الطوارئ والإفراج عن معتقلي الثورة.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يرأسه المشير محمد حسين طنطاوي أعلن، في بيان له، الأحد أنه سيحكم البلاد لمدة 6 أشهر أو لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إجراء تعديلات دستورية. وكلف المجلس الحكومة الحالية التي يرأسها أحمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والإنتخابات الرئاسية.

وأعلن مجلس أمناء ثورة 25 يناير عن تنظيم مسيرة مليونية غدًا الجمعة إحتفالاً بالنّصر، وإستكمالاً للثورة حتى تحقق كل مطالبها. وذكر المجلس في بيان وجهه إلى الشعب المصري أن الثورة نجحت في تحقيق أهم أهدافها وهي إسقاط رأس النظام، واستجاب المجلس العسكري لبعض المطالب وهي حل مجلسي الشعب والشورى.

وأضاف البيان أن مسيرة مليونية ستجرى الجمعة المقبل حتى تحقيق مطالب الشعب الأخرى وأهمها الإفراج فوراً عن المعتقلين السياسيين، ووقف العمل بقانون الطوارئ. وسيعلَن يوم الجمعة عن تشكيل مجلس أمناء على الثورة يضم جميع أطياف المجتمع.

الإخوان يصرون على إلغاء الطوارئ

من جهة أخرى، إشترط الإخوان المسلمون في مصر إلغاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحالة الطوارئ في البلاد قبل إجراء أي استفتاء على تعديلات دستورية مقترحة. وأعربت الحركة في بيان لها عن تطلعها "إلى ألا يجري هذا الاستفتاء إلا وقد ألغيت حالة الطوارئ التي استخدمت في إرهاب الشعب واعتقال الأحرار وتعذيبهم وسجنهم وتكميم الأفواه".

ووصفت الحركة قوانين الطوارئ المعمول بها منذ عام 1981 بأنها "تشكل مناخًا فاسدًا لا يصلح معه إستنشاق نسيم حرية صحي يتم فيه إستفتاء أو إنتخاب".

وطالب الإخوان بتغيير الحكومة أو تحديد أجل زمني لتغييرها، كما طالبوا كذلك بتطهير جهاز مباحث أمن الدولة ممن سموهم "أباطرة التعذيب والإرهاب الذين تحكموا في كل مؤسسات الدولة وحولوا النظام إلى نظام بوليسي رهيب ومحاسبتهم وفقًا للقانون".

القضاة: إزالة العقبات وإلغاء الطوارئ

في سياق متصل طالب مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند بضرورة إزالة كل العقبات التشريعية بما فيها إلغاء قانون الطوارئ، في أقرب وقت ممكن والإفراج عن معتقلي حرية الرأي ومحاكمة المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي.

وأكد نادى القضاة فى أول بيان له عن ثورة 25 يناير وفق صحيفة "اليوم السابع" على حفاظ القضاة على أن يظلوا على الحياد حصنا للحقوق والحريات وأن ولاءهم أولا وأخيرًا لن يكون إلا للوطن والمواطنين.

وثمن قضاة مصر في بيانهم "بكل إجلال نضال شباب ثورة 25 يناير وجهادهم فى سبيل تحقيق الإصلاحات الدستورية والتشريعية وإطلاق الحريات ومحاربة الفساد والمفسدين، والسعي نحو إقامة الدولة الديمقراطية باعتباره حقًا أصيلاً لهذا الشعب دون تزييف لإرادته وتوفيرًا لحياة كريمة لكل مصري، وإذ تحقق لشعب مصر جل ما نادى به الشباب، فإن الأمل كل الأمل أن يحدو قضاة مصر في أن تتحقق كل مظاهر الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي".