ثلاثة مسؤولين في وزارة أغماني يقدمون استقالاتهم بعد صفقة غامضة كلفت الوزارة 200 مليون

ثلاثة مسؤولين في وزارة أغماني يقدمون استقالاتهم بعد صفقة غامضة كلفت الوزارة 200 مليون







ما السر في تقديم مسؤولين طلبات إعفائهم من مديرية المشتريات في وزارة أغماني؟



تقدم رؤساء مصالح المشتريات وحظيرة السيارات والصفقات في وزارة التشغيل والتكوين المهني بطلبات إعفاء من مهامهم، في خطوة وصفها مصدر عليم من داخل الوزارة بـ«المفاجئة».



وكشف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بطلبات إعفاء قصد ما وصفه بـ«تجنب المشاكل» التي قد تؤدي إليها بعض الممارسات في مديرية المشتريات بالوزارة.

وأكد المصدر نفسه لـ«المساء»، في هذا الصدد، أن الوزارة استقدمت رئيسا جديدا لمصلحة المشتريات من الإدارة العامة للتكوين المهني، غير أن الأخير قضى أسبوعا واحدا فقط في الوزارة قبل أن يتقدم، بدوره، برخصة مرضية في محاولة منه «الابتعاد» عن هذه المديرية.

لكن الغريب في هذه الطلبات، يقول مصدر «المساء»، أنها «جاءت في وقت متقارب»، ولم يخف المصدر أن تكون لهذه الاستقالات علاقة بصفقة تنظيم المؤتمر الإقليمي حول الحوار الاجتماعي الذي احتضنته الرباط ما بين 14 و16 دجنبر الماضي. وهي الصفقة التي فازت بها وكالة «فان تور»، المعروفة بتعاملها «الدائم» مع وزارة جمال أغماني، بل أكثر من ذلك -يضيف المصدر- أن «الوكالة استخلصت أموالها نقدا من أيدي المسؤولين في قسم المشتريات».

وكشفت وثيقة، حصلت «المساء» على نسخة منها، أن وكالة «فان تور» قدمت بيان أسعار بكافة المتطلبات التي يحتاجها تنظيم المؤتمر وفوترته بما يفوق 130 مليون سنتيم، في الوقت الذي أكدت مصادر «المساء» أن الوزارة أدت ما يناهز 200 مليون سنتيم عن تنظيم هذا المؤتمر.

وفي اتصال بوزارة التشغيل، اعترف عبد الرحمن عبد الوالي، المكلف بالاتصال، بـ»طلب واحد للإعفاء من المهام مرتبط برغبة مسؤول في قسم المشتريات في الالتحاق بالعمل في مؤسسة أخرى، وهو الطلب الذي وافقت عليه الوزارة»، نافيا «علمه بتقديم طلبات إعفاء أخرى». أما بخصوص استضافة المغرب للمؤتمر الإقليمي حول الحوار الاجتماعي في الدول العربية، فقال عبد الوالي إنه «نظم من طرف منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية وتكلفت المنظمتان بمصاريف التنظيم من خلال التعاقد المباشر مع وكالة خاصة» وهو خلاف ما توضحه مستندات توجد بين يدي «المساء» تقول إن العقد الذي أبرمته الشركة المنظمة يربطها بوزارة التشغيل، وعاد عبد الوالي ليؤكد أن الوزارة «تحملت مصاريف استضافة ثمانية وزراء عرب شاركوا في هذاالمؤتمر».