وضعية المهاجرات المغربيات في بلد الحرية والقانون.. بلجيكا

وضعية مخزية للمهاجرات المغربيات في بلد الحرية والقانون.. بلجيكا


تشهد بلجيكا حضورا قويا للنساء المغربيات بنسبة 46 في المائة مقابل 54 في المائة من الذكور ما يعني أن الهجرة المغربية إليها لم تعد ذكورية كما كان عليه الحال بداية الستينيات لكن صعوبة اندماج المرأة المغربية وسط، مجتمع غربي، جعلتها تعاني العديد من العراقيل بالرغم من أن نسبة مهمة منهن استطعن التغلب عليها وتحقيق النجاح وبلوغ مناصب مهمة ببلجيكا إلا أن العديد منهن لا زلن يعانين التبعية للرجل، في ظل القسوة والعنف دون تحقيق استقلال مادي يؤهلهن إلى عيش كريم.
"نجمة" التقت مجموعة من النساء المغربيات خلال الملتقى الأول لمجلس الجالية المغربية ببلجيكا، وحاولت رصد صور متعددة للمعاناة التي تحملها المرأة المهاجرة من الناحية الاقتصادية الثقافية والقانونية التي تحول دون التحسين من الوضعية المزرية التي تتخبط فيها والتي باتت تدق ناقوس الخطر.

بروكسيل : حياة الشعل

استمرار النضال لانتزاع الحقوق

بالرغم من سعي المرأة المغربية ببلجيكا في العديد من المناسبات إلى إظهار المشاكل الحقيقية التي تعاني منها، ومن بينها مشكلة الاندماج الوضعية القانونية التبعية للزوج وصعوبة الإنعتاق... وغيرها من المشاكل، التي سنت بموجبها الحكومة البلجيكية قانونا تجرم من خلاله بعض القضايا التي باتت متفشية على التراب البلجيكي، إلا أن عددا كبيرا من النساء المغربيات المقيمات ببلجيكا لازلن يتخبطن في مجموعة من هذه المشاكل التي تزيد من صعوبة وحدة عيشهن بالمهجر..

تبعية الزوجة للزوج في ظل وضعية قانونية ظالمة

تعاني النساء المغربيات المهاجرات من متاعب قانونية كثيرة في حالة الطلاق ببلجيكا، خاصة فيما يتعلق بحضانة الأطفال وبالأحوال الشخصية. في هذا الخصوص تقول لطيفة البقالي عضو جمعية أمل بلجيكا، أن حالات الطلاق في صفوف النساء المغربيات لها تبعات مأساوية فادحة، بالإضافة إلى مشاكل أخرى تطرح في حالة ضعف الحالة المادية للزوج والزوجة تطرح في حالة ضعف الحالة المادية للزوج والزوجة وتبعية هذه الأخيرة لزوجها في حالة التحاقها به في بلجيكا في إطار التجمع العائلي بحيث ينتهي حقها في الإقامة بانتهاء عقد الحياة الزوجية فتعيش بذلك حياة الإقصاء القانوني والمؤسساتي إلى جانب معاناتهن من العنف الأسري الذي تتعرض له العديد من المغربيات إما من قبل الأب أو الزوج، من خلال الاستحواذ على أوراق إقامتهن وتركهن بالمغرب محتجزات ليس لديهن الحق في العودة إلى بلجيكا إلا بعد تسليمهن الأوراق التي تثبت أحقيتهن في العودة.

تعدد وزواج قاصرات واستغلال

إن بلجيكا دولة حق وقانون ورغم ذلك فإن المرأة المغربية تعيش فيها وضعية هشاشة كبيرة جدا، وتفسر ذلك السيدة فوزية مباركي مساعدة اجتماعية تعمل لصالح مجموعة من جمعيات المجتمع المدني ببروكسيل، بقولها :"من بين المشاكل التي سجلناها في إطار بحث شامل حول المهاجرات المغربيات ووضعيتهن القانونية، نجد مسألة تعدد الزوجات بحيث أن هناك أزواجا متزوجون زواجا أول بواسطة عقود زواج، لكنهم مرتبطون بثانية أو ثالثة عن طريق زواج الفاتحة، الذي باركه إمام مسجد من المساجد، وثمة من هو متزوج بالمغرب بزوجة ثانية، في حين يستغل زوجته الأولى في المهجر كمورد مالي للثانية، التي يحول إليها ثمرات كد زوجته الأولى في بلجيكا وإذا قمنا بمقارنة وضع المرأة في المغرب أحسن بكثير فعلى الأقل في المغرب حينما تطرق باب سيدة ما وتطلب منها شيئا فهي لا تتوانى في تلبية الطلب. أما في بلجيكا فحين تطرق باب سيدة مغربية وتطلب منها فعل شيء تجيبك أنه لا يمكنها ذلك إلا بموافقة زوجها، وهذا خوف جاثم على صدور مغربيات بلجيكا، نابع في الأساس من مؤسسة الرجل". وتضيف فوزية مباركي :"ناهيك عن وجود مشكل كبير متعلق بزواج القاصرات المغربيات الذي يتفشى بصورة واضحة في المجتمع البلجيكي، فهناك حالات لزيجات لا تتجاوز أعمارهن 15 سنة، ولأن القانون المغربي يمنع هذا النوع من الزيجات فيتم اللجوء إلى زواج الفاتحة داخل المساجد".

نساء التعليم ببلجيكا.. هجرة نسائية خالصة

لا يمكن تناول قضايا المرأة المدرسة في بلجيكا إلا ضمن موضوع الهجرة النسائية التي تشكل 50 في المائة من العاملين بهذا البلد، تقول الأستاذة منية عبروق محامية ببروكسيل وناشطة حقوقية بمراكز إيواء النساء ضحايا العنف :"ترتبط هجرة المرأة بالأساس بتحولات اجتماعية وثقافية جعلتها تكسر مجموعة طابوهات لاسيما ما يتعلق بقضية المساواة بينها وبين الرجل، ينضاف إلى ذلك انتقال المرأة من مركز اقتصادي خاضع لوصاية الرجل إلى مركز مستقل اقتصاديا عن الرجل بخروجها إلى العمل واستغلال كفاءتها في تحقيق ذاتها، وبالتالي لم تعد الهجرة إلى الخارج ظاهرة رجالية محضة تغطي نسبة من هجرة النساء في إطار ما يسمى بالتجمع العائلي، بل غدت هجرة نسائية خالصة لأسباب اقتصادية اجتماعية تتلخص في البحث عن منصب شغل وتحسين ظروف العيش، أو أسباب ثقافية علمية من اجل متابعة الدراسة عن طريق المنح العلمية بهدف التدريب والتكوين". وتضيف الأستاذة عبروق أنه لا بد من الإحاطة أولا وقبل كل شيء بوضعية المرأة العاملة في مجال التعليم ضمن دائرة أعم والمتعلقة بالأساس بإشكالية هجرة الأدمغة التي تمثل ظاهرة عربية بامتياز، حيث تحتل بلجيكا المرتبة الخامسة من حيث الهجرة الأنثوية بنسبة 6.6 في المائة مؤكدة أن المشكلة الحقيقية التي تواجه المرأة ببلجيكا تكمن بالأساس في غياب الإطار القانوني المنظم لعمل المرأة المغربية المدرسة في أوربا عامة، لأن الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والدول الأوربية في الستينات والسبعينات سواء المتعلقة بالهجرة أو بالتعاون العلمي أو الثقافي تقتصر على تنظيم أوضاع المهاجرين في الحالة الأولى أو منح متابعة الدراسة أو التداريب لتنمية المهارات في الحالة الثانية، ولا وجود لاتفاقيات تنظم أوضاع المدرسين لسبب بسيط، توضح الأستاذة عبروق هو أن الأجيال الأولى من المهاجرين كانوا من العمال غير المؤهلين وذوي الكفاءة المهنية المتوسطة، بينما كانت ولازالت أوروبا لا تعاني من الخصاص في فئات المدرسين، حيث تبقى الكفاءات المغربية المشتغلة في التدريس الجامعي، والبحث العلمي نادرة، كما أنها غالبا ما تنتقى من بين الكوادر المتفوقة التي يتم تمكينها من جنسية دولة الاستقبال مستفيدة بالتالي من جميع الحقوق والتعويضات على غرار مواطني الدولة وبذلك ينتقل الحاصلون على الجنسية من وضع المهاجرين إلى مركز المواطنين.