في جلسة الاستماع لدفاع مؤسس ويكيليكس محامي أسّانج: اتهامات الاغتصاب تمت بدافع الانتقام

في جلسة الاستماع لدفاع مؤسس ويكيليكس
محامي أسّانج: اتهامات الاغتصاب تمت بدافع الانتقام


لندن ـ كاتيا حداد
شن المحامي السويدي، رئيس فريق الدفاع عن جوليان أسّانج مالك ومؤسس موقع ويكيليكس الإلكتروني، بيورن هورتيغ هجومًا حادًّا على السيدتين اللتين اتهمتا أسّانج باغتصابهما، وذلك خلال جلسة الاستماع لدفاع أسّانج، والتي استغل المحامي خلالها تناقضًا واضحًا في الرسائل النصية التي قامت السيدتان بإرسالها ، وواصفًا قيام المدعي العام برفع الدعوى إلى المحكمة بالتصرف "الفاحش"، لأن الدعوى في رأيه هي "أضعف ادعاء شاهده في حياته المهنية".
وقال المحامي إنه وجد تناقضًا واضحًا في الرسائل النصية على هواتف السيدتين، مع إشارات واضحة لكلمات "الانتقام" و"جني المال" و"ذكر اسم أسّانج في الصحافة"، مما يثير الشك حول أغراض السيدتين وإمكانية الثقة في أقوالهما، مشيرًا إلى احتمالية وجود ما أسماه بـ "الأجندة الخفية" التي تحرك الدعوى، كما قام هورتيغ بانتقاد الطريقة التي تعاملت بها السلطات السويدية مع موكله.
وتأتي مرافعة هورتيج في ظل أقاويل من فريق الدفاع بخوفهم من قيام السويد بتسليم أسّانج إلى الولايات المتحدة، وإعدامه بتهمة التجسس إذا ما قامت السلطات البريطانية بتسليمه إلى السويد، خاصة مع الضرر الذي ألحقه موقع ويكيليكس بالإدارة الأميركية، وهو الأمر الذي يثير خوف أسّانج، الذي تواجهة أربعة تهم، ثلاثة منها بالاعتداء الجنسي والرابعة بالاغتصاب، وهي الدعاوى التي حركتها سيدتان قالتا إنه قد اعتدى عليهما خلال إجازة قضاها في السويد.
هذا وبدأ المحامي في استدعاء الشهود للمثول أمام القاضي البريطاني هاوارد ريدل، الذي نقل القضية من محكمة ويستمنستر لمحكمة بلمارش ماغيستراتيس للابتعاد عن الاهتمام الإعلامي الصاخب، وكان الشاهد الأول في القضية هو المدعي العام السويدي الأسبق سفين إريك ألهيم، والذي شهد بأنه يجد قرار المدعية العامة السويدية الحالية ماريان لي بإصدار مذكرة اعتقال بحق السيد أسّانج دون الاستماع إلى أقواله في القضية "أمرًا غريبًا جدًّا".
وهو الأمر الذي ردت عليه ممثلة الادعاء في المحاكمة كلير مونتغمري بأن قرار المدعية جاء بعد محاولات دامت أسبوعًا للبحث عن أسّانج والاستماع إلى أقواله، انتهت بالفشل بسبب فراره من السويد، وأن السلطات السويدية استمرت بعدها في محاولة إقناعه بتسليم نفسه طواعية، وأنه من الواضح جدًّا أن محاولات تحديد موعد لاستجواب أسّانج بدأت يوم 21 أيلول/سبتمبر، واستمرت لفترة طويلة بعدها، مما بدى سببًا واضحًا لاتخاذ قرار باعتقاله، لاسيما مع تصريحاته الواضحة للصحافة العالمية بأنه لن يتوجه إلى السويد لإتمام التحقيق.
وقد شهد المدعي العام السابق ألهيم بأنه كان من الممكن أن يعتقل أسّانج عند اتهامه بالاغتصاب، لكنه أكد في الوقت نفسه على أن المدعية ماريان لي كان بإمكانها استخدام وسائل أخرى، كالاستجواب عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، قبل إصدار مذكرة اعتقال أوروبية بحق أسّانج، كما قال ألهيم إنه لا يعتقد أن من الممكن أن تسلمه السلطات السويدية إلى الولايات المتحدة لما سيصاحب ذلك من عاصفة إعلامية، وإن كان قد أوضح أن هناك "بعض الاسثناءات" التي لا يمكنه التعليق عليها، وكان جوليان أسّانج، الأسترالي الجنسية، قد وصل إلى المحكمة بالأمس في ظل اهتمام إعلامي غير مسبوق، حيث تكالب مئات الصحافيين للحصول على أحد المقاعد المائة المخصصين لرجال الإعلام في قاعة المحكمة.
وفي تصرف غير معتاد قام فريق الدفاع بتوزيع مخطط مكون من 74 صفحة لمضمون دفاعهم عن أسّانج حتى لا يتم تسليمه للسويد، جاء في هذه الأوراق أن المدعية العامة ماريان لي لا تمتلك صلاحية إصدار مذكرة اعتقال أوروبية بسبب الاستجواب، وأن مذكرات الاعتقال تكون بغرض تنفيذ الأحكام أو الخضوع للمحاكمات، أما الاستجواب فمن الممكن أن يتم بأي وسيلة أخرى دون اعتقال، مما يجعل المذكرة انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان القانونية، كما أن التهم المذكورة في المذكرة الأصلية، وهي الإكراه غير المشروع، والاعتدا الجنسي غير موجودة في القانون البريطاني، وإن الخطأ يكمن فقط في الترجمة الخاطئة لها بأنها جريمة اغتصاب، وأكد أعضاء فريق الدفاع أنهم يعتقدون في كون تصرفات السلطات السويدية قد تمت لأغراض سياسية.
كما أشار المحامون إلى خوفهم من أن الاهتمام الإعلامي الضخم بالقضية قد يحيل أسّانج، ظلمًا، إلى ما أسموه بـ "محاكمة وسائل الإعلام"، واصفين ما يقال عن أسّانج في بعض الصحف، من كونه جبانًا لرفضه العودة إلى السويد، بأنه تشويه للسمعة قد يؤثر على مسار المحاكمات، ومطالبين بأن تتم المحاكمات في جلسات سريّة ضمانًا لابتعادها عن الضغط الإعلامي.