الكويت: "البدون" يتظاهرون لتحسين أوضاعهم والأمن يفرقهم

الكويت: "البدون" يتظاهرون لتحسين أوضاعهم والأمن يفرقهم

الكويت - قال شهود عيان وعدة مواقع على الانترنت إن قوات الأمن الكويتية فرقت بالقوة مظاهرة اندلعت بعد صلاة الجمعة في منطقة الجهراء وضمت ما يزيد عن ألف شخص ممن لا يحملون جنسية والذين ويعرفون بفئة "البدون".

ولا يوجد رقم رسمي لعدد البدون في الكويت إلا أن جريدة الجريدة الكويتية نسبت في 23 سبتمبر أيلول الماضي إلى المقدم محمد الوهيب من وزارة الداخلية قوله أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة إن عدد المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت وهي التسمية الحكومية للبدون هو 93334 شخصا.

ويشكوالبدون في الكويت من تردي أوضاعهم المعيشية والسكنية في دولة تعد من أغنى دول الخليج النفطية ويطالبون بمنحهم الجنسية الكويتية أو على الأقل منحهم بعض الحقوق المتعلقة بالخدمات التعليمية والصحية والتوظيف في الدوائر الحكومية.

إلا أن الحكومة تقول إنها تقوم بعلاج القضية بشكل صحيح حتى لا يتم تجنيس أفراد لا يستحقون الجنسية الكويتية وربما يكونون مواطنين لدول أخرى وهو ما قد يشكل مشكلة أمنية للبلاد.

وقال شاهد عيان إن هناك دعوات "شبه عشوائية" غير محددة المصدر تم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية عبر مواقع على الانترنت ورسائل للهواتف المحمولة دعت البدون للتظاهر عقب صلاة الجمعة للمطالبة بالحصول على الجنسية الكويتية وغيرها من الحقوق التعليمية والصحية وفرص عمل.

وأضاف أنه عقب صلاة الجمعة تجمع مئات من البدون في احدى اشارات المرور الرئيسية بالقرب من مستشفى الجهراء رافعين صور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأعلام الكويت مطالبين بحل مشكلتهم مؤكدا أن المظاهرات "كانت سلمية للغاية".

وقال إن الأعداد تزايدت مع مرور الوقت وزادت عن ألف متظاهر وأدت إلى تعطيل حركة المرور وغلق عدد من الشوارع ثم تدخلت قوات الأمن التي طالبت المتظاهرين في البداية بإخلاء المكان مؤكدة أن مشكلتهم سوف تأخذ طريقها للحل وان تعامل الأمن مع المتظاهرين راقيا وهادئا.

وأكد أن قوات الأمن استخدمت خراطيم المياه وقنابل الغاز لفض التظاهرة كما اعتقلت أعدادا تقدر بالعشرات مشيرا إلى أن هذه الخطوات نتج عنها بعض الإصابات.

ورجح شاهد العيان ألا يكون هناك أي قتلى عازيا أغلب الإصابات إلى الزحام والتدافع والاختناق جراء استخدام قنابل الغاز. وقال "لم أر بعيني أي دماء."

واتصلت رويترز بوزارة الداخلية لكن متحدثا باسم الوزارة رفض التعليق على الأحداث كما حاولت الاتصال برئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وهو الجهاز الحكومي المعني بمعالجة أوضاع البدون لكن هاتفه كان مغلقا.

"رويترز