بغداد: تخفيض مرتبات كبار المسؤولين تصل الى النصف هيومن رايتس تحذر من تحول العراق الى دولة بوليسية

بغداد: تخفيض مرتبات كبار المسؤولين تصل الى النصف
هيومن رايتس تحذر من تحول العراق الى دولة بوليسية
أسامة مهدي من لندن



حذرت منظمة هيومان رايتس ووتش من خطر تدهور حياة الجماعات المهمشة والطبقات المستضعفة في العراق ومن تحول البلاد الى دولة بوليسية ودعت السلطات العراقية الى تشكيل نظام عدالة جنائية موثوق يفي بالمعايير الدولية الخاصة بالتعذيب وحرية التعبير والعنف ضد المرأة... بينما اعلن الناطق باسم الحكومة العراقية ان تخفيضات رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب واصحاب الدرجات الخاصة ستصل الى النصف.

أشارت هيومان رايتس ووتش إلى أنه بعد ثماني سنوات من الغزو الأميركي فالحياة في العراق تتدهور بالنسبة إلى النساء والأقليات بينما الصحافيون والمحتجزون يواجهون انتهاكات حقوقية جسيمة وحيث يقف العراق اليوم على مفترق الطرق - إما أن يتبنى مبادئ إجراءات التقاضي السليمة وحقوق الإنسان وإلا فهو في خطر التحول إلى دولة بوليسية.

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة اليوم إن حقوق المواطنين الأكثر استضعافاً وعرضة للخطر لا سيما النساء والمحتجزين يتم انتهاكها بشكل متكرر مع الإفلات من العقاب. وأشار إلى أن هيومن رايتس ووتش أجرت بحوثها في سبع مدن في شتى أنحاء العراق أثناء عام 2010 وانتهت إلى أنه مع استمرار العنف والجريمة في العراق فإن انتهاكات حقوق الإنسان تقع بوفرة.

ودعا التقرير الذي جاء تحت عنوان "عند مفترق الطرق: حقوق الإنسان في العراق بعد ثماني سنوات من الغزو بقيادة الولايات المتحدة" في 102 صفحة، الحكومة إلى حماية حقوق الجماعات والفئات المستضعفة وإلى تعديل قانون العقوبات وجميع القوانين الأخرى التي تميز ضد النساء وتخرق الحق في حرية التعبير. وطالب بغداد بفتح تحقيقات نزيهة ومستقلة في جميع مزاعم الإساءات بحق المحتجزين والأقليات والصحافيين.

وقال جو ستورك "بعد ثماني سنوات من الغزو الأميركي فالحياة في العراق تتدهور بالنسبة إلى النساء والأقليات بينما الصحافيون والمحتجزون يواجهون انتهاكات حقوقية جسيمة واليوم يقف العراق على مفترق الطرق - إما أن يتبنى مبادئ إجراءات التقاضي السليمة وحقوق الإنسان وإلا فهو في خطر التحول إلى دولة بوليسية".

وأشارت المنظمة إلى أن الغزو في عام 2003 وما تلاه من فوضى أدى إلى تكبد المدنيين العراقيين خسائر فادحة. تدهور الوضع الأمني أدى إلى عودة بعض ممارسات العدالة التقليدية والتطرف السياسي المدفوع بتوجهات دينية ما كان له أثر سلبي على حقوق النساء داخل البيت وخارجه.

وأضافت ان الميليشيات روجت لأفكار كراهية المرأة واستهدفت النساء والفتيات بالاغتيالات والترهيب لإبعادهن عن المشاركة في الحياة العامة. وقالت انه بشكل متزايد تتعرض النساء والفتيات للوقوع ضحايا في بيوتهن نفسها بسبب جملة من التعديات المتصورة للمرأة على شرف الأسرة أو المجتمع حيث تنتشر ظاهرة الإتجار بالنساء والفتيات داخل وخارج العراق لأغراض الاستغلال الجنسي.

وقال جو ستورك "تحملت النساء والفتيات العراقيات أكبر الأعباء في هذا النزاع وما تلاه من انعدام للأمان". وأضاف "بالنسبة إلى النساء العراقيات المتمتعات ببعض أعلى مستويات تدابير الحماية الحقوقية والمشاركة الاجتماعية في المنطقة قبل عام 1991، كان ما حدث غصة مريرة في الحلق يصعب تحمّلها".

وأشارت المنظمة إلى أنه رغم التحسن الذي طرأ على الحالة الأمنية منذ عام 2008 ما أدى إلى انخفاض معدلات قتل العاملين في الإعلام إلا أن الصحافة مهنة خطرة في العراق بعد ما قام متطرفون ومعتدون مجهولون بقتل صحافيين وتفجير مقارهم ومكاتبهم. وتزايد تعرض الصحافيين للمضايقات والترهيب والتهديد والاحتجاز والاعتداءات من قبل قوات الأمن التابعة للمؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية كما يسارع المسؤولون الحكوميون بمقاضاة الصحافيين ومطبوعاتهم إذا كتبوا عنهم موضوعات انتقادية. وقال جو ستورك "مع مشاهدة ما حدث في شوارع مصر وتونس، على الحكومة العراقية أن تتخذ خطوات ملموسة من أجل حماية حرية التعبير".

وأشارت المنظمة الى أن المحققين العراقيين لجأوا بشكل ممنهج إلى الإساءة للمحتجزين بغض النظر عن طائفتهم وفي العادة يسيئون إليهم لانتزاع الاعترافات. وقالت إنه رغم معرفة وجود خطر التعذيب الواضح فإن السلطات الأميركية أحالت آلاف المحتجزين العراقيين إلى الحبس طرف السلطات العراقية التي استمرت في ممارسة التعذيب القائم منذ عصر صدام حسين وقوات التحالف من بعده.

وأشارت المنظمة إلى أنه بينما أصدرت الحكومة قوانين لحماية بعض جماعاتها المُهمشة وفي بعض الحالات بادرت بفتح برامج مساعدات مهمة فإنها ما زالت تخفق في حماية بعض أضعف الفئات من المواطنين العراقيين والأشخاص النازحون داخلياً والأقليات وأصحاب الإعاقات من بين الأكثر عرضة للخطر حيث إن الكثير من المساعدات الحكومية وبرامج الحماية لا تعمل بكامل طاقتها أو غير كافية لبلوغ أكثر من يحتاجون إليها.



وقالت هيومن رايتس ووتش إن هناك أكثر من 1.5 مليون عراقي فرّوا من أحيائهم السكنية مع تمزيق العنف الطائفي لتجمعاتهم السكنية في عامي 2006 و2007 والآلاف من النازحين داخلياً يعيشون حالياً في بنايات مهجورة استوطنوها دون توفر الضروريات الأساسية لديهم مثل المياه النظيفة والكهرباء والصرف الصحي على حد قول هيومن رايتس ووتش.

وأوضحت ان الجماعات المسلحة التي تتبنى الأفكار المتطرفة فقامت بتنفيذ هجمات على الأقليات أدت إلى ضرر بالغ لحق بجماعات من السكان الأصليين في العراق وأجبرت الآلاف على الفرار إلى خارج البلاد دون نية إلى العودة حيث أخفقت الحكومة أيضاً في وقف الهجمات التي استهدفت الصابئة المندائيين والمسيحيين والأزديين بالإضافة إلى جماعات أخرى.

واكتشفت هيومن رايتس ووتش أن الآلاف ممن بُترت أطرافهم والجرحى خلال سنوات النزاع المسلح وجدوا أنفسهم وقد تحولوا إلى هامش المجتمع غير قادرين على العثور على عمل أو الحصول على رعاية طبية ملائمة أو حتى الحصول على أطراف صناعية جديدة ومقاعد متحركة.

وقال جو ستورك "مستقبل العراق كمجتمع ديمقراطي يعتمد على احترام حقوق الإنسان الأساسية سوف يستند إلى حد كبير على ما إذا كانت السلطات العراقية ستدافع بالشكل الكافي عن هذه الحقوق" . وأضاف "حتى تعمل على تحقيق هذا على السلطات العراقية تشكيل نظام عدالة جنائية موثوق يفي بالمعايير الدولية الخاصة بالتعذيب وحرية التعبير والعنف ضد المرأة وغيرها من الجماعات المستضعفة في المجتمع العراقي".

تخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات والوزراء والنواب الى النصف

إلى ذلك، أعلن وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرّر الموافقة على مشروع قانون خفض رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمكافأة الشهرية لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء مجلس النواب الى النصف وإحالته على مجلس النواب .

وأشار الدباغ في تصريح صحافي تلقته "ايلاف" اليوم الى أن الموافقة على مشروع قانون رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث والوزراء ووكلائهم وأصحاب الدرجات الخاصة تأتي لتقليص الإنفاق العام على الرواتب والمخصصات والإتجاه نحو الإعمار والبناء وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية.

وأوضح أن الموضوع سبق وأن عرض على مجلس الوزراء وصدر قرار يتضمن تشكيل لجنة تتولى وضع مشروع قانون تحديد رواتب ومخصصات موظفي الدولة من درجة مدير عام فما فوق والنظر في إمكانية تعديل سلم الرواتب حيث قامت اللجنة بإعداد مشروع القانون والذي جاء في (13) مادة تناولت تحديد رواتب ومخصصات المشار اليهم بتخفيض راتب ومخصصات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بنسبة تتجاوز (50)% وتخفيض رواتب ومخصصات نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بنسبة تتجاوز (50)% وتخفيض راتب ومخصصات الوزير ومن هو بدرجته وعضو مجلس النواب بنسبة تتجاوز (40)% وتخفيض الرواتب والمخصصات الشهرية لوكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار وصاحب الدرجة الخاصة والمدراء العامون.

وأضاف الدباغ أن موظفي الرئاسات الثلاث سيتم شمولهم بأحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وسيتم تخفيض مخصصات الخطورة الممنوحة لهم لتصبح لموظفي الدرجات العليا/أ و ب (40)% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات الأولى والثانية والثالثة (80)% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات الرابعة الخامسة والسادسة (150)% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات السابعة والثامنة (200)% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات التاسعة والعاشرة (250)% من رواتبهم الاسمية كما وستخفض المخصصات الممنوحة للقضاة والمدعين العامين العاملين في مجلس القضاء والمحكمة الإتحادية العليا والمحكمة الجنائية العليا لتصبح مخصصات مهنية قدرها (100)% من الراتب ومخصصات خطورة قدرها (25)% من الراتب وسيستمر وكيل الوزارة ومن هو بدرجته بتقاضي العلاوة السنوية طوال مدة استمراره بالخدمة.

وأكد الدباغ أن الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء ووكلائهم والمستشارين والمدراء العامين ومن هم بدرجاتهم تعتمد على عدد سنوات الخدمة الفعلية ليصبح الراتب التقاعدي للموظف الذي تقل مدة خدمته عن سنة واحدة (30)% من مجموع راتبه أو مخصصاته الشهرية، و(40)% من كانت لديه خدمة تزيد على سنة واحدة وتقل عن 3 سنوات، و(50)% من لديه خدمة فعلية تزيد على 3 سنوات وتقل عن 5 سنوات، و(80)% من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية من كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على 5 سنوات أما رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ وأعضاء المجالس المنصوص عليهم في المادتين (18) و(55/ثانياً) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 فسيتم منحهم عند انتهاء دورتهم الإنتخابية راتباً تقاعدياً وفق النسب المحددة والمشار اليها أعلاه ويخيّر رؤساء الوحدات الإدارية ونوابا محافظين وأعضاء المجالس من كانوا موظفي الدولة قبل إنتخابهم بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة لهم وفق أحكام مشروع هذا القانون أو العودة الى وظائفهم الأصلية وتعتبر فترة عملهم في الوحدات الإدارية والمجالس خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وسيتم حجب أي مخصصات أخرى باستثناء المخصصات المذكورة أعلاه وسيبدأ العمل بهذا القانون بعد إقراره إعتباراً من الاول من نيسان (ابريل) المقبل.

ويأتي هذا الاجراء ضمن حزمة اجراءات اخرى دأبت الحكومة العراقية على اتخاذها خلال الايام الاخيرة استجابة للاحتجاجات والتظاهرات التي يشهدها العراق منذ اسابيع للمطالبة بمكافحة البطالة والفساد وتوفير الخدمات الاساسية العامة واستباقا لاستعداد ناشطين في مختلف انحاء البلاد لتنظيم فعاليات احتجاجية الجمعة المقبل تحت شعار "يوم الغضب العراقي" .

وكان مصدر عراقي مسؤول كشف مؤخرا عن أعلى مرتبات سنوية لعشرة مسؤولين في الدولة العراقية في مقدمتهم الرؤساء الثلاثة للجمهورية والحكومة ومجلس النواب حيث تتراوح هذه المرتبات بين 700 الف دولار و360 الفا سنويا بينما قال رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي إن مؤسسته لا تمتلك التفاصيل الدقيقة لمصروفات الطبقة السياسية العليا لأن مرتباتهم ومخصصاتهم لا تخضع لقانون.