العراقيّة تنفي عدولها عن ترشيح الهاشمي نائباً للرئيس الداخلية تحذر متظاهري يوم الغضب من مندسين بالزي العسكري

العراقيّة تنفي عدولها عن ترشيح الهاشمي نائباً للرئيس
الداخلية تحذر متظاهري يوم الغضب من مندسين بالزي العسكري
أسامة مهدي

حذرت وزارة الداخلية العراقية مما قالت انها عناصر ترتدي زي الشرطة والجيش ستندس بين متظاهري يوم الغضب الجمعة لتحويل المظاهرات نحو العنف وسط انباء عن استقالة عدد من ضباط ومنتسبي الداخلية وانضمامهم الى المتظاهرين... بينما نفت الكتلة العراقية تخليها عن ترشيح القيادي فيها طارق الهاشمي لمنصب نائب رئيس الجمهورية وقالت ان تقارير عن انشقاقات في الكتلة غير صحيحة.

قبل 48 ساعة من إنطلاق فعاليات يوم الغضب الجمعة دعت وزارة الداخلية العراقية المواطنين الذين يستعدون الى التظاهر في ساحة التحرير وسط بغداد ومناطق اخرى من البلاد "الى اخذ الحيطة والحذر من مجموعات ترتدي زي الجيش والشرطة تحاول الاندساس بين المتظاهرين لغرض استفزاز المشاركين في التظاهرة واحداث حالات من العنف والشغب لتصوير الامر وكأن القوات النظامية تعتدي على المتظاهرين" كما قالت.

وأضافت الداخلية في بيان الليلة تلقته "إيلاف" ان هنالك مجموعات ترتدي الزي العسكري لوزارتي الدفاع والداخلية "وهي لا تنتمي اليهام سيشاركون في التظاهر في محاولة للكسب الاعلامي الرخيص لذلك وعي المواطنين الكرام الى مثل هذه المحاولات الخبيثة التي تستهدف الاساءة الى سمعة المتظاهرين ومطالبهم السلمية المشروعة".

ومن جهته قال موقع لناشطين عراقيين على صفحات الفيسبوك ان عددا من ضباط وأفراد منتسبي وزارة الداخلية بينهم ضابط برتبة عقيد وضابطين برتبة ملازم أول ومفوض و37 من عناصر الشرطة قد قدموا إستقالاتهم وإلتحقوا مع المتظاهرين في ساحة التحرير حيث يعتصم محتجون منذ ايام تعرضوا خلالها الى هجوم من ملثمين مجهولين.

ودعوا بقية الضباط والمنتسبين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الاقتداء بزملاءهم من الضباط والأفراد الذين قالوا انهم "إتخذوا موقفاً مشرفاً يعز عوائلهم ويرضي ضمائرهم ويدخلهم التأريخ من اوسع أبوابه". وفي وقت سابق اليوم قالت السلطات العراقية انها اعتقلت ضابطا كبيرا برتبة فريق في وزارة الدفاع لخرقه قانون العقوبات العسكرية وذلك بعد اعلان استقالته عبر الاعلام وتهجمه على الحكومة.

وأكدت قيادة عمليات بغداد ان وكيل مدير عام دائرة الافراد الفريق عبد العزيز الكبيسي اعتقل بتهمة خرقه لاربعة مواد خاصة بقانون العقوبات العسكرية. وقال اللواء قاسم عطا الناطق بأسم عمليات بغداد ان الكبيسي اعتقل بتهمة اهانة الجيش بصورة علنية بعد ان ظهر على شاشة احدى الفضائيات وهو يتهم قوات الجيش بالفساد مشيرا الى انه يمارس عملا سياسيا يتعارض مع كونه يرتدي زيا عسكريا.

وأضاف عطا ان الكبيسي حرض على التمرد والعصيان الامر الذي يضعه في قانون المساءلة القانونية كونه تجاوز على قانون العقوبات التي يحظر هذا الامر فضلا عن حمله رتبة عسكرية وهو معين في وظيفة مدنية.

لكن حميد الهايس رئيس مجلس إنقاذ الأنبار قال إن "قوة من قيادة عمليات بغداد داهمت صباح اليوم منزل الفريق الكبيسي في منطقة الجادرية وسط بغداد واعتقلته من دون مذكرة قبض قضائية". وأشار الى أن "القوة اقتادت الكبيسي إلى مكان مجهول".

وطالب بإطلاق سراح الكبيسي كونه من الكفاءات العسكرية محملاً في الوقت نفسه رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية سلامته.وكان الكبيسي قدم أمس الثلاثاء استقالته عبر فضائية الشرقية العراقية التي تبث من خارج البلاد بعد أن اتهم الحكومة العراقية بالفساد وأيد التظاهرات التي يشهدها العراق.

ومن جهتها أكدت الحكومة العراقية انها ليست متخوفة من تظاهرات يوم الغضب التي سيشهدها العراق بعد غد الجمعة موضحة انه ليس صعبا اسقاط النظام في العراق فالحكومة جاءت بانتخابات وترحل بانتخابات ويمكن للبرلمان ان يقيل الحكومة في العراق.

وقال وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في مؤتمر صحافي مشترك مع الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا اليوم ان ما يجري من تظاهرات في بغداد وباقي المحافظات ياتي من باب الديمقراطية وليس استنساخا لما يجري في بعض الدول العربية.

وأشار الدباغ الى ان "الحكومة ليست قلقة من التظاهرات وانما قلقة على حياة المواطنين المتظاهرين فالتظاهر حق مشروع وهناك مجموعة من المواطنين تريد ان تعبر عن مطالبها و سنتعامل معها بكل روح ابوية". وأضاف ان الحكومة ستكون في الميدان بكل تشكيلاتها وتستمع لمطالب المتظاهرين وقد وجهت الوزارات كافة للاستماع المباشر للمواطنين.

أما الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا فقد حذر من مخطط "ارهابي بعثي" لاستهداف ارواح المتظاهرين. وقال ان الاجهزة الامنية ستبذل قصارى جهدها لحماية المتظاهرين ومن واجب القوات الامنية تفتيش المتظاهرين وعدم السماح للمندسين بالعبث بامن المواطنين والمنشآت الحكومية وخاصة المصارف.

وأشار الى انه ليس هناك أي حظر للتجوال او غلق للحدود والمنافذ والمطارات يوم الجمعة فيما ستمنع القوات المركبات من الاقتراب من ساحة التحرير بما في ذلك سيارات (الاس ان جي) الخاصة بالبث المباشر للقنوات الفضائية لدواع امنية.

وقد حمل المالكي حزب البعث المنحل مسؤولية احداث محافظة واسط بجنوب بغداد مؤكدا أن 33 من قيادات البعث المنحل تقف وراء حرق المؤسسات الحكومية في الكوت عاصمة المحافظة فيما حذر من متسللين يرتبطون بأجندات خارجية دخلوا البلاد لإثارة الفتنة.

وقال المالكي خلال لقاءه وفداَ من عشائر محافظة البصرة الجنوبية امس إن "33 من أعضاء الفرق بحزب البعث المنحل يقفون وراء عمليات الحرق التي طالت المؤسسات الحكومية في محافظة واسط، وأن أسماءهم معروفة لدى القوات الأمنية".. مؤكدا "اعتقال تسعة من منهم".

وأكد المالكي تأييد حكومته لمطالب المتظاهرين بالقول "نؤيد مطالب الجماهير والوزراء سيذهبون إلى المحافظات وفق برنامج محدد للاطلاع على مطالب المتظاهرين". وكان عدد من المثقفين والشباب العراقيين دعوا عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك إلى تظاهرة سلمية مليونية يوم الجمعة يكون مركزها ساحة التحرير بوسط بغداد للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل والقضاء على البطالة والفساد الإداري المستشري في البلاد أضافة الى صون الحريات العامة وضمان حرية التعبير.

وتشهد المحافظات العراقية منذ اسابيع مظاهرات مطالبة بتحسين الخدمات ورفع المستوى المعيشي ومكافحة الفساد والمفسدين تخلل بعضها مصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين أدت إلى وقوع الكثير من الضحايا بين قتيل أو جريج.

العراقية تؤكد ان مرشحها الوحيد نائبا للرئيس هو الهاشمي

في مواجهة تقارير عن تقديم نواب في الكتلة العراقية مرشح بديل عن طارق الهاشمي لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية أكدت الناطقة الرسمية باسم الكتلة ميسون الدملوجي بأن مرشح كتلتها الوحيد للمنصب هو الهاشمي.

ونفت الدملوجي في تصريح لـ "ايلاف" وجود أية خلافات في العراقية حول هذا الشأن مؤكدة ان أعضاء العراقية يجمعهم المشروع الوطني الذي تمثله الكتلة. وشددت على انه لا مكان في العراقية "لمن يخرج عن الإرادة الوطنية وتمثيل المواطنين بالشكل اللائق".

وكانت العراقية اعلنت امس أنها قررت طرد النائبين أحمد عريبي عن محافظة البصرة وقتيبة الجبوري عن محافظة صلاح الدين من القائمة لعدم التزامهما بالمشروع الوطني الذي أقرته القائمة فضلاً عن اتصالاهما بجهات معادية لها منذ ظهور نتائج الانتخابات مضيفة أن القائمة حاولت طوال هذه الفترة إصلاح مسيرة هذين النائبين، لكنهما لم يصلحا مسيرتهما.

ومن جهته اتهم النائب المبعد قتيبة الجبوري القياديين في القائمة صالح المطلك وطارق الهاشمي بالوقوف وراء استبعاده والنائب أحمد عريبي من القائمة مؤكداً رفض زعيم القائمة إياد علاوي وغالبية أعضائها قرار الإبعاد فيما لفت إلى أن سبب القرار هو ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية من قبل 60 نائباً عن القائمة.

وكان مجلس النواب العراقي فشل الاسبوع الماضي في التصويت على نواب نائب الرئيس العراقي الثلاثة بسبب خلافات حول الية التصويت.. ففيما اراد البعض التصويت عليهم ثلاثتهم في حزمة واحدة دعا اخرون الى تصويت منفرد على كل واحد من المرشحين الثلاثة وهم أضافة الى الهاشمي كل من عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية سابقا القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي وخضير الخزاعي الامين العام لحزب الدعوة تنظيم العراق.

وكان اعضاء في العراقية قالوا امس ثلثي نواب الكتلة يؤيدون ترشيح النائب قتيبة الجبوري لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية بدلا عن المرشح طارق الهاشمي. ونشرت وسائل اعلام عراقية وثيقة حملت توقيع تسعة وخمسين نائبا عن القائمة العراقية يطالبون فيه رئيس الجمهورية جلال طالباني بترشيح النائب قتيبة الجبوري عن ائتلاف العراقية لمنصب نائب الرئيس بدلا عن طارق الهاشمي.

يذكر أن القائمة العراقية التي تمتلك 91 مقعدا في مجلس النواب تضم سبعة تكتلات سياسية هي حركة الوفاق الوطني بزعامة أياد علاوي والتي حصلت على 24 مقعدا في الانتخابات والجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك الذي حصل على 20 مقعدا وتجمع عراقيون بزعامة أسامة النجيفي الذي حصل على 19 مقعدا وحركة حل بقيادة جمال كربولي والتي يبلغ عدد مقاعدها في البرلمان 12 كما تضم القائمة حركة تجديد التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي والتي حصلت على 6 مقاعد وهي نفس المقاعد التي حصل عليها تيار المستقبل بزعامة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي فيما حصلت حركة أبناء الرافدين التي يقودها سلام الزوبعي على 4 مقاعد.