الحكومة العراقيّة تحذر من دور بعثي في اضطرابات الكوت عسكريون يدعون للتهدئة والحكيم ونواب يؤيدون مطالب المتظاهرين

الحكومة العراقيّة تحذر من دور بعثي في اضطرابات الكوت
عسكريون يدعون للتهدئة والحكيم ونواب يؤيدون مطالب المتظاهرين
أسامة مهدي

نيران المحتجين تحرق مبنى محافظة الكوت

بدأ قادة عسكريون مباحثات في مدينة الكوت العراقية مع المواطنين والمسؤولين في محاولة لتهدئة الاوضاع المتوترة إثر مقتل ثلاثة اشخاص وإصابة عشرات من المحتجين برصاص الشرطة لدى خروجهم بتظاهرت اليوم مما دفعهم لاضرام النار بمبنى محافظة واسط جنوب بغداد احتجاجا على نقص الخدمات والمطالبة بتحسين مفردات البطاقة التموينية... فيما حذرت القائمة العراقية من ان العملية السياسية تمر بمأزق كبير وقالت ان الامور تزداد اضطرابا بسبب عدم ترسيخ مفهوم الشراكة الوطنية واقعا بينما رفض مجلس النواب بالاغلبية تعيين نائب رابع لرئيس الجمهورية.

هاجم حوالي ثلاثة الاف متظاهر مبنى محافظة واسط واضرموا النار فيه ثم هاجموا مبنى مجلس المحافظة بمدينة الكوت (160 كم جنوب بغداد) مركز المحافظة جنوب بغداد اليوم اثر اطلاق الشرطة الرصاص والقنابل المسيلة للدموع عليهم واصابة العشرات منهم.

ويسود المحافظة حاليا توتر شديد استدعى تدخل قوات الرد السريع لمنع اي تطور في وقت يصر المحتجون على مواصلة تظاهراتهم للمطالبة بتحسين الخدمات البلدية وتوفير مواد البطاقة التموينية والكهرباء والوقود ومكافحة الفساد والبطالة.

وقد هرب اعضاء الحكومة المحلية بعد بدء هجوم المتظاهرين على مبنى مجلس المحافظة الذي كانوا يجتمعون بداخله فيما هرب المحافظ بدوره ايضا خوفا من غضب المحتجين الذين احرقوا منزله بعد ان طالبوا باقالته وتحميله مسؤولية الاوضاع في المحافظة.

وقد زادت الاوضاع سوءا اثر اطلاق الشرطة وقوات الرد السريع النار باتجاه المتظاهرين المحتجين الذين زاد غضبهم واضرموا النار بمبنى مجلس المحافظة. وقد اقتحم المحتجون المبنى بعد تحطيمهم الباب الرئيس الخارجي مما اضطر إدارة المحافظة الى اخلائه من الموظفين بعد انتشار حالة من الذعر بينهم. ويقود قائد المنطقة العسكرية في المحافظة مفاوضات مع المحتجين الذين سيطروا على مبنى المحافظة لاقناعهم باخلائه.

قادة عسكريون في الكوت ونواب يؤيدون مطالب المتظاهرين

وقال رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم في محاضرة خلال الملتقى الثقافي للمجلس في بغداد الليلة السيد عمار الحكيم ان المطالب التي يعبر عنها ابناء الشعب العراقي من خلال المسيرات والاحتجاجات في العديد من المحافظات العراقية حق دستوري لابناء الشعب وهي تتضمن المطالب العادلة والبحث عن الحقوق المشروعة. واكد تضامنه معها ووقوفه الى جانبها ومحذرا من عدم استغلال هذه الامور من قبل اجندة تعمل على التقليل من قيمة هذه المطالب.

وقد سعى مجلس النواب العراقي الى التهدئة وقال رئيسه اسامة النجيفي ان اجراءات مستمرة لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وتحويلها إلى مجلات توفر الخدمات الاساسية للمواطنين اضافة الى ان موازنة العام الحالي البالغة 87 مليار دولار ستطلق خلال ايام قليلة من اجل اعلان 280 الف درجة وظيفية لتوزيعها على العاطلين.

وناشد المواطنين خلال جلسة برلمانية اليوم الموازنة الاتحادية للعام الحالي ستنجز خلال الأيام القليلة وستطلق الدرجات الوظيفية إلى التزام الهدوء وعدم فسح المجال لاستغلال التظاهرات لإحداث الفوضى. وأضاف ان مجلس النواب سيعمل على توفير جميع احتياجات المواطنين وخاصة البطاقة التموينية والكهرباء.

وقد وصل الى مدينة الكوت قائد القوات البرية الفريق علي غيدان وقائد قوات الفرات الاوسط اللواء عثمان الغانمي في محاولة لتهدئة اوضاع المدينة التي فرض فيها حظر للتجوال. وبدا القائدان العسكريان مباحثات مع مسؤولي الحكومة المحلية لمحافظة واسط ومع ممثلين عن المحتجين في محاولة للتوصل الى حل ينهي الاضطرابات التي تشهدها المدينة التي تشهد دانتشار وريات من الجيش.

ومن جهتهم أكد ممثلو المحافظة في مجلس النواب ان ماحدث من أعمال عنف في المحافظة هو نتيجة ردة فعل المتظاهرين على ما قام به عدد من السلطات الامنية من اطلاق نار عليهم. وقال النائب عن ائتلاف العراقية جمال البطيخ في مؤتمر عصحافي قده ممثلو المحافظة في بغداد ان ممثلي واسط في مجلس النواب يدعمون حق المواطنين الواسطيين بالتظاهر والمطالبة بالحقوق المشروعة لهم.

وابدى البطيخ استعداد النواب للنزول الى الشارع ومساندة المتظاهرين لدعمهم ومساندتهم مطالبا بأن يكون التظاهر بصيغة لا تضيع الحقوق وتميز نفسها عن احداث الشغب واعمال العنف محذرا المتظاهرين من "استغلالهم وتسييس جهودهم والمطالبة بحقوقهم من قبل اطراف اخرى". وأوضح أن المحافظ أعاد إلى ميزانية الدولة 48 مليار دينار نهاية عام 2010 لعدم وجود مشاريع في المحافظة.. وقال أن مجلس المحافظة "وجه بإقالة المحافظ بعد فشله في أداء مهامه.

من جانبها اوضحت النائبة عن التحالف الوطني ايمان جلال ان القانون العراقي يعطي الصلاحيات المالية والادارية للحكومات المحلية مع تشريعات في حدود المحافظة فقط وهذا هو روح النظام اللامركزي. واشارت الى ان التقصير الواضح لدى الحكومات المحلية قد يجعلها تتعكز على مواد او قوانين تحدد الصلاحيات وتدفع لاجل خدمة المواطنين.

وشددوا على ضرورة تعبير المواطنين عن ارائهم بالطرق السلمية وشددوا على ضرورة نبذ العنف خلال التظاهر. وعلى اثر ذلك وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب جميع نواب محافظة واسط ومن مختلف الكتل السياسية بالذهاب الى محافظتهم فورا لتهدئة الاوضاع هناك وسماع مطالب المتظاهرين والاخذ بها على محمل الجد. وطلبت الهيئة من النواب ابلاغ المتظاهرين رسالة من مجلس النواب تفيد بانه "مع مطالبهم المشروعة.

وقد أعلن النائب عن كتلة الاحرارالممثلة للتيارالصدري كاظم الصيادي هروب محافظ واسط لطيف حمد الطرفة واعضاء مجلس المحافظة الى خارج المحافظة واضاف ان المحافظة تشهد حاليا انتشارا امنيا كثيفا والامر لا يستحق كل هذا لكون التظاهرة سلمية والمتظاهرين يطالبون بامور مشروعة منها تحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية التي اصبحت معجزة للحكومة. وطالب الاجهزة الامنية في واسط الى احترام حق التظاهرالسلمي للتعبير عن مطالب المواطنين.

اما وزير الدولة الناطق باسم الحكومة على الدباغ فقد اتهم المتظاهرين بانهم ممن يحنون الى النظام السابق وسط تحذيرات حكومية من استغلال البعثيين للتظاهرات لاهداف سياسية. كما حذرت قيادة عمليات بغداد ايضا من استغلال البعثيين ومجموعات مسلحة للتظاهرات لاجنداتها الخاصة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا الاثنين الماضي أتباعه إلى التظاهر ضد الاحتلال ونقص الخدمات معتبرا ان عمليات الاحتجاج التي تعم المدن العراقية هي رد فعل الظالم مشدداً على أهمية أن يكون التظاهر سلمياً وبمشاركة مفتوحة من القوى الأخرى مع الحرص على حقن الدم العراقي.

وتشهد مدن عراقية عدة منذ اسابيع تظاهرات شعبية تطالب بتوفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة. وشهدت بغداد في الخامس من الشهر الحالي تظاهرات انطلقت في شارع المتنبي وسط العاصمة وفي ساحة الفردوس ومنطقة الحسينية شمال المدينة مطالبة الحكومة العراقية بتغيير سياساتها وإيجاد سبل لتحسين الخدمات كما دعت أعضاء مجلس النواب إلى الإيفاء بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب خلال حملاتهم الانتخابية في حين تظاهر مواطنون في مدينة الصدر مطالبين بتوفير فرص عمل للعاطلين، وتخصيص حصة لكل مواطن من النفط العراقي.

ثم نظم المئات من مواطني بغداد الجمعة الماضي تظاهرة احتجاجية انطلقت من شارع المتنبي متوجهين نحو المنطقة الخضراء حيث طالب المتظاهرون بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات.

وفي بلدة الفلوجة التي تسكنها أغلبية سنية بغرب العراق تجمع نحو ألف محتج قرب مكتب رئيس البلدية لمطالبة المسؤولين بتحسين الخدمات وبذل جهد أكبر لمحاربة الفساد. وفي مدينة كركوك الغنية بالنفط في شمال البلاد تظاهر نحو مئة شخص قرب مبنى مجلس المحافظة. كما تجمع نحو 200 محتج في مدينة البصرة الجنوبية المنتجة للنفط.

وشهدت محافظات كربلاء والنجف وواسط وميسان والبصرة ونينوى والديوانية وكركوك وبابل والأنبار والمثنى ايضا خلال الأيام القليلة الماضية احتجاجات على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين محملة الكتل السياسية مسؤولية تردي واقع الخدمات فيما طالبت البرلمان العراقي بالعمل على تخفيض رواتب أعضائه والمسؤولين في الحكومة والقضاء على الفساد الإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما احتجت على نقص مواد البطاقة التموينية.

وفي الفلوجة حاول رجل أن يضرم النار في نفسه مستلهما بذلك ما قام به محتجون في مصر وتونس حيث أدت ثورتان إلى الإطاحة برئيسي البلدين لكن متظاهرين آخرين منعوه. وتشهد وتيرة تحسين الخدمات في العراق تأخرا بعد نحو ثمان من الحرب فالبنية الأساسية قديمة ويكثر انقطاع الكهرباء كما أن مشاعر الإحباط تتزايد لدى المواطنين.

وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس إن الاحتجاجات موضع ترحيب واضاف "نحن نقر بأن هناك نقصا في الخدمات. ولا نريد أن نقدم أعذارا لهذا النقص. نريد أن نوضح ما هي الأسباب وهي عدم كفاية موارد الدولة." واشار الى ان "الازمة المالية هي لهذه السنة فقط وسوف تنتهي في السنة القادمة لان انتاجنا النفطي سوف يتضاعف وسيغطي العديد من احتياجاتنا في مجالات البناء واعادة البناء و الاستثمار."

وتدعو مجموعات عراقية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إلى احتجاج منسق يوم 25 من الشهر الحالي تحت شعار "يوم الغضب العراقي". وطلبت مجموعة اسمها "ثورة العراق" التي أصبح لها ستة آلاف مؤيد تنسيق مظاهرة حاشدة. وقال عضو في المجموعة على الموقع إن العراقيين جزء من العالم الذي يتأثر بما يحدث مضيفا أن ثورة كل من تونس ومصر حافز كبير لهم للبدء في هذا "المشروع العظيم".

العراقية: العملية السياسية بمأزق كبير والامور تزداد اضطرابا

حذرت القائمة العراقية من ان العملية السياسية تمر بمأزق كبير وقالت ان الامور تزداد اضطرابا بسبب عدم ترسيخ مفهوم الشراكة الوطنية واقعا وقالت ان وزراء منها في الحكومة لايعني ان الشراكة الوطنية قد تحققت.

وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان وجود وزراء من القائمة العراقية لا يعني ان الشراكة الوطنية قد تحققت. واضاف في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم ان العملية السياسية العراقية في مأزق كبير لم تشهده في وقت سابق ربما يدفع لتغيير خارطة التحالفات حيث لم يتم تنفيذ أي حلول للازمات التي يعشيها العراق ولم يتم اصدار القوانين والاتفاق على ما يمكن ان يعيد العراق للاستقرار ويضعه في طريق التطور.

واشار الى ان الفترة التي اعقبت تشكيل الحكومة بعد مبادرة مسعود برزاني منذ نحو شهرين لم تحقق أي حل لاية ازمة على الصعيد السياسي او الخدمي او الامني او الاقتصادي "بل ان الامور تزداد اضطربا وان سبب ذلك كله هو عدم ترسيخ مفهوم الشراكة الوطنية واقعا او تحقيق أي منجز على ارض الواقع".

واوضح ان تعطل الموازنة ووقف التعيينات وتعطيل اقرار المجلس الوطني للسياسات العليا وتأخير تسمية الوزراء الامنيين ونواب رئيس الجمهورية وقضية ربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء وما نتج عنها والتظاهرات الكبيرة في بغداد ومدن العراق بسبب سوء الخدمات وعدم اقرار قوانين جديدة وعدم اجراء تغييرات في مسؤوليات الوزارات كالوكلاء والمستشارين والمدراء العامين جميعها تشير الى ان هناك تباطؤا في تحقيق تطورات على الصعد المختلفة وسط تذمر شعبي كبير.

واضاف عاشور ان مبعث اغلب هذه الازمات هو عدم تحقق الثقة بمبدأ الشراكة الوطنية ما يمكن ان ينعكس بزيادة في الازمات وعدم القدرة على حلها. وقال ان القائمة العراقية من جانبها ترى ان الشراكة لم تتحقق وان كانت شاركت بوزراء في الحكومة وان ذلك لن يدفعها مستقبلا على ان تكون مسؤولة عن تلك الازمات بسبب تعنت بعض الاطراف في عدم تحقيق ما تم الاتفاق عليه في مبادرة بارزاني ما يمكن ان يعيد رسم التحالفات في ضوء المواقف من الشراكة الوطنية.

ومن جهتها قالت المتحدث الرسمي بأسم العراقية النائبة ميسون الدملوجي ان وعيم قائمتها اياد علاوي طلب من المالكي خلال اجتماعهما الاحد الماضي الالتزام باتفاق اربيل وعدم المماطلة في تنفيذ بنوده مؤكدة ان موقف المالكي كان ايجابيا. وأوضحت ان "علاوي أكد للمالكي التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية في صنع القرار السياسي في البلاد بدون تهميش أي طرف".

وكان قادة الكتل السياسية العراقية اتفقوا في تشرين الثاني (توفمبر) الماضي على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والتي ركزت على تجديد ولاية المالكي واستحداث المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا على أن يرأسه علاوي لكن هذا المجلس لم يتشكل بعد، بسبب وجود خلافات حول الصلاحيات التي ستمنح له.

وكان علاوي هدد الاسبوع الماضي بالانسحاب من الحكومة العراقية في حال عدم الإسراع بتشكيل مجلس السياسات واتهم التحالف الوطني بالتنصل عن اتفاق اربيل. وإضافة إلى الخلافات القائمة حول صلاحيات مجلس السياسات المرتقب لاتزال الخلافات قائمة بين الكتل السياسية حول المرشحين لشغل الحقائب الأمنية وبالأخص حقيبتي الداخلية والدفاع.

ورغم أن الأطراف اتفقت على أن تكون حقيبة وزارة الداخلية من حصة التحالف الوطني والدفاع من حصة القائمة العراقية إلا أن كل طرف يرفض مرشحي الطرف الآخر بذريعة عدم حيادية وكفاءة المرشحين بالرغم من وجود اتفاق مسبق على تسليم الحقائب الأمنية لمستقلين. ويدور خلاف بين كتلة علاوي التي ترى ضرورة انتخاب رئيس المجلس من قبل البرلمان بينما يرى ائتلاف المالكي ان يتم هذا الانتخاب من قبل هيئات المجلس نفسه.

وجاء لقاء المالكي وعلاوي بعد ساعات من اجتماع عقده هذا الاخير في اربيل مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني حيث كان تأخر تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية على رأس القضايا التي تم بحثها. وقال عاشور ان علاوي وبارزاني اتفقا على متابعة تنفيذ اتفاقات اربيل بوصفها منطلق الشراكة الوطنية وكانت بوابة تشكيل الحكومة واستكمال تنفيذ ما بقي من تلك الاتفاقات حفاظا على سير العملية السياسية ومراعاة تحقيق كل ما جاء بالاتفاقات وعدم الاخلال بها خاصة ما يتعلق بتشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا والوزارات الامنية.

وأكد أن الطرفين كانا متقاربين في رؤيتهما لأهمية ان تمضي العملية السياسية في تحقيق الشراكة لتحمل مسؤولية البلاد في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة وعدم الاخلال بالشراكة والاتفاقات الموقعة بين قادة الكتل السياسية.
واشار الى ان بارزاني ابدى حرصه على تنفيذ اتفاقات اربيل وسعيه المتواصل لتحقيقها خدمة للشعب العراقي والعملية السياسية ووعد بان يتابع شخصيا تفاصيل المبادرة التي اطلقها والتي تشكلت الحكومة بموجبها على اساس الشراكة الوطنية مؤكدا حرصه على تنفيذها بدقة بما يضمن استمرار عطاء مختلف الكتل السياسية والحفاظ على استحقاقاتها الوطنية وممارسة دورها في بناء العراق.

وجاء الاجتماع في وقت تصاعدت حدة الخلافات بين كتلتي علاوي والمالكي على خلفية اتهام الاخيرة للتحالف الوطني بالتنصل من الاتفاقيات السياسية من خلال رفض التصويت على قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية داخل مجلس النواب.

وهددت القائمة العراقية باتخاذ خيارات عدة فيما لو لم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه قبيل تشكيل الحكومة، منها أن يكون رئيسها اياد علاوي رئيساً للمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية وليس اميناً عاماً له.

واتفق قادة الكتل السياسية العراقية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على مبادرة بارزاني التي ركزت على تجديد ولاية المالكي واستحداث منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا على أن يرأسه زعيم القائمة اياد علاوي. وأفضت المبادرة إلى تشكيل حكومة الشراكة الوطنية في كانون الاول (ديسمبر) الماضي لكن مجلس السياسات الإستراتيجية لم يتشكل بعد بسبب خلافات حول الصلاحيات التي ستمنح له.

مجلس النواب يرفض تعيين نائب رابع للرئيس العراقي

رفض مجلس النواب بالاغلبية اليوم اضافة نائب رابع لرئيس الجمهورية حيث شهد المجلس قراءة مشروع قانون اضافة نائب رابع لرئيس الجمهورية وتم التصويت بالاغلبية على رفضه". وكان الرئيس جلال طالباني قدم طلبا الى البرلمان الاسبوع الماضي لاضافة نائب رابع له على ان يكون من ابناء القومية التركمانية.

وكانت خلافات برلمانية اجلت الاحد الماضي تصويت مجلس النواب على تعيين ثلاثة مرشحين نوابا للرئيس طالباني وذلك حين انسحب معظم النواب من الجلسة احتجاجا على ماقالوا انه اعتراض على الية التصويت التي كانت تقضي بالتصويت على ترشيح النواب الثلاثة كسلة واحدة فيما طالب النواب ان يكون التصويت على كل واحد من الثلاثة على انفراد بهدف اسقاط الخزاعي.

ورشح طالباني كلا من نائبيه السابقين عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي وطارق الهاشمي القيادي في الكتلة العراقية.. اضافة الى خضير الخزاعي الامين العام لحزب الدعوة تنظيم العراق وزير التربية السابق خضير الخزاعي الذي يواجه رفض عدد من الكتل برغم دعمه ايرانيا.

واكد النائب عن القائمة العراقية حسن العلوي رفض عدد كبير من البرلمانيين ان يكون التصويت على نواب رئيس الجمهورية بسلة واحدة. وقال في مؤتمر صحافي ان النواب يرفضون ان يكون التصويت على نواب رئيس الجمهورية بسلة واحدة ويطالبون بان يكون التصويت بشكل انفرادي على كل نائب لرئيس الجمهورية. واضاف انه شخصيا يرفض التصويت على ان يكون خضير الخزاعي نائبا لرئيس الجمهورية.
كما اعلنت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري عدم تصويتها على الخزاعي ما لم يتم تشكيل لجنة تحقيقية حول انشاء مدارس من الهياكل الحديدية.

وقالت النائبة الصدرية مها الدوري في مؤتمر صحافي ان كتلة الاحرار لن تصوت للخزاعي ما لم يتم تشكيل لجنة تحقيقية حول المدارس التي بنيت من الهياكل الحديدية وهناك طلب موقع من 90 نائبا لتشكيل لجنة تحقيقية في هذا الموضوع. واضافت انه في حال تشكيل هذه اللجنة فان كتلة الاحرار ستنظر في امر ترشيحه.

واصدر طالباني في السابع عشر من الشهر الماضي وبعد مصادقة مجلس النواب قانون نواب رئيس الجمهورية وهو ينص على ان له الحق عند تسلمه مهامهِ الدستورية ترشيح نائب أو أكثر على أن لايزيد على ثلاثة ويُعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالأغلبية المُطلقة. وان يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يُعادلها. كما نص على ان يُمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور ويحل نائب محل الرئيس عند غيابهِ.

ويشير القانون الى ان النائب الأول لرئيس الجمهورية يحل محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لاتتجاوز (30) يوماً من تاريخ الخلو.. وان لرئيس الجمهورية قبول طلب استقالة نائبه وإعلام مجلس النواب واختيار بديلاً عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول الاستقالة.. كما يعطي القانون لرئيس الجمهورية طلب إعفاء نائبه على أن يكون الطلب مسبباً ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المُطلقة. ويكون لمجلس النواب مسائلة نائب رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب بالأغلبية المُطلقة لعدد أعضائه.