ضابط يقتل سائقًا ومدير أمن يتوعد بضرب الشعب بالحذاء تصاعد غضب المصريين من الشرطة بسبب استمرار الغطرسة

ضابط يقتل سائقًا ومدير أمن يتوعد بضرب الشعب بالحذاء
تصاعد غضب المصريين من الشرطة بسبب استمرار الغطرسة
صبري حسنين من القاهرة


تسيطر حالة من الغضب على المصريين، بسبب عودة الشرطة إلى سيرتها الأولى واستمرار التعامل مع المواطنين بتعالٍ وغطرسة، لاسيما بعد مقتل مواطن يعمل سائق سيارة أجرة على يد ضابط شرطة كعقاب لعدم السماح له بالعبور أولاً في إشارة مرورية. وما زاد من حالة الإحتقان توعد أحد قيادات وزارة الداخلية المصريين بـ"الضرب بالجزمة" أي الحذاء، و"اعتقالهم وقطع أيديهم" في حالة التطاول على أفراد من الشرطة، الذين وصفهم بـ"أسياد البلد". فضلاً عن استمرار التعذيب وإعتقال من شاركوا في ثورة 25 يناير.

القاهرة: كانت البداية عندما حاول ضابط شرطة يدعى صلاح أسرف السجيني تخطّي سيارة أجرة ميكروباص بسيارته الجيب، ولما رفض السائق، إنهال الضابط عليه بالسباب، فحاول السائق رد الشتائم، فما كان من الضابط إلا أن بصق في وجه السائق، وأخرج سلاحه الميري مهدداً إياه بالقتل.

وقال شاهد عيان لـ"إيلاف" إن المواطنين والسائقين الذين تصادف مرورهم في الشارع إلتفوا حول الضابط والسائق لفضّ المشاجرة، لاسيما أن الضابط كان يرتدي ملابسه المدنية. لكنه لما شاهد تجمع الناس من حوله صرخ فيهم، معلناً أنه ضابط شرطة، وسوف يصطحب السائق معه إلى قسم الشرطة لتأديبه، وهو مارفضوه، فأطلق رصاصتين في الهواء، استقرت إحداهما في كتف السائق بالقرب من العنق، وحاول الضابط حمله في سيارته رغماً عن الأهالي، الذين إنهالوا على الضابط بالضرب حتى أغشي عليه، وأشعلوا النار في سيارته، التي يقدر ثمنها بما يزيد على 250 ألف جنيه مصري، في الوقت الذي لا يزيد راتب ضابط الشرطة في الرتب الصغيرة على 3 آلاف جنيه.

وأضاف الشاهد، الذي رفض ذكر اسمه خوفاً من بطش الضابط ووالده، أن والد الضابط يعمل ضابطاً أيضاً برتبة عميد، ويدعى أشرف السجيني، ويشغل منصب مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، ويقع قسم شرطة البساتين الذي وقعت الحادثة في نطاقه تحت إشرافه المباشر، مشيراً إلى أن والد الضابط هو من أشرف على تحريات المباحث في الواقعة، لذلك جاءت منصفة لابنه، وصورته وكأنه الضحية وليس الجاني.

وأوضح الشاهد أنه ورد في التحريات أن سيارة الضابط اصطدمت بالسيارة الأجرة من الخلف التي كان يقودها السائق عاطف السيد، الذي سبّ الضابط بكلمة مسيئة لأمّه، وكانت والدة الضابط تركب بجواره في السيارة مع شقيقه الأصغر، مما جعله يشعر بالضيق الشديد والحرج أمام والدته. وأشارت التحريات إلى أن الضابط نزل من السيارة، وحاول تعنيف السائق، لكن الأخير فتح الباب بقوة وضرب الضابط وأسقطه أرضاً.

ونادى على زملائه للإعتداء عليه، بعدما شاهد "كاب" الشرطة في سيارته، فالتفوا حوله، وحاولوا الإعتداء عليه، فخشى الضابط أن تسرق طبنجته الميري فنزعها من حزامه وأطلق رصاصة في الهواء ليرهب السائقين، إلا أنهم استمروا في الاعتداء عليه، فأطلق رصاصة أخرى فأصابت السائق، وبعدها ثار جميع السائقين بالموقف ضد الضابط وانهالوا عليه ضرباً وأحرقوا سيارته وحاولوا إشعال النار في جسده وهو بداخلها، وفرّت والدة الضابط إلى منزلهم القريب. ونوه الشاهد بأن الضابط لم يشر إلى وجود والدته معه في السيارة، أثناء إستماع النيابة إلى أقواله. مشيراً إلى أن تحقيقات النيابة كشفت أن الضابط ممنوع من حمل السلاح، وأنه كان في أجازة أثناء الحادث.

تسببت تلك الواقعة في إثارة غضب المصريين ضد الشرطة، مؤكدين أن أفرادها مازالوا يعاملونهم بنوع من الغطرسة والتعالي، كما كان الأمر في السابق، ودعم وجهة النظر هذه، لقطات فيديو لأحد قيادات وزارة الداخلية، وهو اللواء مجدي أبو قمر مدير أمن محافظة البحيرة، توعد خلالها الشعب المصري بـ"الضرب بالجزمة" أي الحذاء، والإعتقال وقطع الأيدي، وقال حرفياً وهو يقف وسط ضباطه في الشارع "كل واحد غلط فيكم ح نجيبه هنا ويتعاقب ولازم يدخل السجن، إللي يمد إيده على سيده، لازم ينضرب بالجزمة ونقطع ايده، إحنا الأمن وإحنا الأمان وإحنا اللي حامينهم، طبعاً إحنا أسيادهم. إحنا أسياد البلد دي. الناس كلها كانت بتعيّط وتقول يارب ييجوا عشان اللي إحنا فيه، شافوا طبعًا أيام سواد". ووصف أبو قمر الثورة بأنها مخطط للإستيلاء على السلطة، وقال إن "مخطط السيطرة على الحكم لم يكتمل".

زادت تلك الواقعة من سخط المصريين والحقوقيين على جهاز الشرطة من جديد، ورغم أن وزير الداخلية نقل أبو قمر من منصبه، إلا أنه الغضب مازال متصاعداً، خاصة أن مدير الأمن لم يحل للتحقيق، وعادة ما يتولى المنصب عينه في محافظة أخرى. وتقدم العديد من المنظمات الحقوقية ببلاغات إلى النائب العام، ومنها المركز المصري للحقوق الإجتماعية والإقتصادية، الذي إتهم مدير الأمن في بلاغه رقم 2503 عرائض النائب العام، وحصلت "إيلاف" على نسخة منه بـ"السبّ والقذف في حق المتظاهرين، وحضّ رجال الشرطة على عداء وكراهية المواطنين، فضلاً عن خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بترويع المواطنين وبثّ الرعب في نفوسهم".

واتهمه البلاغ كذلك بالقتل العمد في محافظة البحيرة منذ يوم 25 يناير 2011، حيث أمر الضباط وأفراد الشرطة بإطلاقهم الرصاص الحي على المواطنين، مما أودى بحياة 12 شهيداً، هم: بهاء الدين زغلول الجرواني، ومحمد سامى عبد المنعم السيد، وحسن محمد حسن الشهاوي، ومحمد إيهاب النجار، وأحمد عبد القادر أحمد حسب الله، ومحمد سامي الديب، وأحمد عبد الفتاح بحر، وطارق عبد ربه عبد العزيز، وإسلام محمد عيد السمديسي، ومحمد إبراهيم، وسالم عبد الونيس فضل الله، وعارف أبو عجيله السيد.

واعتبر المركز أن إفلات أبو قمر ووزير الداخلية السابق واللواء طارق هيكل مفتش مباحث أمن الدولة في البحيرة من العقاب في جرائم إطلاق الرصاص الحي على المواطنين وقتلهم، يجعل استخدام مثل هذه الألفاظ وإعادة تعبئة قوات الشرطة نفسيًا ضد المتظاهرين، نتاجًا طبيعياً، وهو ما يلقي على النائب العام سرعة التحرك ضد كل قيادات الشرطة في كل المديريات التي شهدت اطلاق الرصاص على المتظاهرين وقتلهم والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة حتى لا نفاجىء بكوارث جديدة.

إلى ذلك، كشف تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إستمرار التعذيب بالسجون بعد إنتصار الثورة، وقال التقرير إن المنظمة تلقت معلومات يوم الأحد 27/2/2011 من أسرة المواطن محمود رجب إبراهيم، تفيد أنه بتاريخ 1/2/2011 أثناء مروره في منطقة سيدي جابر تم إيقافه من قبل ما يسمّى باللجان الشعبية، التي سلّمته إلى قيادة المنطقة الشمالية للقوات المسلحة -على الرغم من أنه كان يحمل بطاقته الشخصية- والتي قامت بتسليمه إلى أفراد شرطة، والذين قاموا باقتياده إلى سجن الحضرة التابع لمصلحة السجون واحتجازه هناك من دون سند قانوني.

وأضاف التقرير أنه تم إجبار المواطن على ارتداء ملابس السجن والتعدي عليه بالضرب وتعذيب من قبل الأفراد القائمين على حراسة السجن، مما أدى إلى إصابته بجروح عميقة في منطقة الفخذين، وجروح قطعية في منطقة الظهر والقدمين والذراعين. وتورّم شديد في القدمين والذراعين وتورم في العين اليسرى.

وتابع التقرير أن أسرة المواطن المجني عليه، فوجئت بتاريخ 10/2/2011 باتصال هاتفي من أحد الأشخاص يفيد بوجود نجلهم ملقى على الأرض إلى جوار مسجد المغاورين في منطقة الجمرك، وعندما انتقلت أسرته إلى هذا المكان، وجدوا نجلهم في حالة إعياء شديد، وعقب إفاقته روى لهم تلك التفاصيل.

وتقدمت ببلاغ إلى نيابة شرق الإسكندرية الكلية تتهم فيه إدارة سجن الحضرة باحتجاز نجلهم وتعذيبه من دون سند قانوني، وقد قيد برقم 385 لسنة 2010 عرائض نيابة شرق الإسكندرية الكلية. ودعت المنظمة النائب العام إلى سرعة التحقيق في الواقعة، وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة.

من جانبه، قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لـ"إيلاف" إن ضباط وأفراد الشرطة في حاجة ماسة إلى إعادة تأهيل لمرحلة ما بعد مبارك، التي كانت تتسم بالإستبداد والعنف، وإطلاق يد جهاز الأمن، حتى خيّل إليهم أنهم في مأمن عن العقاب، وأنهم فئة أعلى من باقي فئات الشعب، داعياً وزارة الداخلية إلى التخلّي عن سياستها السابقة القائمة على التعذيب والإستهانة بكرمة المواطنين، والتحول نحو إحترام حقوق الإنسان والتنفيذ الفعلي لشعار "الشرطة في خدمة الشعب".

وشدد رئيس المنظمة على أهمية تعديل تعريف جريمة التعذيب في القانون المصري وجعلها تتماشى مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب، وتغليط العقوبة ضد مرتكبي جرائم التعذيب، وعدم جواز استعمال الرأفة والظروف المخففة للعقوبة، مطالباً بضرورة التصديق على الإعلانين المشار إليهما في المادة 21 ، 22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والسماح للمقرر الخاص لمناهضة التعذيب بزيارة مصر، ورفع حالة الطوارىء المفروضة منذ عام 1981 وحتى الآن والعودة إلى الشرعية الدستورية.

فيما قالت الدكتورة إيمان حسني أستاذ الطب النفسي جامعة القاهرة لـ"إيلاف" إن المصريين سوف يواجهون مشكلة كبرى في الفترة المقبلة تتعلق بعدم قدرة قيادات وضباط وأفراد الشرطة على التأقلم مع التغيير الذي شهدته البلاد، حيث انطبعت القسوة والشعور بالتعالي والغطرسة في سلوكياتهم الغالبية الساحقة منهم، لاسيما في ظل توارث العمل في الشرطة منذ أكثر من ستة عقود، حيث لا يستطيع الإلتحاق بكلية الشرطة سوى أبناء القيادات وأصحاب الوساطة والأموال الضخمة.

وأوضحت أن الشرطة طوال الثلاثين عاماً الماضية كانت تتعامل مع النظام على أنها جزء منه. وكما كان ينظر إلى الرئيس على أنه "إله"، كانت غالبية قيادات الشرطة وأفراها يظنون أنهم "أنصاف آلهة"، وبالتالي فقد كانوا يرون أن من حقهم أن يفعلوا ما يشاؤون في البلاد والعباد بلا رادع.

وكان هناك تحالف قوي بين النظام السياسي والشرطة، ولم يكن الأول يتوانى في الدفاع عن الثاني بكل أجهزته، في مقابل تنفاني الثاني في حمايته، حيث رفض تعديل القوانين الخاصة بجرائم الشرطة خاصة التعذيب والقتل، بما يتماشي مع المواثيق والمعهدات الدولية، ورفض إقرار قانون لحماية الشهود في مثل تلك الجرائم، حيث إنهم يتعرضون لضغوط شديدة، تصل إلى الإعتقال والتعذيب أيضاً.

تضرب حسني مثالاً على توحد الشرطة والنظام بقضية الشاب خالد سعيد، الذي يعتبر مقتله هو السبب الرئيس لتفجّر ثورة 25 يناير، وتقول: "تعرض خالد سعيد للتعذيب والضرب بقسوة من قبل شرطيين، حتى مات بين ايديهما، ورغم وجود شهود على الواقعة، إلا أن النظام وقف بكامل أجهزته خلف الشرطيين القاتليين، فخرج تقرير الطب الشرعي حول الوفاة يقول إن الشاب مات نتيجة إبتلاعه لفافة مخدر البانغو، وتوطأت النيابة أيضاً بحفظ التحقيق.

ولما حاولت أسرته رفع الأمر إلى منظمات حقوق الإنسان تعرضت لضغوط شديدة منها إعتقال شقيقه، والإعتداء عليهم من قبل البلطجية، ولما تدخلت الدول الخارجية في القضية، ردت وزارة الخارجية متهمة إياها بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، لكن تلك الدول، وعلى رأسها أميركا، زادت ضغوطها، وفتحت القضية للتحقيق من جديد، ووجهت النيابة نفسها إلى الشرطيين تهمة إستعمال القسوة، ورغم مرور نحو تسعة أشهر على إرتكاب الجريمة، إلا أنه لم يصدر فيها حكم حتى الآن، وما زالت أسرة الضحية تتعرض لمضايقات.

وأضافت "يتضح من خلال قضية خالد سعيد أن النظام سخر كل مؤسسات الدولة من أجل إفلات شرطيين سريين، وليس ضابطين من العقاب، فجاء تقرير مصلحة الطب الشرعي في مصلحتهما، وانتصرت لهما النيابة العامة، ودافعت عنهما وزارة الخارجية، وهذا ما اعتادعليه العاملون في جهاز الشرطة في مصر على مدار عقود عدة، ومن الصعب عليهم التسليم بأنهم مواطنون عاديون، تسري عليهم القوانين، وليسوا فئة أعلى منهم. ودعت حسني إلى ضرورة إعادة تأهيل الشرطة للمرحلة المقبلة، وخاصة القيادات، مع ضرورة ألا يتعمد المواطنون استفزازهم أو التقليل من شأنهم، لعدم إثارة غضبهم ضد الثورة التي ساوت بينهم وبين المصريين كافة.