محتجو كردستان يهددون بإضراب عام إذا لم تستجب مطالبهم الأمم المتحدة قلقة من قمع المتظاهرين .. وعلاوي يدعو إلى تحقيق

محتجو كردستان يهددون بإضراب عام إذا لم تستجب مطالبهم
الأمم المتحدة قلقة من قمع المتظاهرين .. وعلاوي يدعو إلى تحقيق
أسامة مهدي من لندن

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من لجوء القوات الأمنية العراقية للقوة المفرطة ضد تظاهرات الاحتجاج التي تشهدها البلاد، بينما أكد رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي دعمه لهذه الاحتجاجات داعياً إلى انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات وإطلاق المعتقلين السياسيين. وقد منح المحتجون في إقليم كردستان حكومته 48 ساعة لتلبية مطالبهم قبل إعلان الإضراب العام.

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من تعرض المتظاهرين العراقيين لاعتداءات ترقى إلى انتهاكات على حقوق الإنسان. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت في تصريح وزعه اليوم ان الأمم المتحدة تنظر بقلق إلى التقارير التي أفادت بوقوع العديد من الحوادث التي تنطوي على إنتهاكات لحقوق الإنسان والتي مورست بحق المتظاهرين، وتنطوي تلك الإنتهاكات على استخدام قوات الأمن العراقية القوة على نحو مفرط، الأمر الذي نجم عنه مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح. وأشار ميلكرت إلى تقييد حرية وسائل الإعلام وتعرض بعض المنظمات الإعلامية للهجوم فضلاً عن تعرض مواطنين وصحافيين بوجه الخصوص للإعتقال والإحتجاز.

كما عبر ميلكرت عن قلق الأمم المتحدة نتيجة تعرض أطفال ومراهقين للخطر وحثّ كلا من حكومة العراق والمجتمع المدني والأسر والأهالي على ضمان حماية الأطفال جميعا. وعبر عن أسفه للخسائر في الأرواح وطالب مجلس النواب والحكومة بضمان تلبية المطالب المشروعة لأبناء الشعب والملاحقة القضائية لكل من له ضلع في إنتهاك حقوق الإنسان. وأكد تواصل بعثة الأمم المتحدة والفريق القطري والوقوف إلى جانب العراق وشعبه في سعيهما لإرساء سلام وازدهار مستدامين للبلاد ويعربان عن استعدادهما لمساعدة حكومة العراق في معالجة الشواغل الملحّة التي هي مصدر قلق أفراد الشعب العراقي وإيجاد حلول طويلة الأمد للتحديات التي تواجهها البلاد.

وأشار ميلكرت إلى انه في الوقت الذي يعمل العراق على إعادة بناء اقتصاده فإنه أيضاً يعمل على بناء مؤسسات ديمقراطية لضمان مستقبل مستدام يصبّ في مصلحة كافة شرائح المجتمع. وقال "إن هذه العملية لا تتّسم بالكمال وليس ثمة حلول سريعة لكن الأمم المتحدة ملتزمة التزاماً كاملا بدعم شعب العراق وحكومته في هذه الأوقات الصعبة". ودعا جميع السلطات العراقية للإعتراف "إعترافاً كاملاً بأهمية مشاركة كل أبناء الشعب العراقي في بناء دولة تنعم بالازدهار والاستقرار والديمقراطية وذلك بغية توطيد وتعزيز التقدم الملموس الذي تم إحرازه مؤخراً".

وأضاف أن انخراط كلّ من مجلس النواب والحكومة في بدء حوار مع المجتمع المدني بغية الاستجابة إلى المطالب والتظلمات التي أعرب عنها أفراد الشعب العراقي، فضلاً عن الدعم الجماعي الذي قدمته الأطراف العراقية لتحسين إمكانية حصول العراقيين على الخدمات الأساسية يعد خطوات مشجعة ولا بد من إجراء التغييرات الجذرية التي من شأنها خلق بيئة يسودها الاستقرار والثقة.

دعم الاحتجاجات والانتخابات المبكرة

من جهته تحدث رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي عقب اجتماع طارئ لحركة الوفاق العراقي التي يتزعمها بحث تداعيات الأوضاع في العراق والمنطقة، مشدداً على دعم التظاهرات الشعبية السلمية وضرورة الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين العادلة. كما طالب بإطلاق سراح معتقلي التظاهرات وتعويض ذوي الشهداء والمعتقلين والمتضررين والإعلاميين الذين تعرضوا لاعتداءات القوات الأمنية خلالها والتحقيق مع المسؤولين عن هذه الاعتداءات. وأكد ضرورة إجراء إنتخابات مبكرة لمجالس المحافظات في تموز - يوليو المقبل كحد أقصى بالتنسيق مع مجلس النواب والمفوضية العليا للإنتخابات التي شدد على ضرورة ضمان استقلاليتها التي كفلها الدستور العراقي.

ووصف المكتب السياسي لحركة الوفاق في بيان له عقب الإجتماع تظاهرات الإحتجاج التي يشهدها العراق منذ أسابيع بأنها "انتفاضة الشباب" للمطالبة بمكافحة الفساد والبطالة ومعاقبة المفسدين وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين مؤكدة ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. وحمّل البيان الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات أو أذى يصيب المتظاهرين الذين سيخرجون يوم الجمعة المقبل في تظاهرات احتجاج جديدة، ودعا السلطات إلى رفع الحظر المفروض على تغطية وسائل الإعلام لها وفقاً لحرية التعبير التي يحميها الدستور. وأشار إلى ان اعضاء المكتب قرروا الإجتماع بشكل يومي للوقوف على آخر تطورات الشارع العراقي".

وعلى الصعيد نفسه قال صدر الدين القبانجي إمام جمعة النجف والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي ان التظاهرات التي تشهدها البلاد حاليا تشكل جرس إنذار للمسؤولين في الدولة.

وشدد خلال اجتماعه مع رجال عشائر في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) اليوم على حق الجماهير في المطالبة بتصحيح الواقع المعيشي والخدمي. وعبر عن الأمل في ان تشكل هذه التظاهرات المطلبية إنعطافة جديدة وصادقة لسياسة الدولة في معالجة الأزمات. وأكد قائلاً "نحن نصطف مع الشعب في همومهم ونقف مع الحكومة عند تحقيق العيش الكريم لأبناء شعبها". وحذر من خطورة نفاد صبر الناس بعد انتهاء فترة الوعود لتوفير الخدمات منتقداًَ العنف الذي يتعرض له المتظاهرون من قبل القوات الأمنية، ومنتقداً في الوقت نفسه عمليات التخريب التي طالت بعض المباني الحكومية، ودعا إلى تغيير المحافظين الذين لم يثبتوا كفاءتهم في خدمة المواطنين مطالبا مجالس المحافظات بالتحرك باتجاه تصحيح مساراتها وخدمة شعبها وعزل الإدارات المحلية غير الكفوءة وغير النزيهة.

منظمو الاحتجاجات يعلنون مطالبهم








في سياق متصل، قال ناشطون عراقيون يستعدون لتنظيم احتجاجات جديدة في أنحاء البلاد الجمعة المقبل تحت شعار "جمعة الكرامة والشهداء" انهم سيخرجون إلى الشوارع "للتظاهر من أجل إصلاح النظام وإعادة العراق من مشروع تحاصصي ووعود خطفته أعوام طويلة". واشاروا إلى ان العراقيين سيهتفون خلال هذه التظاهرات "خنق الحريات... باطل، سجن الصحافة... باطل، انعدام الخدمات... باطل، سرقة المال العام... باطل، مهزلة الحصة التموينية... باطل، الطائفية... باطل
إلخ".

وأضاف الناشطون ان "شباب العراق ليسوا إنقلابيين جددا ولا دعاة إسقاط للنظام وإنما دعاة وحملة راية التغيير والبناء بسواعدهم وبعقولهم وبأحلامهم وبوطنيتهم سيحققون ما عجز السياسيون عن تحقيقه، وسيعيدون السلام إلى نفوس الناس". وقالوا "لأننا غرباء في وطننا، نريد ان يعود العراق إلينا ندثره ونحميه بالعمل والإصرار على الوصول معه إلى الأمن والأمان. نريده عراقاً جميلاً نظيفاً حراً غير مكبل بفوبيا بعث دموي وميليشيات عاثت بشبابنا موتاً ولا بأجندات سياسيين متهمين بالسلطة لا بالوطن. نحن عراقيون ويشرفنا اننا متهمون بالوطن، لذلك لا نلتفت إلى من يعاقبنا لأن العراق تهمة الشرفاء والمحرومين والشهداء".

وأضافوا "جمع مباركة للتظاهر يولد فيها العراقيون أحراراً من طوائفهم، أحراراً من عشائرهم، من قوانينهم التي كتبت بحبر المحاصصة وأمزجة المتنفذين. عراق لن يسمح لأحد بعد اليوم بمصادرة كرامته وبيعها في سوق الأحزاب والطوائف. عراق يخرج من أجل ثورة في الإعمار لا تدنسها شهوات السراق وتجعلها بمواصفات البلدان المتخلفة. عراق يريد مشروع خدمات، لا ينحسر في مطالب رفع القمامة وتعبيد الطرق ومنحة الحكومة في ليل الأزمات. خدمات تجعل من العراقي سيداً في بيته، يتباهى بأكبر منظومة شبكة صرف صحي وأهم خطة للتعليم وأعظم شبكة رعاية اجتماعية وقوانين رعاية الطفولة بوصفها استثمار المستقبل الأهم في ميزانية العراق".

العراقية: المالكي يسوّف

من جهتها، إعتبرت الكتلة العراقية تحديد رئيس الوزراء نوري المالكي فترة مئة يوم لتقويم عمل الوزارات قبل إجراء تغييرات في وزرائها بأنه مماطلة وتسويف، ودعت إلى الكشف عن الفساد خلال هذه المدة وعرض جميع ملفات الفساد والإعتماد على الكفاءات الوطنية في إدارة مؤسسات الدولة بدل المحاصصة الحزبية والطائفية.

وقال مستشار العراقية هاني عاشور في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم ان مهلة المئة يوم التي منحت للحكومة لم تحدد معايير التقييم للأداء الحكومي وتركت المدة أداة للمماطلة والتسويف بدلاً من ان تكون تمهيداً وتنفيذاً لمنهج الحلول. وأضاف ان المعروف عالمياً ان الحكومات تبدأ بتقييم أعمالها بعد مئة يوم من تشكيلها وفق معايير أداء واضحة تقدم المعلومات والنتائج الدقيقة للأداء الحكومي في مختلف القطاعات، غير ان الحكومة العراقية وافقت على منح نفسها فترة المئة يوم بعد سبعين يوما من تاريخ تشكيلها ونتيجة ضغوط شعبية، ما يثير المخاوف بأن فترة المئة يوم تأتي للمماطلة وليس لإجراء إصلاحات حقيقية.

وأشار إلى ان الحكومة لم تقدم إلى الآن أي وعد ومنهج بحل أية أزمة، مكتفية بالإشارات الإعلامية بأمل الحل، في حين كانت دائما تكرر بأن هناك مصاعب كبيرة تعترض الإصلاحات لسنوات عدة ما يثير الاستغراب من ان تكون فترة المئة يوم قادرة على طرح إصلاحات لمعضلات عمرها سنوات عدة ما يثير الشكوك في إمكانية الحل.

وأضاف ان معايير التقييم غير واضحة فلم يصدر أي قانون معطل حتى الآن ابتداء من تعديل الدستور إلى إصدار القوانين الخاصة بالمؤسسات الحكومية إلى اعلان الحكومة وضع منهج لمكافحة الفساد وإعلانه إلى الشعب حيث كانت التظاهرات التي شهدتها مدن العراق تركز على مكافحة الفساد في حين ان الحكومة لم تكشف حتى الآن عن حالة واضحة لمكافحة الفساد، وإكتفت بنوايا إجراء تغييرات إدارية لم تؤد إلى منهج واضح للحلول.

وعن قرار تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان والمسؤولين أوضح عاشور ان هذا الإجراء رغم أهميته الكبيرة لكنه لا يوازي مطالب الناس في مكافحة الفساد المالي والإداري فهناك أموال من بعض الرشاوى وطرق الفساد غير المشروعة تبلغ قيمتها أضعاف المبالغ المخفضة من رواتب الرئاسات والوزراء والبرلمان لم يجر منعها حتى الآن. ودعا إلى طرق واضحة للشفافية للكشف عن الفساد خلال المئة يوم وعرض جميع ملفات الفساد الموجودة في النزاهة وان يتم الاعتماد على الكفاءات الوطنية في ادارة مؤسسات الدولة بدل المحاصصة الحزبية والطائفية لأن في ذلك حلا لأزمات العراق وان يتخذ هذه الإجراءات خلال المئة يوم.

التهديد بالإضراب العام في كردستان

في إطار متصل، أمهل المتظاهرون في محافظة السليمانية العراقية الشمالية حكومة إقليم كردستان 48 ساعة للرد على مطالبهم بشكل رسمي وإلا فإنهم سيعلنون الإضراب العام.

وقال العضو الموقت في اللجنة العليا للمتظاهرين في السليمانية فاروق رفيق ان "المتظاهرين سلموا مطالبهم إلى عدد من أعضاء برلمان كردستان وقد وعدوا المواطنين بالعمل على تنفيذها". وأضاف ان "جميع مطالب المتظاهرين تصب في صالح المواطنين من مختلف الشرائح والطبقات في المجتمع الكردي". واشار إلى ان "تلك المطالب ضرورية لهذه المرحلة وسننتظر رد حكومة وبرلمان كردستان عليها لمعرفة إلى أي مدى ستستجيب لها". وحذر من انه اذا لم ترد الحكومة على هذه المطالب خلال 48 ساعة سيتم إعلان الاضراب العام في جميع أنحاء مدينة السليمانية وإغلاق الطرق فيها بشكل سلمي لإرغام الحكومة على الاستجابة للمطالب.

واليوم الأربعاء تجمعت عائلات ضحايا تظاهرات مدينة السليمانية في مركز المدينة احتجاجا على مقتل ابنائها بعد ان شهدت الاحتجاجات مقتل 8 اشخاص واصابة اكثر من 150 شخصا.

وكان آلاف من أهالي محافظة السليمانية تظاهروا الخميس الماضي في ساحة السرايا وسط المدينة للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية ومحاربة الفساد والمفسدين، وحاولوا اقتحام مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني فردت حماية المقر بإطلاق النار عليهم ما أدى إلى مقتل خمسة منهم وإصابة 45 آخرين، في حين توجهت قوات من البشمركة الكردية من محافظة أربيل إلى السليمانية للسيطرة على الوضع.

من جهتها وعدت رئاسة حكومة إقليم كردستان اليوم بتلبية مطالب المتظاهرين مؤكدة انها تعتبر التظاهر وتنظيم المسيرات الاحتجاجية السلمية وشتى أساليب التعبير عن الرأي والمطالب حقوقاً مشروعة وطبيعية لكل فرد في المجتمع الكردستاني

وأشارت في بيان صحافي اليوم إلى انها تعتبر هذه الممارسات الديمقراطية مصدراً مهماً لتطوير وإغناء جهود الإصلاح وتمتين المؤسسات الشرعية في الإقليم. وقالت إنها ترغب في الإستماع إلى المزيد من الإيضاحات من ممثلي المتظاهرين للوقوف بدقة على مكامن الخلل والمشاركة معاً في صياغة برنامج إصلاحي موسع لإدارة أفضل وأكثر تطوراً في اقليم كردستان.

وأشار مكتب رئيس حكومة الاقليم برهم صالح إلى ان المطالب المتضمنة في مذكرة ممثلي المتظاهرين موزعة على مطالب آنية وأخرى دائمة تحتاج إلى خطط وصياغة برنامج بعيد المدى بالتشاور مع مجلس ممثلي المتظاهرين وعبر المؤسسات الشرعية في الإقليم.

وحول أعمال العنف والاحداث التي وقعت في السليمانية ومناطق اخرى مؤخراً اعلنت رئاسة حكومة الاقليم أنها شكلت لجنة تحقيقية رفيعة المستوى بالتعاون مع برلمان كردستان وتنتظر نتائج التحقيق فيها.

وكان بارزاني قال في مؤتمر صحافي الليلة الماضية انه سيعقد اجتماعات مع جميع القوى الكردية لتنفيذ اصلاحات في الاقليم اثر الاحتجاجات التي شهدتها مدنه وكشف عن انه ارسل قوات من البشمركة إلى مدينة كركوك الغنية بالنفط اثر ظهور ما وصفها بتهديدات ضد الاكراد فيها مشددا على انه لن يفرض نفسه على الناس بالقوة.

واضاف بارزاني ان جماهير شعب كردستان قد استطاعت إفشال ما سماها بمخططات أعداء كردستان. واوضح انه عقد قبيل سفره إلى اوروبا اجتماعاً مع قيادات الاحزاب السياسية الكردستانية واعضاء برلمان اقليم كردستان وبحث معهم مطالب المحتجين الاصلاحية. واكد ان القوى الكردية ليست ضد مطالب شعب كردستان ولن تقف ضد هذه المطالب. وقال "ان قطرة واحدة من دماء شبابنا أهم عندي من جميع ثروات وأموال الدنيا وانا اتفهم مطالب الناس واعتبر رضاهم أهم واكبر من أي شيء إلا أننا ضد استغلال هذه المطالب من قبل بعض الجهات".