ذوو الحاجات الخاصة أكثر إنتاجية في العمل ولبنان يسعى إلى دمجهم مدرسياً

ذوو الحاجات الخاصة أكثر إنتاجية في العمل ولبنان يسعى إلى دمجهم مدرسياً

بيروت - لينا الرحباني

من منا لا يتذكر السلسلة التلفزيونية الأميركية «الحياة تستمر» (لايف غوز أون) التي شاهدناها بنهم في تسعينات القرن الماضي عن عائلة تاتشر الأميركية وإبنها «كوركي» المراهق المصاب بمتلازمة «داون» لكنه يرتاد مدرسة عادية كغيره من ابناء جيله.

بالطبع تأثرنا بيوميات هذه العائلة، وأتراحها وأفراحها، ولاحظنا للمرة الأولى ان اصحاب الحاجات الخاصة هم اناس كسائر البشر، قد يكونون مختلفين عنا خلقياً، لكنّ لديهم حقوقاً وواجبات علينا.

واليوم أصدرت وزارة التربية اللبنانية قراراً يتعلق بتطبيق الدمج المدرسي لذوي الحاجات الخاصة في 5 مدارس رسمية في مناطق مختلفة من البلاد، لفترة تجريبية للعام الدراسي 2011-2012 في صفوف الروضات والحلقتين الاولى والثانية، على ان تكون نسبة 15 في المئة حداً أقصى من التلامذة من ذوي الحاجات داخل كل شعبة دراسية، علماً ان هناك مدارس خاصة عدة في لبنان تطبّق الدمج منذ مدة.

وإذ عمدت شركات ومصارف ووسائل إعلام كثيرة في لبنان إلى توظيف تلك الفئة المنتجة ولكن المهملة وتخصيص «كوتا» لها ضمن عداد الموظفين، التقت «الحياة» دزوفيك كساردجيان، التي أصدرت دراسة حديثة بعنوان «توظيف الأفراد أصحاب الاحتياجات الخاصة: إدارة الموارد البشرية - تحليل عيني لتجربة شركة «ميموزا» اللبنانية لمحارم الورق» وكانت موضوع أطروحتها الجامعية.

وأفادت كساردجيان بأن سبب اختيارها أصحاب الحاجات الخاصة موضوعاً لدراستها، هو ان هذه الفئة من الشعب اللبناني مهمّشة وحقوقها مهدورة، ما شكل «تحدياً بأن أتناول حالة خاصة في المجتمع والعمل على إيجاد حلول لها».

وأوضحت ان البطالة بين أصحاب الحاجات الخاصة (المعوّقين) في لبنان «لا تزال ظاهرة إنسانية، اقتصادية واجتماعية»، إذ تشير الإحصاءات إلى أنها تصل إلى 83 في المئة منهم، وتعود إلى أسباب عدة، على رأسها انعدام المستوى التعليمي لدى هذه الفئة من الناس وغياب المناهج التعليمية التي تراعي اختلاف الإعاقات، والنظرة غير العادلة التي ينظر فيها البعض إليهم». وتابعت ان الكثير من الجهود الرسمية والقوانين المتعلقة بهم «فشلت في مواجهة هذه البطالة المرتفعة لغاية اليوم».

وعن سبب اختيارها تجربة شركة «ميموزا» لمحارم الورق في دمج أصحاب الحاجات الخاصة في معملها، أجابت كساردجيان ان للشركة «تجربة رائدة في هذا المجال، إذ لم تنتظر الإيعاز من قانون 220 الصادر عام 2000 من وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، الذي يفرض على كل مؤسسة في لبنان ان يكون 3 في المئة من مجموع موظفيها من ذوي الحاجات الخاصة (كفيف، أطرش، أخرس، مُقعد...)، بل بدأت الشركة قبل 25 سنة في توظيف هؤلاء الأفراد، وهم حالياً يشكلون 4.5 في المئة من مجموع موظفيها، أي يفوق عددهم كوتا الـ 3 في المئة، إذ يبلغون 25 معوّقاً من أصل 550 موظفاً وعاملاً، ويعملون بكفاءة عالية في مختلف مراحل الإنتاج (في قسم التعبئة والتغليف والتجهيز والادارة)».

ولفتت كساردجيان إلى تجربة شركة «هابيتات إنترناشونال» الأميركية لإنتاج المفروشات التي تأسست عام 1981 ويعمل لديها 70 موظفاً، 75 في المئة منهم ذوو حاجات خاصة، أي ان 3 من كل 4 عمال، مصابون بعجز جسدي أو عقلي، والنتيجة هي ان «الشركة أصبحت تساوي ملايين الدولارات، كما ان معدل الخلل في الإنتاج لديها يقل عن 0.5 في المئة، وحصيلة الحوادث بين العمال المعوقين هي صفر».

اما اهم حسنات توظيف هؤلاء الاشخاص، فأفادت كساردجيان بأنه «يؤدي إلى التنوّع في العمل، لأن هؤلاء الاشخاص لديهم التزام أكثر من سواهم، ووفاء أكبر واستمرارية وإنتاجية أفضل وتغيّب اقل، لأنهم يريدون ان يثبتوا قدراتهم، إضافة إلى انهم يوفرون أفكاراً جديدة في عملهم، اذ يعرفون حاجات الزبائن من ذوي الحاجات الخاصة أكثر من سواهم».

وتابعت ان «المؤسسة التي تستخدم معوّقين تقدم نظرة إنسانية إيجابية عنها للمجتمع، وهذا بحد ذاته يستقطب زبائن أكثر ومردوداً أكبر، وبالتالي، تشير الدراسات إلى ان هؤلاء العمال يوفرون انطباعاً جيّداً عن الشركة التي يعملون فيها، ومصدر قوة لها، وليس عبئاً، كما ان إنتاجيتهم أعلى من الأجر الذي يتقاضونه، وكلفة توظيفهم أقل من أجرهم». واستطردت: «صحيح إننا ننظر إلى قضية المعوقين كقضية إنسانية بالدرجة الأولى، إلا أن البطالة المرتفعة لدى هذه الفئة من المجتمع تعتبر قضية اقتصادية، إذ تجعل منهم عبئاً اقتصادياً على أسرهم والمجتمع في شكل عام».

وتشير دراسات دولية إلى ان كلفة إنعدام الدمج الإقتصادي لذوي الحاجات الخاصة في الدول الصناعية تشكل خسارة إجمالية تبلغ 1.3 تريليون دولار لاقتصادات هذه الدول، وخسارة 480 بليون دولار للدول ذات الدخل المتوسط و192 بليون دولار للدول ذات الدخل المنخفض. وأضافت كساردجيان ان 80 في المئة من أرباب العمل في لبنان «لديهم نظرة خاطئة عن المعوق ولا ينظرون بتقدير إلى قدراته، بقدر ما ينظرون إلى إعاقته بأنها عائق»، على رغم ان «توظيف معوّقين يحدث نمواً في الناتج المحلي الإجمالي يفوق النمو المسجل من توظيف أشخاص أصحاء بالعدد نفسه، لأنهم أكثر جدية في العمل».

وأوضحت ان هناك اعتقاداً خاطئاً بأن كلفة تعديل هندسة مكان العمل لإستيعاب ذوي الحاجات الخاصة مرتفعة، في حين انها بسيطة، كإجراء تعديلات بسيطة في الحمامات (خفض ارتفاع المغسلة، إضافة مماسك لليدين على الحيطان)، استحداث منحدر لكرسي المعوّق على المداخل والادراج، إضافة مماسك لليدين في الممرات وغيره.

ولفتت إلى ان «تعزيز التوعية في المجتمع اللبناني حول قدرات المعوقين، وتحسين المستوى التعليمي لديهم يعتبران أساسيين لوضع حدّ لهذه المشكلة».

وأوضحت انها أجرت في العام الماضي، بناء على طلب وزير من حكومة الظل اللبنانية، دراسة تقويم لمشروع الدمج التربوي لذوي الحاجات الخاصة في مدرسة حكومية، ووجدت ان الكلفة الإجمالية لتجهيز المدرسة بالكامل خلال 3 شهور هي 90 ألف دولار.

اما اهم التوصيات والإقتراحات، فأشارت كساردجيان إلى ان على الدولة ان تستفيد من الدراسات المختلفة في هذا السياق، عبر تطبيقها لإفادة المجتمع. وأضافت انه في ما يختص بالقطاع العام، «يجب ان يعمّم القانون 220 على كل المؤسسات العاملة في لبنان، ويجب وضع خطة تطبيقية تتعاون فيها الوزارات المعنية، كما يجب وضع مرسوم تطبيقي للكوتا 3 في المئة وتطبيق الدمج التربوي في المدارس العامة والخاصة، وعلى السياسات الحكومية التثقيفية والتطبيقية ان تُوجد فرص عمل اكبر للمعوّقين، مثلاً عبر استقطاب مستثمرين من خارج البلاد لتعزيز فرص العمل المحلية... وعلى وزارة الصحة ان تتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في تقديم خدمات صحّية لهم، وعلى وسائل المواصلات العامة ان تكون مجهّزة للركاب المعوقين، كما على نقابة المهندسين ان تكون صارمة أكثر في تطبيق خرائط هندسية للأبنية الجديدة، كي تشمل تجهيزات عملية تسهّل حياة المعوّق».

اما دَور القطاع الخاص، «فيتمحور حول تعميم تطبيق كوتا 3 في المئة، إذ على أرباب العمل في القطاع الخاص الذين لا يوظفون ذوي الحاجات الخاصة ان يقدموا براءة ذمة للجهات الحكومية المعنية، وتغيير النظرة السلبية حول فعالية المعوّق وإنتاجيته والاستفادة من قدراته عبر وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وخفض شروط العمل التعجيزية، وتوفير فرص متساوية للجميع، كما يجب تعزيز التواصل بين القطاع الخاص ومؤسسات المعوّقين في شكل أكبر، للمساعدة في إيجاد فرص وظيفية لهم، مثل تجربة «مشروع الدمج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص المعوقين في لبنان» الذي اطلقه «إتحاد المقعدين اللبنانيين» بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة «كريستان إيد».ذوو الحاجات الخاصة أكثر إنتاجية في العمل ولبنان يسعى إلى دمجهم مدرسياً
الإثنين, 07 مارس 2011
بيروت - لينا الرحباني

من منا لا يتذكر السلسلة التلفزيونية الأميركية «الحياة تستمر» (لايف غوز أون) التي شاهدناها بنهم في تسعينات القرن الماضي عن عائلة تاتشر الأميركية وإبنها «كوركي» المراهق المصاب بمتلازمة «داون» لكنه يرتاد مدرسة عادية كغيره من ابناء جيله.

بالطبع تأثرنا بيوميات هذه العائلة، وأتراحها وأفراحها، ولاحظنا للمرة الأولى ان اصحاب الحاجات الخاصة هم اناس كسائر البشر، قد يكونون مختلفين عنا خلقياً، لكنّ لديهم حقوقاً وواجبات علينا.

واليوم أصدرت وزارة التربية اللبنانية قراراً يتعلق بتطبيق الدمج المدرسي لذوي الحاجات الخاصة في 5 مدارس رسمية في مناطق مختلفة من البلاد، لفترة تجريبية للعام الدراسي 2011-2012 في صفوف الروضات والحلقتين الاولى والثانية، على ان تكون نسبة 15 في المئة حداً أقصى من التلامذة من ذوي الحاجات داخل كل شعبة دراسية، علماً ان هناك مدارس خاصة عدة في لبنان تطبّق الدمج منذ مدة.

وإذ عمدت شركات ومصارف ووسائل إعلام كثيرة في لبنان إلى توظيف تلك الفئة المنتجة ولكن المهملة وتخصيص «كوتا» لها ضمن عداد الموظفين، التقت «الحياة» دزوفيك كساردجيان، التي أصدرت دراسة حديثة بعنوان «توظيف الأفراد أصحاب الاحتياجات الخاصة: إدارة الموارد البشرية - تحليل عيني لتجربة شركة «ميموزا» اللبنانية لمحارم الورق» وكانت موضوع أطروحتها الجامعية.

وأفادت كساردجيان بأن سبب اختيارها أصحاب الحاجات الخاصة موضوعاً لدراستها، هو ان هذه الفئة من الشعب اللبناني مهمّشة وحقوقها مهدورة، ما شكل «تحدياً بأن أتناول حالة خاصة في المجتمع والعمل على إيجاد حلول لها».

وأوضحت ان البطالة بين أصحاب الحاجات الخاصة (المعوّقين) في لبنان «لا تزال ظاهرة إنسانية، اقتصادية واجتماعية»، إذ تشير الإحصاءات إلى أنها تصل إلى 83 في المئة منهم، وتعود إلى أسباب عدة، على رأسها انعدام المستوى التعليمي لدى هذه الفئة من الناس وغياب المناهج التعليمية التي تراعي اختلاف الإعاقات، والنظرة غير العادلة التي ينظر فيها البعض إليهم». وتابعت ان الكثير من الجهود الرسمية والقوانين المتعلقة بهم «فشلت في مواجهة هذه البطالة المرتفعة لغاية اليوم».

وعن سبب اختيارها تجربة شركة «ميموزا» لمحارم الورق في دمج أصحاب الحاجات الخاصة في معملها، أجابت كساردجيان ان للشركة «تجربة رائدة في هذا المجال، إذ لم تنتظر الإيعاز من قانون 220 الصادر عام 2000 من وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، الذي يفرض على كل مؤسسة في لبنان ان يكون 3 في المئة من مجموع موظفيها من ذوي الحاجات الخاصة (كفيف، أطرش، أخرس، مُقعد...)، بل بدأت الشركة قبل 25 سنة في توظيف هؤلاء الأفراد، وهم حالياً يشكلون 4.5 في المئة من مجموع موظفيها، أي يفوق عددهم كوتا الـ 3 في المئة، إذ يبلغون 25 معوّقاً من أصل 550 موظفاً وعاملاً، ويعملون بكفاءة عالية في مختلف مراحل الإنتاج (في قسم التعبئة والتغليف والتجهيز والادارة)».

ولفتت كساردجيان إلى تجربة شركة «هابيتات إنترناشونال» الأميركية لإنتاج المفروشات التي تأسست عام 1981 ويعمل لديها 70 موظفاً، 75 في المئة منهم ذوو حاجات خاصة، أي ان 3 من كل 4 عمال، مصابون بعجز جسدي أو عقلي، والنتيجة هي ان «الشركة أصبحت تساوي ملايين الدولارات، كما ان معدل الخلل في الإنتاج لديها يقل عن 0.5 في المئة، وحصيلة الحوادث بين العمال المعوقين هي صفر».

اما اهم حسنات توظيف هؤلاء الاشخاص، فأفادت كساردجيان بأنه «يؤدي إلى التنوّع في العمل، لأن هؤلاء الاشخاص لديهم التزام أكثر من سواهم، ووفاء أكبر واستمرارية وإنتاجية أفضل وتغيّب اقل، لأنهم يريدون ان يثبتوا قدراتهم، إضافة إلى انهم يوفرون أفكاراً جديدة في عملهم، اذ يعرفون حاجات الزبائن من ذوي الحاجات الخاصة أكثر من سواهم».

وتابعت ان «المؤسسة التي تستخدم معوّقين تقدم نظرة إنسانية إيجابية عنها للمجتمع، وهذا بحد ذاته يستقطب زبائن أكثر ومردوداً أكبر، وبالتالي، تشير الدراسات إلى ان هؤلاء العمال يوفرون انطباعاً جيّداً عن الشركة التي يعملون فيها، ومصدر قوة لها، وليس عبئاً، كما ان إنتاجيتهم أعلى من الأجر الذي يتقاضونه، وكلفة توظيفهم أقل من أجرهم». واستطردت: «صحيح إننا ننظر إلى قضية المعوقين كقضية إنسانية بالدرجة الأولى، إلا أن البطالة المرتفعة لدى هذه الفئة من المجتمع تعتبر قضية اقتصادية، إذ تجعل منهم عبئاً اقتصادياً على أسرهم والمجتمع في شكل عام».

وتشير دراسات دولية إلى ان كلفة إنعدام الدمج الإقتصادي لذوي الحاجات الخاصة في الدول الصناعية تشكل خسارة إجمالية تبلغ 1.3 تريليون دولار لاقتصادات هذه الدول، وخسارة 480 بليون دولار للدول ذات الدخل المتوسط و192 بليون دولار للدول ذات الدخل المنخفض. وأضافت كساردجيان ان 80 في المئة من أرباب العمل في لبنان «لديهم نظرة خاطئة عن المعوق ولا ينظرون بتقدير إلى قدراته، بقدر ما ينظرون إلى إعاقته بأنها عائق»، على رغم ان «توظيف معوّقين يحدث نمواً في الناتج المحلي الإجمالي يفوق النمو المسجل من توظيف أشخاص أصحاء بالعدد نفسه، لأنهم أكثر جدية في العمل».

وأوضحت ان هناك اعتقاداً خاطئاً بأن كلفة تعديل هندسة مكان العمل لإستيعاب ذوي الحاجات الخاصة مرتفعة، في حين انها بسيطة، كإجراء تعديلات بسيطة في الحمامات (خفض ارتفاع المغسلة، إضافة مماسك لليدين على الحيطان)، استحداث منحدر لكرسي المعوّق على المداخل والادراج، إضافة مماسك لليدين في الممرات وغيره.

ولفتت إلى ان «تعزيز التوعية في المجتمع اللبناني حول قدرات المعوقين، وتحسين المستوى التعليمي لديهم يعتبران أساسيين لوضع حدّ لهذه المشكلة».

وأوضحت انها أجرت في العام الماضي، بناء على طلب وزير من حكومة الظل اللبنانية، دراسة تقويم لمشروع الدمج التربوي لذوي الحاجات الخاصة في مدرسة حكومية، ووجدت ان الكلفة الإجمالية لتجهيز المدرسة بالكامل خلال 3 شهور هي 90 ألف دولار.

اما اهم التوصيات والإقتراحات، فأشارت كساردجيان إلى ان على الدولة ان تستفيد من الدراسات المختلفة في هذا السياق، عبر تطبيقها لإفادة المجتمع. وأضافت انه في ما يختص بالقطاع العام، «يجب ان يعمّم القانون 220 على كل المؤسسات العاملة في لبنان، ويجب وضع خطة تطبيقية تتعاون فيها الوزارات المعنية، كما يجب وضع مرسوم تطبيقي للكوتا 3 في المئة وتطبيق الدمج التربوي في المدارس العامة والخاصة، وعلى السياسات الحكومية التثقيفية والتطبيقية ان تُوجد فرص عمل اكبر للمعوّقين، مثلاً عبر استقطاب مستثمرين من خارج البلاد لتعزيز فرص العمل المحلية... وعلى وزارة الصحة ان تتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في تقديم خدمات صحّية لهم، وعلى وسائل المواصلات العامة ان تكون مجهّزة للركاب المعوقين، كما على نقابة المهندسين ان تكون صارمة أكثر في تطبيق خرائط هندسية للأبنية الجديدة، كي تشمل تجهيزات عملية تسهّل حياة المعوّق».

اما دَور القطاع الخاص، «فيتمحور حول تعميم تطبيق كوتا 3 في المئة، إذ على أرباب العمل في القطاع الخاص الذين لا يوظفون ذوي الحاجات الخاصة ان يقدموا براءة ذمة للجهات الحكومية المعنية، وتغيير النظرة السلبية حول فعالية المعوّق وإنتاجيته والاستفادة من قدراته عبر وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وخفض شروط العمل التعجيزية، وتوفير فرص متساوية للجميع، كما يجب تعزيز التواصل بين القطاع الخاص ومؤسسات المعوّقين في شكل أكبر، للمساعدة في إيجاد فرص وظيفية لهم، مثل تجربة «مشروع الدمج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص المعوقين في لبنان» الذي اطلقه «إتحاد المقعدين اللبنانيين» بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة «كريستان إيد».