رغم التعديل الحكوميّ الكبير الذي أعلن عنه السلطان قابوس مئات المحتجين العُمانيين يواصلون الاعتصام في مسقط وصحار

رغم التعديل الحكوميّ الكبير الذي أعلن عنه السلطان قابوس
مئات المحتجين العُمانيين يواصلون الاعتصام في مسقط وصحار
أ. ف. ب.


بالرغم من ترحيبهم بالتعديلات الوزارية التي اعتبرت الأكبر في تاريخ سلطنة عُمان منذ حوالي 40 سنة، واصل مئات المحتجين الاعتصام في مسقط وصحار الثلاثاء مطالبين بمحاكمة وزراء يتهمونهم بالفساد، وإقالة وزير الإعلام وتحسين المشهد الإعلامي في بلادهم.
جانب من احتجاجات العُمانيين في مسقط


مسقط: واصل مئات المحتجين الاعتصام في مسقط وصحار (شمال) اليوم الثلاثاء بالرغم من التعديل الحكومي الكبير الذي أجراه السلطان قابوس بن سعيد وطال أكثر من ثلث الحكومة.

ويطالب المحتجون خصوصا بمحاكمة وزراء يتهمونهم بالفساد، بالرغم من ترحيبهم بالتعديلات الوزارية الأكبر في السلطنة منذ حوالي 40 سنة.

وقال المتظاهر علي حبيب في صحار ان "القرارات هي لتنحية الوزراء فقط وهي لا تكفي" في اشارة الى قرارات سلطانية باستبدال 13 وزيرا وبإلغاء وزارة الاقتصاد.

واكد حبيب، وهو متقاعد، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "نريد محاكمة الوزراء الذين نهبوا الدولة وتركوا المواطن فقيرا".

وذكر المتظاهر ان حوالى 300 شخص يستمرون بالاعتصام في دوار الكرة الارضية في صحار وعددهم يرتفع خلال الليل.

وذكر شهود عيان لوكالة فرانس برس ان المتظاهرين في صحار يطالبون الان خصوصا باقالة وزير الاعلام وتطوير الاعلام ومحاكمة "الوزراء الفاسدين وعلى راسهم وزير الاقتصاد" و"بمنعهم من السفر حتى محاكمتهم".

لكن الشهود اشاروا ايضا الى ان المحتجين رحبوا بالتعديلات الوزارية واحتفلوا بالقرارات السلطانية ما ان صدرت.

ويرفع المتظاهرون لافتات تطالب ب"تنحية الوزراء ومحاسبتهم" و"زيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين".

ويستمر الاعتصام ايضا امام مجلس الشورى في عمان.

واصدر السلطان قابوس بن سعيد قرارات على دفعتين، السبت والاثنين، عين بموجبها 13 وزيرا جديدا واقال عددا كبيرا من الوزراء الذين طالب المحتجون برحيلهم.

ومن بين الوزراء الجدد خمسة يتمتعون بمقاعد في مجلس الشورى المنتخب.

وتم إلغاء وزارة الاقتصاد وعين وزير جديد للشؤون المالية.

وكان السلطان امر بتوظيف 50 الف مواطن لمكافحة مشكلة البطالة، واعلنت الحكومة ان من بين الوظائف الجديد 15 الف وظيفة في القطاع الخاص وعشرة الاف وظيفة في الشرطة والباقي في الجيش والادارات الحكومية.

وكانت التحركات الاحتجاجية بدأت في 26 شباط/فبراير في مدينة صحار، وامتدت بعد ذلك الى مسقط حيث ينفذ اعتصام امام مجلس الشورى. وقتل شخص في صحار خلال تفريق المتظاهرين في 27 شباط/فبراير.

ولا يطالب المحتجون في السلطنة باسقاط النظام كما يؤكدون ولاءهم التام للسلطان، ويطالبون خصوصا بمكافحة الفساد والبطالة.

وتعد هذه التظاهرات الاحتجاجية نادرة في السلطنة التي يقطنها حوالى ثلاثة ملايين نسمة يشكل الوافدون نسبة 20% منهم.