على الرغم من التعديل الوزاري المرتقب في مصر
دعوات إلى "مليونية" جديدة وأنباء عن استبعاد "الوطني" من الحكومة
أحمد عدلي من القاهرة
ينتظر ميدان التحرير اليوم الثلاثاء مليونية جديدة للمطالبة بإسقاط حكومة تسيير الأعمال التي يترأسها الدكتور أحمد شفيق والتي من المتوقع أن يعلن عن تشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بدعوة من حركة شباب 6 أبريل.
القاهرة: وفقاً للتقارير الإعلامية التي نشرت وأكدها عدد من رجال الحكومة عبر برامج حوارية في محطات فضائية مختلفة، فإن التشكيلة الحكومية الجديدة ستخرج الوزراء المتبقين في الحكومة المصرية من أعضاء الحزب الوطني الذي يرأسه الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث سيخرج الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، ليتم ضم التعليم العالي إلى وزارة التربية والتعليم، على أن يتولاها الدكتور أحمد جمال الدين موسى الذي يحظى بثقة عدد كبير من رجال التعليم في مصر، نظراً إلى الشعبية التي اكتسبها خلال الفترة القصيرة التي تولّى فيها الوزارة في بداية عهد رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف.
وسيتم إسناد وزارة البحث العلمي إلى الدكتور عمرو سلامة الذي شغل هذا المنصب من قبل، وهو ما اعتبره خبراء بداية لتوجه الدولة إلى الاهتمام بالبحث العلمي بعد تأسيس وزارة مخصصة له.
كما سيتم إسناد وزارة السياحة إلى القيادي في حزب الوفد منير فخري عبد النور، ولم يتم الإستقرار بعد على وزير للقوى العاملة خلفاً للوزيرة عائشة عبد الهادي، التي تتمتع بسمعة سيئة لدى شباب الثورة بسبب تقبيلها يد قرينة الرئيس المخلوع في المؤتمر الأخير للحزب الوطني. في حين سيتم إسناد وزارة الهجرة والعاملين في الخارج إلى النائبة السابقة جورجيت قليني، ويعين الدكتور في جامعة القاهرة والقيادي في حزب التجمع جودة عبد الخالق وزيراً للتضامن الاجتماعي خلفاً للوزير علي مصيلحي.
كما سيتولي الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الحوار، واختير محمد عبد المنعم الصاوي وزيراً للثقافة وهو مدير ساقية الصاوي الثقافية.
وحتى الآن لم يكشف عن مصير وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ووزيرة التجارة والصناعة سميحة فوزي، وسط أنباء عن احتمال توسيع قاعدة التغيير لتشمل وزراء آخرين، مثل سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي ووزير البترول سامح فهمي، على أن تظل الحكومة برئاسة الفريق الدكتور أحمد شفيق.
تظاهرة مليونية اليوم
إلى ذلك، وقبل ساعات من الإعلان عن التشكيل الرسمي للحكومة الانتقالية بحلتها الجديدة، دعت حركة شباب 6 أبريل إلى تنظيم مسيرة مليونية اليوم الثلاثاء للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن كل المعتقلين وتشكيل مجلس رئاسي يضم مدنيين وقضاة مشهود لهم بالنزاهة ومحاسبة كل الرموز الإعلامية التي ساهمت في التحريض على قتل الثوار وحل جهاز أمن الدولة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وحل الحزب الوطني ومصادرة مقاره لصالح الدولة واستعادة أموال مصر المنهوبة كافة.
وقال أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل لـ"إيلاف" إن الحركة دعت إلى هذه التظاهرة لأنها "لا تريد أن تبقى الحكومة بتشكيلتها الحالية في السلطة لكونها مشكلة من قبل الرئيس المخلوع، ونحن نرغب في إزالة أي أثر له من النظام السياسي الحالي".
وأكد ماهر أن الحركة تطالب بتشكيل حكومة تنكوقراط لتكون هي الحكومة الإنتقالية التي تعبر بالبلاد نحو تأسيس دولة ديمقراطية يكون الحكم فيها للشعب، وليس لشخص آخر.
وجدد ماهر ثقته في أن الشعب لن ينسى دم الشهداء الذين فقدوا حياتهم دفاعاً عن الوطن، وفي سبيل تخلصه من النظام الظالم الذي استمر في الحكم لثلاثين عاماً بالقوة، مشدداً على ضرورة الإستمرار في الخروج إلى الشارع حتى تتحقق المطالب الشعبية كافة.
بينما نفى أحمد نجيب عضو اللجنة التنسيقية للإئتلافات الشبابية المشكلة عقب ثورة 25 يناير لـ"إيلاف" دعوة أي من أعضاء الإئتلاف إلى التظاهرة المليونية، مؤكداً على أن الدعوة مبادرة فردية من حركة شباب 6 أبريل.
وأكد نجيب على أن الإتفاق على التظاهرات المليونية تم تحديده بيوم الجمعة من كل أسبوع للتذكير والتأكيد على مطالب الثورة، مشيراً إلى أن الثورة لن تنتهي إلا بعد اختيار رئيس منتخب من قبل الشعب المصري في انتخابات تعددية نزيهة يسمح لكل التيارات السياسية بالمشاركة فيها.
من جهته استبعد الدكتور سامي السيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مشاركة مليون شخص في تظاهرة اليوم على غرار ما حدث يوم الجمعة الماضية، مؤكدا على أن انتظام الجميع في أعمالهم وعودة الحياة إلى طبيعتها سيساهم في قلة عدد المشاركين.
وقال السيد لـ"إيلاف" إن مليونية كل جمعة سيشارك بها المواطنون لأنها أصبحت تأخذ طابعاً احتفالياً بالإنتصار وتأكيداً في الوقت نفسه على أن الشارع لا يزال لديه رغبة في تحقيق المزيد على أرض الواقع، مشدداً على أن هذه التظاهرات تشكل الوعي السياسي الذي أصبح المواطنون فيه بعد نجاح الثورة.
وشدد على أنهم لا يزالون قوة فاعلة حتى الآن، ولا يمكن تجاهل دورهم خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا بد أن يتفهم مطالب الشباب، ويحاول الوصول معهم إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف.