هل يخضع الملك محمد السادس ديوانه للمساءلة ؟
مرايا بريس - متابعة
لا زالت الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج تقطف ثمرة ثورات تونس ومصر وليبيا ، وآخر المكاسب تعهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، بعدم التهاون في مكافحة الفساد واجتثاث جذوره ، مشدداً على أن لا حماية لفاسد في البلاد ، وأن الديوان الملكي خاضع للمساءلة .
وقال الملك خلال لقائه رئيس وأعضاء الهيئة المختصة في مكافحة الفساد " لا خطوط حمراء أمام عملكم ولا حماية لفاسد في هذا الوطن " . وأضاف " جميع مؤسسات الدولة بما فيها الديوان الملكي خاضعة لمساءلة هيئة مكافحة الفساد التي يجب منحها الدعم الحقيقي والمرونة إذا أردنا السير في الاتجاه الصحيح " .
وشدد الملك عبد الله خلال اللقاء في مقر الهيئة في عمّان على تحويل كل من يثبت إدانته بالفساد للقضاء وتطبيق القانون على الجميع معتبرا المكافحة في هذا السياق أولوية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة في مختلف المجالات .
وبالموازاة مع تعهدات العاهل الأردني ، وقّع 65 نائباً أردنياً مذكرة طالبوا خلالها الحكومة بتسريع الإصلاح وفق جدول زمني محدد لا يتجاوز نهاية الشهر الحالي، في وقت نفذ صحافيون أردنيون أمس اعتصاما للمطالبة بوقف التدخلات الأمنية والحكومية في عمل الصحافة ، ورفعوا لافتات كتب عليها " أوقفوا التدخلات الأمنية والحكومية بعمل الإعلام " و" أوقفوا الانتهاكات بحق الصحافيين ".
وفي المغرب ، الذي يخضع لنظام حكم ملكي ، يطالب شباب حركة 20 فبراير بإجراء تغييرات ودستورية تخضع صناع القرار للمساءلة ، كما ردد شباب الحركة شعارات ضد أهم رموز المحيط الملكي أمثال الماجدي والهمة والعمري ، فهل يكون محمد السادس أول منصت للعاهل الأردني بإعلانه إخضاع الديوان الملكي للمساءلة ؟ .