رئيس الجنائية الدولية يؤكد لـ(إيلاف) أنّ تقرير ليبيا سيقدّم في مايو مورينو أوكامبو: لا إدانة للقذافي أو أبنائه إلى حدّ الآن

رئيس الجنائية الدولية يؤكد لـ(إيلاف) أنّ تقرير ليبيا سيقدّم في مايو
مورينو أوكامبو: لا إدانة للقذافي أو أبنائه إلى حدّ الآن
رفيق زناز

تقدم المحكمة الجنائية الدولية القائمة النهائية للمتهمين في الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا في 4 مايو القادم أمام مجلس الأمن الدولي. وأكد رئيسها لويس مورينو أوكامبو في حوار خصّ به (إيلاف) أن التحقيق الذي يشمل نظام الزعيم الليبي يسير بخطى سريعة، مؤكداً أنه حتى الآن لا إدانة بحق معمر القذافي.
لويس مورينو أوكامبو


مدريد: أكد لويس مورينو أوكامبو رئيس المحكمة الجنائية الدولية أن التحقيق في جرائم ضد الإنسانية الذي يشمل نظام الزعيم الليبي معمر القذافي يسير بخطى سريعة ومحكمة من أجل تقديم القائمة النهائية للمتهمين يوم 4 أيار مايو القادم أمام مجلس الأمن الدولي.

وقال أوكامبو في حوار خاص مع "إيلاف" في مكتبه في لاهاي إن المحكمة الدولية تحوز على شهادات دقيقة لضحايا مدنيين خلال الفترة ما بين 15 و28 شباط فبراير، وأضاف أن المحكمة أحصت 581 قتيلاً. ونفى أوكامبو أن يتوسع تحقيق المحكمة ليشمل دول عربية أخرى كالبحرين واليمن، كما قال بأن المحكمة الجنائية ليست بصدد ملاحقة الرئيسين السابقين حسني مبارك وزين العابدين بن علي بتهم جرائم ضد الإنسانية بل الأمر يتعلق بليبيا فقط. وهنا نص الحوار..

- ما هي مستجدات التحقيق المعلن ضد القذافي والمقربين منه في الجرائم المرتكبة في ليبيا، وهل قائمة التحقيق تضم أعضاء آخرين؟

• المحكمة الدولية فتحت التحقيق عقب تلقيها قرار مجلس الأمن ونركز التحقيق حول الجرائم المرتكبة في ليبيا ما بين الفترة الممتدة من 15 شباط فبراير إلى 27 و28 منه، لكننا نجد اليوم أن هناك مواجهة مسلحة بين أطراف عدة قد تخلف جرائم حرب ونحن بصدد متابعة الأمر والتحقيق في هذه الجرائم.. وبخصوص التحقيق الأول فسيشمل الأيام الخمسة عشر الأولى ونركز على ذلك. ونحن لا نعلم بعد بالضبط الأشخاص الذين سيشملهم التحقيق.

- كيف تقومون بالتحقيق وما هي مصادر معلوماتكم؟

• يتركز التحقيق حول معلومات وتقارير تخص العنف والجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين بين 15 و23 فبراير من قبل قوات الأمن الليبية. ونحن نعلم حسب التقارير من قام بهذا العنف وهذه الجرائم ولا يمكن الكشف عن هذه المصادر السرية بالنسبة لنا ولدينا شهود لن نكشف عنهم ضمانا لأمنهم.

- نحن نقترب من 4 أيار مايو، والتحقيق جار، فهل إتصلتم بالقذافي وأفراد أسرته أو نظامه. وهل تحقيقكم سيشمل دولاً عربية أخرى كالبحرين واليمن وحيث تكون هناك ثورات شعبية وضحايا؟

• لم نتصل بالقذافي، ولقد إقترحنا التواصل معه، لكننا بصدد تحريك إتصالات مع بعض السفارات في طرابلس، وإقترحنا على القذافي أو أولاده أن يتحدثوا للمحكمة إن أرادوا، لأن أبواب المحكمة مفتوحة لهم لكن لم يتصلوا.

أما فيما يتعلق بالشطر الثاني من السؤال، فلا يمكن أن نحقق في دول عربية أخرى كالبحرين أو اليمن أو الجزائر أو تونس لأن هذه الدول ليست أعضاء في المحكمة، ومجلس الأمن لم يقرر فتح هذه الملفات أو الحالات، ولدينا فقط أمر بالتحقيق في جرائم مرتكبة في ليبيا لا غير. كما أن ليبيا عضو في هيئة الأمم المتحدة ومن صلاحيات مجلس الأمن أن يرسل بقرارات تحقيق ضد أي عضو في الهيئة وهذا ما تم في حالات يوغوسلافيا ورواندا ودارفور حيث تم التحقيق. ونحن لدينا صلاحيات التحقيق في حالتين الأولى ضد 114 عضواً من المحكمة الدولية والحالة الثانية عندما يأمر مجلس الأمن بقرار التحقيق للمحكمة الدولية.

- لماذا تربطون التحقيق فقط بالفترة الممتدة ما بين 15 و28 فبراير؟

• المدة ليست محددة ولا مغلقة، وهذه المدة محددة بشكل أولي، لأن الأحداث كانت واضحة وكنا على إطلاع بأن الإعتداءات كانت ضد مدنيين. وبعد هذه المرحلة ظهرت مجموعات مسلحة عدة في مناطق مختلفة وهذا ما أدى إلى إنحياز مسار التحقيق ونحن سنبحث الوضع بعد هذه المرحلة. وتشمل المرحلة الأولى من التحقيق الجرائم المرتكبة ضد مدنين، والمرحلة الثانية يمكن أن تشمل جرائم حرب بين أطراف مسلحة عدة وهذا ما نراه.

- كيف يمكن محاكمة القذافي وهو موجود حالياً في ليبيا، وما هي الجرائم الموجهة ضده؟

• في الوقت الراهن لم نتهم اية جهة معينة والتحقيق جار ضد مشتبه بهم والمحكمة لا يمكن أن تحاكم شخصاً في غيابه، فالمحكمة تقرر بعد التحقيق قرار القبض على المتهم، والمجلس يأمر بتنفيذه، إلى أن يلقى القبض على الشخص المتابع.

- هناك نظريتان للقبض على القذافي ومحاكمته إن تمت إدانته، هما إسقاطه من قبل الثوار أو التدخل العسكري لإلقاء القبض عليه، فعلى أي إحتمال تراهنون؟

• في الوقت الراهن ليس هناك أي قرار بالقبض على القذافي، وبعد أن نحسم في الأمر سنرى كيف ننفذ قرار الإعتقال ولا يمكن ان أقول أكثر.

- في تقديركم كم تحتاجون من الوقت لإصدار قرار الإعتقال ضد القذافي إن ثبتت إدانته، وما هي الآليات القضائية لتنفيذ قرار المحكمة؟

• سنرسل بتقريرنا لمجلس الأمن في 4 مايو، وسنعلن عن موعد دخول الأمر حيز التنفيذ، ولا أدري ربما كان أسبوع أو إثنين بعد تسليم التقرير لمجلس الامن وهذا نهاية مايو، وبعد شهرين أو ثلاثة أشهر لتنفيذ وتقرير أمر القبض عليه وبعد ذلك خمسة أو ستة أشهر لمثوله أمام المحكمة وعرض الإدانة وبعد ذلك المحاكمة.

- هل يمكن لأي جهة أن تقدم دعوى ضد القذافي؟

• نحن نرحب بكل الجهات التي لديها معلومات حول الأحداث والجرائم التي تقع في ليبيا، وأقصد منظمات وحكومات ومؤسسات حكومية وغير حكومية ونتعهد بمراجعتها.

- هل ستحققون فقط في جرائم القوات الموالية للقذافي أم سيشمل التحقيق جرائم محتملة لقوى معارضة مسلحة؟

• التحقيق في جرائم ضد الإنسانية يشمل قوى حكومية إعتدت على مدنين لكن جرائم الحرب يمكن أن تتوسع ولا نعلم إن تم إرتكابها.

- هل يمكن أن نتعرف على عدد المشتبه بهم في أحداث الجرائم ضد المدنين في ليبيا وهل من ضمنهم أبناء القذافي؟

• في الوقت الراهن التحقيق يبقى مفتوحاً وقد ذكرنا بعض المسؤولين سابقاً لكن لا نريد أن نحدد أكثر، كما ركزنا التحقيق على ضباط ومسؤولين في الجيش والنظام كانوا وراء الأحداث.

- ماذا عن أبناء الزعيم الليبي؟

• في الوقت الراهن ليس لدينا أي شخص بالضبط تم تحديده لتوجيه الإتهامات إليه، فقط أشرنا للقذافي وأفراد مقربين من النظام وبعض الضباط من الأمن يمكن أن يكونوا ضمن المتهمين، وحالياً ليس لدينا اي شخص مشتبه فيه يمكن أن نقدمه أمام العدالة. ونأمل أن ننتهي من تحقيقنا لتسليم تقريرنا إلى مجلس الأمن يوم 4 مايو وهناك ستعلن أسماء المتهم أو المتهمين.

- هل سيتنقل فريقكم إلى مصر أو تونس لبحث حقائق عن اللاجئين الفارين من ليبيا؟

• لدينا فريق عمل مكون من 30 عضواً، هم من الخبراء والقضاة، ونحن نسافر إلى مناطق عدة، لبحث الحقائق ولا يمكن الكشف عن تحركاتنا ومصادرنا فهذا من طبيعة عملنا، ولا يمكننا ان نعلن شهادات لأشخاص لديهم عائلات في ليبيا حتى لا نعرض حياتهم للخطر والشهادات التي نلتقطها ليست معلنة بل سرية. كما لدينا فريق عمل متكون من 12 محققاص غالبيتهم من أصل عربي للتحدث بالعربية إضافة إلى فريق آخر. إلى جانب تعاوننا مع الإنتربول وجهات أخرى ولدينا إتصال مع منظمات دولية ووطنية أخرى لإتمام التحقيق.

- لبييا ليست عضواً في المحكمة الجنائية، فكيف سيتم التنفيذ في حالة إعلان قرار القبض ضد القذافي، والأمر ليس سهلاً كما حدث مع رئيس السودان؟

• المحكمة دورها التحقيق والقضاء سيراجع ذلك وهو من يقرر تنفيذه، وكيف سيتم ذلك. الأمر يتعلق بالدول الأعضاء في المحكمة الدولية ومجلس الأمن. والمحكمة ستقوم بعملها وتحقيقها والقضاء يقرر. أما عن كيفية وقدرة القبض على هذا الشخص أو الأفراد المتهمين فهذا أمر لا يرتبط بالمحكمة.

- هل تلقيتم طلباً بالتحقيق ضد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك؟

• في حالة مصر مجلس الأمن لم يطلب منا أي تحقيق ضد مبارك وليس لدينا أي صلاحيات في التحقيق في مصر وتونس والبحرين وبلدان أخرى ولا يمكن تدخلنا ولم تصلنا أي تقارير بشأن الرئيس التونسي السابق بن علي.

- لديكم قرار بإلقاء القبض ومحاكمة الرئيس السوداني عمر البشير لكن بعد الإنتخابات وتقسيم السودان بين شمال وجنوب هل سقط القرار، وسيعود الرئيس السوداني حرا طليقا؟

• حالة الرئيس السوداني عمر البشير مثال على ما يحدث. الرئيس البشير لا يمكنه التحرك أو السفر لأي بلد والمحكمة الدولية تستطيع متابعته ورغم أنه سافر إلى بعض الدول غير الأعضاء في المحكمة الدولية. فقد سافر إلى كينيا وهذه ليست زيارة بل جولة دامت 4 ساعات وزار التشاد. وفي الوقت الراهن باتت إمكانيات سفر البشير إلى دول أخرى جد محدودة. أما كيف يمكن القبض عليه فيجب متابعة حالات وطنية، فالقبض على رئيس دولة ليست مجرد مهمة تقوم بها الشرطة بل تحتاج إلى وقت وإنتظار خروجه من الحكم. لكن حالة ليبيا مختلفة لأن مجلس الأمن هو من طلب التحقيق في الجرائم. وهذا ما سيسهل علينا المهام. لكن في رأيي عمر البشير هو رئيس هارب من العدالة.

- كيف تعلقون على مساعي حلف الناتو بالتدخل العسكري وفرض حظر جوي على ليبيا؟

• هذا الأمر أو المساعي ليست قضائية ولا يمكننا التعليق عليها، وعملنا التحقيق في الجرائم لا غير، والجرائم ضد الإنسانية التي تمثل إعتداء على المدنيين.

- لكن ما تعليقكم حول قرار الجزائر وسوريا عدم التصويت على قرار الجامعة العربية بالدعوة لإعلان الحظر الجوي على ليبيا؟

• هذا لا يؤثر علينا وعلى مسار التحقيق ويكفي ان يكون هناك قرار من مجلس الأمن لتنفيذ حظر جوي على ليبيا، لكنني أرى أن موقف الجزائر وسوريا بالقرار السياسي الحر لا غير.

- تلقيتم الدعم اللازم من قبل الدول العربية لتوسيع تحقيقكم؟

• لدينا علاقات متينة مع الجامعة العربية ونحن نرى أن لها دوراً في التحكم في ما يحدث في ليبيا من خلال تعاونها.

- قلتم أن هناك خبراء عرب ضمن فريقكم هل أرسل بهم من دول عربية محددة؟

• يعمل في المحكمة الخاصة قبل ان تندلع الأحداث عدة أشخاص عرب ولقد نظمنا فريق عمل خاص من أجل المساعدة وليست هناك دول عربية على وجه الخصوص أرسلت بخبرائها.

- هل لديكم إحصائيات دقيقة حول عدد القتلى في الأحداث التي تشهدها ليبيا؟

• ليس لدينا رقم معين، فالرقم الذي بحوزتنا هو 581 قتيلاً، لكنه غير مؤكد ونحن في إطار التحقق من ذلك. ومهمتنا تدور حول كيف جرت الأحداث ومن المتسبب في الجرائم ومن كان وراء ذلك لمحاكمتهم.

- نرى أن المحكمة الدولية كانت قد أسرعت في إعلان التحقيق في مجازر القوات الموالية للقذافي، لكننا نرى أنه قبل عامين أبادت إسرائيل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولم تحركوا ساكنا لماذا؟

• الإختلاف كبير لأن مجلس الأمن هو الذي أعطى الإشارة أو القرار بالتحقيق للمحكمة الدولية بشأن ما يحدث في ليبيا، ولم يأمر بذلك في شأن فلسطين أو غزة ولم يصدر مجلس الأمن أي قرار. ونحن منذ عامين في إطار بحث إمكانية الصلاحيات بالتدخل القضائي في فلسطين. كما أن السلطة الفلسطينية في الوقت الراهن ليست بدولة وهذا يصعب الأمور بعض الشيء. ولدينا مشكلة قانونية كبيرة في ذلك.