إستحداث 60 ألف وظيفة في القطاع الأمني السعودي... المؤسسات العسكرية تستحوذ على الاهتمام الأكبر في القرارات الملكية

إستحداث 60 ألف وظيفة في القطاع الأمني السعودي...
المؤسسات العسكرية تستحوذ على الاهتمام الأكبر في القرارات الملكية
عبدالله آل هيضه من الرياض

حظيت المؤسسات العسكرية والدينية بنصيب وافر من القرارات الملكية التي أصدرها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث وجّه باستحداث 60 ألف وظيفة أمنية، لتقوية الجبهة الداخلية السعودية، إضافة إلى تحسين أداء القطاعات العسكرية والأمنية.

لم يكن يوم الجمعة اعتياديًا لدى السعوديين؛ خصوصًا العاملين في القطاعات العسكرية بشقيها الأمني والدفاعي وكذلك العاملين في المؤسسات الدينية السعودية المختلفة.

فوجّه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز شكره إلى الجنود البواسل، وفق وصفه، خاصًّا بالتحية رجال الأمن من وزارة الداخلية قائلاً لهم "إنكم درع هذا الوطن واليد الضاربة لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمنه واستقراره فبارك الله فيكم في كل ما تقومون به".

كما وجّه شكره في كلمته التي سبقت إعلان القرارات الملكية إلى هيئة كبار العلماء الذين وصفهم بأنهم "وقفوا ديانة للرب عزّ وجل، وجعلوا كلمة الله هي العليا في مواجهة صوت الفرقة ودعاة الفتنة"، وللكتاب والمفكرين الذين قال عنهم "كانوا سهاماً في نحور أعداء الدين والوطن والأمة".

حملت القرارات التي أصدرها الملك بعيد خطابه توجهًا تنمويًا؛ تجلى في توجيهه للمرة الأولى في حقل القطاع المؤسسي الديني في كل مؤسساته الحكومية والأهلية، إضافة إلى توجيهه بتوفير (60 ألف) وظيفة أمنية لحماية الجبهة الداخلية بكوادر سعودية مؤهلة التي ستدعم القوات الأمنية الحالية التي ظلت بقطاعاتها المختلفة كافة على أهبة الاستعداد، الأمر الذي مكنها من إحباط عدد كبير من العمليات الإرهابية وإنشغال تام لكل قطاعاتها من أمن عام وخاص وطوارئ.إقرأ في إيلاف أيضا

بعد جمعتين... نامت الرياض ملء شواردها وعاد "حنين" بخفّيه

العاهل السعودي يسيل المليارات في سلسلة قرارات تاريخية

ما الذي يمكن أن يقوله الملك عبد الله بن عبد العزيز الجمعة؟




لم يقف الاهتمام الحكومي بالقطاع العسكري والأمني عند ذلك، بل أمر العاهل السعودي كذلك بتحسين أداء هذه القطاعات؛ عبر المساهمة في ترقية المستحقين من شاغلي رتب الضباط والأفراد إلى الرتب التالية للرتب التي يشغلونها.

وأعطت التوجيهات الملكية السعودية وخطاب الملك عبدالله الذي سلط الضوء على العسكريين ورجال الأمن؛ خاصة بعدًا آخر في تحريك هذه القرارات التنموية؛ خصوصًا أنها تأتي في ظل نجاح شعبي وأمني في التغلب على دعوة إلى قيام "ثورة" الجمعة الماضية في الحادي عشر من الشهر الحالي.

تأتي كذلك مع تصاعد الأحداث في ساحة مملكة البحرين الجارة الشرقية للسعودية، حيث أرسلت الأخيرة كتيبتين من الحرس الوطني السعودي، إضافة إلى أفراد سعوديين ينضوون تحت إدارة قوات درع الجزيرة الخليجي، كذلك تأتي مع استعداد عسكري على الحدود الشرقية بلواء مدرع في المنطقة الشرقية السعودية.

"إيلاف" استطلعت آراء عدد من القيادات الأمنية والعسكرية السابقة في أسباب الاهتمام الملكي بالقطاع العسكري وتخصيص الشكر لهم في كلمة العاهل السعودي، حيث أكد اللواء محمد بن فايع لـ"إيلاف" الذي سبق له العمل في قطاع القوات المسلحة البرية أن القرار الملكي جاء دعما للجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة السعودية والأمن العام والخاص في توفير الأمن للمملكة.

وقال اللواء فايع الذي سبق له الوجود في ساحة التشكيلات العسكرية في قوات درع الجزيرة، والقوات البرية السعودية إن الجيش السعودي يستحق كل الدعم؛ فأفراده وجنوده "يقومون على تأدية مهام جسام تجعل حياتهم في خطر دائم".

ونفى اللواء العسكري أن تكون السعودية في سياستها العسكرية البدء في هجوم مسلح أو غيره، معتبرًا أن السعودية لا تحشد قواها العسكرية إلا استعدادا لأسوأ الاحتمالات مستشهدا بأحداث المتسللين الحوثيين الأخيرة في العام 2009 على الحدود الجنوبية، وأنها كانت على استعداد تام بألوية عديدة، إلا أن ما وجهت به القيادة السعودية هو لواء واحد فقط ساهم في تطهير المواقع.

عن حيازة رجال الأمن خاصة بأكثرية الأضواء في القرارات والخطاب الملكي، قال العميد المتقاعد سلطان الحربي خلال حديثه لـ"إيلاف" أحد العاملين السابقين في قطاع قوات حرس الحدود السعودي التي تعود تبعيته إلى وزارة الداخلية؛ أن شكر وتقدير الملك عبدالله لهم هو "نوط شرف" يضاف إلى دعمه واهتمامه بقطاع الأمن الذي خصه بكلماته ودعمه.

ورأى العميد المتقاعد الحربي أن الدعم السعودي باستحداث الوظائف ليس دلالة على أن الجهاز الأمني السعودي يشكو الضعف؛ بل إن ذلك يساهم في تطوير القطاع الأمني بكوادر مؤهلة، مضيفًا أنه يعد جزءًا من دور الداخلية السعودية في الهدف الوطني الشامل نحو توفير سبل الراحة للمواطنين، وتوفير البنية الأمنية لكافة طالبي العيش في السعودية.

وأضاف الحربي أن قوات حرس الحدود السعودية ستكون هي المستفيد الأكبر من تطوير الجهاز الأمني، إضافة إلى قوات الطوارئ الخاصة بها، مشيرًا إلى أن طيران الداخلية السعودي سيكون حاضرًا في تشكيلات الستين ألفا الجديدة بنسبة كبيرة، معللاً ذلك بالمساحة الكبرى التي تشغلها السعودية في ظل صراع ساخن في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه القرارات الملكية في استحداث الوظائف بعد إحباط رجال الأمن السعودي عددًا من العمليات الإرهابية بضربات استباقية، مكنتها من تدارك أزمات كبرى، كانت ستحل بالدولة ومرافقها، إضافة إلى إحباطها اغتيالات كانت مخططة التنفيذ بشخصيات سياسية ورسمية وبعض من الديبلوماسيين.

يذكر أن العاهل السعودي أعلن الجمعة عن توفير سبل العيش الكريمة للمواطنين وإنشاء وحدات سكنية لهم لتساهم في تطوير القطاع الأمني والعسكري، يأتي ذلك بعد ستة أشهر من إعلان الملك عبدالله في أيلول/سبتمبر من العام 2010 بزيادة رواتب الأفراد العسكريين من رتبة (جندي) إلى رتبة (لواء).

وأتبعه يوم الجمعة بقرار؛ يقضي برفع الوظائف العسكرية المعتمدة بميزانية السنة المالية الحالية 1432/1433هـ، التي يشغلها مستحقو الترقية من الضباط والأفراد في القطاعات العسكرية والأمنية كافة إلى الرتبة التالية.